حضرت علی(علیه السلام)و نقش آرای عمومی در شکل گیری نظام سیاسی آرمانی تشیع (امامت)(۳)

4. بیعت
 

الف) معنای لغوی
 

بیعت یکی از مهم ترین و رایج ترین واژه هایی است که در مباحث تاریخ سیاسی اسلام و به ویژه در رابطه با حکومت حضرت علی(علیه السلام) و دیدگاه های آن حضرت بارها مورد استفاده قرار گرفته است. این واژه علاوه بر اینکه بارها در قرآن کریم و سیره ی پیامبر (ص) به کار رفته است، فقط در کتاب شریف نهج البلاغه بیش از سی بار - به شکل اصلی و یا مشتقات مختلف آن - به کار رفته است (محمدی و دشتی، 1369، ص68).
بیعت (به فتح باء) در لغت به معنای «عهد و پیمان بستن» (معین، 1363، ج1، ص629) و یا «شناختن امارات یا خلافت یا پادشاهی کسی» (دهخدا، [بی تا]، ص 554) است. راغب اصفهانی در کتاب المفردات فی غریب القرآن می گوید: «با سلطان بیعت کرد (بایع سلطان)؛ یعنی در مقابل خدماتی که سلطان انجام می دهد، اطاعت و شنوایی از وی را به عهده گرفت. به این عمل، بیعت و مبایعه گفته می شود» (راغب الاصفهانی، 1404ق، ص67).
بیعت، معامله ای است که بین افراد یک جامعه با امام و حاکم آنها، صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که مردم با بیعت خود، اموال و امکانات خود را در اختیار رهبر قرار می دهند و او نیز در مقابل، تصدی امور اجتماعی و تأمین مصالح آنان را تعهد می کند(منتظری، همان، ج2، ص 318-319).
در لسان العرب آمده است: «بیعت عبارت از قرار بستن و معاهده است؛ گویا هر یک از آنان آنچه را در اختیار دارد، به رفیقش می فروشد و جان و اطاعت و اختیار دخالت در کار خویش را در اختیار دیگری می گذارد» (ابن منظور، 1363، ج8، ص26).
ابن اثیر نیز در النهایه همراه با ذکر حدیثی از پیامبر اسلام (ص) بیعت را این چنین توضیح داده است:
در حدیث آمده است که پیامبر (ص) فرمود: «الا تبایعونی علی الاسلام: آیا با من بر اسلام بیعت نمی کنید؟
مفهوم جمله، عبارت است از قرارداد بستن و تعهد سپردن بر اجرای دستورات اسلام، گویا هر یک از آن دو آنچه را که در اختیار دارد، به طرف دیگر می فروشد؛ جان و اطاعت و اختیار کار خود را به دست او می سپرد (ابن الاثیر، [بی تا]، ج1، ص 174).
علامه طباطبایی در این باره می فرماید:
کلمه ی بیعت، یک نوع پیمان است که بیعت کننده خود را مطیع بیعت شونده می سازد...؛ چون رسم عرب - و همچنین در ایران - این بود که وقتی می خواستند معامله را قطعی کنند، به یکدیگر دست می دادند و کأنّه با این عمل، مسئله نقل و انتقال را نشان می دادند؛ چون نتیجه ی نقل و انتقال که همان تصرف است، بیشتر به دست ارتباط دارد؛ لذا دست در دست یکدیگر می زدند و به همین جهت، دست زدن به دست دیگری در هنگام بذل اطاعت را مبایعه و بیعت می خوانند و حقیقت معنایش این بود که بیعت کننده دست خود را به بیعت شونده می بخشید و به بیعت شونده می گفت: این دست من مال توست، هر کاری می خواهی با آن انجام بده (طباطبائی، 1366، ج18، ص 434).

ب) ماهیت بیعت
 

مفهوم و ماهیت بیعت را می توان در دو حالت تصور نمود (ر.ک به: عمید زنجانی، همان، ج2، ص 27-28).
1. بیعت علت حقانیت باشد؛ یعنی به وسیله بیعت، امامت و خلافت برای کسی ثابت شود و این عامل، برای او صلاحیت حکومت و مشروعیت حکمرانی ایجاد نماید. در این حالت، مشروعیت با مقبولیت و بیعت مردمی برابر می شود.
2. بیعت، علامت حقانیت باشد؛ یعنی بیعت امت برای امام حقانیت ایجاد نمی کند، بلکه وسیله ای است که امت با آن فردی را که از سوی خدا منصوب شده است و دارای شرایط لازم می باشد، مورد شناسایی قرار داده، به وی قدرت مردمی می دهند. در این حالت بیعت برای امام صلاحیت و حقانیت ایجاد نمی نماید، بلکه امت باید فرد صلاحیت دار را شناسایی کنند و با بیعت ولایت او را عینیت بخشند؛ بنابراین تفسیر، اگر مردم در بیعت و شناخت امام اشتباه کرده باشند، منتخب آنها خلیفه و امام واقعی نبوده، بیعت مردم و صرف منتخب بودن برای او صلاحیت ایجاد نخواهد کرد.
حالت اول، دیدگاهی است که بر دموکراسی های امروزی منطبق می باشد؛ یعنی در این دیدگاه مشروعیت، با مقبولیت مردمی مساوی است؛ بدین صورت که حکومت مورد پذیرش و قبول مردم، مشروعیت حکمرانی به دست می آورد و شرط دیگری برای آن وجود ندارد؛ اما در حالت دوم، بیعت منشأ مشروعیت نیست، بلکه عینیت دهنده به امامی است که مشروعیت او ناشی از انتصاب الهی است. بیعت در نظام سیاسی امامت، از نوع دوم، یعنی علامت حقانیت است، نه علت حقانیت. بیعت به این معنی، دارای ویژگی های خاصی از نظر لزوم و آثار و نتایج مترتب بر آن است.
از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام)- همانگونه که پیشتر تشریح شد - امام، منصوب خداست و مشروعیت حکمرانی خود را از حق تعالی می گیرد و پذیرش و بیعت مردمی نقشی در مشروعیت امام ندارد، بلکه به ولایت امام منصوب و منصوص، صورت خارجی و عینی می بخشد. پیش از این در بحث «مشروعیت و مقبولیت» به تشریح این امر پرداخته شد و با ذکر نمونه هایی از سخنان امام علی(علیه السلام) مشروعیت الهی امام، تبیین گشت؛ در بحث «عینیت یافتن امامت» نیز نقش آرای عمومی در تحقق یافتن ولایت امام(علیه السلام) مورد بررسی قرار گرفت.
علی(علیه السلام) افرادی را که مورد پذیرش مردمی واقع شده اند و مردم با آنها برای حکومت بیعت کرده اند، به صرف مقبولیت مردمی برای حکومت صالح نمی داند. ایشان از جمله در خطبه ی «شقشقیه» می فرمایند: «اما و الله لقد تقمصها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی، ینحدر عنی السیل و لا یرقی الی الطیر» (نهج البلاغه، خطبه 3): هان! به خدا سوگند جامه ی خلافت را در پوشید و می دانست خلافت جز مرا نشاید و ... .
همچنین هنگامی که قصد داشتند با عثمان بیعت کنند، فرمودند: «لقد علمتم انی احق بها من غیری» (همان، خطبه 74): همانا می دانید که سزاوارتر از دیگران به خلافت، منم.
و نیز در جایی دیگر می فرماید: «فقد قطعوا رحمی و سلبونی سلطان ابن امی» (همان، نامه 36): [قریش] رشته ی پیوند مرا پاره نمود و حکومتی را که از آن فرزند مادرم بود، از من ربود.
در این سخنان - همچنان که روشن است - علی رغم آنکه خلفای آن زمان از بیعت مردمی برخوردار بودند، حضرت علی(علیه السلام) این بیعت و پذیرش مردمی را کافی نمی داند، بلکه بر اولویت و حقانیت خود تأکید و تصریح می کند. پیشتر گفته بودیم دیدگاه دوم در مورد ماهیت بیعت، امام را از قبل صاحب صلاحیت و حائز ویژگی های امامت می داند و به وسیله ی بیعت، این شخص شناسایی می شود و ولایت او، تحقق می یابد. هنگامی که بعد از قتل عثمان، مردم به سوی حضرت علی(علیه السلام) روی آوردند و با او بیعت کردند، حضرت فرمودند: «الآن اذ رجع الحق الی اهله و نقل الی منتقله»(همان، خطبه ی 2): اکنون حق به خداوند آن رسید و رخت بدانجا که بایسته ی اوست، رسید. یعنی: حقی که از قبل برای امام(علیه السلام)ثابت شده است، بعد از گذشت 25 سال با همراهی مردم به سوی صاحب واقعی آن بر می گردد.

ج) لزوم بیعت
 

در مورد بیعت به معنای علامت حقانیت، این سؤال جای طرح دارد که اساساً بیعت در نظام سیاسی تنصیصی و نصبی امامت، چه لزومی دارد؟ در پاسخ باید گفت: منظور از تفویض درجاتی از ولایت به انسان های شایسته (پیامبران، ائمه و...) این است که آنان برای هدایت و راهنمایی بشر به سوی کمال مطلوب، امکان اعمال حاکمیت و دخل و تصرف در امور اجتماع را بیابند. بیعت، پیمان اطاعت مردم و قدرت مردمی و اجرایی بخشیدن به حاکم است. بیعت این زمینه را برای حاکم فراهم می نماید تا او به قدرت اجرایی دست یابد و بر اساس آن قدرت، به دخل و تصرف در امور و صدور اوامر حکومتی اقدام نماید؛ در این صورت اطاعت مردم موضوعیت می یابد (صالحی نجف آبادی، همان، ص 67) و در غیر این صورت (عدم وجود بیعت). امام قدرت اجرایی نمی یابد.
حضرت علی(علیه السلام) 25 سال قدرت اجرایی نداشت و حکمی برای اجرا صادر نمی کرد؛ زیرا زمینه ی اجرا نداشت: «لا رأی لمن لایطاع» (نهج البلاغه، خطبه ی 27)؛ البته عدم صدور احکام اجرایی جدای از فتاوای امام(علیه السلام) است؛ زیرا در زمان خلفا نیز فتوای آن حضرت مورد عمل قرار می گرفت؛ بنابراین تا بیعت و رأی مردم نباشد، حاکمیت امام عینیت نمی یابد و امام نمی تواند اعمال ولایت کند و امور امت اسلام را تدبیر و اداره نماید. این جمله ی عمار یاسر که می گوید: «... فاخترنا علیا خلیفه و رضیناه اماما...» (صالحی نجف آبادی، همان)، بدین معناست که ما علی(علیه السلام) را به عنوان خلیفه برگزیدیم و با بیعت خود، به امامت او رضایت دادیم و حاکمیت او را عینیت بخشیدیم.
به طور خلاصه می توان گفت: «بیعت منجّز کننده ی خلافت است» (خامنه ای، 1363، ص35)؛ البته بیعت راه حل منحصر به فرد نیست. آنچه مهم است، مسئله رضایت عمومی و ابراز آن است؛ به هر طریقی که حاصل شود. بیعت فقط یک شکل ابراز این رضایت عمومی است که دلیلی بر تعین آن نیست (سبحانی، 1362، ج1، ص210).

د) آثار و نتایج بیعت
 

بر این اساس، عقد بیعت (به معنای علامت حقانیت) با توجه به نقش آن، دارای آثار و نتایجی است که به برخی از آنها اشاره می شود:
- بیعت مردم به طور طبیعی، قدرت اجرایی را در اختیار امام قرار می دهد و امام منصوب با اتکا به آن، حکومت را بر عهده گرفته، اعمال ولایت می کند.
- بیعت مردم با امام و عینیت یافتن امامت، برای امام و مردم، حقوق و وظایف متقابل ایجاد می کند. این حقوق و تکالیف قبل از بیعت و عینیت یافتن ولایت امام موضوعیت ندارد. حضرت علی(علیه السلام) در بخشی از نهج البلاغه می فرمایند: «ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. فاما حقکم علی فالنصیحه لکم؛ و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا؛ و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المغیب؛ و الاجابه حین ادعوکم؛ و الطاعه حین آمرکم» (نهج البلاغه، خطبه ی 34):
مردم! مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی، بر من است که خیرخواهی از شما دریغ ندارم و حقی را که از بیت المال دارید، بگذارم؛ شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید، اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهی ادا کنید. چون شما را به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکار حق خیرخواهی ادا کنید. چون شما را بخوانم، بیایید و چون فرمان دهم، بپذیرید و از عهده برآیید.
از این سخنان روشن می شود انجام وظایف و تکالیف متقابل، مربوط به بعد از عینیت یافتن ولایت است، زیرا تا امام بر جامعه حاکم نشود؛ توان انجام وظایف مذکور را ندارد؛ برای مثال تلاش برای افزایش بیت المال و پرداختن حقوق امت و ... فقط در سایه ی اعمال حاکمیت و اختیار دخل و تصرف در امور اجتماع مقدور است؛ ضمن اینکه امام (ع) یکی از حقوق والی را وفای به بیعت از سوی امت (حق امام، وظیفه ی امت) می شمارد که نشانگر ماهیت بیعت و نقش آن در ایجاد حقوق و وظایف متقابل است.
بیعت برای بیعت کننده تعهد ایجاد می کند و نقض آن گناه محسوب می شود. هنگامی که طلحه و زبیر بیعت خود را نقض کردند و از اطاعت امام (ع) خودداری نمودند، حضرت(علیه السلام) به آن دو چنین فرمودند:«فان کنتما بایعتمانی طائعین فارجعا و توبا الی الله من قریب، و ان کنتما بایعتمانی کارهین فقد جعلتما» (همان، نامه ی 54): پس اگر شما از روی رضا با من بیعت کردید، تا زود است، باز آیید و به خدا توبه نمایید و اگر به نادلخواه با من بیعت نمودید، با فرمانبرداری نمودن و پنهان داشتن نافرمانی، راه بازخواست را برای من، بر خود گشودید... .
برخورد حضرت با نقض پیمان بیعتِ طلحه و زبیر، گواه روشنی بر اثر شرعی بیعت و لزوم وفای به آن است. «شورش این دو در برابر امام، نقض بیعت شرعی بود که اطاعت ایشان را از امام (ع) تا وقتی مطابق کتاب خدا و سنت پیامبرش عمل کند، واجب و لازم می ساخت؛ در صورتی که علی(علیه السلام) از همه ی مردم در پیروی از کتاب و سنت پایدارتر بود» (شری، 1366، ص 405). این در حالی است که افراد دیگری هم بودند که از ابتدا با امام(علیه السلام) بیعت نکردند؛ کسانی همچون: عبدالله بن عمر، اسامه بن زید و... (المفید، 1413ق، ص116). با این حال امام هیچ گاه آنها را بازخواست نکرد. البته ناگفته پیداست موضع افرادی که بیعت نکردند، موضع شخصی است و حق ندارند اقدام علیه حکومت شرعی و حاکم قانونی اقدامی انجام دهند.
بیعت با امیرالمومنین(علیه السلام) در حد اعلای آزادی و اختیاری انجام شده است که تاریخ جز درباره ی بیعت با خود پیامبر (ص) نمونه ی دیگری سراغ ندارد؛ حتی یک روایت ضعیف هم وجود ندارد که اثبات کند امیرالمومنین(علیه السلام) فرد یا گروهی را به بیعت با خویش مجبور کرده باشد. امام هیچ یک از افرادی را که با او بیعت نکردند، بازخواست نکرد و حتی اندک آسیبی نیز به حقوق فردی و اجتماعی آنان وارد نیاورد (جعفری، 1362، ج3، ص26). این آثار و نتایج، صرفاً مربوط به نقش بیعت در مقبولیت و عینیت یافتن امامت علی(علیه السلام) است؛ زیرا بیعت در مشروعیت امامت آن حضرت، به معنای صلاحیت و حقانیت ایشان، نقشی نداشت.

5. شورا
 

یکی دیگر از مفاهیم اساسی بحث سیاست و حکومت در اسلام، شوراست. این مفهوم علاوه بر استفاده در قرآن، در نهج البلاغه نیز بیش از بیست بار در اشکال مختلف به کار رفته است (محمدی و دشتی، همان، 247). شورا در فرهنگ نامه های فارسی، به معنای بررسی و مشروعیت است (دهخدا، همان، ج27، ص58/عمید، 1361، ج1، ص 842). در فرهنگ فارسی معین، از شورا به: 1. مشورت و رایزنی؛ 2. هیئتی که برای مشورت گرد هم آیند، تعبیر شده است (معین، همان، ج2، ص2088).
در مجمع البحرین، در تعریف شورا آمده است: «المفاوضه فی الکلام الیظهر الحق» (طریحی، 1362، ج3و 4، ص 354): مشورت، گفتگو و مبادله ی کلام برای آشکار شدن حق است.
شورا، تلاش و کوشش برای به دست آوردن رأی و نظر صحیح یا آشکار ساختن امر خوبی است که پنهان است. این کار از راه مفاوضه و تبادل با دیگران به دست می آید. شورا اسم مصدر به معنای تشاور، مشاورت و مشورت به معنای استخراج رأی صحیح از راه مراجعه ی افراد به یکدیگر است. مشورت از شور، و شور به معنای استخراج و استنباط است؛ به بیان کامل تر مشورت، تلاش برای آشکار ساختن امر خوبی است که پنهان بوده، و عرضه ی آن به دیگران است. همان طور که در تعریف ملاحظه شد، سه مرحله ی یافتن، استخراج و عرضه، در مشورت وجود دارد. در مرحله ی نخست، باید در جستجوی خیر پنهان کوشید؛ در مرحله ی دوم باید در کشف و ظهور خیر و زدودن عوامل مخفی کننده از چهره ی آن اقدام نمود و در مرحله ی سوم، باید خیر و نیکی و صلاح را به دیگران عرضه کرد (الوانی، 1369، ص 123).
حضرت علی(علیه السلام) نیز در موارد متعددی به موضوع شورا و مشورت در امر انعقاد امامت اشاره کرده اند؛ از جمله زمانی که معاویه از او سؤال می کند: چرا بدون مشورت با او و کسانی که در شام بوده اند، خلافت را پذیرفته است، می فرمایند: «و انما الشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضی» (نهج البلاغه، نامه ی 6): شورا از آن مهاجران است و انصار؛ پس اگر گرد مردی فراهم گردیدند و او را امام خود نامیدند، خشنودی خدا را خریدند.
برخی به این کلام حضرت استناد کرده، بر اساس آن، شورا را شیوه ای برای تعیین امام و حاکم می دانند؛ از جمله ابن ابی الحدید شارح مشهور نهج البلاغه، در این زمینه می نویسد: «واعلم ان هذا الفصل دال بصریحه علی کون الاختیار طریفاً الی الامامه کان یذکره اصحابنا المتکلمون و...» (ابن ابی الحدید، همان، ج14، ص 36): بدان که این فصل (از کلام حضرت) به صراحت بر این دلالت دارد که اختیار (و انتخاب) نیز راهی برای تعیین امام است؛ همان گونه که متکلمین علمای ما (اهل سنت) یادآور شده اند.
حال سؤال اساسی این است: آیا واقعاً از نظر حضرت علی (ع) شورا به تنهایی و به صورت مطلق، شیوه ای برای تعیین امام به حساب می آید یا اینکه نظر آن حضرت در شرایط خاصی و متناسب با فضای بحث با مخالفان و به عنوان جزئی از نظام فکری خود - و نه به صورت بی قید و شرط - و یا اصولاً از زاویه ی مصلحت اندیشی ابراز شده است؟ در پاسخ باید گفت: هرچند شورا یکی از ارکان و اصول مقبول در حکومت اسلامی است، ولی این بدان معنی نیست که همه ی مسائل در چارچوب شورا گنجانیده شود. در متون اسلامی هم در این باره به کمتر منابعی برمی خوریم که در برابر سؤالات زیادی که در زمینه ی شورا و نظام شورایی مطرح است، پاسخ صریحی داشته باشد (عمید زنجانی، همان، ج1، ص234). بحث شورا و نظام شورایی در اسلام بسیار گسترده است و بررسی ارتباط آن با تمامی معیارهای اسلامی، از حوصله ی این نوشتار خارج است؛ لذا در ادامه به صورت مختصر و در ارتباط با موضوع مقاله، بدان پرداخته می شود.
اکنون باید دید آیا با توجه به اعتقاد شیعه درباره ی تعیین امام و بر اساس دیدگاه ها و عملکرد حضرت علی(علیه السلام) می توان پذیرفت که شورا شیوه ای برای انتخاب امام باشد یا خیر؟ به چند دلیل که در ادامه خواهد آمد، شورا به تنهایی نمی تواند در نظام سیاسی امامت، مبنای تعیین امام باشد:
1. همانگونه که پیش از این بارها ذکر شد، شیعه بر این اعتقاد است که امام باید از جانب خدا منصوب شود؛ زیرا یکی از شرایط ضروری و اجتناب ناپذیر امامت، عصمت امام است و این مقوله توسط بشر قابل تشخیص نیست و فقط خداوند است که بر وجود نیروی عصمت در افراد آگاه است؛ پس در نصب امام، بشر نمی تواند نقشی داشته باشد؛ البته در مرحله ی عینیت یافتن ولایت امام منصوب، نقش رأی و نظر امت حائز اهمیت است که در مباحث گذشته بدان پرداختیم.
2. اگر علی(علیه السلام)شورا و تصمیمات گرفته شده در آن را بدون قید و شرط، موجد و منبع حق و حقانیت می دانست، باید به خلافت رسیدن خلفای اول و سوم را که بر اساس شورا صورت پذیرفت، به راحتی قبول می کرد؛ ولی تاریخ نشان می دهد آن حضرت انتخاب این خلفا را مورد انتقاد قرار داده، از بیعت با آنان خودداری نمود که البته بعداً به دلیل مصلحت و حفظ کیان اسلام، با آنها بیعت کرد. برخورد علی(علیه السلام) با این موارد و پافشاری بر حقاینت و اولویت خود، نشان می دهد از دیدگاه ایشان، شورا به تنهایی نمی تواند منبع و به وجود آورنده ی چنین حقی باشد. اشاره به نمونه هایی از دیدگاه های آن حضرت در این زمینه، گواه این مطلب است:
- هنگامی که بعد از تصمیم شورای سقیفه، نزد آن حضرت آمدند تا از وی برای خلیفه ی اول بیعت بگیرند، فرمودند: «انا احق بهذا الامر منکم لاابایعکم و انتم اولی بالبیعه لی ...» (محمودی، [بی تا]، ج 1، ص 44): من به این امر از شما سزاوارترم. با شما بیعت نمی کنم. شما اولی به بیعت با من هستید... .
- هنگامی که قصد داشتند با خلیفه ی سوم - که انتخابش نتیجه ی تصمیم شورای شش نفره بود - بیعت کنند، فرمودند: «لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری؛ و والله لاسلمن ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جو الا علی خاصه...» (نهج البلاغه، خطبه 74): همانا می دانید که سزاوارتر از دیگران به خلافت منم. به خدا سوگند - بدانچه کردید - گردن می نهم؛ چند که مرزهای مسلمانان ایمن بود و کسی را جز من ستمی نرسد... .
3. حضرت علی(علیه السلام) حتی در موارد مشورت های جزئی و نظرخواهی از مشاوران، دیدگاه های مشورتی آنها را لازم الاجرا نمی دانست، بلکه اگر نظر آنان مطابق حق بود؛ می پذیرفت و غیرآن را رد می کرد. ایشان به ابن عباس می فرمایند: «لک ان تشیر علی و اری، فان عصیتک فاطعنی» (همان، حکمت 321): تو راست که به من نظر دهی و اگر نپذیرفتم، از من اطاعت کنی.
امام(علیه السلام) نظر مشاوران را بررسی می کند و اگر آن را درست یافت، می پذیرد؛ پس چگونه ممکن است در امر مهمی مانند تعیین امام و رهبری جامعه، نظر شورا را به تنهایی و بدون قید و شرط درست و صائب بداند؟! به نظر می رسد کلام امام مبنی بر اینکه «شورا از آنِ مهاجرین و انصار است»، نمی تواند به تنهایی مورد استناد قرار گیرد. «بسیاری از دانشمندان گفتار امام را بر اساس اصل و قاعده ی الزام (الزموهم بما الزموا به انفسهم) تفسیر کرده اند و امام خود نیز فرمودند:«لکننی اسففت اذا اسفوا و طرت اذا طاروا» همچنین احتمال می رود استدلال امام مبتنی بر دو اصل شورا و بیعت (مراجعه به آرا) باشد، نه اصل شورا به تنهایی» (عمید زنجانی، همان، ج1، ص236).
به نظر ما، اشاره ی آن حضرت(علیه السلام) به نقش شورای مهاجرین و انصار و تأکید بر نقش شورا، در راستای مرتبه ی سوم امامت، یعنی مرتبه ی پذیرش مردمی و عینیت یافتن ولایت است. احتمال دیگر، یعنی استفاده ی حضرت علی (ع) از قاعده ی الزام نیز ممکن و پذیرفتنی است؛ به این معنی که امام برای آنکه مخالف را قانع کند، با او بر اساس اصلی که مورد قبول خودش است، بحث می کند و این موضوعی است که در بحث «احتجاج» مورد بررسی قرار می گیرد.
منبع :فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی شماره 31