یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار کرد: قوه قضائیه به عنوان یک از ارکان اصلی حاکمیت در محدوده وظایفش می‌تواند در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی گام‌های موثری بر دارد.
وی بیان کرد: یک وجه‌ی حمایت قضائی این است که در دعاوی، اختلافات و پرونده‌های قضائی مرتبط با صنایع و کارگاه‌های تولیدی در هر شرایطی از صدور دستورات قضائی مبنی بر توقف و تعطیلی این قبیل مراکز جلوگیری بعمل آید و قضات از صدور این قبیل دستورات اجتناب ورزند و با توسل با سایر ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و نام گذاری سال 1397 به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: یکی از مسائل مبنایی و پایه‌ای در سیاست‌های کلان اقتصادی و بویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی حمایت مردم و مسئولان از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدات ملی است.
حمایت و استفاده از کالا‌های داخلی به عنوان یک فرهنگ باید در جامعه نهادینه شود
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: جامعه در صورتی به رفاه، آسایش عمومی و رشد اقتصادی دست پیدا می‌کند که حمایت از صنایع مولد و مصنوعات داخلی به عنوان یک فرهنگ و از جمله الزامات عمومی در جامعه نهادینه گردد؛ و نقش حمایت مردم به عنوان مشتریان و مصرف کنندگان برجسته است.
موحد خاطر نشان ساخت: سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی بر اساس مقررات موجود و علی الخصوص مصوبات هیات وزیران در سنوات اخیر تکلیف دارند از خرید کالا‌های خارجی که مشابه داخلی دارند خودداری کنند.
وی ادامه داد: خرید کالای خارجی در این وضعیت یک تخلف محسوب می‌شود و دستگاه‌های نظارتی هم با رویکرد حمایت از محصولات و کالا‌های داخلی باید بطور جدی این امر را در دستور کار خود قرار دهند و با متخلفین برخورد قانونی را بعمل آورند.
رییس شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: قاچاق کالا‌های خارجی به داخل کشور و خرید کالای قاچاق توسط مردم و همچنین ورود غیرضروری و بی رویه کالا‌های خارجی لطمات شدیدی به تولید، اشتغال و رشد اقتصادی کشور وارد می‌سازد.
وی بیان داشت: دستگاه قضایی در سال 97 با قاچاق کالا با قاطعیت بیشتری برخورد می‌کند و یکی از برنامه‌های سال 97 دادگستری استان کرمان با همت قضات شریف استان همین است.
موحد گفت: از طرف دیگر کیفی سازی و رقابت پذیری تولیدات داخلی و نظارت بر این امر از طرف سازمان استاندارد از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است؛ و می‌توان گفت: عاملی که بیش از سایر عوامل به تولیدات داخلی و اقتصادی کشور لطمه وارد می‌سازد تولید محصولات بی کیفیت و زیانده برای مصرف کننده است.
وی اظهار کرد: از این حیث تولیدکنندگان باید وجهه و همت خود را بر تولید کالا‌های با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی قرار دهند و نباید انتظار داشته باشند که مردم هر کالای بی کیفیتی را خریداری کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضائی از حیث دفاع از حقوق عامه در کنار دستگاه‌های نظارتی باید به این حوزه ورود پیدا کند و به وظایف قانونی خود عمل کنند.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که مشکل جدی تولیدکنندگان داخلی کمبود نقدینگی، فرایند اعطای تسهیلات، خسارات ناشی از تاخیر تادیه، سود تسهیلات بانکی، نرخ تورم، نوسانات ارزی و شرایطی است که نظام بانکی کشور به سرمایه گذاران تحمیل می‌کند.
موحد بیان داشت: یکی از گلایه مندی بخش خصوصی همین است و قضات با تفسیر عادلانه از قرارداد‌های بانکی سعی در تعدیل این شرایط دارند، البته بایستی در سطح ملی این معضل حل و فصل گردد.
وی در پایان تاکید کرد: نظام بانکی کشور با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان و کالای ایرانی اصلاحاتی در سیستم اعطای تسهیلات بعمل آورد.
