سیاه‌بازی در اراضی سرخه‌حصار

 شورای‌عالی معماری و شهرسازی در پانزدهمین جلسه خود به ریاست وزیر راه و شهرسازی، بر مصوبه قبلی خود مبنی بر تهاتر اراضی ناحیه منفصل پردیس موسوم به واصفجان با زمین‌های تعاونی زیتون تأکید کرده، این زمین‌ها طبق نظر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بخش‌های زیادی از اراضی 500 هکتاری موسوم به واصفجان اراضی با شیب زیاد در ارتفاعات هستند که به‌هیچ‌عنوان امکان استفاده از آنها وجود ندارد. همچنین وزارت نیرو نیز در سال 1395با ارسال نامه‌ای به شورای‌عالی معماری و شهرسازی امکان تأمین آب شرب واصفجان برای افزایش جمعیت را منتفی دانسته است. با وجود این مسائل، شورای‌عالی معماری و شهرسازی همچنان براساس ادعای سازمان محیط‌زیست در مورد اراضی سرخه‌حصار، به‌دنبال حل مشکل شهرک زیتون از راهی دشوار و پردست‌انداز است و به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویا همه ادعاها و اقدامات این 2 نهاد دولتی، چیزی جز سیاه‌بازی نیست.

حل اشتباه دولت به‌حساب مردم

ماجرای شهرک زیتون و زمین‌های واگذار شده به تعاونی‌های 33گانه وزارت کشاورزی سابق در منطقه سرخه‌حصار، سال‌هاست که به  بحث جدی میان دولت و سازمان محیط‌زیست با ذی نفعان این تعاونی‌ها تبدیل شده است و تاکنون هیچ راهکار عاجلی برای حل‌وفصل این اختلافات پیشنهاد نشده است. ماجرای زمین‌های تعاونی‌های مسکن در مناطق شمال و شمال شرق پایتخت از سال 1362شروع شد که وزارت جهاد سازندگی سابق، بخشی از اراضی سرخه‌حصار را به همراه سند رسمی به تعاونی مسکن زیتون و 4هزار و 217کارمند خود فروخت؛ اما چندی بعد سازمان محیط‌زیست مدعی شد واگذاری این زمین‌ها بدون استعلام انجام شده و باید به‌عنوان منابع طبیعی آزادسازی شود. این ادعا در حالی مطرح شد که خود دولت عامل فروش این زمین‌ها به کارکنان وزارت جهاد سازندگی بوده و اداره ثبت‌اسناد نیز به استناد مدارک معتبر نسبت به صدور سند سیم و سربی به نام اعضای تعاونی زیتون اقدام کرده است. در این میان حتی اگر ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر واگذاری زمین‌های بکر سرخه‌حصار به این تعاونی درست باشد، این اشتباه ناشی از عملکرد دولت بوده و باید پاسخگو باشد، نه اینکه با نفی حق مالکیت این افراد، بهره‌برداری از زمین‌های آنها ممنوع و 3دهه بلاتکلیفی به آنها تحمیل شود. در حقیقت ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر اینکه وزارت جهادسازندگی سابق بدون استعلام از این سازمان اقدام به فروش این اراضی کرده است، تقصیری متوجه تعاونی مسکن زیتون نمی‌کند و اعضای این تعاونی براساس حق مالکیت که در شرع و عرف محترم شمرده شده، مالک بلامنازع آن زمین‌ها هستند. در این وضعیت اگر دولت به هر دلیل و بهانه‌ای قصد بازستانی این زمین‌ها را داشته باشد، باید طبق راهکارهای پیشنهادی مالکان تعاونی زیتون عمل کند و به‌دنبال تعزیر و اجبار نباشد. همچنان که بررسی‌ها حاکی از این است که با وجود سابقه 19ساله سکونت 170خانوار از اعضای تعاونی زیتون در منطقه سرخه‌حصار، این منطقه از کمترین امکانات رفاهی نظیر آب، برق، گاز و... نیز برخوردار نبوده و حتی از سال 1395به دستور فرماندار وقت شبکه آب و برق آن قطع شده تا ساکنان مجبور به کوچ اجباری شوند.

پشت پرده فشار به سرخه‌حصار

اصرار شورای‌عالی معماری و شهرسازی بر حل مشکل شهرک زیتون از مسیر پیشنهادهای یک‌طرفه و تعزیری در حالی است که 11 سال پیش، رهبر معظم انقلاب دستور داده بودند مشکل اعضای شهرک زیتون به شیوه‌ای عقلایی حل شود. البته این نکته نیز قابل‌ذکر است که مدعیان آزادسازی اراضی سرخه‌حصار می‌گویند این اراضی در ارتفاعات بیش از 1800متر قرار دارد و طبق تأکیدات رهبری نمی‌تواند به ساخت‌وساز اختصاص یابد درحالی‌که ارتفاع این اراضی از سطح دریا حتی به 1700متر نیز نمی‌رسد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد عده‌ای در دولت یا خارج از دولت تلاش می‌کنند به دلایلی نامشخص، با ارائه اطلاعات غلط به مسئولان و افکار عمومی، وجود شهرک زیتون در اراضی سرخه‌حصار را غیرموجه جلوه دهند. در این مورد می‌توان به ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر اینکه اراضی شهرک زیتون متعلق به پارک ملی سرخه‌حصار بوده اشاره کرد؛ درحالی‌که این اراضی در زمان فروش از سوی دولت، ازنظر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور فاقد منع قانونی برای واگذاری تشخیص داده شده و به همین واسطه مشمول صدور سند رسمی شده است. برخی از ساکنان شهرک زیتون به خبرنگار ما گفته‌اند با توسعه زیرساخت‌های شهری و احداث شبکه بزرگراهی در حوالی سرخه‌حصار، زمین‌های واگذار شده به کارکنان وزارت جهادسازندگی سابق علاقه برخی را جلب کرده و می‌خواهند به بهانه توسعه گردشگری و کمک به محیط‌زیست این زمین‌ها را تصاحب کنند.

  تجمع  مالکان شهرک زیتون مقابل وزارت راه

سال‌هاست که پای شهرک زیتون و زمین‌های سرخه‌حصار به بحث دولتی‌ها و سازمان محیط‌زیست باز شده و در این میان نمایندگان اعضای تعاونی مسکن زیتون نیز کم‌وبیش مهمان جلسات بوده‌اند. در حاشیه این جلسات اما، اعضای این تعاونی نیز بارها به تظلم‌خواهی تجمع کرده‌اند و از قضا شنبه هفته جاری نیز همزمان با برگزاری پانزدهمین جلسه شورای‌عالی معماری و شهرسازی، این افراد مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. آنها ازنظر قانون مالک بلامنازع بخشی از زمین‌های سرخه‌حصار هستند و ازنظر دیوان عدالت اداری نیز مالکیت آنها محترم شمرده شده است اما دولت درست یا غلط می‌خواهد مالکیت این زمین‌ها را آزاد کند. اعضای تعاونی زیتون می‌گویند: تاکنون به‌واسطه اصالت همین سندهای سیم و سربی بوده که توانسته‌اند مقابل دولت و سازمان محیط‌زیست بایستند؛ اما این ایستادگی به قیمت چندین سال بلاتکلیفی و تحمل سختی گذشته است. آنها در تجمع روز شنبه به مطرح شدن تعویض زمین‌هایشان با اراضی واصفجان آن‌هم پس از 34 سال از فروش زمین‌های سرخه‌حصار به تعاونی‌های مسکن وزارت جهادسازندگی معترض هستند و می‌گویند: وقتی پاسخ تمام ادعاهای سازمان محیط‌زیست را با احکام قضایی محکم و قطعی داده‌اند و حتی وزارت راه و شهرسازی نیز به اصالت مالکیت آنها معرفی شده؛ چرا بازهم بحث اراضی سرخه‌حصار تمامی ندارد و سازمان محیط‌زیست از مواضع خود کوتاه نمی‌آید. مالکان شهرک زیتون در تجمع اخیر چند خواسته مشخص داشتند. اولویت آنها این است که دولت و خصوصاً سازمان محیط‌زیست مالکیت آنها را در سرخه‌حصار محترم بشمارند و آنها از اجازه ساخت‌وساز و امکانات شهری برخوردار شوند در غیراین صورت اگر قرار است دستگاه‌های دولتی همچنان بر مواضع یکجانبه‌ خود اصرار کنند، لااقل مشکل مالکان را با خرید زمین‌های  مسکونی سرخه‌حصار به قیمت روز یا واگذاری زمین معوض طبق خواسته مالکان اقدام کنند؛ نه اینکه با بایر قلمداد کردن زمین‌های شهرک زیتون، بخواهند مالکان قانونی این اراضی را آواره کنند. محمد مقدم، مدیرعامل تعاونی شهرک زیتون شرق به ایرنا گفته است: با توجه به تغییرات رخ داده شده در شهر تهران، اراضی شهرک زیتون قابلیت ورود به محدوده شهری را داشته و با توجه به‌وجود خدمات شهری در شهرک، احداث ترمینال شرق در ضلع شمالی، ارائه طرح هادی به روستای بالادست و وجود بزرگراه‌های شهید یاسینی و شهید زین‌الدین، این امکان وجود دارد که شورای‌عالی معماری و شهرسازی، اراضی شهرک زیتون را از نقطه سفید خارج و کاربری مناسبی را برای آن تعریف کند تا هم مشکل مالکان شهرک زیتون و هم مشکل تعاونی‌های 33گانه وزارت جهادکشاورزی برطرف شود.