سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز 07:30 با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
تودهنی فتّاح به دروغ بهزاد نبوی
«بهزاد نبوی»، از معاریف ستادی جریان چپ و از دستگیرشدگان فتنه 88 به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت الف گفته است:
«اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی محدود است و مردم باید از دولت به اندازه اختیارتش توقع داشته باشند. تکرار می کنم در مجموع به نظرمن انتقاد مردم حتما به دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا نیست بلکه از کل حاکمیت سیاسی ناراضی هستند برخی تبلور نارضایتی را در اصولگرایان می‌بینند عده ای هم در اصلاح طلبان. هرچند بخش های مهی از حاکمیت هم دست این دو جناح بوده، از جمله دولت و مجلس، با این حال به عقیده من بخش های انتخابی حاکمیت سهم کمی در اداره کشور دارند.»
او همچنین اظهار می‌کند:
«اینکه اصلاح طلبان و اصولگرایان موجب نابسامانی های امروز هستند آدرس غلط دادن است و نباید آدرس غلط داد و آنچه که باعث کاهش سرمایه های اجتماعی نظام شده، عمدتا ربطی به عملکرد این دو طیف ندارد. درست است که این دو طیف در درون حاکمیت هستند و ممکن است دولت و مجلس را هم در اختیار داشته باشند، اما قدرت واقعی دست اینها نیست. امروز حتی اقتصاد کشور هم تحت کنترل این دو نهاد(مجلس و دولت) نیست.»
نبوی سپس در پاسخ به این سؤال که "این حرف کمی عجیب است، قدرت اقتصادی بطور مشخص در دست چه کسی است به چه کسانی ارتباط دارد؟ ! " تصریح می‌کند:
«در کشور ما چهار نهاد هست که 60 درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند!»[1]
*این اظهارات در راستای پروژه طراحی شده در ستاد جریان خاص برای مقصّر جلوه دادن نهادهای منتسب به رهبری (با هدفی نه چندان پنهان) در اوضاع موجود کشور و مثلا در بحث گرانی است.
اظهاراتی که اگر به اضلاع مختلف آن نور بتابانیم خواهیم دید که چگونه حرف‌هایی مثل بی‌دستاورد بودن انقلاب اسلامی، انتخابات فایده‌ای ندارد و تجدید نظر در انقلاب هم در زیر خیمه آن زمزمه می‌شود!
مع‌الوصف بایستی توضیح داد که این حرف نه با واقعیت منطبق است و نه با عقلانیست.
با عقلانیت منطبق نیست از آنرو که هیچ منطقی نمی‌پذیرد دولت با اینکه صاحب تمام اجرائیات و درآمدهای کشور از قبیل صادرات نفت، مالیات و درآمد حاصل از بخشی از صادرات غیر نفتی است؛ تنها 40 درصد درآمدهای ملی را در اختیار داشته باشد!
و با واقعیت منطبق نیست چون آمارها حکایت از آن دارد که دارایی‌های دولت؛ بیش از 9 برابر اموال تمام نهادهای عمومی غیر دولتی است.
پایگاه تحلیلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه می‌نویسد: "طبق اعلام معاون وزارت اقتصاد، اندازه دارایی های دولت و تمامی زیرمجموعه های آن بالغ بر ١٨ هزار هزار میلیارد تومان است. [2]
برای تقریب به ذهن کافی است ذکر شود که حجم دارایی های دولت بیش از 14 برابر نقدینگی موجود در کل کشور است.
این درحالیست که بدهی‌های دولت در نقطه اوج خود حدود ٧٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر حتی اگر میزان بدهی دولت از دارایی‌ها کاسته شود، بازهم میزان دارایی های خالص دولت بیشتر از 17 هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اصلی ترین و مهمترین نهادهای اقتصادی که تحت کنترل دولت نیستند و در نحوه تأمین درآمد هم قید برون سازمانی علنی ندارند شامل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش هستند.
طبق صورت های مالی حسابرسی شده بنیاد مستضعفان، دارایی‌های این نهاد تا پایان سال ٩٤، ٥٦ هزار میلیارد تومان بوده است. اما درباره دیگر نهادها صورت مالی قابل اتکایی در دست نیست.
اما به عنوان یک تقریب قابل قبول می توان از آماری که خبرگزاری رویترز از برآورد کل دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام در سال 2013 منتشر کرده است استفاده کرد. طبق این گزارش کل دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام حدود 95 میلیارد دلار معادل 380 هزار میلیارد تومان است. [3]
سه نهاد بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش نیز، دارایی هایی به مراتب کمتر از ستاد اجرایی فرمان امام دارند. اما حتی اگر دارایی های این سه نهاد نیز برابر دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام در نظر گرفته شود و بدهی های آن ها در محاسبه وارد نشود، دارایی های این سه نهاد نیز مجموعا به 1140 هزار میلیارد تومان بالغ می شود.
در مجموع می توان گفت کل دارایی های 5 نهاد غیر دولتی بزرگ کشور کمتر از 1.6 هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ لذا با احتساب تقریب های گسترده و محاسبه دیگر نهادها، مجموع دارایی های همه نهادهای عمومی غیردولتی کمتر از یک دهم دارایی های کل دولت است. "[4]
جدای از حقایق غیر قابل انکار؛ بدیهیست که نمی‌توان دروغ بهزاد نبوی را شنید اما به صحبت‌های مقامات نهادهای غیر دولتی مذکور وقعی نگذاشت!
مثلاً، پرویز فتّاح، رئیس بنیاد مستضعفان چندی قبل در سخنانی پیرامون دارایی‌های بنیاد مستضعفان در مقابل دارایی‌های دولت گفت:
«ما جای دولت را نمی‌گیریم، در این باره غلو شده است. همه بنیاد را روی ترازو بگذاریم نسبت به دولت یک درصد هم نیست.»[5]
درباره اکاذیب بهزاد نبوی دو نکته مهم دیگر نیز وجود دارد:
اولا نگاه به سیر موضع‌گیری‌های این فرد از زمان مجلس ششم تاکنون به وضوح نشان می‌دهد که نبوی اصرار عجیبی دارد که رهبری را مسئول تمام اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور جلوه دهد.
و البته در این راه، همانطور که دیدیم دست او از منطق و سند خالیست.
و ثانیا باید به این سؤال معقول، بدون فرافکنی پاسخ داد که وقتی وزیر اصلاح‌طلب مسکن وقت دولت به نظارت بر بازار معتقد نیست و قیمت مسکن تا بیش از 100 درصد در دولت آقای روحانی رشد می‌کند؛ این مسئله به چه کسی غیر از ستاد دولت مربوط است!؟
و یا وقتی اعتقاد دولت به عدم نظارت بر قیمت‌ها سبب می‌شود مقولاتی مثل گوشت قرمز و خودروی پراید با حدود 2 برابر قیمت واقعی خود به دست مصرف‌کننده برسند؛ چرا باید کسی غیر از آقای روحانی در این قضیه محکوم شود؟
و چرا مسئله به گردن تحریم‌ها و یا نهادهای عمومی غیر دولتی انداخته می‌شود!؟
مع‌الوصف بدیهیست که اگر اکاذیب بهزاد نبوی در منظر عمومی توسط خواص و رسانه‌های کشور مورد تنویر قرار نگیرد و حقیقت آنطور که باید اثبات نشود؛ آسیب‌های بزرگتر و پذیرش این اکاذیب دور از انتظار نخواهد بود.
***
پیشنهاد تصمیمات دردناک اقتصادی برای مشکلاتی با راه‌حل‌های ساده!
«سعید لیلاز»، از اقتصاددانان جریان چپ و قائم مقام شرکت ایران خودرو دیزل! به تازگی در بخشی از مصاحبه با روزنامه دولتی ایران گفته است:
«با توجه به شرایط فعلی ما تنها در زمانی می‌توانیم پای میز مذاکره بنشینیم که یک اقتصاد نیرومند، مستقل و داخلی داشته باشیم. این مهم با وجود اعمال اصلاحات تحقق پذیر است. اما حتی اگر در ایران تحریمی علیه ما برقرار نبود باید بزودی این اصلاحات را انجام می‌دادیم. اقتصاد ما در مرحله‌ای قرار دارد که باید تحت جراحی‌های عمیق و تصمیم‌های دردناک قرار بگیرد.»
او همچنین درباره مبحث فساد نیز اظهار می‌کند:
«الان همه گمان می‌کنند در معرض دستگیری هستند در حالی که مبارزه با فساد باید غیرسیاسی، غیرجناحی و غیرتحقیقاتی باشد و نقطه تمرکز آن بر خود نهاد قوه قضائیه و شبکه بانکی قرار بگیرد. اینکه شبکه بانکی ما حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان معوقات دارد نشان دهنده یک فساد گسترده و سیستماتیک در کشور است هر چند که برخی این عدد را حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند که صحیح نیست!»[6]
*در حالت بدبینانه، اظهارات لیلاز بخشی از پازل جنگ روانی ستاد جریان خاص برای ایجاد «فتنه اقتصادی» است که قصد دارد مشکلات اقتصادی کشور و راه‌های رفع آنها را دردناک جلوه دهد و در ادامه نیز آدرس خیابان را به مردم بدهد.
اما در حالت خوشبینانه می‌توان این اظهارات را به پای یک تحلیل غلط اقتصادی گذاشت. تحلیل‌های اقتصادی غلطی که البته سعید لیلاز کم ندارد و از جمله آنها می‌توان به تأکید او بر قهرمان عدالت‌پروری بودن آقای روحانی، رفع مشکلات معیشتی کشور به‌واسط قرارداد موقت ژنو در سال 92 و کاهش تورم مواد غذایی پس از تماس تلفنی روحانی با اوباما اشاره کرد!
مع‌الوصف لازم به توضیح است که مشکلات امروز اقتصاد ایران در بخش مربوط به معیشت مردم؛ اولا مشکلاتی مبنایی نیستند و ثانیا راه رفع آنها نیز بر خلاف ادعای لیلاز، به هیچ وجه دردناک نیست.
آقای لیلاز حکما بهتر از هر کسی می‌داند که اگر و فقط اگر دولت محترم، اعتقاد غلط و آدام اسمیتی خود مبنی بر «عدم نظارت بر قیمت‌ها» را کنار بگذارد و کسانی که صرفا برای نفع شخصی بیشتر؛ رب گوجه‌فرنگی و شیر و گوشت و خودروی گران به مردم می‌دهند را مورد برخورد قرار دهد؛ قیمت‌ها خیلی زود به فضای اصلی خود ریکاوری خواهند کرد.
این مسئله در بخش‌های دیگری مثل مسکن نیز صادق است و اگر دولت محترم بر خلاف آموزه‌های امثال "عباس آخوندی" از عدم دخالت در بازار توبه کند و رفتارهایی مثل وضع مالیات بر خانه‌های خالی و یا نظام‌مند کردن سیستم اجاره و خرید و فروش ملک با ابزارهای نظارتی و مالیاتی را از خود نشان دهد؛ بخش مسکن نیز شاهد کاهش چشمگیر قیمت خواهد بود.
جالب است که لیلاز در این زمینه حتی صحبت‌های دوستان خود مثل بهزاد نبوی را هم نشنیده است که خطاب به شخص رئیس‌جمهور بر ایجاد سیستم کالابرگی توزیع کالاهای اساسی برای مردم اصرار دارد تا مردم درگیر مشکلات اقتصاد کلان ایران نشوند.
گفتنیست، ایراد و اشکالات مشکلات اقتصادی دولت‌ساخته! در بخش مربوط به معیشت مردم به حدی سطحی و دارای راه حل‌های آسان هستند که عدم ورود دولتمردان به رفع این مشکلات شائبه‌هایی مبنی بر عمدی بودن ایجاد مشکل و عدم نظارت بر قیمت‌ها را در سطح افکار عمومی و برخی مسئولان کشور ایجاد کرده است. [7][8]
برخی محافل تحلیلی از این می‌گویند که این مشکلات عمدی، معقّب پروژه «فتنه اقتصادی» است.
لازم به توضیح است که تأکید لیلاز بر سیستمی بودن فساد در ایران هم یک تأکید غلط است زیرا ازدیاد معوقات بانکی ناشی از تصمیمات غلط است که می‌توان آنرا اصلاح کرد.
این در حالی است که فساد سیستمی یعنی موافقت حاکمیت با وقوع فساد برای منافع بیشتر هیئت حاکمه و عدم برخورد دستگاه قضایی با مفسدین.
***
امید اصلاح‌طلبان به «بخشش سیاسی» مردم!
«هدایت‌ا... آقایی»، از اعضای حزب کارگزاران طی یادداشتی در شماره دوشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی درباره انتخابات پیش رو نوشته است:
«پیروزی اصلاح‌طلبان در دوره گذشته و عملکرد آنها باعث خواهد شد که حداقل در کلانشهرها آنها با افت محسوس در آرای خود مواجه شوند؛ چرا که موفق به جلب رضایت مردم و محقق ساختن مطالبات آنها نشده‌اند و بعید است با وضعیت فعلی در چند ماه آینده نیز کار خاصی را بتوانند پیش ببرند. در مناطق جغرافیایی کوچکتر اما وضعیت متفاوت خواهد بود؛ زیرا به جای نگاه سیاسی، نگاه اجتماعی حاکم است و مردم بیشتر به مسائلی چون ارتباطات قومی و عشیره‌ای، شناخت فردی و وعده‌های محلی کاندیداها توجه دارند. در نتیجه می‌توان تأکید کرد که در این مناطق فرمول انتخاباتی کلانشهرها کارایی ندارد و مسائل اجتماعی نتیجه انتخابات را تعیین می‌کند. در این مناطق اصلاح‌طلبان جای مانور دارند، به شرطی که بتوانند تأیید صلاحیت شوند و از شورای نگهبان تأییدیه بگیرند.»
او می‌افزاید:
«چنین وضعیتی نشان می‌دهد که در مناطق کلانشهرها اصلاح‌طلبان تنها باید با اصلاح برخی رفتارها و مواضع امید به بخشش سیاسی مردم داشته باشند.»
آقایی در ادامه با تکرار تئوری حجاریان مبنی بر «تحریم خاموش انتخابات» نیز تأکید می‌کند: اصلاح‌طلبان باید اصل مشارکت مشروط را در پیش گیرند. یعنی در انتخابات ثبت نام کنند و برای حضور فعال آماده شوند، اگر نامزدهایی که توان پیگیری مطالبات اصلاح‌طلبانه جامعه را دارا هستند، تأیید شدند که لیست ارائه دهند و با قدرت برای پیروزی تلاش کنند. اگر هم که این نامزدها مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفتند که تکلیف از اصلاح‌طلبان ساقط است.[9]
*ما قضاوت درباره رفتار خائنانه مشارکت مشروط یا همان تحریم خاموش انتخابات که سعی بر هو کردن رویه‌های قانونی کشور دارد را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.
پیش از این، عبدا... ناصری، دیگر فعال اصلاح‌طلب نیز از این گفته بود که اگر اصلاح‌طلبان با روال فعلی در انتخابات شرکت کنند، پفیوز هستند! [10]
اما نکته‌ای که در اظهارات آقایی از اهمیت بیشتری برخوردار است امید او به «بخشش سیاسی» اصلاح‌طلبان توسط مردم است!
اولا باید دانست که چپ‌ها در حالی حاضر به دریوزگی رأی از مردم هستند که تا همین حوالی مردم را راننده‌تاکسی‌ها و لبوفروش‌هایی معرفی می‌کردند که دانشی در سیاست ندارند. و از این می‌گفتند که مردم لشکر قابلمه بدست‌ها هستند که برای مرگ موش و جارو هم صف می‌کشند و می‌شود رأی‌شان را با پول خرید.
ثانیا فرض بر وجود نسیان عمومی درباره این تلوّن اما باید اشاره کرد که چپ‌ها چگونه انتظار بخشش سیاسی از مردم را دارند در حالی که باعث گرانی کالاها شده‌اند، قدرت خرید مردم را کاهش داده‌اند، خدمت پررنگی در کارنامه‌شان نیست و از همه مهمتر اینکه حاضر به عذرخواهی از مردم هم نیستند.
آیا جز اینست که بخشش بدون عذرخواهی یک بلاهت بیشتر نیست؟
البته بایستی اشاره کرد که در صورت سکوت خواص و عدم شفاف‌سازی آنها در ساحت افکار عمومی؛ جای شهید و جلّاد عوض خواهد شد و بسا که غیرممکن‌ها نیز ممکن شوند. بدین معنا که هم اکاذیبی مثل آنچه بهزاد نبوی درباره بی‌تقصیری دولت آقای روحانی در وضع موجود و گرانی‌ها نشر می‌دهد باورپذیر جلوه کنند و هم جریانی که مسبب‌الاسباب تمامی وضع موجود است مورد بخشش سیاسی مردم قرار گیرد!
***
1_ https://www.alef.ir/news/3980626106.html
2_http://kayhan.ir/fa/news/170603
3_ https://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1
4_ http://moqavemati.net/35452/
5_ mshrgh.ir/977972
6_ http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/522123
7_ mshrgh.ir/896304
8_ mshrgh.ir/957694
9_http://www.armanmeli.ir/fa/print/main/270440
10_ mshrgh.ir/992758
