به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با عنایت به منطوق ماده (41) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که با تصریح به قید «عمداً» در متن ماده مقرر داشته: «هرنظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید ...» که یقیناً استحضار دارید تعمد در تیراندازی مأموران مفروض در نظر مقنن بوده است و چنانچه مقررات به‌کارگیری را عامدانه نقض کند، طبعاً از مصادیق قتل یا جرح عمدی است و در شق نهایی ماده تصریح شده که حسب مورد مستنداً به مواد (612) و یا (614) ق. م. ا، بخش تعزیرات محکوم خواهد شد.
در صورتی‌که نقض مقررات به لحاظ تقصیر بوده باشد که از مصادیق ماده (616) است و صرفاً تیراندازی عامدانه با نقض مقررات به‌کارگیری سلاح از روی تقصیر است. حال با وصف اخیر، آیا ماده (41) ق. م. ج. ن. م، از جرایم غیرعمد محسوب می‌شود یا خیر؟ بدیهی است در صورت غیرعمدبودن، تکلیف در اعمال مجازات جایگزین حبس پیش می‌آید.
در پاسخ به این سوال آورده شده است؛ برابر ماده (41) ق. م. ج. ن. م، هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً اقدام به تیراندازی کند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات مقرر محکوم می‌شود. بنابراین، رفتار مذکور در این ماده، فعل یا عمل تیراندازی عمدی است که برخلاف مقررات مربوط تحقق یافته است.
درصورتی که تیراندازی به صورت غیرعمد واقع شود، هرچند مقدمه آن تقصیر مرتکب باشد، مورد مشمول قسمت اخیر ماده (83) آن قانون دایر بر اهمال یا تفریط (تقصیر) منجر به تضییع مهمات خواهد بود.
بدین‌ترتیب فعل تیراندازی خواه عامدانه تحقق یابد و یا عمل مذکور براساس تقصیر جزایی صورت گیرد و منجر به جرح یا قتل شود، این اعمال، ملازمه‌ای با عامدانه بودن قتل یا جرح ندارد.
به این معنا که گاهی تیراندازی عمدی منجر به قتل یا جرح عمد و گاه منجر به تحقق قتل یا جرح غیرعمد می‌شود. ضمناً، باعنایت به این که مجازات ماده (83) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بیش از دو سال است، اعمال مقررات جایگزین حبس برابر ذیل ماده (68) قانون مجازات اسلامی در مورد جرم مذکور در آن ماده اختیاری است.
