مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان نقض آشکار مصوبه مجلس است/ هدف مجلس تعدیل میزان افزایش حقوق بوده‌است

*اختلاف نظر دولت و مجلس درباره شیوه افزایش حقوق کارمندان

در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اهمیت نظام جبران خدمت کارکنان در مباحث مدیریت منابع انسانی و اختلاف نظر دولت و مجلس درباره این موضوع بخصوص در دو سال اخیر آمده است: «دولت بر این عقیده است که افزایش ضریب ریالی بایستی برای همه یکسان باشد، حال آنکه مجلس شورای اسلامی این شیوه را در تضاد با عدالت قلمداد کرده و قائل به افزایش پلکانی نزولی کارکنان و بازنشستگان است و هر کدام سیاست مورد نظر خود را نزدیکتر به عدالت تلقی می‌کنند».

*دولت عدد 4 میلیون ریال افزایش حقوق مورد نظر مجلس را به ضریب ریالی تبدیل کرد

در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به مباحث صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 98 و نهایتا برنده شدن طرفداران نظام پلکانی نزولی در این دوئل نفسگیر و الحاق بندی به بند «ی» تبصره 12 قانون بودجه 98 آمده است: «اگرچه این حکم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما بحث و مناظره درباره آن کماکان ادامه دارد. مجلس بر این عقیده است که این مصوبه موجب عدالت در پرداخت و کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت میشود اما از سوی دیگر دولت بر این عقیده است که نمیتواند افزایش حقوق به میزان 4 میلیون ریال را اجرایی کند، ضمن اینکه ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه در بند «پ» مقرر کرده است که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اقدام کند. دولت در دفاع از افزایش حقوق 18 درصدی برای همه کارکنان و بازنشستگان بر این عقیده است که این امر به عدالت نزدیکتر است چرا که طبق بند «الف» تبصره 6 قانون بودجه، مالیات افراد با حقوق پایین صفر و کسانی که از حقوق بالا برخوردارند تا 35 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد و به این ترتیب عدالت از طریق نظام مالیاتی محقق می‌شود. بر این اساس و مبتنی‌بر این تفکر طبق اظهارات شفاهی کارگزاران دولت، هیئت وزیران عدد 4 میلیون ریال افزایش حقوق مورد نظر مجلس شورای اسلامی در بند «ی» تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 را به‌زعم خود به ضریب ریالی تبدیل کرده و از این طریق منویات مورد نظر مجلس شورای اسلامی را محقق کرده است».

*تبدیل عدد 4 میلیون ریال افزایش حقوق به ضریب دقیقا برخلاف قانون است

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان از آن دارد که اساساً تبدیل رقم مذکور به ضریب دقیقاً برخلاف بند «ی» بوده و هدف مجلس از تعیین این رقم حقوق ثابت بوده و به لحاظ اجرایی امکان تبدیل عدد ثابت افزایش حقوق به ضریب ریالی یکسان برای همه کارکنان دولت عملاً امکانپذیر نیست و در گروههای مختلف حقوقبگیر آثار مختلفی دارد، اعلام کرد: «لازم به توضیح است که مصوبه هیئت وزیران برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها نیز افزایش کمتری به نسبت کارکنان و اعضای هیئت علمی و قضات پیش‌بینی کرده است که این موضوع نیز مورد نظر قانونگذار نبوده است».

*هدف مجلس تعدیل میزان افزایش حقوق سنواتی بین اقشار مختلف حقوق‌بگیر بوده است

در بخش «تحلیل و نتیجه‌گیری و ارائه راهکار پیشنهادی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «هدف مجلس از تصویب بند «ی» تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تعدیل میزان افزایش حقوق سنواتی بین اقشار مختلف حقوق‌بگیر بوده است. این رویکرد مجلس برابر نهاد (آنتی‌تز) مصوبات قبلی مجلس و مصوبات سنوات قبل دولت بوده است که براساس آن میزان افزایش حقوق سنواتی کارکنان موجب افزایش فاصله حقوقی بین سطوح پایین و بالای درآمدی بوده است. سازوکار مجلس برای اجرای سیاست جدید آن است که به روال سالهای قبل ضمن حفظ ضریبی برای افزایش سنواتی (تا 10 درصد برای همه)، بخشی از آن را به رقمی ثابت 4 میلیون ریال تبدیل کند تا بتوان میزان مجموع افزایش سنواتی اقشار مختلف درآمدی را تعدیل کرد. البته هدف مجلس افزایش حقوق یکسان برای همه اقشار نبوده، بلکه هدف صرفاً تعدیل این افزایشها در مقایسه با شیوه رفتار سنوات قبل بوده است.

چنانچه از این رقم ثابت، تعریف دقیقی به‌عمل می‌آمد، در سازوکار اجرایی این سیاست جدید به این رقم که حتی در «حقوق» هیچگونه ابهام و اشکالی بروز نمیکرد. اما قانونگذار با دادن عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری هم پرداخت وجهی تحت این عنوان تجویز نشده است، فرصتی کوچک را برای بروز ابهام ایجاد کرده است. البته ابهامی از این نوع در بسیاری از قوانین وجود داشته و دارد که با تصویب قواعد مکمل و روشنگر از سوی هیئت وزیران برطرف شده است. نمونه‌ای از این وضع قاعده توسط دولت در بند 7 تصویب‌نامه 8724/ 56485 ت مورخ 31/1/1398 هیئت وزیران مشاهده میشود که از طریق وضع قواعدی نظیر قواعد همین بند میتوان جایگاه 4 میلیون ریال مصوب مجلس را در نظام حقوق و دستمزد تعیین و مصوبه مجلس را بدون کم و کاست اجرا کرد».

*شیوه اجرای قانون توسط دولت باعث از بین رفتن هدف مجلس شده است

این مرکز پژوهشی در ادامه به نقد و بررسی شیوه اجرای مصوبه مجلس توسط دولت پرداخته و اعلام کرده است: «به نظر می‌رسد دولت در تعریف و تعیین جایگاه 4 میلیون ریال در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دچار ابهام شده و برای رفع آن مصلحت چنان دیده که این رقم ثابت را هم به ضریب تبدیل و با ضریب تا 10 درصد مصوب مجلس جمع و از این طریق بند «ی» را اجرا کند. این شیوه عمل یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، براساس محاسبه‌های ارائه شده در جداول پنجگانه این گزارش، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین شده است. به عبارت دیگر افزایش سنواتی حقوق کارکنان در سال 1398 همانند سالهای قبل تعیین و به رویکرد جدید مجلس بی‌توجهی شده است. جالب‌تر اینکه در تصویب‌نامه مذکور دولت نهایتاً هم موفق به حل مسئله جایگاه 4 میلیون ریال در نظام حقوق و دستمزد کارکنان نشده و ناگزیر از ابداع پدیده مجهول‌الهویه «مابه‌التفاوت» در بند 7 تصویب‌نامه شده است که به نوبه خود واجد اشکال‌های حقوقی و اجرایی بزرگتر است. بنابراین تصویب‌نامه دولت نه تنها آشکارا قانون مصوب مجلس را نقض کرده، بلکه نتایج اجرای آن نیز با هدف روشن مجلس تعارض دارد و علاوه بر آن از لحاظ اجرایی هم با اشکال‌ها و ابهام‌هایی روبه‌رو است».

*پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها به دولت برای اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان

مرکز پژوهش های مجلس نهایتا پیشنهاد خود برای اجرای بند «ی» تبصره 12 قانون بودجه 98 را ارائه داده است که جزئیات آن عبارتست از: «در تصویب‌نامه دولت اولاً باید ضریب افزایش حقوق اقشار مختلف مذکور در بندهای 1 تا 4 به طور یکسان تا 10 درصد (و براساس محاسبات ارائه شده ترجیحاً همان 10 درصد) تعیین شود. پس از آن طی بندی دیگر حکم به افزایش میزان حقوق، حقوق ثابت و عناوین نظیر آنها به میزان 4 میلیون ریال داده و در ادامه تصریح شود این رقم در حکم حقوق یا حقوق ثابت است و در برداشت کسور بازنشستگی، محاسبه اضافه‌کار ساعتی، افزایش سنواتی، پاداش پایان خدمت و سایر پرداختی‌هایی که مبنای پرداخت آنها حقوق یا حقوق ثابت است ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب نقش چهار میلیون ریال در نظام حقوق و دستمزد تعیین و زمینه‌های بروز ابهام برطرف خواهد شد. با اتخاذ راهکار بالا نه تنها هدف مجلس از رویکرد جدید تأمین خواهد شد، بلکه سازوکارهای اجرایی بند «ی» نیز ساده، شفاف و از لحاظ حقوقی صحیح خواهد بود و میتواند مبنایی برای اجرای سیاستهای مجلس و دولت در سنوات آتی قرار گیرد».