به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد

برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده دومان توکان

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده دومان توکان آغاز شدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 4 نفر از متهمین پرونده شرکت دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت علنی آغاز شد.

اتهام این افراد مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای است.

این پرونده 60 جلد بوده و 186 شاکی دارد.

بیشتر بخوانید: مشروح جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت دومان توکان

ببینید: جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان

ببینید: دلگرمی شکات پرونده دومان توکان با اظهارت قاضی صلواتی

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: آغاز دومین جلسه محاکمه متهمین شرکت دومان توکان پرونده کلاسه 960998 در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدین اقتصادی با حضور مستشاران، متهمین، وکلای آن‌ها، نمایندگان دادستان به صورت علنی را اعلام می‌کنم.
 
رئیس دادگاه تاکید کرد: اخلال در نظم دادگاه از طرفین یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی‌شود بلکه به گونه‌ای مقتضی نظم باید برقرار شود.

در این لحظه قاضی دادگاه از شکات حاضر در جلسه خواست درجایگاه حاضر شوند وشکایت خود را مطرح کنند.

یکی از شاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت: من یک میلیارد و 940 میلیون تومان سرمایه گذاری کردم تا پیش از دستگیری عوامل شرکت دومان توکان به سرمایه گذاران چنین القا می‌شد که سرمایه آن‌ها درپروژه‌های واقعی صرف شده است.

شاکی افزود: شواهد نشان می‌دهد ریاست شرکت دومان توکان اموالی داشته باشند و من تقاضا دارم حقوق سرمایه گذاران که مسئله اصلی است را بازپس بگیرید.

در ادامه قاضی از شاکیان مجددا خواست هر کس که صحبتی دارد در جایگاه حاضر شود، سپس قاضی دادگاه از کارشناس رسمی دادگستری خواست برای توضیحات در جایگاه آماده شود.

کارشناس رسمی دادگستری در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان خلاصه‌ای از گزارش رسمی گفت: مدیران این شرکت و دیگر متهمین با تبلیغات، تهیه بروشور و سایر روش‌ها اقدام به انعقاد قرارداد‌های مختلف از جمله ایجاد رستوران، پتروشیمی و... اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند.

کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد: اسناد حسابداری برای ثبت و کنترل لحاظ نشده‌اند و اطلاعات پراکنده که قابل اتکا برای رسیدگی هم نبود و ما به ناچار وارد حساب‌های بانکی شدیم. طبق بررسی‌های صورت گرفته 140 میلیارد تومان جابجایی بین حساب‌های متهم بوده است و از این مقدار 250 میلیارد تومان درآمد رستوران‌ها بوده و سایر واریزی‌هایی که نام آن مشخص است 7 میلیارد تومان بوده است.

خبر در حال تکمیل است...

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر