چند سالی است که کلمه «فساد» بسیاری را به یاد ارقام کلان و مفسدان اقتصادی بزرگ می‌اندازد؛ سه‌هزار میلیارد تومان، خاوری، زنجانی و... اما مسئله این است که فساد در حوزه‌های اداری و اقتصادی تنها شامل فسادهای کلان نیست. بسیاری از رفتارهایی که حتی گاه عادی تلقی می‌شوند، در زمره این فسادها هستند.
به گزارش به نقل از روزنامه ابتکار ،مثلا وقتی کارتان را با پارتی و رشوه راه می‌اندازید، فساد است. مدت‌هاست نوعی دیگر از فساد نیز فراگیر شده؛ قراردادهای صوری!
در حالی که رشوه بالذات رفتاری غیرقانونی است، قراردادهای صوری، در ظاهر نشانی از غیرقانونی بودن ندارند. درواقع قراردادهای صوری، راهکاری قانونی برای دور زدن موانع قانونی هستند که تنها از نظر نیت و آثار مسئله دارند.
قانون درباره قرارداد صوری چه می‌گوید؟
به طور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا هستند و در بیشتر موارد، این قالب به صورت لفظ و محتوا به صورت معنا ظهور می‌کند. به‌طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به عبارت دیگر، آنچه را طرفین قرارداد قصد می‌کنند به زبان آورده و می‌نویسند؛ ولی در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته می‌شود و آنچه قصد می‌شود، تفاوت است.
در این موارد، این سوال پیش می‌آید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب می‌شود؟ آنچه از دید آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود طرفین است و احکام شرعی بر معامله مقصود مترتب می‌شود.
طبق قاعده «العقود تابعه للقصود»، اگر طرفین عقد به هر دلیلی الفاظ عقد را در قالب ایجاب و قبول جاری کرده باشند، بدون اینکه قصد انعقاد آن را داشته باشند، عقد منعقد نمی‌شود. در قانون به قراردادهای صوری در ماده 218 قانون مدنی و ماده 426 قانون تجارت اشاره شده است.
هرچند این دو ماده قانونی بنا بر محل استفاده‌شان، از نظر ظاهر و الفاظ تفاوت‌هایی دارند (در قانون مدنی اشاره شده «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…» و در قانون تجارت آمده «... که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی...») اما در مفهوم و حاصل یکسان هستند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب باطل شدن معامله است درصورتى که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد ولى به قصد فرار از دین نباشد باطل نیست.
نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى، جمله «مسبوق به تبانى بوده است» هم اضافه شده که منظور از تبانى این است که طرفین معامله بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شمار مى‌رود. بنابراین هرگاه طرفین معامله با وحدت قصد، معامله یا کارى را انجام دهند، مى‌گویند با هم تبانى کرده‌اند.
البته معامله‌های صوری اشاره به قراردادهایی دارند که در آن‌ها فروشنده، خریدار، مبیع (کالای فروخته شده) و ثمن (بهای کالا) باشد. در نتیجه تشخیص این عناصر در قراردادهایی مثل قراردادهای بانکی یا حتی ازدواج کمی پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. با این حال برای قراردادهای صوری که شامل تبانی هم باشند، بسته به محل، مجازات‌هایی در قانون پیش‌بینی شده است.
قراردادهای صوری در اطراف ما
موضوع قراردادهای صوری به قدری در اطراف ما فراوان است که شاید هر کسی خود یا نزدیکانش با آن‌ها برخورد کرده باشد. از شایع‌ترین این موارد، قراردادهای فروش اموال توسط افراد بدهکار یا همسرانی است که می‌خواهند اعسار خود را از پرداخت مهریه نشان دهند.
هر چند مراجع قضایی برای شناسایی صوری بودن یا نبودن این قراردادها راهکارهای خاص خود را دارند، اما انواعی از قراردادهای صوری نیز وجود دارند که اثبات آن‌ها به دلیل اینکه هر دو طرف قرارداد ذی‌نفع هستند و طرف سومی ضرر خاصی از آن نمی‌برد یا از ضرر احتمالی آگاهی ندارد، شاکی‌ای برای پیگیری و اثبات آن هم ندارند و طبیعتا شناسایی و اثبات آن‌ها سخت است. در این زمینه می‌توان به عنوان مثال به قرارداد صوری که برای انتقال ملک بین دو نفر بسته می‌شود و این امر تنها برای تامین شرط احراز تمکن مالی در سفرهای خارجی انجام می‌شود.
یا قرارداد طلاقی که بین همسران برای احراز شرایط معافیت کفالت مادر برای تک فرزند پسر بسته می‌شود و طرفین با صیغه عقد موقت به هم بر می‌گردند. نمونه مشهور دیگر قراردادهایی است که برای دریافت وام‌های ربوی بسته می‌شود و نیت از قرارداد آن است که به اصطلاح روی آن‌ها کلاه شرعی بگذارد. قراردادهای صوری بانکی نیز در این زمینه فراوانند.
مواردی مثل به‌کارگیری تسهیلات اعطایی در غیر محل مشخص شده در قرارداد (مانند استفاده از تسهیلات مبتنی بر عقد جعاله تعمیر مسکن برای خرید مسکن)، قیمت‌گذاری تسهیلات بر اساس سود مد نظر و نه بر اساس قیمت واقعی (مانند تعیین قیمت مسکن در عقد فروش اقساطی مسکن بر اساس سود محاسبه شده بانک و نه قیمت واقعی مسکن)، ارائه فاکتور فروش ساختگی برای دریافت تسهیلات فروش اقساطی و... مواردی از این دست هستند. نمونه دیگر، موضوعی است که اخیرا معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به آن اشاره کرده است.
ازدواج برای وام
با توجه به افزایش وام ازدواج به 30 میلیون تومان، اخیرا آگهی‌هایی در فضای مجازی دیده می‌شود که برخی برای دریافت این وام اعلام آمادگی برای عقد ازدواج صوری کرده‌اند. از آنجا که این وام به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد و سود پایین پرداخت می‌شود، دریافت آن برای بسیاری وسوسه‌انگیز است. به علاوه در شرایطی، عقد ازدواج می‌تواند پس از طلاق با حذف نام طرفین از شناسنامه یکدیگر همراه شود و از این جنبه نیز برای آینده دو طرف مسئله‌ای پیش نخواهد آمد.
به همین دلیل است که این وام می‌تواند بهانه‌ای برای ازدواج صوری باشد. محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان روز دوشنبه در نشستی خبری که به مناسبت هفته ازدواج برگزار شد، درخصوص انتشار آگهی اخذ وام ازدواج به شکل صوری نیز گفت: «برخی معتقد هستند که افزایش وام ازدواج دیگر به شکل‌گیری ازدواج کمکی نمی‌کند. بسیاری از متقاضیان وام ازدواج که در حال حاضر به بانک مراجعه می‌کنند درخواست رقم وام کمتری دارند چرا که قادر به پرداخت اقساط و باز پرداخت وام نیستند.
در حال حاضر اقساط مربوط به وام 30 میلیونی ازدواج تا یک میلیون تومان می‌رسد که جوانان باید بتوانند از پس این اقساط بر بیایند». تندگویان افزود: «اگر این وام تبدیل به 50 میلیون شود نیز تاثیری در افزایش میزان ازدواج نخواهد داشت و از آنجا که مجلس هر سال در زمان طرح لایحه، بودجه پیشنهاد افزایش این وام را می‌دهد باید در این خصوص کارهای کارشناسی و پژوهشی لازم را انجام دهد».
تندگویان با بیان اینکه افزایش رقم وام ازدواج باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی شده است، در ادامه اشتغال ایمن و مسکن ارزان را از عوامل رونق ازدواج در کشور دانست و گفت: «زمانی که این دو مورد برای یک جوان فراهم باشد این فرد دیگر نیازی به وام ازدواج ندارد. وقتی جوانی اشتغال ایمنی ندارد و ارتقای شغلی‌اش بر مبنای شایسته‌سالاری نیست چه وام بدهیم و ندهیم اتفاقی در این حوزه نمی‌افتد.
آن هم در شرایطی که حتی اجاره یک واحد مسکن هم برای جوانان قابل تصور نیست». وی البته تاکید کرد: «با وجود اینکه میزان وام ازدواج در سال 98 نسبت به سال قبل افزایش داشته است اما شاهد تغییری در روند ثبت ازدواج نبوده‌ایم».
آخر هر قرارداد صوری خوش نیست!
لابد در فیلم‌ها دیده‌اید که دختر و پسری برای اجرای شرطی مثل دریافت ارثیه یا رفتن به خارج از کشور پس از ازدواج، به ازدواج صوری تن می‌دهند. در این فیلم‌ها اغلب در جریان ازدواج صوری، عشق و علاقه‌ای بین دو طرف به وجود می‌آید و بعد از مدتی، ازدواج صوری جدی می‌شود. اما عاقبت همه قراردادهای صوری قرار نیست مثل داستان این فیلم‌ها باشد.
موارد بسیاری هستند که با کشف توسط قانون چالش‌برانگیز می‌شوند و گاه مواردی نیز وجود دارند که یکی از طرفین قرارداد صوری، به قصد یا اغراضی، مبنی بر آن قرارداد اعمالی انجام می‌دهد که به دیگری آسیب می‌زند. هر چند قانون و سازوکارهای گوناگون باید به گونه‌ای تدوین شوند که امکان استفاده از راهکار قراردادهای صوری را تا حد امکان ببندند، اما کسانی که وارد این قراردادها می‌شوند هم باید بدانند که اولا، خود مرتکب نوعی فساد مالی و اداری شده‌اند و ثانیا، ممکن است خود این عمل برای آن‌ها عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد.
