1- بدون خلق پول و اعتبار متناسب با رشد بالقوه اقتصاد امکان تحقق رشد اقتصادی مذکور وجود ندارد.
2- رشد خلق پول فراتر از نیاز اقتصاد در بلندمدت (نه در تک‌تک سال‌ها) سرانجامی غیر از تورم به دنبال ندارد.
3- در کوتاه‌مدت سیاست پولی ابزاری مهم برای مدیریت اقتصاد کلان جهت پرهیز از نوسانات اقتصاد کلان است.
هنگامی که سه گزاره فوق را کنار هم بگذاریم، اولا به ما یادآوری می‌کند که نباید نگران درصدی از رشد حجم پول و نقدینگی باشیم، ثانیا در یک مقطع خاص ممکن است ضرورت داشته باشد که رشد حجم پول و نقدینگی قابل‌توجه باشد و نباید نگران آن باشیم، ثالثا رشد بلندمدت حجم پول و نقدینگی متناسب با رشد بالقوه اقتصاد نمی‌تواند عدد قابل‌توجهی باشد، چرا که رشد بالقوه اقتصاد نمی‌تواند عدد قابل‌توجهی باشد، رابعا اگر ترتیبات نهادی نامناسب موجود در اقتصاد رشد بالقوه پایینی را برای اقتصاد رقم زده است، رشد خلق پول و نقدینگی نمی‌تواند جایگزین ترتیبات نهادی مناسب باشد و ابزاری برای افزایش رشد بالقوه اقتصادی باشد، خامسا در بلندمدت مهم‌ترین کارکرد سیاست پولی کنترل تورم است و سادسا در کوتاه‌مدت سیاست پولی نمی‌تواند بی‌توجه به ثبات فعالیت‌های حقیقی و رکود و رونق اقتصاد باشد و حتی نمی‌تواند بی‌توجه به بی‌ثباتی بخش مالی اقتصاد باشد.
با مقدمه فوق، اکنون لازم است به مهم‌ترین الزام یک سیاست‌گذاری پولی موفق در اقتصاد ایران بپردازیم. با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی بسیار دشوار اقدام به تغییر مسیر رویه سیاست پولی کرده و به دنبال هدف‌گذاری تورمی از طریق هدف‌گذاری میانی و کنترل نرخ سود با استفاده از عملیات بازار باز است، ممکن است توقعی بیش از حد خوش‌بینانه و ناصحیح از این تغییر رویه سیاست‌گذاری شکل گرفته باشد(نویسنده خود نشانه‌هایی از این خوش‌بینی بیش از حد را در میان صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران و به‌ویژه آنهایی که آشنایی کمتری با اقتصاد پولی دارند مشاهده کرده است). این توقع مبتنی بر خوش‌بینی می‌تواند ناشی از این اشتباه باشد که بالا بودن و دو رقمی بودن تورم در اقتصاد ایران برای نزدیک به پنج دهه را صرفا ناشی از فقدان عملیات بازار باز و فقدان هدف‌گذاری تورمی در سیاست پولی تصور کنیم. این در حالی است که هدف‌گذاری تورمی و به تبع آن کنترل نرخ سود حول مقدار سیاستی آن صرفا توفیق سیاست پولی در کوتاه‌مدت نسبت به هدف‌گذاری کل‌های پولی(از قبیل پایه پولی و حجم نقدینگی) در دستیابی موفقیت‌آمیز‌تر به اهداف غایی اقتصاد کلان را فراهم می‌کند. این رویه سیاستی که در طول حدود سه دهه اخیر در دنیا در پیش گرفته شده، نشان داده است که در دستیابی به پایین نگه‌داشتن نرخ تورم توفیق بسیار بالایی داشته، گرچه در مورد ثبات کلی اقتصاد کلان هنوز دارای نقایصی است و به همین دلیل نیازمند بهبود نظری و تجربی در این زمینه است. گرچه یک سیاست‌گذار پولی موفق و متمرکز بر وظیفه محول شده به او می‌تواند با تدبیر و تلاش خود درجه‌ای از بهبود عملکرد در سیاست پولی را رقم بزند و گرچه تغییر رویه سیاستی به سمت هدف‌گذاری تورمی می‌تواند این درجه توفیق را بهبود بخشد؛ اما در بیانی بسیار خلاصه می‌توان تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران را پیامد ناترازی منجر به خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ایران دانست که سیاست پولی به تنهایی قادر به حل آن نیست.
اما منظور از ناترازی چیست و چگونه توضیحی برای تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران است؟ در حالت کلی، منظور از ناترازی در یک اقتصاد آن است که عاملان اقتصادی شامل اشخاص حقیقی، بنگاه‌ها، نهادهای مالی و دولت برای دوره‌ای قابل‌توجه تعهداتی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد و فراتر از رشد منابع حقیقی خود ایجاد کنند. ساده‌ترین و متداول‌ترین نوع ناترازی کسری بودجه آشکار دولت است. اگر این کسری بودجه در نرخ سودهای متناسب با رشد بلندمدت اقتصاد بیش از مازاد پس‌انداز بخش خصوصی باشد و اصرار بر این باشد که این کسری بودجه از منابع بخش خصوصی تامین شود، نتیجه آن فشار تدریجی بر نرخ سود و در نتیجه محدود کردن سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بنابراین ظرفیت مالیاتی است که نهایتا با ناپایداری مالی دولت می‌تواند اقتصاد را از پای درآورد. از طرف دیگر، اگر قرار باشد این کسری بودجه از بانک مرکزی تامین شود به سرعت آثار تورمی خود را ظاهر کرده و با تشدید تورم و بی‌ثباتی حاصله باز هم سبب محدود شدن سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شده و با محدود کردن ظرفیت مالیاتی اتکای دولت به انتشار پول و اصطلاحا مالیات تورمی را تداوم می‌بخشد که بازهم به معنی از پای درآوردن اقتصاد است. لازم است اشاره شود که عدم تامین مستقیم کسری بودجه دولت از بانک مرکزی و مثلا تامین آن از منابع بانک‌ها و موسسات مالی موضوع فوق را تغییر نمی‌دهد؛ چرا که بازهم نتیجه آن افزایش شدید نرخ سود و محدود کردن سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است یا روی آوردن بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد و تشدید تورم. همچنین ناترازی در بسیاری از نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به شکل نظام سخاوتمندانه مستمری (به معنی نامتناسب بودن با توان درآمدزایی منابع آنها نه به معنی رضایت‌بخش بودن رفاه افراد تحت پوشش آنها)، ناترازی شرکت‌های دولتی از قبیل آب و برق که با اعمال سقف قیمتی و اعطای یارانه پنهان و انباشت بدهی عملا شکل پنهانی از کسری بودجه را شکل می‌دهند، در نهایت تفاوت ماهیتی با کسری بودجه آشکار دولت نداشته، بلکه به‌دلیل پنهان کردن ناترازی دولت و به تاخیر انداختن تعدیلات مورد نیاز بسیار زیان‌بارتر است.
اما آنچه در بالا اشاره شد، ساده‌ترین و در عین حال با اهمیت‌ترین نوع ناترازی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه درگیر با تورم بالا است نه اینکه تنها نوع ناترازی باشد. قبل از بحران 2008 نوعی ناترازی در اقتصاد آمریکا و برخی دیگر از کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفت که یکی از عوامل بروز آن بحران بود. به‌طور مشخص، در ایالات متحده آنچه تحت عنوان
Subprime Mortgages شکل گرفت و به شکل خرید مسکن توسط اشخاص با اتکا به وام مسکن تقریبا معادل 100 درصد ارزش مسکن نمایان شد، نوعی ناترازی بود؛ چرا که آن اشخاص توانایی بازپرداخت این تعهد را در قالب بازپرداخت اقساط وام با خاتمه رونق قیمتی مسکن از دست می‌دادند و البته نوعی ناترازی به شکل تقبل تعهداتی فراتر از توان بازپرداخت از سوی نهادهای مالی در همین زمینه نیز شکل گرفت که به پیچیده کردن موضوع ناترازی دامن زد. پیامد رکود شدید و به عبارت دقیق‌تر بحران اقتصادی آن پدیده امروزه بر کسی پوشیده نیست. لازم است اشاره شود که بروز ناترازی به شکل تقبل تعهداتی فراتر از توان بازپرداخت از سوی اشخاص حقیقی و حتی بنگاه‌های تولیدی و تجاری بدون رفتار ریسک‌آمیز بانک‌ها و نهادهای مالی امکان‌ناپذیر است و به همین دلیل تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری ناترازی به‌طور مشخص نیازمند رصد کردن پیوسته فعالیت‌های بانک‌ها و نهادهای مالی است.
نوعی دیگر از ناترازی که به‌طور مشخص در اقتصاد ایران متعاقب تغییر مسیر تورمی سال 1392 بروز کرد، تقبل تعهد نرخ سودهای بالا توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری بود. این نوع ناترازی که به شکل ناهماهنگی شدید بازدهی دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تعهد سود سپرده‌های سپرده‌گذاران پدیدار شد و برای حدود 4 سال تداوم پیدا کرد، برای اکثریتی از اقتصاددانان که غالبا ناترازی را در کسری بودجه دولت جست‌وجو می‌کردند و افزایش نرخ سود را نوعی تصحیح سرکوب مالی تاریخی اقتصاد ایران تلقی می‌کردند، غافل‌گیر‌کننده بود. اما حوادث نیمه دوم سال 1396 و به‌ویژه آنچه در سال 1397 رخ داد، باید برای ما روشن ساخته باشد که مستقل از منبع ناترازی، هرگاه ناترازی در اقتصاد شکل بگیرد و برای مدتی تداوم یابد، نهایتا یا به قیمت تحمیل رکودی شدید آثار خود را پدیدار می‌کند (هنگامی که اشخاص یا نهادهای تقبل‌کننده تعهد مرتبط با ناترازی نکول کنند و دارایی از نوع تعهد مربوطه سوخت شود) یا به شکل تورم شدید و جهش قیمت دارایی‌ها خود نمایان می‌سازد(هنگامی که دولت و بانک مرکزی به ناچار و برای پرهیز از عواقب اجتماعی آن ناچار به تقبل بخشی از آن تعهد ناشی از ناترازی شوند).
بنابراین اقتصادی که با ناترازی قابل‌توجه روبه‌رو باشد، به‌طور رایج با تورم بالا روبه‌رو خواهد بود و چندان با اهمیت نیست که این ناترازی را اشخاص یا بنگاه‌ها یا دولت برای خود ایجاد کرده‌اند. در واقع، تجربه اخیر اقتصاد ایران نشان داد که ناترازی به شکل تعهد نرخ سود بالا توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری نه تنها کم خطرتر از ناترازی دولت نیست، بلکه به دلیل عواقب توزیع درآمدی آن و نبود آثار توسعه‌ای بسیار زیان‌بارتر است. این به آن معنی است که برخلاف انگاره متداولی که در میان بسیاری از تحلیلگران رایج است و اصرار دارند که اگر ناترازی از منابع بانک مرکزی تامین نشود مساله ساز نیست، هرگونه ناترازی زیان‌بار است و اینکه از منابع بانک مرکزی تامین شود یا خیر اساسا امری فاقد موضوعیت است و فقط درجه تورمی و رکودی آن را عوض می‌کند. به عبارت دیگر، هنگامی که اجازه به‌وجود آمدن ناترازی را بدهیم، دیگر با مساله متعارف انتخاب بین تورم و رکود و صرف‌نظر کردن مختصر از یکی برای کنترل دیگری روبه‌رو نیستیم، بلکه با مساله پرهیز از شکل‌گیری رکود شدید یا تورم شدید روبه‌رو هستیم و آن‌گاه سیاست پولی نیز توانایی خیره‌کننده‌ای برای حل این دشواری نخواهد داشت.
بر اساس آنچه در بالا بیان شد، توفیق تغییر مسیر رویه سیاست پولی مستلزم آن است که از شکل‌گیری هر نوع ناترازی در سطح گسترده پرهیز شود و هدف‌گذاری و کنترل تورم و نهایتا دستیابی به ثبات اقتصاد کلان به شدت نیازمند ممانعت از شکل‌گیری ناترازی است. هنگامی که اجازه شکل‌گیری ناترازی داده شد، اجازه شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصاد کلان به‌ویژه به شکل تورم بالا داده شده است و در چنین شرایطی توصیه اینکه فقط مواظب باشیم از منابع بانک مرکزی برای رفع آن استفاده نشود توصیه‌ای فاقد موضوعیت است. شرط توفیق دستگاه سیاست‌گذاری کشور و هدایت اقتصاد کشور به سمت رشد اقتصادی بالاتر آن است که از اساس مانع شکل‌گیری ناترازی شویم.
* دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.
