علی اعطا عضو شورای شهر تهران و نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به بازدید خود از «پروژه تجاری ایران‌مال» به بیان برخی از تخلفات گزارش شده پرداخت و گفت: پرونده ایران مال به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده است و در کمیسیون در حال بررسی است. با توجه به ابعاد پروژه و پیچیدگی ها آن، ما سه عضو کمیسیون یعنی اینجانب به عنوان نماینده شورا، قاضی دادگستری و نماینده وزارت کشور از پروژه بازدید کردیم تا ذهنیت دقیق تری از پروژه داشته باشیم تا بتوانیم مدارک و مستندات را به دقت بررسی کنیم.
رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورا با بیان اینکه چند گونه تخلف در این پروژه گزارش شده است گفت: در بررسی های اولیه چند گونه تخلف در این پروژه گزارش شده است که از آن جمله می توان به ساخت اضافه بنا، تغییر کاربری در برخی قسمت ها و حذف تعداد قابل توجهی پارکینگ اشاره کرد. اما تا زمانی که بررسی های کمیسیون کامل نشود و به جمع بندی نهایی به منظور صدور رای نرسیم، نمی توانیم در این رابطه اظهارنظر دقیقی داشته باشیم.
نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 تصریح کرد: برخی افراد کیفیت بالای ساخت و ساز در این پروژه را مستند قرار می دهند و می گویند باید با توجه به بالا بودن استانداردهای ساخت و ساز در این پروژه، نسبت به تخلفات احتمالی آن با اغماض برخورد کرد، اما توجه ندارند که تخلفاتی از قبیل حذف گسترده پارکینگ و ساخت بنا فراتر از پروانه در صورت وجود، از طریق ساخت و ساز باکیفیت و یا گران قیمت، تطهیر نمی شود؛ چرا که این مساله مساله ای از جنس قانون و حقوق شهروندی و حق الناس است.
اعطا با تاکید بر تنوع تخلفات در این پروژه اظهار کرد: هنوز محاسبه دقیقی از میزان تخلفات نداریم و از اداره کل امور اجرایی کمیسوین ماده 100 خواسته‌ایم تا مستندات بیشتری از جمله نقشه‌های وضع موجود پروژه را تهیه و ارائه کنند تا بتوان آن را با پروانه صادره از حیث مساحت و کاربری تعداد پارکینگ مقایسه کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون در مواردی که ساختمانی بدون پروانه و یا مغایر با پروانه ساخته شود، شهرداری به عنوان شاکی پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌کند و وقتی که پرونده به کمیسیون ماده 100 می‌آید، مهلتی تحت عنوان ابلاغ و اخطار مقرر می‌شود تا مالک اگر دفاعیاتی و مستنداتی دارد ارائه کند و پس از آن پرونده توسط اعضای کمیسیون بررسی شود.
عضو شورای شهر تهران در کمیسیون ماده 100 با بیان اینکه در مورد ایران‌مال هم این مراحل طی شد و در دستور کار کمیسیون ماده 100 قرار گرفت، خاطرنشان کرد: به دلیل ابعاد و گستردگی پروژه و ابهامات موجود در پرونده، تشخیص کمیسیون این بود که پرونده نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد. البته کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی های مفصلی روی این پرونده انجام داده و گزارشی تهیه کرده است. از سوی دیگر سازمان بازرسی شهرداری هم به این موضوع ورود کرده است. با این حال کمیسیون ماده 100 شان قضایی دارد؛ ممکن است به گزارش های تهیه شده مراجعه کند و آنها را مورد استفاده قرار دهد اما در نهایت به لحاظ کارشناسی سازوکار خاص خود را دارد.
اعطا در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده 100 سه عضو دارد که یک عضو آن عضو شورا، دیگری قاضی دادگستری و عضو سوم نماینده وزارت کشور است، اما زیرمجموعه ای از شورا یا شهرداری نیست، اگرچه مثل کمیسیون ماده 5 تهران، دبیرخانه آن در شهرداری تهران مستقر است.
