به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی (موضوع ماده 84 ق. م. ج. ن. م، یا ماده 598 ق. م. ا، بخش تعزیرات) باشد با توجه به این که برابر بند «ج» ماده (47) ق. م. ا، جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند «ب» ماده (109) ق. م. ا، شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند «ز» تبصره ماده (36) قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم است. با وجود این، تصریح فرمایید، آیا جرایم موضوع ماده (84) ق. م. ج. ن. م، و ماده (598) ق. م. ا، با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است؟ این سئوالی است که کمیسیون قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح طی یک نظریه مشورتی به آن پاسخ داده و تصریح کرده است: "برابر بند «ب» ماده (109) ق. م. ا، جرایم موضوع تبصره ماده (36) قانون مذکور و از جمله جرایم تعدیات مأموران نسبت به دولت با لحاظ حدنصاب مقرر جرم اقتصادی هستند.
مجازات جرایم اقتصادی با حد نصاب یک‌صدمیلیون ریال برابر صراحت بند «ج.» ماده (48) قانون مذکور قابل تعلیق نیست. بنابراین در فرض سؤال، با عنایت به این که جرایم موضوع ماده (84) ق. م. ج. ن. م، و ماده (598) ق. م. ا، زیر مجموعه جرایم فصل سیزدهم ق. م. ا، 1375، تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت» هستند، با رعایت حد نصاب یکصد میلیون ریال، مجازات آن قابل تعلیق نیست."