رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در همایش مجریان
انتخابات سراسر کشور ضمن ابراز نگرانی از عملکرد برخی از شوراها تلاش های غیرقانونی
برخی شوراها را در تبدیل شهرداری ها به «دارالعجزه» بحق مورد انتقاد قرار دادند.
اعضای
شورای شهر که با رأی مردم سرنوشت عمران و آبادی یک شهر را به مدت 4 سال برعهده می گیرند
به قصد خدمت به مردم و همشهریان خود وارد این رقابت شده و با تبلیغات وسیع و معرفی
خودشان آراء مردم را نسبت به خود جلب و جایگاه حساس تصمیم گیری در مورد شهرها و
روستاها را برای مدت تعیین شده قانونی برعهده می گیرند.
آسیب شناسی
شوراها طی سالهای گذشته نشان می دهد برخی از شوراها علیرغم اعتماد مردم در بدو امر
و جریان انتخابات، در ادامه نتوانسته اند اعتماد مردم و رأی دهندگان خود را به
درستی پاسخ داده و استمرار بخشند. چرا بر شیفتگان خدمت در شوراها و مناصب
این چنینی همواره افزوده می شود؟! آیا صرف خدمت برای مردم مستلزم این
همه تلاش و هزینه است؟ البته! از نگاه دینی هر مسلمانی که در
خود شایستگی و توانایی ارائه خدمتی را به جامعه و مردم سراغ دارد نباید از پذیرفتن
خدمت به همنوعان سرباز زند. اما مشکل آنجاست که این اصرار و پافشاری برای دستیابی
به جایگاه های قدرت از سر دغدغه های مومنانه نباشد و خدای ناخواسته افراد با مقاصد
و انگیزه های غیرمنطقی و غیرانسانی به این رقابت ها وارد شوند.
غالب
کسانی که پول های کلان برای کسب رأی و محبوبیت کاذب برای رأی آوری هزینه می کنند
از این قماش هستند. تصور این که یک نفر برای عضویت در شوراها هزینه میلیاردی می کند
با معیارهای عقلانی چندان سازگار نیست و بدون شک اگر از جاه طلبی های مرسوم بگذریم
در این گونه رقابتها بوی پول های کثیف، مشام انسانها را آزار می دهد.دموکراسی علیرغم
محاسن زیادی که در حل مناقشات سیاسی و اجتماعی جامعه دارد از معایب ساختاری جدی
همواره رنج می برد که از جمله آن عدم آگاهی کافی توده های مردم از مقاصد و نیات
نادرست برخی از نامزدهای انتخاباتی است که مسئولیت آگاهان جامعه و رسانه های عمومی
در این خصوص و رفع این نقیصه مهم قابل توجه است. این که اعضای
شوراها برای خدمت به مردم با پول های مردم یک منطقه بخواهند ایل و تبار خود و
طلبکاران انتخاباتی خود را در شهرداری ها که نه تنها نیاز به نیرو ندارند بلکه از
انباشت نیرو رنج میبرند پست و سمت دهند یا استخدام کنند این کار نه تنها غیرقانونی
بلکه از نظر شرعی نیز تصرف جائرانه در اموال عمومی است و شهرداری که برای ماندن
خودش با وجود عدم نیاز و فقدان پست سازمانی لازم، چنین افرادی را با توصیه و فشار
اعضاء شورا بکار گرفته و شهرداری را که به جای منشأ تحرک و پویایی در کارهای عمرانی
شهر، به دارالعجزه و ممرّ بیکاران فاقد دانش و تخصص تبدیل می کنند همگی مسئولند و
حوزه های عمرانی وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری های کشور که مسئولیت نظارت
بر عملکرد شوراها و تطبیق اقدامات آنان را برعهده دارند باید با این پدیده نادرست
(تبدیل شهرداری ها به دارالعجزه) جداً به مقابله برخیزند.
شهرداری و بطور
کل تمام ادارات محل خدمت به مردم است اگر فراتر از نیروی مورد نیاز بکار گرفته شود
قطعاً تداخل در وظیفه امدادی کمیته امداد است و اینگونه مشاغل نه تنها فاقد بازدهی
و بهره وری است بلکه روند امور جاری جامعه را دچار اختلالات جدی میکند. بودجه
بسیاری از شهرداری های کشور که باید با استفاده از درآمدهای محلی خود، توانایی
اداره امور شهر را داشته باشند با مشکل جدی مواجه است و بخش اعظم منابع درآمدی
محدود صرف هزینه جاری و حقوق و مزایای پرسنلی می شود که فاقد کارایی و مهارت و
دانش ویژهای هستند. در حالی که عده قابل توجهی تحصیل کرده جوان در بیکاری رنج می برند،
افرادی صرف ارتباطات شخصی در شهرداری ها ورود پیدا می کنند و به تقویت و تحکیم
دارالعجزه ها دامن می زنند. انتظار جدی مردم
در دوره جدید از شوراها توجه جدی به این موضوع اساسی و ساختاریست. شوراهای عالی
استانها یا مجلس محترم شورای اسلامی باید راه ورودهای رابطه ای و سفارشی بر شهرداری
ها را ببندد و برای جذب نیازهای پرسنلی اولویت را به تحصیل کردگان و صاحبان تخصص و
مهارت بدهد. نگاهی به میزان تحصیلات و تخصص موجود در شهرداری ها و نسبت کارکنان دیپلم
و زیردیپلم با کارشناس ارشد به بالا نشانگر این ناتوانی شهرداری ها در انجام وظایف
قانونی است.
سازمان های نظارتی باید هوشیارانه به موضوع جذب
نیروهای فاقد تخصص و غیرضروری در بدنه شهرداری ها حساس باشند که بی تردید ادامه این
وضعیت، مراکز خدمات رسانی را تبدیل به دارالعجزه های غیرقانونی خواهد کرد و امکان
تحرک و پویایی و ارائه خدمات عمرانی مردم را از شهرداری سلب خواهد کرد. باید چاره ای
برای توازن نسبت میان هزینه جاری و پرسنلی این نهاد برخاسته از رأی مردم با هزینه های
عمرانی آنها اندیشیده شود.
*معاون سیاسی استانداری تهران
29214
