سال گذشته به معنای واقعی کلمه آشفتگی صنعت خودروسازی کشورمان را در برگرفت. علاوه بر وضع مجدد تحریم ها که صنعت خودروسازی را به زمان پیش از برجام برگرداند، ساختار ضعیف مدیریتی و مالکیتی و ماهیت اقتصادی و سیاسی شرکت‌های خودروسازی، افت تولید، گسترش دلالی، مصلحت اندیشی های پرهزینه و سیاست‌های غیر معتبر، شوک درمانی و تاخیر در تصمیم‌گیری از سوی دولت و... چالش هایی بودند که شرکت های خودروسازی با آن ها روبرو شده و سبب زمین گیر شدن صنعت خودروسازی کشورمان شدند.
به نقل از ایران جیب، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفته آخر اسفند سال گذشته با عنوان «بررسی آشفتگی‌ها در بازار خودرو و راه حل‌های فوری تسویه بازار» در سایت خود قرار داد معتقد است تحریم ها به تنهایی توانایی زمین گیر کردن صنعت خودروسازی کشورمان را ندارند. زیان های انباشته شده و مشکلات خودروسازان مساله‌ای نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و تحریم ها در چند سال گذشته توانسته اند بر مشکلات صنعت خودروسازی بیفزایند و خود عامل اصلی به وجود آمدن این مشکلات نیستند.
در این گزارش عنوان شده است که برای برون رفت از چالش هایی که صنعت خودروسازی کشورمان به آن ها دچار است تنها نسخه اصلاح ساختار کارساز خواهد بود. این در شرایطی است که دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان در این صنعت به دلیل مصلحت‌اندیشی و همچنین ملاحظات اجتماعی اصلاح ساختار در این صنعت را به تاخیر می‌اندازد. وضعیتی که مشابه آن در صنایع فولاد و پتروشیمی دیده نمی شود و صنایع مذکور این امکان را دارند تا به دور از مشکلات و چالش‌هایی که صنعت خودرو با آن مواجه است به حیات خود ادامه دهند.
بنا به این گزارش مصلحت اندیشی های پرهزینه و تاخیر در تصمیم‌گیری توسط دولت سبب شده که براساس صورت های مالی حسابرسی نشده زیان
ایران خودرو و
سایپا تا پایان آذرماه سال گذشته در مجموع 10 هزار و 700 میلیارد تومان برسد. این زیان جدای از بدهی خودروسازان به قطعه سازان است که البته بخش اعظمی از این بدهی نیز مربوط به
ایران خودرو و
سایپا است.
به عقیده بازوی پژوهشی مجلس اگر اصلاح ساختار در صنعت خودرو اتفاق نیفتد همان اتفاقی که برای موسسات مالی و اعتباری افتاد در سال‌های آتی در انتظار صنعت خودروسازی کشورمان خواهد بود.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد اند که نسخه افزایش قیمت کارخانه ای خودروها نمی تواند به تنهایی مشکلات صنعت خودروسازی کشورمان را حل کند و اگر این راهکار کارساز بود قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار کشورمان در بهمن ماه سال گذشته به بیش از 50 میلیون تومان نمی رسید.
مرکز پژوهش‌ها با توجه مساله کاهش تقاضای موثر و رکود عمیقی که در حال حاضر بازار خودرو کشورمان را در برگرفته معتقد است استفاده از فرمول قیمتی مد نظر وزارت نشینان یعنی فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار به تنهایی نمی‌تواند معضلات موجود در این صنعت را برطرف کند؛ بنابراین راهکارهایی برای عبور از چالش‌های موجود در این صنعت پیشنهاد شده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس 6 راه‌حل را برای برون‌رفت صنعت خودرو از وضعیت فعلی پیشنهاد داده‌اند. این راه حل‌ها عبارتند از: تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت، افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز، اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی، تداوم سیاست فروش براساس معیارهای محدود کننده سفته‌بازی، فروش خودرو به صورت اقساطی، وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT.
راهکار اول تعیین تکلیف قطعی قیمت محصولات خودروسازان است به نحوی که قیمت‌های جدید در قراردادهای فروش خودروسازان مبنای عمل قرار گیرد. برای اجرایی شدن چنین راهکاری تصمیم هایی همچون تصمیم رضا رحمانی، وزیر صمت در سال گذشته در خصوص وتو افزایش قیمت 30 درصدی خودروهای تحویلی در بازه زمانی شهریور تا دی ماه غلط محسوب شده و نباید تکرار و اجرایی شود. راهکار دوم، تمرکز بر افزایش تیراژ خودروهاست که خود به تنهایی می تواند بر کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو نقش به سزایی داشته باشد. راهکار سوم مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی است.کارشناسان پیشنهاد می‌دهند با توجه به کاهش نرخ سود سپرده در سیستم بانکی و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز این احتمال وجود دارد که بار دیگر سرمایه‌های سرگردان مهمان بازار خودرو شوند. از این رو بانک مرکزی باید با تعریف ابزارهای جدید در جذب و مهار این نقدینگی‌ها، موجبات مدیریت آن را فراهم آورد و از سرازیر شدن آن به بازار جلوگیری کند. سه راهکار انتهایی دیگر به نحوی فروش خودروها مربوط است. خرید اقساطی مصرف کنندگان واقعی را مشخص کرده و دلالان را کنار می زند. به علاوه راهکاری هایی همچون فروش خودرو به افراد بالای 18 سال و تخصیص یک خودرو به هر کد ملی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین مالیاتی از جمله ظرفیت ماده 993 قانون مالیات های مستقیم در قالب مالیات پردرآمد مشاغل در ارتباط با خرید و فروش خودرو نیز در این زمینه موثر می باشند.
البته کارشناسان راهکار آخر را در کوتاه‌مدت مناسب نمی‌دانند؛ زیرا معتقدند در شرایط فعلی که قیمت میان کارخانه و بازار افزایش 100 درصدی را نشان می‌دهد، هر گونه افزایش ضریب مالیاتی قابل تحمل می‌شود و بار اضافی مالیاتی را به مصرف‌کننده نهایی واقعی تحمیل می‌کند؛ بنابراین این راهکار باید بعد از تثبیت واقعی قیمت‌ها اعمال شود.
در خصوص چرایی به وجود آمدن آشفته بازار فعلی صنعت خودروسازی نیز باید گفت کاهش تولید خودروسازان در سال گذشته یک عامل اصلی بوده است.
در کنار تاثیرپذیری بازار خودرو از وضعیت خطوط تولید شرکت‌های خودروساز، بازار با هجوم سرمایه‌های سرگردان نیز مواجه شد. این سرمایه های سرگردان بازار های طلا و سکه، مسکن و پتروشیمی را متلاطم کردند. هجوم سرمایه های سرگردان فعالیت دلالان و رانت جویان بازار خودرو را نیز به صورت تصاعدی تشدید کرد. به علاوه بی تصمیمی و تاخیر دولت در اعلام متولی مشخص برای تعیین قیمت خودروها نیز در به وجود آمدن نابسامانی فعلی بازار خودرو تاثیر به سزایی داشته است. این عامل به تنهایی سبب شد که خودروسازان خودروهای خود را با زیان به دست مصرف کنندگان رسانده و در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته در مجموع به زیانی 5 هزار میلیارد تومانی برسند. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نبود نظارت بر نحوه عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز را از دیگر عوامل موثر در آشفتگی بازار می‌دانند.
