حمایت از تولید ملّی و مسئله مزیت نسبی

 در واقع این افراد مدعی هستند که با توجه به منطق مزیت نسبی، حمایت دولت از بنگاه‌های تولیدی فاقد مزیت نسبی اشتباه است. در این یادداشت پس از توضیح ساده مفهوم مزیت نسبی، سه رویکرد اقتصادی متفاوت به مسئله مزیت نسبی و نسبت آن با حمایتگرایی بحث می‌گردد تا نشان دهیم که بیش از یک اقتصاد و نسخه اقتصادی در دنیا وجود دارد!

دیوید ریکاردو اقتصاددان برجسته انگلیسی اولین بار مفهوم مزیت نسبی را در اقتصاد بین‌الملل مطرح نمود. طبق نظر او  اگر هر کشور به کاری مشغول شود که در آن خوب است (یا کمتر بد است)، از تجارت آزاد سود می‌برد. به عبارت دیگر، اگر کشور ایران دارای نیروی کار جوان و خلاق است، توسعه صنایع فن‌آوری اطلاعات مناسب است نه خودروسازی. در این شرایط سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی (در اینجا صنعت خودرو) اشتباه بوده، چرا احتمال موفقیت در صنایع فاید مزیت نسبی کم بوده و همچنین دولت با انحراف منابع محدود کشور به این صنایع، مانع شکوفایی بخش‌های اقتصادی هم‌راستا با مزیت نسبی کشور می‌گردد.

منطق مزیت نسبی، منطق قوی و قابل قبولی می‌باشد، امّا با این حال، توصیه مکاتب اقتصادی مختلف در رابطه با این موضوع بسیار متفاوت است. بیشتر منتقدان حمایت از تولید ملّی، صرفا به یک رویکرد اقتصادی تکیه کرده و از آن به عنوان نسخه علم اقتصاد یاد می‌کنند! در صورتی که رویکردهای اقتصادی متفاوتی نسبت به مسئله مزیت نسبی وجود دارد. در ادامه با سه رویکرد متفاوت آشنا می‌شوید:

رویکردی که بیشتر مطرح‌کنندگان مزیت نسبی این روزها به آن تکیه می‌کنند را می‌توان رویکرد نئوکلاسیک اقتصاد نام نهاد. در این رویکرد، اگر دولت‌ها در اقتصاد دخالت نکرده و سیگنال‌های اشتباه نفرستند، نیروی‌های بازار به طور خودکار منابع را به سمت بخش‌های دارای مزیت نسبی سوق می‌دهند.

در این حالت، وظیفه دولت صرفا بهبود فضای کسب و کار از طریق اتخاذ سیاست‌های افقی مانند حاکمیت قانون، حفظ حقوق مالکیت، شفافیت، مبارزه بافساد و ... تعریف می‌گردد در این رویکرد، حمایت از یک بخش اقتصاد مخرب تلقی شده چرا که موجب انحراف در تخصیص بهینه منابع توسط نیروهای بازار می‌گردد. با این منطق، اگر ایرانخودرو تعطیل شود، منابع بکار گرفته شده در این صنعت (شامل کارکنان، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات) در صنعتی دیگر (با همان بهره‌وری یا بالاتر) که سودآورتر است (و احتمالا همراستا با مزیت نسبی، برای مثال فن‌آوری اطلاعات)، بکار گرفته می‌شود. معمولا با استناد به این رویکرد اقتصادی، افراد با ایده حمایت از تولید ملّی مخالفت می‌کنند.

رویکرد دیگری که از دل اقتصاد جریان اصلی درآمده، رویکرد اقتصاددان ارشد بانک جهانی جاستین لین، تحت عنوان اقتصاد ساختارگرایی جدید است. در این رویکرد، با اینکه توجه به مزیت نسبی به عنوان الگوی بهینه تخصیص منابع پذیرفته شده است، امّا این باور را زیر سوال می‌برد که نیروی‌های بازار بدون دخالت دولت قادرند منابع را به سمت بخش‌های دارای مزیت نسبی هدایت کنند. برای مثال اگر نیروی کار ارزان، مزیت نسبی یک کشور است، این احتمال وجود دارد که به دلایل مختلف، آن کشور نتواند از این مزیت استفاده نماید.

برای مثال عدم وجود امنیت احتمالا مانع سرمایه‌گذاری برای ایجاد کارخانه‌های تولیدی می‌گردد. از اینرو دولت می‌تواند با دخالت در اقتصاد، برای مثال با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، زمینه بهره‌برداری از مزیت نسبی کشور را فراهم کند. همچنین امکان دارد مزیت‌هایی در کشور وجود داشته باشد که هنوز کشف نشده‌اند و بخش خصوصی هم علاقه‌ای به پرداخت هزینه کشف ندارد، چرا که احتمالا تفلیدکنندگان پس از او، نمیگذارند منافع کشفی که کرده را به طور کامل جذب کند. در اینجا حمایت دولت تحت عنوان رانت اکتشاف می‌تواند این مشکل را حل نماید. موضوعی که جاستین لین از آن به عنوان “کشف مزیت‌های نسبی نهان” یاد می‌کند.

رویکرد بعدی، باز هم منطق مزیت نسبی را تایید می‌کند، امّا به چند دلیل که در ادامه توضیح می‌دهم، آن‌را چیزی بیشتر از یک راهنمای کلّی برای اقتصاد بحساب نمی‌آورد. این رویکرد بر این اعتقاد است که کشورها دیر یا زود بایستی ورای مزیت نسبی خود حرکت کنند. برای مثال کشورهایی که در کشاورزی مزیت نسبی دارند، شاید با تمرکز بر آن در کوتاه مدت و حتی میان مدت رشد خوبی را تجربه نمایند، امّا تکیه بر این مزیت نسبی دائمی نمی‌تواند باشد. این مسئله مفهوم "تقسیم کار جهانی" را در ذهن تداعی می‌کند. کشورهای توسعه یافته بایستی تولید محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا و کشورهای در حال توسعه و فقیر، وظیفه تولید مواد خام و صنایع نیازمند نیروی کار ارزان (مزیت نسبی) را در اقتصاد جهانی بر عهده گیرند.

جدا از ماهیت استعماری مفهوم فوق، مشخص است که بازنده تمرکز بر مزیت نسبی در بلند مدت کدام کشورها خواهند بود. از این‌رو بعضی اقتصاددانان، توصیه می‌کنند که کشورهای در حال توسعه بایستی دیر یا زود ورای مزیت نسبی خود (کشاورزی، نفت، نیروی کار ارزان و ...) حرکت کرده و از نردبان زنجیره ارزش جهانی با تولید محصولات پیچیده‌تر بالا روند. البته ممکن است بعضی اقتصاددانان مسئله پویایی مزیت نسبی را مطرح نمایند. یعنی با گران شدن نیروی کار، مزیت نسبی در صنعت مثلا پوشاک از بین رفته و منابع به دیگر بخش‌های دارای مزیت نسبی سوق پیدا می‌کند. دو اشکال در این فرض نهفته است که در ادامه می‌آید.

الف: فرض جابه‌جایی منابع: در دو رویکرد قبلی، فرض این است که عدم حمایت دولت از صنایع ناکارآمد موجب می‌شود منابع بکار رفته در آن‌ها آزاد شده و در بخش‌های هم‌راستا با مزیت نسبی بکار گرفته شوند. در صورتی که در واقعیت، نه کارگر ایرانخودرو می‌تواند کدنویسی یاد بگیرد، نه کوره ذوب آهن اصفهان می‌تواند تبدیل به دستگاه ریسندگی شود. جابه‌جایی عوامل تولید بدون هزینه نبوده و در بسیاری شرایط امکان‌پذیر نیست (البته بعضی اقتصاددان ادعا می‌کنند که می‌توانند هزینه جابه‌جایی عوامل تولید را محاسبه کنند که جای بحث جداگانه دارد).

ب: مسئله دانش ضمنی و انتقال فن‌آوری: فن‌آوری‌های بسیاری در دنیا وجود دارد که کشورهای در حال توسعه می‌توانند با جذب و بکارگیری آنها شاهد رشد قابل توجه اقتصادی باشند. امّا چرا این کشورها حتی وقتی پول و مهارت لازم برای خرید و بکارگیری این فناوری‌ها را دارند، ناتوان از تولید محصول نهایی با همان قیمت و کیفیت مشابه رقبای خارجی هستند؟ موضوع در دانش ضمنی استفاده از فن‌آوری نفهته است. برای بکارگیری با بهره‌وری بالا یک فن‌آوری نیاز به زمان نسبتا طولانی آزمون و خطا است تا یادگیری واقعی حاصل گردد. از همین رو است که برای بخش تلفن همراه شرکت نوکیا، هفده سال زمان لازم بود تا درآمدزایی خود را آغاز کند.

همچنین برای صنعت خودرو کره، چندین دهه حمایت و تمرین لازم بود، تا توانمندی سازمانی لازم برای خودروسازی رقابتی حاصل گردد. زمانبر بودن یادگیری استفاده از فن‌آوری برای بنگاه‌ها، منطق مزیت نسبی را زیر سوال می‌برد. چراکه حتی اگر کشوری دارای مزیت نسبی در یک بخش با فن‌آوری بالا باشد (سرمایه و نیروی انسانی کافی را داشته باشد)، امکان انتقال و بکارگیری فوری فن‌آوری را ندارد و در دوره یادگیری، بنگاه‌ها نیاز به حمایت دولت دارند. البته این مسئله را هم بایستی در ذهن داشت که هرچقدر از مزیت نسبی دور شویم، هزینه بیشتری بایستی برای رقابتی شدن پرداخت، از اینرو توازنی بایستی بین استفاده از مزیت نسبی کشور و حرکت ورای آن ایجاد گردد.

در جدول زیر سه رویکرد متفاوت نسبت به مسئله مزیت نسبی را مشاهده می‌کنید:

 همانطور که در این مطلب مشاهده نمودید، برخلاف نظر بعضی افراد، بیش از یک نسخه اقتصادی در مواجهه با مزیت نسبی کشور وجود دارد. برای مطالعه بیشتر، علاقه‌مندان می‌توانند مناظره دو اقتصاددان برجسته، جاستین لین و هاجون چانگ را در خصوص رویکرد کشورهای در حال توسعه در قبال مزیت نسبی را اینجا بخوانند.