علت تفاوت حقوق زن و مرد(۲)

ملاک تفاوت‏های تشریعی میان زن و مرد
 

با توجه به برخی تفاوت‏های تکوینی زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومی و تحقیقات علمی روان‏شناسی است، و نیز فطری بودن آن به نحوی که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد (نه تعلیمات فرهنگی که قابل زوال باشد) و لذا در طول تاریخ این واقعیت بچشم می‏خورد و مقطعی و منطقه‏ای نبوده است، اینک سؤال این است این اختلافات به چه ملاک، منشأ برخی تفاوت‏های اجتماعی و حقوقی می‏شود؟ همه انسانها با هم تفاوت‏هائی دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد بی توجه به هر گونه تفاوت و اختلافی باشد خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمی‏شود؛ زیرا تشریع باید مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الأمری باشد و قواعد و مقررات حقوقی اعتباری صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏ها تکوینی که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمری شود منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف می‏شود و این امر بحکم «ضرورت بالقیاس» است یعنی اگر احکام و تکالیف اجتماعی متناسب با واقعیت‏ها باشد و رعایت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل می‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده و کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت‏هائی که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی می‏شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینی که دارای سه ویژگی ذیل است:
1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانی به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون.
2. عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعی از مردم به مقتضای خصلت کلّی بودن قانون.
قانون، برای نوع افراد جامعه وضع می‏شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذاری برای یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجرای قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت‏های تکوینی که روانشناسان یا فیزیولوژیست‏ها و... بر شمردند بطور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد لکن نوعا چنین است که مثلاً زنها، احساساتی‏تر هستند و قانون برای نوع افراد وضع می‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعی، علّت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگری وضع می‏شود و الاّ با تعبیر «حکمت» می‏گوئیم، حکمت وضع فلان قانون این است لذا در موارد فقد شرایط، انتفاء یا تغییر حکم را اقتضاء نمی‏کند.
3. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتی که برای برآوردن نیازهای جامعه، ضروری است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیری در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد ما نمی‏توانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم، و لکن چون نهاد قیمومت مستلزم مدیریت و برخورداری از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعا با مسؤولیت مردان سازگاری دارد، قانونگذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان که در سنین خردسالی بویژه دختران نیاز بیشتری به عاطفه و سرپرستی محبت‏آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر می‏باشد. امّا در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادی بیشتری است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر می‏افتد.
البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمی‏توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحی هستیم. اکثر تبیین‏ها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده‏های مختلف علوم عقلی، روان‏شناختی و فیزیولوژی و آناتومی نیز از باب حکمت است نه علّت. از قبیل تبیین حکم حجاب بر اساس این کشف روانشناسی که:
«آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائین‏تر از مردان است یعنی زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بینائی بهتری دارند. مردان بالغ به محرّک‏های بینائی شهوانی، حسّاسیت بیشتر دارند. زنان به محرّک‏های لمسی، حسّاسیت بیشتر دارند. این تفاوت حساسیّت از همان اوائل و تحت تأثیر «اندروژنها» شکل می‏گیرد اصطلاح «چشم چرانی» که برای این ویژگی مردان بکار می‏رود، زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک‏های بینائی شهوانی است...». حداد عادل، غلامعلی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، ص 63.

«تساوی» آری، «تشابه» خیر
 

قرآن کریم می‏فرماید: «خلقکم من نفسٍ واحدةٍ» ؛ نساء (4)، آیه 124..
رسول اکرم(ص) فرمودند: «النّاس کلّهم سواء کأسنان المشط» یعنی مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه‏های شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، به هیچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی، برابرند اما آیا با توجه به تفاوت‏های موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچگونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردی در میان باشد؟! تساوی، غیر از تشابه است، تساوی، برابری است و تشابه، یکنواختی. اسلام هرگزا متیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست، البته با توجه به تلازم حق و تکلیف ممکن است بدلیل تکالیف بیشتری که بر عهده مردان گذاشته است احیانا اختیارات بیشتری نیز
قائل شده باشد. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه و یکنواختی حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از «کتاب نقد»، شماره 17، زمستان 79، مقاله فیمینزم علیه زنان، سید ابراهیم حسینی صص 167 - 153 می‏باشد).
اینک به تبیین چند مورد از تفاوت‏های حقوقی زن و مرد اشاره‏کنیم:

اول. حق طلاق‏
 

اینکه حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار می‏گیرد و از نظر مدیریت جمعی قوی‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگی مشترک معرفی کرده و حتی نفقه و هزینه اداره این زندگی را هم بر او واجب نموده است. در اینکه نوع مردان از نظر مدیریت و انعطافپذیری کمتر در برابر احساسات خام قوی‏تر از خانم‏ها هستند، شکی نیست. به عبارت روشن‏تر: زندگی مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکی از شؤون این مدیریت مسأله اجرای طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
1. حق طلاق به دست مرد باشد،
2. حق طلاق به دست زن باشد،
3. هر دو به طور استقلالی این حق را دارا باشند،
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی باشد،
5. اصلاً حق طلاقی وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضی از کشورهای غربی تجربه کرده‏اند.
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها علاوه بر اینکه آمار طلاق را بالا می‏برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم‏ها تقاضای طلاق را دارند) باعث سستی کانون محبت خانواده نیز می‏گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش می‏دهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت‏هایی برای مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‏ها می‏گردد. علاوه بر این در شرایطی نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وی می‏شود، از جمله طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی. بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد.
این مسأله نکات دیگری نیز دارد. نکته دیگر اینکه این مسأله از احکام امضایی صرف نیست و شارع در آن تأسیس‏هایی دارد. افزون بر آن احکام امضایی شارع نیز مانند احکام تأسیسی ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست.

دوم. ارث‏
 

مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‏ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‏های ناصواب می‏شود، بنابراین نمی‏توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردی کاملاً یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است، از جمله:
1. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.
2. میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. هم‏چنین در کلاله امی طرف مادری برطرف پدری مقدم می‏شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی‏رسد.
3. اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد می‏باشد، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد می‏باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است،؛ بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامی بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در «فمنیسم» غربی وجود دارد. توضیح اینکه:
الف. اسلام در شرایطی به زن حق ارث بردن داد که به کلی زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی‏برد،؛ بلکه خود همچون کالایی به ارث برده می‏شد.
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود استقلال بخشید.
ج. علاوه بر استقلال اقتصادی، اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی‏های خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایی‏های خود را در هر راه مشروعی می‏تواند صرف کند و در عین حال برای رفع نیازمندی‏های خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد مالک شخصی آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندی‏های خانواده و یا حتی نیازمندی‏های خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهای زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگی با احکام اسلام هیچ تعارضی ندارد.
ه. اسلام دو حق اقتصادی برای زن بر عهده مرد قرار داده است:
1. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می‏باشد.
2. نفقه؛ نفقه و تأمین مالی نیازمندی‏های زن در زندگی نیز بر عهده مرد است.
اما در کشورهای غربی و دارای نگرش فمینیستی که در تبلیغات پرهیاهوی جهانی خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد می‏کنند، چه می‏گذرد؟ در آنجا:
اولاً. چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است برای تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالی که در حقوق اسلامی زن اگر کاری هم بکند، درآمد بالایی نیز کسب کند دارایی‏اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی‏های او بر عهده مرد است.
ثانیاً. در جهان غرب شخص می‏تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و اندکی از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددی دیده شده است که ثروتمندان بزرگی تمام دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالی که در حقوق اسلامی میراث میت براساس حکم معین الهی تقسیم و توزیع می‏شود و کسی نمی‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده می‏شود که در مواردی در حقوق اسلامی دیه و یا میراث زن نصف مرد می‏باشد ازاین‏رو است که مرد باید دارایی خود را برای زن به مصرف برساند، در حالی که چنین وظیفه‏ای برای زن مقرر نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ «المیزان» می‏نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک می‏شود. ولی در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره می‏برد. زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‏دارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می‏کند». المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 215.

برای آگاهی بیشتر ر.ک:
 

الف. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام؛
ب. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛
پ. کمالی، سیدعلی، قرآن و مقام زن؛
ت. مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛
ث. صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ج 1 ترجمه: جمال‏الدین جمالی محلاتی‏
ج. الهامی، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛
ح. ربانی خلخالی، زن از دیدگاه اسلام؛
خ. محمدرضا زیبایی‏نژاد - محمد تقی سبحانی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام.
منبع:www.eporsesh.com