به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، میزگرد علمی تخصصی با موضوع "حدود و لوازم اختیارات رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری" به همت گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پزوهشگاه با حضور محمدوزین کریمیان عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده ثبت و مدیریت قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، علی بهادری مدرس دانشگاه و عضو پژوهشکده شورای نگهبان، علی پاشا محمد نوری نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، حاجی حسینی نماینده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضائیه و عباس توازنی زاده سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه در محل پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
در ابتدای این نشست توازنی زاده با اشاره به وضعیت خاص قوه قضائیه در نظام حقوقی فعلی ایران، بیان کرد: یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضائیه، استقلال در امور اداری و استخدامی و مشخصاً صلاحیت رئیس قوه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری براساس بند 1 اصل 158 قانون اساسی است. هدف از برگزاری این میزگرد، بررسی حدود و لوازم اختیار مذکور است.
در ادامه کریمیان به ضرورت بررسی مدل‌های نظری و خروج از سرگردانی تئوریک و نیز مشخص کردن سطح تحلیل و رویکرد مورد نظر اشاره کرد.
بهادری با اشاره به اینکه مشکلات مالی و تشکیلاتی معمولاً در سایر قوا و نهاد‌های حکومتی نیز وجود دارد، بیان کرد: در بررسی بند 1 اصل 158 قانون اساسی باید به سایر اصول قانون مذکور نیز توجه داشت.
از نظر بهادری صلاحیت رئیس قوه قضائیه بر اساس بند فوق مانع از قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در مورد بند یاد شده نیست.
وی گفت: مکانیسم اجرای اصول قانون اساسی از طریق وضع قوانین عادی است. برای اجرایی کردن بند 1 اصل 158 قانون اساسی نیز باید قانون مربوط وضع شود. در صورتی که در قانون مذکور صلاحیتی برای سایر قوا در زمینه بند فوق در نظر گرفته شود، این امر لزوماً به معنای نقض استقلال قوه قضائیه نیست.
وی افزود: تاکنون قوای سه گانه و شورای نگهبان متذکر این موضوع (اختیار رئیس قوه قضائیه براساس بند 1 اصل 158 قانون اساسی) نبوده اند. با عنایت به تفسیر شورای نگهبان در مورد لوایح قضایی (و در نتیجه، قضایی بودن لایحه مربوط به اجرای بند 1 اصل 158 قانون اساسی)، قوه قضائیه می‌تواند لایحه مربوط را جهت سیر مراحل قانونی به دولت ارایه دهد.
همچنین حاجی حسینی با اشاره به اینکه مشکل قوه قضائیه، مربوط به «ایجاد» تشکیلات نیست، اظهار کرد: به لوازم اعمال اختیار مذکور در مواردی همچون بودجه، ملزومات اداری و ساختمان‌های مورد نیاز، استخدام قضات و کارمندان، تعیین سطح همترازی‌ها و حقوق و مزایای کارکنان قوه توجه نشده است.
وی گفت: برای مثال، قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که ظرف سه سال باید قانون مذکور اجرایی شود و از جمله قوه قضائیه باید در دادگاه‌های خانواده از مشاور قضایی زن استفاده کند. در اجرای حکم قانونی مذکور با مشکلاتی مواجه هستیم. مجدداً تأکید می‌شود در اصل ایجاد تشکیلات مورد نظر رئیس قوه قضائیه، مشکل خاصی وجود ندارد. اما به لوازم اداری، استخدامی، مالی و اجرایی اعمال اختیار مذکور توجه نشده است.
نوری نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مشکل اصلی ناظر بر ابعاد مالی اعمال اختیار رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری است. مسلّم است که صرف ایجاد تشکیلات بر روی کاغذ مورد نظر نبوده است، بلکه تشکیلات ایجاد شده باید بتواند به نحو مناسبی شروع به کار کند و تداوم داشته باشد.
وی تصریح کرد: در بررسی اختیار رئیس قوه قضائیه براساس بند 1 اصل 158 قانون اساسی باید به سایر اصول مربوط قانون اساسی نیز توجه داشت. از نظر سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی قوا از جمله قوه قضائیه روی ریل واحدی حرکت می‌کنند. درخصوص صلاحیت رئیس قوه براساس بند مذکور در حال حاضر ابهام وجود دارد و رفع ابهام نیز نیازمند تقنین است. از نظر سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان‌های غیرقضایی وابسته به قوه قضائیه داخل در «دادگستری» نمی‌شوند. کارکنان اداری قوه قضائیه نیز مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
در ادامه این نشست تخصصی توازنی زاده در خصوص لزوم تقنین برای رفع ابهام از اختیار رئیس قوه قضائیه در زمینه ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری بیان کرد: هنگامی که در سطح قانون اساسی بحث می‌شود، باید بررسی شود که قلمرو صلاحیت قوا طبق قانون اساسی تا چه حدودی است؟ چه نسبتی میان اختیار رئیس قوه قضائیه برای ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری با اختیارات سایر قوا وجود دارد؟
وی گفت: برای تعیین تفصیلی اختیار مذکور، در یک گام عقب‌تر باید معنای ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری با وجود اصل 126 قانون اساسی مشخص شود. تجربه نشان داده است که بودن یا نبودن بند 1 اصل 158 قانون اساسی در عمل تفاوتی نداشته است. مشخص نیست که دلالت خارجی این بخش از قانون اساسی چیست؟ در این زمینه لازم است معنای روشنِ بین الاذهانیِ قابل دفاع و پذیرش برای تمامی قوا و البته دارای اثر خارجی مشخص برای بند1 اصل 158 قانون اساسی تعیین شود.
کریمیان در پایان این نشست گفت: ممکن است مشکل ناشی از قوانین و مقررات نباشد و مربوط به اجرا باشد. واژه «ایجاد» یک لغت معمولی است؛ یک اصطلاح نیست. بدیهی است که صرف ایجاد تشکیلات بر روی کاغذ منظور مقنن اساسی نبوده است. در بررسی این نظر که برای رفع ابهام از بند 1 اصل 158 باید قانون وضع کرد، این پرسش مطرح می‌شود که در قانون مذکور باید چه حکمی پیش بینی کرد؟ تاکنون احراز نشده است که قانون نقص دارد.
