نقش نهج البلاغه در فقه اسلامی(۳)

حکم فرار از جهاد
 

بدون شک فرار از جنگ از محرّمات و گناهان کبیره است و علاوه بر صراحت قرآن در این زمینه در روایات اسلامی نیز بر آن تکیه شده است.
درنهج البلاغه نیز در این حدیث گویائی آمده است.
«وایم الله لئن فررتم من سیف العاجله لا تسلموا من سیف الاخره، انتم لها میم العرب و السنام الاعظم، ان فی الفرار موجده الله و الذل اللازم و العار الباقی و ان الفار لغیر مزید فی عمره و لا محجوز بینه و بین یومه». (1)
به خدا سوگند اگر از شمشیر دنیا فرار کنید از شمشیر آخرت سالم نمی مانید شما بزرگان عرب هستید و شرافتمندان برجسته، در فرار، غضب و خشم خدا است و ذلت همیشگی و ننگ جاویدان، فرار کننده چیزی به عمر خویش نمی افزاید، و بین خود و روز مرگش حائلی ایجاد نمی کند.

جنگ با بُغات و مراعات اولویتها
 

در مورد جنگ بابغات (آنها که بر ضد حکومت اسلامی قیام می کنند) و احکام آن، فصل مشروحی در فقه در کتاب الجهاد آمده از جمله اینکه:
در مبارزه با دشمنان اولویتها را باید در نظر داشت و قبل از همه با دشمنان خطرناکتر پیکار نمود همانگونه که قرآن دستور می دهد
«یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار». (2)
ای کسانی که ایمان آورده اید با کافرانی که به شما نزدیکترند پیکار کنید. و هرگز دشمن دورتر، شما را از دشمنان نزدیک غافل نکند.
به همین مناسبت آنجا که پای «دشمنان معاند و لجوج»، و «فریب خوردگان جاهل قاصر» در میان است مسلما اولویت با گروه اول است لذا علی (ع) در مقایسه معاویه و یارانش با خوارج چنین می فرماید:
«لا تقاتلوا الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فاَخطاه کمن طلب الباطل فادرکه». (3)
بعد از من خوارج را به قتل نرسانید زیرا کسانی که حق را طلب کرده اند و به خطا رفتند همانند کسانی نیستند که باطل را طلب کردند و به آن رسیدند (منظور معاویه و اطرافیان اوست).
در مبارزه با دشمنان نباید آغازگر جنگ بود اما هنگامی که جنگ و مبارزه را بر انسان تحمیل کنند باید در برابر آن ایستاد امیرمؤمنان علی (ع) به فرزندش امام حسن در این زمینه می فرماید:
«لا تدعون الی مبارزه و ان دُعیت فاجب فان الداعی باغ و الباغی مصروع». (4)
جنگ را آغاز مکن امّا جنگ طلب را پاسخ گوی، زیرا آغازگر، تجاوزگر است و تجاوزگر به خاک هلاکت افتد. (5)

شاخه های امر به معروف و نهی از منکر
 

در کتاب امر به معروف و نهی از منکر که از کتب معروف فقه است، رهنمودهای فراوانی در نهج البلاغه در زمینه ی احکام آن دیده می شود که راهگشای مؤثری است. به عنوان نمونه مراحل سه گانه امر به معروف به طور واضح در کلام حضرت ترسیم شده است، زیرا می دانیم امر به معروف و نهی از منکر که شاخه ای از جهاد است و به همین دلیل بعد از کتاب جهاد مطرح شده سه مرحله دارد؛ مرحله ی اول در قلب و نیت، مرحله ی بعد با زبان، و مرحله ی نهائی از طریق توسل به زور و با دست می باشد علی (ع) در این زمینه می فرماید:
«ان اول ما تغلبون علیه من الجهاد، الجهادُ بایدیکم ثم بالسنتکم ثم بقلوبکم. فمن لم یعرف بقلبه معروفاً و لم ینکر منکراً قلب فَجُعِلَ اعلاهُ اعلاءٌ اَسفله و اسفله اعلاهٌ». (6)
نخستین جهادی که در آن شکست می خورید، جهاد با دستهاتان است و آنگاه جهاد با زبانتان و سپس جهاد با قلبتان. پس آن که قلباً کار نیک را نشناسد و از کار زشت بیزاری نجوید، باژگونه شود، پس ارزشها در دیدگاه او سقوط کند و پستی ها اوج گیرد.

کتاب القضاء
 

در کتاب القضاء نیز موارد زیادی است که نهج البلاغه به آن ناظر است و مرحوم شیخ حر عاملی نیز روایات آن را در ابواب مناسب آورده و بزرگان علما نیز به آن استدلال کرده اند که به عنوان نمونه موارد زیر را یاد آور می شود:

1- نهی از قیاس و آراء ظنی
 

در مورد لزوم علم برای قاضی و عدم جواز تکیه بر آراء ظنی و قیاس در مسائل قضائی امام گفتار مبسوط و قاطع و کوبنده ای دارد که قسمتی از آن را در اینجا ملاحظه می کنید:
«دو نفر در پیشگاه خداوند از همه مردم مبغوض ترند جاهل بدعت گذار و عالم منحرف... سپس در مورد گروه دوم می فرماید او در بین مردم بر مسند قضا تکیه زده و متعهد شده است که آنچه را بر دیگران مشتبه شده روشن سازد اما هرگاه با مشکلی روبرو می شود با حرفها و استدلالهای بی اساس به نتیجه نادرستی اعتماد می کند، او در برابر شبهات فراوان به سستی تار عنکبوت است حتی خودش نیز نمی داند درست حکم کرده یا اشتباه، نه آنقدر مایه علمی دارد که در دعاوی مردم حق را از باطل جدا کند و نه برای مقامی که به او تفویض شده اهلیت دارد، باور نمی کند که ماورای آنچه را که انکار کرده دانشی وجود دارد و غیر از آنچه او فهمیده نظریه دیگری است... خونهائی که از داوری ظالمانه اش ریخته شد فریاد می کشند، و میراثهائی که به ناحق به دیگران داده صیحه می زنند، شکایت به خدا می برم از گروهی که در جهل و نادانی زندگی می کنند و در گمراهی جان می دهند (و به خاطر جهل و بی خبری تمام نظامات حقوقی مسلمین را به هم می ریزند).

2- لزوم مراجعه به کتاب الله و سنت در تشخیص احادیث معتبر
 

در این زمینه به مالک اشتر می فرماید: «واردد الی الله و رسوله ما یُضلعک من الخطوب و یشْتبه علیک من الامور، فقد قال الله تعالی لقومٍ اَحَبَّ ارشادهم:
«یا ایها الذین آمنوا اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم فاِن تنازعتم فی شَیءٍ فردوه الی الله و الرسول فالرد الی الله: الاخذ بمحکم کتابه، و الرد الی الرسول: الاَخذ بسنته الجامعه غیر المفرقه». (7)
به گاه مشکلات و شبهه ها که در کار فرومانی یا ندانی، به خدا و پیامبرش رجوع کن و از ایشان مدد خواه، زیرا خداوند به مردمی که راهیابیِ آنان را دوست دارد فرموده است: «ای گرویدگان، از خدا و رسول و امامتان پیروی کنید و اگر در موردی بین شمایان اختلاف افتاد، به خدا و پیامبرش رجوع کنید». امّا رجوع به خدا، گزیدن محکمات کتاب اوست، و رجوع به پیامبر، انتخاب سنّت فراگیر اوست که امّت را از پراکندگی نگاه دارد.

3- بطلان تصویب
 

در مورد بطلان تصویب و عدم جواز اجتهاد (به معنی قانونگذاری برای فقیه و قاضی و حاکم شرع) سخن بسیار جامعی دارد که اگر دقیقاً تحلیل شود بحث مشروع و سازنده ای را مطرح می کند که ما فقط به ترجمه کلام امام (ع) در اینجا قناعت می کنیم می فرماید:
«گاهی یک دعوا مطرح می شود و قاضی به رای خود حکم می کند، پس از آن عین این جریان نزد قاضی دیگری عنوان می گردد، او درست بر خلاف اولی رای می دهد!».
سپس همه نزد پیشوایشان که آنان را به قضاوت منصوب داشته، گرد می آیند، او رای همه را تصدیق می کند و فتوای همگان را درست می شمارد! در صورتی که خدای آنها یکی، پیغمبرشان یکی و کتابشان یکی است!
آیا خداوند متعال آنها را به پراکندگی و اختلاف فرمان داده و آنها اطاعتش کرده اند؟
و یا آنها را از اختلاف نهی فرموده و معصیتش نموده اند؟
یا اینکه خدا دین ناقصی فرو فرستاده و در تکمیل آن از آنان استمداد جسته است؟
و یا آنها شریک خدایند که حق دارند بگویند و برخدا لازم است رضایت دهد؟
و یا اینکه خداوند دین را کامل نازل کرده اما پیغمبر (ص) در تبلیغ و ادای آن کوتاهی ورزیده؟
با اینکه خداوند می فرماید:
«ما فرطنا فی الکتاب من شیءٍ».
در قرآن از هیچ چیز فروگذار نکرده ایم. و نیز می فرماید:
«تبیاناً لکل شیء».
در قرآن بیان همه چیز آمده است.
و یادآور شده است که آیات قرآن یکدیگر را تصدیق می کنند اختلافی در آن وجود ندارد چنانکه می فرماید: اگر قرآن از ناحیه غیرخدا بود اختلافات فراوانی در آن می یافتید». (8)

4- صفات قاضی
 

امام جامعترین بیان را در این زمینه می فرماید و دوازده شرط که بعضی به طور قطع لازم است و بعضی کمال و استحباب دارد در این بیان مطرح شده است آنجا که می گوید:
«ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور، و لا تمحکه الخصوم، و لا یتمادی فی الزله، و لا یحصر من الفیءِ الی الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه علی طمع، و لا یکتفی باَدنی فهم دون اَقصاه، و اوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج، و اقلهم تبرُّماً بمراجعه الخصم، و اصبرهم علی تکشف الامور، و اَصْرمهم عند اَیضاح الحکم، ممن لا یزدهیه اطراءٌ و لا یشتمیله اغراءٌ و اولئک قلیل». (9)
ای مالک، برای داوری بین مردم برترین فردی را که می شناسی برگزین، کسی که دشواری کارها او را در تنگنا نیفکند، و کشمکش دادخواهان او را به لجاجت نیندازد، و در لغزش و خطای خود پافشاری نورزد، و چون حق را دریافت، راحت و با سعه ی صدر به سوی آن بازگردد، و نفْسش را میدان ندهد، و بر پرتگاه حرص قرار نگیرد، و به جای دقّت نظر، به فهم اندک اکتفا نکند، و از همه بیشتر در شبهه ها درنگ کند؛ آن که در اقامه ی برهان تواناترین، و در مراجعات به دادخواهان صبورترین، برای روشن شدن امور شکیباترین، و پس از تشخیص حکم قاطع ترین باشد؛ کسی که نه ستایشهای نابجا او را به غرور افکند و نه تحریکات مردم او را منحرف کند و به هر سویش بکشد. و البته اینان اند کند.

5- ناسخ و منسوخ
 

درباره ی وجود ناسخ و منسوخ در احادیث پیامبر که موضوع مهمی در مساله حجیت خبر واحد و تعارض خبرین می باشد، می فرماید:
«ان امر النبی (ص) مثل القرآن، منه ناسخٌ و منسوخٌ و خاصٌ و عامٌ و محکمٌ و متشابهٌ و قد یکون من رسول الله الکلام له و جهان و کلام عام و کلام خاص مثل القرآن». (10)
دستورات پیامبر همانند قرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه دارد و گاه سخنی از رسول (ص) دارای دو جنبه است و سخنی عام است و سخنی خاص است درست مثل قرآن.

کتاب تجارت
 

مبارزه با احتکار، و نرخ گذاری
 

در کتاب تجارت و مسائل مربوط به خراج و بیت المال و کسانی که حق در بیت المال دارند و چگونگی جمع آوری و مصرف خراج، سخنان فراوانی دارد که تنها به یک مورد آن در مساله احتکار که مخصوصاً فقیه بزرگ مرحوم صاحب جواهر نیز بر آن تکیه کرده است اشاره می کند در این گفتار، امام می فرماید:
«فامنع من الاحتکار، فان رسول الله (ص) منع منه، ولیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل و اسعارٍ لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع، فمن قارف حُکرهً بعد نهیک ایاه فنکل به، و عاقِب فی غیر الاسراف». (11)
پس احتکار را جلو گیر که رسول خدا- درود و سلام خداوند بر او و خاندانش- جلوی ان را می گرفت، و بدان که خرید و فروش باید‌ آسان، بر اساس موازینِ داد و به نرخی منصفانه باشد که به هیچ یک از فروشنده و خریدار زیان وارد نیاید، و اگر کسی پس از اخطار و نهی تو باز احتکار ورزید، کیفرش ده و عادلانه عقوبتش کن.
فقیه بزرگ شیعه مرحوم صاحب جواهر هنگامی که به حدیث فوق اشاره می کند تعبیرش این است «فی کتاب الاشتر المروی فی نهج البلاغه». (12)
این تعبیر نشان می دهد که او اهمیت بسیاری برای سند نهج البلاغه قائل بوده است، زیرا این نامه را به علی (ع) نسبت داده.
جالب اینکه از حدیث فوق می توان در استنباط چندین حکم مهم اسلامی کمک گرفت.
1- تحریم احتکار
2- نظارت حکومت اسلامی بر نرخگزاری بنحوی که منافع خریدار و فروشنده، تامین شود.
3- واگذاری تعزیرات حکومتی به حاکم شرع
4- لزوم تناسب میان تعزیر و جرم
آنچه اشاره شد تنها بخشی از مسائل مربوط به بحث ما بود که می توان نمونه ای باشد در زمینه ی ابعاد فقهی نهج البلاغه که هرگاه به اندازه کافی پیرامون آن کاوش شود، می توان آنرا بعنوان موضوعی مستقل در کتابی مستقل تألیف کرد.

پی نوشت ها :
 

1-نهج البلاغه، خ 124.
2- توبه، 132.
3- وسائل الشیعه، جلد11، کتاب الجهاد، صفحه 63، حدیث 13 (نهج البلاغه، خ 60).
4- وسائل الشیعه، جلد11، صفحه 68، حدیث 3 (نهج البلاغه، حکمت233).
5- نهج البلاغه پارسی- دین پرور، سیدجمال الدین.
6- وسائل الشیعه، صفحه 406، حدیث 10 (نهج البلاغه پارسی، حکمت375).
7- نهج البلاغه پارسی، نامه ی 53.
8- نهج البلاغه خطبه 18.
9- وسائل الشیعه، جلد18، صفحه 116، حدیث 18 (نهج البلاغه پارسی، نامه 53).
10- وسائل الشیعه، جلد18، صفحه 153، حدیث 1 (نهج البلاغه پارسی، نامه 53).
11- وسائل الشیعه، جلد12، صفحه 315، حدیث 13 (نهج البلاغه پارسی، نامه 53).
12- جواهر الکلام، جلد 22، کتاب التجاره صفحه 479.
 

منبع: سالنمای النهج 1-5