به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بدهکاران بانکی، عنوان و عبارت غریب و ناآشنایی نیست، پدیده ای که متاسفانه مشکلات و نارسایی های نظام بانکی کشور را افزون‌تر کرده و بدون تردید اطلاق واژه آفت براین پدیده، توصیف اغراق آمیزی نیست.
طرح موضوع بدهکاران بانکی جدید نیست، حدود دوازده سال پیش، رئیس جمهور وقت با ادبیاتی تهدیدآمیز خبر از مهلتی 15 روزه به بدهکاران بانکی برای تسویه بدهی شان داد، امری که بنابر اظهارات رئیس دولت نهم، در صورت عدم تحقق این امر افشای اسامی این طیف را بهمراه داشت، موضوعی که در مقام عمل آنچنان که انتظار می رفت به واقعیت نرسید.
لزوم افشای اسامی بدهکاران بانکی، در اوایل دولت دوازدهم نیز از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرارگرفت، منطق و استناد نمایندگان برای عملیاتی شدن این موضوع مبتنی بر این امر بود که در سایه عدم شفافیت،عده ای به دلیل عدم پرداخت بدهی خود،معوقات بانکی را سنگین تر کرده اند.
البته این موضوع در آن زمان به کیفیت اشاره شده محقق نشد،اما حدود 24 ساعت پس از درخواست تعدادی از نمایندگان برای افشای بدهکاران بزرگ بانکی ،اسامی و لیست بیش از 550 نفر از ابر بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس شورای اسلامی گفت: مجموع مطالبات بانک ها از بدهکاران حدود 82 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
این عدد و رقم به روشنی موید فشار و مشکلاتی است که بدهکاران بانکی و به تعبیر دیگر معوقات بانکی به نظام بانکی کشور تحمیل می کنند.
بنابر گزارشات موجود، پیش از آن نیز بانک مرکزی در قالب گزارشی عنوان کرده بود: تعداد افرادی که دارای مطالبات غیر جاری بیش از 100 میلیارد تومان هستند،61 نفر است که مجموعا 15 هزار میلیارد تومان (حدود 9 درصد از کل این بدهی ها) وام های بازپرداخت نشده اخذ کرده اند، همچنین 112 نفر نیز بدهی غیر جاری بین 50تا 100میلیارد تومان داشته اند که کل بدهی آنها قریب به هشت هزار میلیارد تومان عنوان شده بود.
بنابرگزارشات موجود در مجموع رقم معوقات بانکی بین 90تا 120هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که البته این اعداد و ارقام بنابر اعلام برخی رسانه ها و مسئولان تا 150هزار میلیارد تومان نیز گمانه زنی می شود.
چندی پیش، امیر خجسته،رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه 150 هزار میلیارد از معوقات بانکی در میان 110 نفر در گردش است، مطرح کرد: یکسری افراد نور چشمی و به واقع غارتگر، سرمایه های مردم را گرفته اند و به انحای گوناگون از بازگرداندن آن خودداری می کنند.
وی می افزاید: بدهی این افراد بصورت معوقه است و یا تضامین معتبری در اختیار بانک ها قرار ندارد و یا با فشارهای سیاسی وام دریافت کرده اند.
خجسته به رقم و عدد 150 هزار میلیاردی در ارتباط با معوقات اشاره می کند این در شرایطی است که بانک ها میزان این چالش را 90 هزار میلیارد اعلام کرده اند و در واقع شاهد یک اختلاف آماری و عددی 60 هزار میلیاردی در این خصوص هستیم.
اعلام اسامی ابربدهکاران و بازگردان مبالغ، مطالبه مردمی است
این عضو کمیسیون اصل 90(خجسته) در ادامه می گوید: قریب به یک هزار نفر از نخبگان و دانشگاهیان و حوزوی‌ها در نامه نگاری به ما خواستار تعیین تکلیف این افراد شده اند و ضروری است وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی اسامی این افراد را اعلام کنند تا مردم آگاه شوند این افراد چه کسانی هستند.
به اعتقاد نماینده مردم همدان،اعلام اسامی این افراد و بازگرداند مبالغ اخذ شده، مطالبه جدی و همگانی است زیرا این مبالغ سرمایه های دولتی به شمار می روند که توسط افراد مذکور(بدهکاران بانکی)غارت شده است.
وی می گوید:متاسفانه برخی دستگاه ها در قبال این موضوع سکوت پیشه کرده اند و این در شرایطی است که در صورت عُودت مبالغ مذکور،شاهد بهبود وضعیت مدیریتی کشور از حیث اقتصادی خواهیم بود.
حجت الاسلام احمد سالک، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص برخورد با بدهکاران بانکی که پول های سنگینی دریافت کرده اند اما آن را بازپرداخت نمی کنند، گفت:سیستم معیوب منجر به بروز فساد می شود و در واقع امر سیستم معیوب در تمامی حوزه ها و عرصه ها اعم از بانکی و غیره باید اصلاح شوند تا در سایه این اصلاحات،کسی جرات سودجویی،سوء استفاده و تخلف را به خود ندهد.
وی افزود: باید بدون ملاحظه با بدهکاران بانکی که از بازپرداخت مبالغ و تسهیلات اخذ شده سر باز می زنند برخورد شود زیرا حراست از بیت المال اصلی مهم و حائز اهمیت به شمار می رود و نباید به افراد اجازه داده شود با آزادی عمل به چنین اقدامات متخلفانه و آسیب زننده ای مبادرت ورزند.
به اعتقاد این نماینده مجلس، برخورد قاطع با متخلفان از سوی دستگاه های ذی ربط و اصلاح نواقص، کاستی ها و عیوب دو ضرورتی است که با تحقق آن شاهد عدم ظهور و بروز چنین پدیده های تلخی خواهیم بود.
بدون تردید در اقتصادی که وابستگی آن به نظام بانکی بسیار بالا است بروز نارسایی های اینچنینی با هزینه های سنگینی همراه خواهد بود و با توجه به استراتژی اقتصادی کشور که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است رفع موانع،ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که بدون تردید بخشی از این موانع و نواقص معطوف به نظام بانکی می شود که مرتفع نمودن آن و همت و تلاش مضاعف برای بهبود و اصلاح آن،از ضروریات اساسی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
