قاعده

برنامه ریزی و تعیین سیاست های کلی و راهبردی در عرصه های داخلی و خارجی از ضرورت های هر نظام حکومتی است

یکی از پرسشهای مهم در هر اجتماعی عبارتست از اینکه چه گونه می توان حق هر کسی را با رعایت حقوق دیگران، به او داد

از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی مورد استناد قرار می گیرد قاعده فقهی، «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوی صلی الله علیه و آله است که در آن آمده است: «نهی النبی عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده اند.

کتاب ارزشمند «العناوین » اثر فقیه محقق، واصولی متضلع، مرحوم «سید میر عبد الفتاح حسین مراغه ای »، متوفای 1250 می باشد. جلد اول آن پژوهش وتصحیح به تازگی به زیور طبع آراسته وبه بازار دانش ومحضر دانشوران فقه پژوه عرضه شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

الف) واژه «حاکم »: عموم واژه شناسان، «حکم » را به معنای منع گرفته و حاکم را نیز بر همان اساس معنا می کنند

دانستنی است که نزد شیعه، شیوه پژوهش و استنباط حکم در این گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت این تفاوت به مبانی اصولی هر یک از این دو گروه بر می گردد، چه، شیعیان به نصوص خاص و عام و همچنین قواعد کلی برگرفته شده از ادله معتبر، یعنی کتاب و سنت و اجماع قطعی، تمسک می ورزند، و هیچ در این حوزه به «گمان » تکیه نمی زنند; زیرا از دیدگا ...

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است

قاعده فرعیه قاعده ای است که در کلمات فیلسوفان به این صورت شهرت یافته است: «ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له لاالثابت.»

از جمله مهم ترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارت های مختلف هم چون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر می شود