نقش های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی

مقدمه

یکی از کلیدی ترین مفاهیم انسانی در حیات بشر مقوله تمدن است. در طول تاریخ پژوهش های فلسفی و اجتماعی، بخشی عظیمی از متفکران مسلمان و غیرمسلمان، انسان را موجودی به طبع اجتماعی میدانند که به تنهایی قابلیت پاسخگویی به تمامی نیازها و عملی کردن استعدادهایش را نداشته و بنابراین یکی از نیازهای اولیه او زندگی در محیط اجتماعی است. به مرورو زمان با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، گاه این اجتماعات فقط جنبه ابزاری برای برطرف سازی نیازهای بشر را نداشته و با تشخص یافتن در قالب یک دست آورد و مفهوم جدید به نام «تمدن» علاوه برجنبه پاسخگویی به نیازهای بشری، در خلق، جهت دهی و تعریف نیازهای جدید نیز برای بشر نقش آفرینی کرده است. از اینجا واژه «تمدن» و«تمدن سازی» به عنوان یکی از کلیدیترین واژگان و اصطلاحات علوم انسانی وارد تاریخ معرفت بشر شده و همواره نظر متفکران را به خود جلب کرده است. تا جاییکه اغلب جامعه شناسان و متفکران عرصه علوم انسانی و اجتماعی، تمدن را فقط یک مرکب غیرحقیقی متشکل از تعداد خاصی انسان که دورن یا برون شهر یا روستا زندگی میکنند، نمیدانند؛ بلکه معتقدند تمدن خود موجودیتی مستقل و متشخص است که دارای صفات انسانی نظیر حیات، مرگ، فضیلت، رذالت، با فرهنگ، بدوی و... است.

تمدن ها در شرایط خاصی متولد شده، رشد و نمو کرده و به بالندگی و بلوغ و اوج میرسند و گاه بعد از مدتی به دلایلی دچار افول و فنا میشوند و در این میان، زندگی نسل های مختلفی از بشر را درگیر کرده و شکل میدهند و در پیشبرد تاریخ نقش بسزایی ایفا میکنند. از سوی دیگر واژه تمدن پیوندی عمیق با فرهنگ دارد زیرا یکی از سنگ بناهای این پیکره، فرهنگ است. تمدن ها متضمن یک یا چند فرهنگ بوده و یا دارای نقش فرهنگ سازی در میان اقوام مختلف بشر هستند. اصطلاح بعدی که این بحث ارتباط عمیقی با آن دارد دین است. ادیان به عنوان یکی از مولفه های مهم فرهنگی موجود در عرصه هستی از ابتدای شکل گیری تمدن های بشر، نقش کارکردی مهمی در شکل گیری فرهنگ ها و تمدن ها داشته اند و همواره تمدن، فرهنگ و دین روابط عمیق و مستحکم چندجانبه با هم داشته اند. دلیل تاریخی این ادعا، هم تاریخی تکوین تمدن های بشری با نهادهای دینی است. تقریبا هیچ تمدنی را نمیتوان در تاریخ یافت که فاقد یک هویت دینی باشد یا مواضع خود را با دین مشخص نکرده باشد.

دین اسلام نیز به عنوان یکی از اجتماعیترین ادیان، از ابتدای تکوین و شکل گیری، روابط کاملا مشخص و تعریف شده ای با اجزای تمدن ساز داشته و در همان زمان بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) عقلانیت، اهتمام به علم و دانایی و فرهنگ و نهادهای تمدن ساز نظیر دولت و...، در بستر آن رشد و تکوین یافته اند. با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در پهنه گسترده تاریخ ظلم ستیزی و استقلال خواهی جوامع مسلمان، و پس از گذار از مرحله تأسیس نظام اسلامی منطبق بر دیدگاه های مکتب تشیع، در دهه های گذشته شاهد آن هستیم که مفهوم تمدن نوین اسلامی در بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی رواج یافته و این مقوله با داغ شدن تنور دیدگاه های تمدنی و آینده پژوهی و جدی شدن تهدیدهای فرهنگی، اجتماعی و... در سال های گذشته بیش از پیش در صدر توجه متفکران واقع شده است.

در سال های اخیر برای بیشتر قریب به اتفاق دولت مردان جمهوری اسلامی ایران این نکته نهادینه شده که رسیدن به افق ها و چشم اندازهای مطلوب جمهوری اسلامی تنها منحصر به تغییرات سطحی در دیدگاه های مدیریتی نبوده و تحقق آرمان ها و شعارهای نظام اسلامی جز با نگاه عمیق و رویکردهای عقلانی عمق نگر نسبت به تمدن، فرهنگ و شناخت و اصلاح رویکردهای عمیق تمدن شناختی ممکن نیست.

در این میان نقش پلیس به عنوان بازوی اصلی حاکمیت در تحقق امنیت داخلی نقشی پر رنگ و غیر قابل انکار است. اگر تمدن را حاصل دست آوردهای سخت افزاری و نرم افزاری گروه خاصی از بشر بدانیم، قطعا با اینکه حفظ دست آوردها در پرتو امنیت، کارکردی اساسی دارد، تحقق و حفظ امنیت، ضامن بقای رویکرد نوآورانه و رغبت بشر برای بدست آوردن ابتکارات جدید در عرصه هستی نیز هست. بنابراین دستگاه امنیتی و در رأس آن پلیس، نقش بسزایی به مثابه یکی از ساختارهای پیشران در تحقق آرمان شهر تمدن نوین اسلامی برعهده دارد. پژوهشگران در این پژوهش در صدد هستند تا با تببین نقش پیشرانی پلیس در تحقق تمدن نوین اسلامی، پیشنهادهایی برای رسیدن پلیس به ابزارهایی برای ایفای موثر نقش خود در تکوین تمدن نوین اسلامی ارایه کنند.

مبانی نظری

براساس بررسیهای انجام شده پژوهش شایان توجهی درخصوص کارکردهای پلیس به مثابه پیشران در تمدن نوین اسلای وجود ندارد واز این حیث این پژوهش نو و جدید تلقی میشود.

تمدن: تمدن از کلمه لاتین «civitas» و معادل «poleis» یونانی است. یونانیان شهر را مجموعه ای از نهادها و روابط اجتماعی میدانستند که در برگیرنده شکل متعالیتری از زندگی برای انسان است. البته باید توجه کرد که یکی از دشوارترین مفاهیم موجود در علوم انسانی که تعریف های زیادی برای آن ارائه شده است واژه «تمدن» است. علت این مسئله به نظر میرسد اختلاف رویکردهایی است که اندیشمندان حوزه علوم انسانی و اجتماعی نسبت به این پدیده داشته اند. در این میان برخی تمدن را با علم و فناوری یکی انگاشته و برخی آن را محدود به قدرت سیاسی کرده اند. برخی مانند تایلور[1] تمدن را با عناصر و مولفه های تمدنی مثل هنر، اخلاق و آداب و رسوم تعریف کردند و برخی مانند آلفرد وبر[2] به ویژگیهای تمدنی توجه داشته و کسانی مانند هومبولت[3] در تعریفشان از تمدن به قلمرو آن اشاره کرده اند (جهان بین و معینیپور، ١٣٩٣، ص ٣١).

باتوجه به این نکته به نظر میرسد که اصلیترین معانی آن شهرنشین شدن و اقامت در شهر است. تمدن در مفهوم عام آن عبارت از شهرنشین شدن است زیرا این واژه در زبان عربی از مدینه به معنای شهر گرفته شده است. این در حالی است که با تأمل بیشتر در مفهوم آن به نظر میرسد که در حقیقت شهر محصول تمدن سازی انسان است به همین خاطر است که برخی تمدن را به معنای خوگرفتن با اخلاق وآداب شهریان معنا کرده اند (معین، ١٣٧٥، ص ١١٣٩)[4]. این عبارت در زبان انگلیسی «civilization» و در زبان عربی معاصر «الحضاره» خوانده میشود.

ویل دورانت[5] معتقد است «تمدن را میتوان به شکل کلی آن، عبارت از نظمی اجتماعی دانست که در نتیجه وجود آن، خلاقیت فرهنگی امکان پذیر میشود و جریان پیدا میکند» (دورانت، ١٣٦٥، ص ٣). در تعریفی دیگر میتوان تمدن را «مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در یک منطقه، کشور یا عصر معین یا حالات پیشرفته و سازمان یافته فکری و فرهنگی هر جامعه که نشان آن پیشرفت در علم و هنر و ظهور نهادهای اجتماعی و سیاسی است» دانست (انوری، ١٣٨٣، ص ٣٣٧) همچنین گاهی تمدن «حاصل تعالی فرهنگی و پذیرش نظم اجتماعی» معرفی شده است. تمدن در این دیدگاه عبارت است از «خروج از بادیه نشینی و گام نهادن در شاهراه نهادینه شدن امور اجتماعی یا به قول ابن خلدون عمران یافتن است» (ولایتی، ١٣٨٨، ص ٢٢). ابن خلدون تمدن را حالت اجتماعی انسان میداند. از نظر وی، جامعه ای که با ایجاد حاکمیت، نظم پذیر شده، مناصب و پایگاه های حکومتی تشکیل داده تا بر حفظ نظم نظارت کند و از حالت زندگی فردی به سوی زندگی شهری و شهرنشینی روی آورده و موجب تعالی فضایل و ملکات نفسانی، چون علم و هنر شده، حایز «مدنیت» است (عروتی موفق، ١٣٨٥، ص ٢٣).

در جمع بندی تعریف تمدن میتوان آن را حاصل امتداد فرهنگ و پذیرش اجتماعی دانست که در آن از مرحله بادیه نشینی خارج و در شاهراه نهادینه شدن امور اجتماعی و مدنیت گام گذاشته میشود. بر این اساس تمدن حاصل عینیت یافتگی امتداد مبانیشناختی هنجاری است که در آن به پرسش های بنیادین هستیشناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی پاسخ داده میشود و بر آن اساس، ارزش ها و نیز هنجارها که نسبت به ارزش ها انضمامیتر است تعیین میشود. در گام بعدی مبتنی بر مبانی هنجارهای شناختی، نظام های نظری- عملی تولید میشود و بر آن اساس نهادها شکل میگیرند و نهادها متکفل بازتولید نظام های نظری - عملی هستند. تفاوت تمدن ها از همین جا سرچشمه میگیرد و به عبارتی مدل های نظری - عملی گوناگون، تمدن های مختلف را شکل میدهند. به عبارت ملموس تر تمدن ها اشکال انضمامی شده مدل های نظریاند که انتزاعی هستند (جهان بین و معینی پور، ١٣٩٣، ص ٣٢). با نگاهی اولیه به آثار دانشمندان عرصه علوم انسانی میتوان نتیجه گرفت که تمدن محصول عقلانیت انسان و تجلی خلاقیت ها ونوآوریهای او در عرصه های گوناگون حیات است در این راستا به نظر میرسد عواملی که به یک تمدن در عرصه خارج تشخص میدهند و سبب به وجود آمدن یک تمدن خاص میشوند عبارت اند از:

- عوامل اقتصادی: شکار، کشاورزی، صنعت و سازمان های اقتصادی؛

- عوامل سیاسی: حکومت، دولت، قانون و خانواده؛

- عوامل اخلاقی: ازدواج، اخلاق جنسی، اخلاق اجتماعی، دین و آداب دینی؛ عوامل عقلی: ادبیات، علم و هنر (دورانت، ١٣٦٥، ص ١٢٧).

تمدن نوین اسلامی: یکی از مهمترین عوامل تمدن ساز در طول تاریخ بشر ادیان بوده اند. در این میان نقش ادیان توحیدی و ابراهیمی که بیشتر در محدوده جغرافیایی جنوب غربی آسیا به بشر نزول یافته اند، بیش از سایر ادیان به چشم میآید. هرچند این ادیان در حوزه جغرافیایی تمدن های قدیمی بشر که دارای سوابق طولانی تمدنی هستند، نزول یافته اند اما از همان ابتدا نقشی پررنگ در تکوین و یا تغییر تمدن ها در این منطقه ایفا کرده اند. دین اسلام در این میان به عنوان یکی از اجتماعیترین ادیان بشر که ایمان و هدایت را فقط پدیده ای فردی ندانسته و برای عناصر اجتماعی در تغییر و اصلاح سرنوشت انسان اهمیت ویژه ای قائل است، نقش بسزایی در تکوین و شکل گیری تمدن های بشری از ابتدای نزول اسلام در ٦١٠ میلادی تاکنون داشته است.

تمدن اسلامی به عنوان یک نمونه کامل از تمدن های دینی، شاخصه هایی دارد که آن را از سایر تمدن ها متمایز کرده است. مهمترین این شاخصه ها که جملگی برگرفته از قرآن و سنت شریف نبوی و ائمه بوده اند، عبارت اند از: خدامحوری (توحید)، غایت مندی عالم (معاد)، عدالت گستری، ولایت مداری، اخلاق مداری، مدارا، تعقل و اندیشه ورزی.

در این راستا برخی از علل شکل گیری و اعتلای تمدن ها از منظر کلام وحی عبارت است از:

١- وجود تقوا و ایمان به خدا در افراد جامعه؛

٢- رعایت حقوق مستضعفان ؛

٣- رهبری و حاکم صالح ؛

٤- وحدت و اتفاق درونی؛

٥- التزام و هماهنگی افراد جامعه به امر به معروف و نهی از منکر؛

٦- پرورش ارزش های اخلاقی نیکو؛

٧- پرهیز از فساد؛

٨- وجود نیروی نظامی مقتدر؛

٩- وجود قانون و رعایت آن ؛

١٠- شکر نعمت های الهی؛

١١- اجرای فرمان های الهی و تعالیمی که توسط پیامبران ارائه شده است ( عیوضی، ١٣٩٤، ص ٤٦٢).

عوامل تمدن ساز در جوامع اسلامی: در همین راستا در روند زمینه سازی تمدن نوین اسلامی، نخستین اقدام لازم و ضروری نظام سازی است. چنانکه پیامبر اعظم در اولین اقدام سرنوشت ساز برای سر و سامان دادن امور جامعه اسلامی نظام سازی کرده و اقدام به تشکیل حکومت نوپای اسلامی در مدینه و پس از آن به مکه منتقل کردند. نظام[6] واژه ای استعاری برای حکومت یا سبک حکومت است. مجموعه عناصری که به شکل معینی پیوند مییابند و یک نوع کل واحد را به وجود میآورند. تعریف دیگری که برای نظام ارائه شده است عبارت است از اجتماع اصول و قواعد مربوط به یک موضوع و مرتبط به هم به شکلی که تشکیل یک نظریه یا مکتب را بدهد (آقابخشی و افشاریراد، ١٣٨٦، ص ٦٧١). اما در خصوص تمدن نوین اسلامی منظور از نظام سازی، دست یافتن به الگویی از نظام است که بر پایه دین و عقلانیت دینی متولد و براساس ویژگیهای گستره جغرافیایی و فرهنگی جامعه انسانی میزبان آن، تکامل یافته و نقش تسهیل گری در بهبود کیفیت زندگی انسانی ایفا میکند. به صورتی که با تحقق چنین نظامی، زندگی در بستر آن سبب تعالی ارزش های انسانی- اسلامی در میان افراد جامعه شده و تضمین بخش سعادت دنیوی و اخروی آنها باشد. در این میان یکی از اهداف عالیه این نظام باید تحقق مفهوم عدالت در بین اقشار جامعه به عنوان مهمترین ارزش اسلامی درخصوص هدایت اجتماعی نوع بشر باشد. اما تحقق عدالت در جامعه اسلامی و ایجاد حس بهره مندی از آن در میان افراد جامعه اسلامی به عنوان مخاطبان نظام، بدون تحقق امنیت در سطوح مختلف زندگی بشری فاقد اعتبار به نظر میرسد. با نگاهی اجمالی به تاریخ حکومت اسلامی و نظام سازی دوران امامت و رهبری علی علیه السلام به عنوان یکی از برجسته ترین دوران عدالت محوری در طول تاریخ تمدن ها و نظام های سیاسی در جهان اسلام تاکنون نمونه ای عبرت آموز نسبت به این مسئله است.

آنجا که جریان اموی در دسیسه ها و کارشکنیهای خود علیه حکومت علوی، اصلیترین بهانه را برای از صحنه بیرون راندن حکومت عدالت محور علوی، ایجاد شکاف در صفوف مسلمانان از طریق برهم زدن امنیت جامعه اسلامی با استفاده از جهل مردم و جامعه اسلامی و کم تجربگی آنان بیان کردند. به همین منظور طراحی و سامان دادن جنگ های متعدد از طریق تحریک عناصر کوته فکر، منحرف و فریب خورده جامعه اسلامی و متوجه کردن مسئولیت آن به علی علیه السلام خود نمونه بارزی از برهم زدن امنیت جامعه اسلامی و ایجاد اختلال در احساس امنیت در بین اقشار جامعه اسلامی است. بنابراین به نظر میرسد در نظام سازی اسلامی یکی از مهمترین نیازها، دست یابی به سازوکارهایی است که علاوه بر تأمین عدالت در میان اقشار و لایه های جامعه اسلامی، تضمین کننده امنیت جامعه اسلامی نیز باشد. نکته ای که سست عنصری برخی عناصر داخلی نسبت به تلاش و پایداری در مسیر احقاق حق به همراه جهل مرکب برخی نسبت به مسئله جانشینی پیامبر اعظم، مانع از تحقق آن در حکومت علوی معصومان علیهم السلام شد.

پیشران[7]: پیشران واژه ای است که در ادبیات و پژوهش های آینده پژوهی و روندکاوی، کاربرد گسترده ای دارد اما درخصوص چیستی و جایگاه پیشران در پژوهش های تمدنی تعاریف متعددی آمده است که در نظر اول این گونه استنباط میشود که تعدد این تعاریف حاصل تعدد رویکردها و نگرش ها به ابعاد و کارکردهای این مفهوم در مطالعات آینده پژوهی و تمدنی است. پیشران ها عوامل تاثیرگذار بر روندها و اقدام ها و تصاویر هستند که ممکن است آینده های متمایزی را پدید آورند[8] (سایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی). در این تعریف به نظر میرسد ویژگی اصلی پیشران، تأثیرگذاری آن در چگونگی شکل گیری روندها و اقدامات در آینده است. به این معنا که پیشران ها عواملی هستند که روندها و اقدامات و تصاویری که ممکن است آینده یک مجموعه یا تمدن را بسازند شکل میدهند. این نقش آفرینی در تغییر آن قدر مهم است که برخی پیشران ها را نیروهای بنیادین تغییر یا حرکت در الگوها و روندها میدانند.

بر این اساس به نظر میرسد حرکت عالمانه و دقیق یک جامعه برای رسیدن به آینده ای مطلوب تر در گرو پیشران هایی است که آن جامعه برای رسیدن به آرمان ها و اهداف خویش به کار میبندد. در این میان یکی از مهمترین ضرورت ها، درک و فهم صحیح آن جامعه نسبت به توانمندیها، اهداف و آرمان های آن جامعه است و در مرحله دوم شناسایی روابط بین این نیروها از ضروریترین اقداماتی است که برای رسیدن به پیشران های مناسب به آن محتاج هستیم. به همین دلیل اگر به منظور رسیدن به اهداف خاصی در پی طراحی یک سناریو هستیم، هنگام نگارش آنها، توجه به نیروهای پیشران ضروری است. فرایند طراحی سناریو با نگاه به نیروهای پیشران یعنی نیروهایی که بر حوادث و رویدادها تأثیرگذارند، شروع میشود. هر سازمان یا شرکتی توسط عوامل کلیدی درونی و بیرونی به جلو رانده میشود. تشخیص و ارزیابی این عوامل، نقطه شروع و یکی از اهداف اصلی روش سناریوهاست. به عبارت دیگر، نیروهای پیشران، عناصری هستند که باعث حرکت و تغییر در طرح اصلی سناریو شده و خط سیر داستان ها را مشخص میکنند بدون تشخیص نیروهای پیشران، هیچ راهی برای شروع تفکر سناریویی وجود ندارد (منزوی، ١٣٨٨، ص ١٤٦ -١٤٧).

بنابراین برای طراحی یک سناریو در ابتدا لازم است حوزه ها و مؤلفه هایی که بیشترین تأثیر را در شکل گیری آینده دارند و از آنها با عنوان پیشران نام میبریم احصاء شوند.

برای شناسایی پیشران ها نیز مدل های مختلفی براساس ماهیت و بافت اجتماعی جامعه تغییرپذیر وجود دارد که براساس انطباق مدل های مربوطه با شرایط خاص هر جامعه اقدام به گزینش خواهد شد. با استفاده از تحلیل روندها میتوان به این پرسش پاسخ داد که کدام نیروهای پیشران و تأثیرگذار بر این روند در آینده وجود خواهند داشت و کدام نیروها تغییر میکنند یا حذف میشوند؟ بنابراین تحلیل روند در این پژوهش عبارت است از مطالعه یک روند و یا روندهای مشابه که براساس پیشران های تغییرساز به منظور کشف ماهیت پدیده های تحول ساز، بروز رویدادهای مشابه و بیان علت های بروز و پیامدهای بالقوه آن انجام میشود.

پلیس در جمهوری اسلامی ایران: تاریخچه تشکیل پلیس در ایران تاریخی به بلندای ایجاد تمدن و یکجانشینی در ایران دارد. خود این مطلب به عنوان تأییدی بر این مدعا است که یکی از مهمترین نهادها و اجزاء هر تمدن انسانی نیروی انتظامی یا پلیس است.

بنابراین در طول تاریخ تمدن و حکومت در ایران شاهدیم که نهادهایی تخصصی در زمینه حفظ و ارتقاء امنیت با نام ها و سازوکارهای مختلف وجود داشته و نقش مهمی در پیشرفت اهداف تمدنی در این جغرافیا بازی کرده اند. اما حضور پلیس در قالب جدید آن در ایران به دوران ناصرالدین شاه قاجار باز میگردد. وی با استخدام یک مستشار اتریشی به نام کنت دومونت فرت[9] به عنوان اولین رئیس نظمیه (پلیس) در ایران، فصلی جدید در تاریخ نهادهای انتظامی در ایران گشود (بختیاری و ترابی، ١٣٨٦، ص ١٢٧). با نگاهی گذرا به تاریخچه حضور پلیس در ایران به خصوص در یکصد سال گذشته، به نظر میرسد با صرف نظر از تغییرات ارزشی که به واسطه تغییر حکومت ها در آن ایجاد شده، با توجه به ویژگیهای زمانه و رشد و پیشرفت علم در حوزه جغرافیای ایران اسلامی، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران و تغییرات جغرافیای سیاسی و راهبردی در عرصه منطقه و بروز تهدیدهای جدید بین المللی و داخلی، ما با سه رویکرد رفتاری- مدیریتی در پلیس ایران مواجه هستیم که به ترتیب عبارت اند از:

رویکرد پلیس اقتدارگرا و پلیس حاکمیت : این رویکرد یکی از قدیمیترین رویکردهای موجود در نهادهای نظامی و انتظامی در جهان محسوب میشود و اولین رویکردی است که در ایران نیز بر ساختار مدیریت و رفتار مأموران پلیس حاکم بوده است. در این رویکرد پلیس به عنوان عامل برقراری نظم و انضباط در جامعه بوده و مهمترین ویژگی آن قاطعیت و صلابت در برخورد با ناهنجاری و بینظمی در جامعه است. در این رویکرد عمدتا پلیس نسبت به برقراری نظم و انضباط حالتی پسینی داشته و در صورتی که بی نظمی و اختلالات اجتماعی و قانونی که سبب خدشه به امنیت عمومی می شود را در سطح جامعه مشاهده کند به برخورد با عوامل قانون شکن و ناهنجار پرداخته و با اعمال قانون مانع از هم گسیختگی نظم و انضباط در سطح جامعه می شود. در چنین رویکردی، ارتباط اقشار جامعه با پلیس چندان ضروری به نظر نمیرسد و اقشار و طبقات جامعه باید سعی کنند با درست انجام دادن وظایف خود، از برخورد پلیس با آنها جلوگیری کنند و فقط با پیروی صرف از دستورات و سیاست های پلیس در ایجاد نظم و انضباط در جامعه بکوشند. در این رویکر نهاد پلیس در خدمت حاکمان و نخبگان سیاسی و قدرت است (ترابی و رفیعی، ١٣٩٦، ص ٥٨) و با سایر اقشار جامعه ارتباط وثیق و دوجانبه ای ندارد.

بنابراین با مراجعه به فرهنگ و تاریخچه ادبیات و ضرب المثل های فارسی که براساس این رویکرد شکل گرفته اند با این نکته روبرو میشویم که معانی کلماتی نظیر گزمه، محتسب، آژان، شهربانیچی، پاسبان و...، دارای نوعی معنای سلبی در میان مردم بوده که اغلب تصور فردی را در اذهان عمومی منعکس میکند که اقشار مختلف جامعه در برخورد با آن باید از نوعی روحیه محافظه کاری، ترس و وحشت برخوردار باشند که مبادا توسط آنها به چالش کشیده شوند یا به دلیل تخطی از قانون مورد بازخواست قرار گیرند.

رویکرد پلیس مسئله محور (پلیس تخصصی یا حرفه ای): همزمان با پیشرفت جوامع بشری و تخصصی شدن شاخه های علوم مختلف، ارتکاب جرم و به دنبال آن ممانعت از جرم و تحقق امنیت و نظم در جوامع بشری نیز ابعاد تازه و پیچیده تری به خود گرفت.

تخصصی شدن گستره علوم و به کارگیری دست آوردهای علوم جدید در کشف جرم و پیشگیری از آن، باعث شد تا رویکرد جدیدی در علوم پلیسی ایجاد شود.

تخصصیشدن علوم پلیسی و به دنبال آن تخصصیشدن مشاغل پلیسی، کم کم ساحت های جدیدی از روش ها و مفاهیم جدید را به روی پژوهشگران علوم پلیسی گشود.

بر این اساس ملاحظه می شود که در این رویکرد جدید پیشگیری از جرم محدوده گسترده تری از ایجاد تغییر و تحول در فعالیت های متداول نظام عدالت کیفری و پلیس را شامل میشود که در این میان یکی از عوامل تأثیرگذار، همکاری نهادهای گوناگون در عرصه پیشگیری از جرم است که مهمترین آنها خود جامعه محلی، و ارتباط پلیس با آن است (فرجیها، ١٣٨٧، ص ١٤). در این رویکرد جدید که حاصل رشد دانش بشری و پیچیده تر شدن روابط و مفاهیم انسانی است، زوایای جدیدی از مفاهیمی چون امنیت و نظم مورد توجه پژوهشگران و متولیان امنیت و نظم در جامعه گشوده شد. با پیشرفت تحلیل های دقیق پدیده هایی نظیر عوامل موثر بر وقوع جرم، احساس امنیت و...، اندک اندک رویکردهای پسینی مبارزه و مقابله با جرم، جای خود را به رویکرد پیشینی و پیشگیرانه داد. در این رویکرد جدید، علاوه بر مجرم و برخورد با او، عوامل موثر در تحلیل وقوع جرم گسترش یافته با پر رنگ تر شدن عوامل محیطی، اجتماعی، تربیتی و مشخص شدن سایر عوامل نظیر نقش بزه دیده در فرآیند ارتکاب جرم و...، پلیس را به این سوی سوق داد که لازمه حفظ و ایجاد امنیت، فقط قوه قهریه و اعمال آن نسبت به بزهکار نبوده بلکه ارتباط پلیس با اقشار جامعه و آموزش و تربیت آنها و جلب مشارکت و حمایت آنها در تأمین امنیت خود یکی از ارکان تحقق نظم و امنیت در جامعه است که تحقق این مهم در گرو ارتباط بیشتر پلیس با نهادها و طبقات و سطوح مختلف اجتماع است که این مسئله باعث ایجاد رویکرد سومی شد که امروزه ما آن را با عنوان «پلیس جامعه محور» میشناسیم.

رویکرد پلیس جامعه محور: در این رویکرد، با توجه به نقش محوری نهادهای اجتماعی و مردم در تحقق امنیت، نظم و پیشگیری از وقوع جرم، نهاد پلیس برای جلب همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و مردمی، اقداماتی را انجام می دهد تا از این رهگذر بتواند از همکاری و مشارکت جامعه محلی و نهادهای عمومی در تحقق نظم و امنیت بهره مند شود. در این رویکرد برخلاف رویکردهای پیشین که بیشتر در پیشگیری وضعی از جرم، شناسایی عوامل نزدیک ایجادکننده جرم و حذف یا کنترل آ نها، تأکید میشد، با تمرکز بیشتر بر مشارکت اجتماعی در فرآیند کنترل جرم، دقت بیشتری بر روی سایر عوامل ایجاد جرم میشود. بنابراین عواملی مانند نقش بزه دیده در ارتکاب جرم، شرایط و مناسبات اجتماعی، بافت اجتماعی محل وقوع جرم و...، مورد بررسی قرار میگیرد.

در رویکردهای پیشین، طرح ریزی و برنامه ریزی فعالیت های پلیس به منظور کاهش جرم در تمام موارد مستلزم مشارکت جامعه محلی نیست و ممکن است که در برخی موارد حل مسئله جنایی بدون مشارکت جامعه محلی و توسط نهاد پلیس طراحی و اجرا شود (نوروزی و افراسیابی، ١٣٨٩، ص ١٧)، اما در این رویکرد ارتباط با اقشار و لایه های مختلف اجتماع، یکی از مهمترین نیازهای پلیس محسوب میشود. نکته ای که در اینجا شایان توجه است این که پلیس در این رویکرد، ضمن ایجاد و صیانت از امنیت و احساس امنیت در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه، خود به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط حاکمیت با مردم به شمار میآید. این مسئله در سالیان گذشته با غلبه رویکرد جامعه محوری که حاصل رشد و پیشرفت و تخصصیشدن جوامع بشری است شکل جدیدی به خود گرفته و پلیس را از یک دستگاه اجرائی که وظیفه آن فقط برخورد قهری با قانون شکنان و مجرمان است، خارج کرده و جایگاه این سازمان را به عنوان یکی از نمادهای ارتباط حاکمیت با اقشار مختلف جامعه، ارتقا داده است. در چنین شرایطی بیش از آن که پلیس خود متولی و برقرارکننده قانون در جامعه باشد، نماد قانون در جامعه بوده و کارآمدی و یا ناکارآمدی آن در جامعه، به معنای کارآمدی و ناکارآمدی قوانین و حاکمیت تلقی میشود. از سوی دیگر حاکمیت نیز در این شرایط میتواند به پلیس فقط به عنوان یک ابزار بیروح و نظامی برای تحقق امنیت نگاه نکرده و پلیس را به عنوان یک سازمان زنده که خود برخواسته از بطن جامعه است و به حسب مأموریت های متعددش با اقشار مختلف جامعه سروکار دارد، نگریسته و فقط آن را یک سازمان نظامی یا خدماتی نبیند. در این رویکرد، پلیس بیش از همه این ها، یک نهاد اجتماعی است که نقاط مثبت و منفی آن در حقیقت بیانگر کارآمدی و ناکارآمدی سیاست ها و راهبردهای حاکمیت نسبت به مردم است. بنابراین به نظر میرسد یکی از چالش ها و مسائل محوری پلیس در جمهوری اسلامی، روند گزار از رویکرد مدیریت و فرماندهی پلیس از رویکردهای پیشین به رویکرد جامعه محوری و مردم گرایی است که در چنین شرایطی نقش پلیس در تحقق تمدن اسلامی بسیار پررنگ تر به نظر خواهد رسید.

روش شناسی پژوهش

با توجه به موضوعی که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، این پژوهش کیفی است زیرا بخش عمده ای از پژوهش های مربوط به تأثیر ایدئولوژی دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن، برکنش و رفتار انسان -که موضوع مطالعه بسیاری از رشته های علوم انسانی است - را میتوان با استفاده از روش تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل کرد (حافظ نیا، ١٣٩٢، ص ٢٣٥) و با بهرگیری از روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است و با توجه به اینکه در این پژوهش، موضوعاتی چون تمدن، تمدن نوین اسلامی، نقش پیشرانی پلیس، آنهم با تأکید بر دیدگاه صاحب نظران و به ویژه مقام معظم رهبری مورد تأکید و توجه قرار گرفته، بنابراین در آن از روش اسنادی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

یافته ها

نقش های پیشرانی پلیس در تحقق مولفه های تمدن نوین اسلامی: پلیس و نیروهای انتظامی در هر نظام سیاسی یک سازمان حکومتی و دولتی بوده و از مهمترین اجزاء و ارکان هر نظام سیاسی تلقی میشود. به این معنا که سازمان های پلیس و نیروهای انتظامی را دولت ها و حاکمیت برای برقراری نظم و امنیت و مقابله با عناصر مخل آنها تشکیل و سازماندهی می کنند و از این جهت، پلیس یک سازمان کاملا دولتی و بازوی اقتدار دولت و نظام سیاسی تلقی میشود، زیرا به موجب قانون و عرف هر جامعه ای، تنها سازمان مشروع برای کاربرد زور، اجبار و آمریت در تحقق نظم در جامعه، نیروی انتظامی است. از سوی دیگر، پلیس یک سازمان اجتماعی و مردمی است، زیرا ماموریت های پلیس دقیقا در ارتباط نزدیک با مردم و شهروندان، جامعه، و همچنین بزهکاران و تبهکاران است. به همین خاطر پلیس به مثابه نماد و شاخص تحقق عدالت کیفری و قضایی در یک نظام سیاسی است، زیرا اگر واقعا ماموران پلیس به وظایف خود عالمانه، دقیق، قانونی، مسئولانه و متعهدانه عمل کنند، زمینه های بروز و ظهور بسیاری از ناامنیها، ناهنجاریهای اجتماعی و جرائم کاهش مییابد و با جامعه پذیر شدن مردم و شهروندان امکان تحقق روابط اجتماعی متقابل سالم و منطقی و عادلانه در جامعه فراهم میشود. به همین دلیل، سازمان پلیس به نوعی حلقه واسط میان دولت و حاکمیت از یک سو و از سوی دیگر مردم و حوزه جامعه مدنی تلقی میشود. هر چند رویکرد جامعه محور پلیس با رشد دیدگاه ها و نظریه های مردم سالار و مدنی در حوزه حکومت داری در جوامع غربی پا به عرصه هستی گذاشته است، ولی با نگاه پژوهشگرانه در برخی از متون و نصوص دینی، به عباراتی بر میخوریم که حاکی از این نوع نگاه به نهادهای انتظامی در بیان معصومان علیهم السلام است، نه فقط صرف نیرویی قاهر که وظیفه اش برخورد با مجرمان و دشمنان داخلی و خارجی جامعه اسلامی است. در این راستا علی علیه السلام برای سازمان های مسلح و از جمله پلیس، کارکردهای زیر را قائل است:

١- پناهگاه و دژ استوار مردم و شهروندان؛

٢- مامور تامین امنیت و آرامش مردم و احساس امنیت؛

٣- زینت حکمرانان و مایه شکوه نخبگان قدرت و حاکمیت ؛

٤- عزت و آبروی دین؛

٥- مایه تقویت باورها و ایمان دینی، هنجارها و ارزش های دینی و اخلاقی و معنوی؛

٦- مجاری وکانال های تامین امنیت و آرامش مردم؛

٧- مایه استواری و پابرجایی مردم و شهروندان[10] (نهج البلاغه، خطبه ٥٣).

بنابراین به نظر میرسد با توجه به این نوع رویکرد درخصوص پلیس و نهادهای انتظامی و با توجه به مولفه ها و شاخص های تحقق تمدن اسلامی نوین، مهمترین زمینه هایی که پلیس آرمانی در جمهوری اسلامی ایران میتواند در آنها نقش پیشرانی به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی ایفا کند به شرح زیر است:

پیشرانی در تامین نظم اجتماعی و امنیت: استقرار نظم اجتماعی و امنیت در یک جامعه از مهمترین نشانه های تحقق عقلانیت در آن جامعه محسوب میشود. دولت ها و نظام های سیاسی مختلف، این مسئولیت بسیار مهم و خطیر را برعهده سازمان ها و نهادهای پلیسی و انتظامی گذاشته اند، بنابراین تامین نظم و امنیت در جامعه از یک سو نشانه حاکمیت سیاسی و دولت موفق، و از سوی دیگر حاکی از وجود نهاد و سازمان پلیس مقتدر، موفق و کارآمد تلقی میشود. بنابراین به نظر میرسد در فرآیند تکوین یک دولت کریمه اسلامی و به دنبال آن تمدن نوین اسلامی، سازمان و نهاد پلیس، فرماندهان، مدیران و ماموران وظیفه شناس و متعهد آن کارکرد ارزشمند پیشرانی را از حیث تامین نظم اجتماعی و مراقبت از امنیت مردم در ابعاد و سطوح مختلف ایفا میکنند.

پیشرانی در نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر: «امر به معروف و نهی از منکر» از مهمترین ارکان جامعه سالم اسلامی و همچنین دولت اسلامی مطلوب محسوب میشود. در آموزه های توحیدی اسلام، امر به معروف و نهی از منکر، نقش بسیار مهمی در سلامت اجتماعی جامعه اسلامی و رشد آن در مسیر تحقق آرمان های اسلامی را دارد. در بیانات معصومان و آیات قرآن، بر این اصل در تحقق آرمان شهر اسلامی تأکیدهای بسیاری شده است.[11] اصل امر به معروف و نهی از منکر را میتوان به مثابه یک سازوکار بسیار کارآمد و به مثابه نماد عینی «دفاع اجتماعی» تلقی کرد، زیرا نهادینه شدن آن میتواند جامعه را از بسیاری از ناهنجاریها و ناامنیها که ناشی از بیتفاوتی مردم و شهروندان نسبت به سرنوشت همدیگر و مصالح عمومی جامعه است، مصون کند. بهترین روش اجرایی امر به معروف، انجام عمل، کار شایسته و نیک از سوی مردم است و مهمترین روش نهی از منکر از بین بردن زمینه های وقوع منکر توسط مردم و نظام سیاسی در روابط اجتماعی است. بنابراین نیروی انتظامی در فرآیند نهادینه سازی اصل امر به معروف و نهی از منکر میتواند نقش پیشران را ایفا کرده و زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.

پیشرانی در نهادینه سازی جامعه پذیری و احترام به هنجارها و ارزش ها:

جامعه پذیری به معنای همسازی و همنوایی فرد با هنجارها، ارزش ها و نگرش های گروهی و اجتماعی است، به عبارت دیگر، اجتماعی شدن، فراگردی است که بواسطه آن هر فرد، دانش و مهارت های اجتماعی لازم را برای مشارکت موثر و فعال در زندگی اجتماعی و گروهی را کسب میکند. مجموعه این ارزش ها، هنجارها، نگرش ها، دانش و مهارت ها فرد را قادر میسازند تا با گروه ها و افراد جامعه کنش های متقابل داشته باشد.[12] قانون، مقررات، قواعد اجتماعی، هنجارها و ارزش های مورد احترام هر جامعه و نظام سیاسی، به مثابه بنیان های مولد نظم اجتماعی، امنیت و آرامش مردم تلقی میشوند. در جامعه اسلامی احکام و قوانین الهی، هنجارها و ارزش های والای انسان ساز اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. احکام و قواعد، هنجارها و ارزش هایی مانند: اقامه نماز جمعه و جماعت، احترام به والدین و بزرگترها و حمایت از کوچکترها، صله رحم، انفاق به محرومان، احساس مسئولیت در برابر دیگران، عفاف و پاکی جامعه، حجاب و نوع پوشش با کرامت انسانی و صداقت و درستی، وفای به عهد و پیمان و...، شاخص های بنیادین و اساسی در یک نظام اسلامی است. نیروی انتظامی یکی از وظایف بنیادین و اصلیاش دفاع از ارزش های اسلامی است،[13] که نتیجه طبیعی این دفاع هوشمندانه و منطقی، نهادینه شدن قانون گرایی و هنجارها و ارزش ها در جامعه و روابط میان مردم و گروه های مختلف اجتماعی است و ماموران متعهد و هوشمند نیروی انتظامی میتوانند در فرآیند نهادینه سازی هنجارها وارزش های اسلامی نقش مهمی را ایفا کنند؛ بنابراین نهاد پلیس نقش پیشرانی در فرآیند جامعه پذیری مردم در فرآیند تحقق تمدن نوین اسلامی را دارا است.

پیشرانی در عدالت گستری: یکی از اهداف بسیار مهم و زیربنایی دولت اسلامی تحقق عدالت در ابعاد گوناگون آن است که این مهم از طریق مبارزه با ظلم و تبعیض های ناروا امکان پذیر میشود. خداوند متعال نیز یکی از اهداف بعثت انبیای الهی را تحقق عدالت بیان کرده است. «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز» (حدید، ٢٥). بررسیها نشان میدهد بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در مجموع ٥٣٣ بار در بیانات حکیمانه خود از کلمه «عدالت» و مشتقات آن استفاده کرده اند. از این کلمات تعداد ٥٧ بار کلمه «عدالت اجتماعی» بوده است (موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ١٣٩٣، ص ٥٥). برای مثال حضرت امام میفرمایند: «قوانین اسلام اگر عملی بشود، حاصل آن عدالت اجتماعی است بدون آن که مفاسد سایر سیستم ها را داشته باشد» (صحیفه امام، ج ٧٤، ص ٥).

عدالت و مشتقات آن در بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) نیز مکرر مورد تأکید جدی قرار گرفته است، (موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ١٣٩٣، کتاب ٣٩). این مسئله بیانگر اهمیت بسیار مهم مقوله عدالت برای دولت اسلامی از منظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است. به همین جهت نیروی انتظامی به مثابه بازوی مقتدر نظام اسلامی، کارکردهای حائز اهمیتی در فرآیند مبارزه با ظلم و ستم و تحقق عدالت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عدالت کیفری و قضایی دارد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی، پولشویی، قاچاق کالا، احتکار، گرانفروشی و...، مصادیقی از این وظایف ارزشمند تلقی میشود. بنابراین تکوین یک جامعه سالم و با نشاط و امن تاحدود فراوانی با چگونگی عملکرد نهاد و سازمان پلیس و نیروی انتظامی از یک سو و از سوی دیگر چگونگی کارکردهای ماموران پلیس است و این واقعیت بازتابی از نقش های مهم و تعیین کننده، نهادی و سازمانی پلیس و همچنین نقش عاملیت و کارگزاری فرماندهان، روءسا و ماموران نیروی انتظامی در فرآیند تحقق جامعه اسلامی و همچنین تکوین نظام سیاسی و دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی است.

پیشرانی در دفاع از حقوق شهروندی مردم: یکی از کارکردهای مهم نهاد پلیس، تأمین حقوق شهروندی و دفاع از آن در برابر متعدیان و تبهکاران و عناصر مخل است.

در دولت کریمه اسلامی حقوق مردم گرانبهاترین گوهری است که دولت اسلامی وظیفه دارد برای تامین آن، مدیریت کارآمدی را اعمال کند و نهاد پلیس بازوی توانای دولت اسلامی در این رابطه است. حقوق شهروندی در دوران قدیم برمفهوم برابری حقوق و وظایف در برابر قانون و مشارکت سیاسی فعال دلالت داشته و شهروند بودن یعنی توانایی حکومت کردن و حاکم شدن و در فرهنگ فارسی امروزین «شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن کشور برخوردار شود. در یونان باستان و دولت شهرهای آن، تنها طریقه شهروند بودن، زندگی در دولت شهر و پیروی از قوانین دولت شهر بوده است (شیبانی، ١٣٨٤، ص ٥٦). در آموزه های دینی نیز مفاهیم بنیادینی در خصوص حقوق انسان و انواع حقوق مرتبط با حیات انسانی و حتی حقوق حیوانات و گیاهان و طبیعت وجود دارد که به ویژه در مکتب توحیدی اسلام، به آنها تاکید فراوانی شده است. حق الناس طیف وسیعی از حقوق مردم و انسان ها را در حیات اجتماعی شامل میشود که محترم تلقی شده است.

حق حیات و زندگی، آزادی، حق انتخاب و مختاربودن انسان، آزادی تفکر و اندیشه، حق مالکیت، کار و سرمایه، پرهیز از تعدی به حقوق دیگران، محترم بودن جان، ناموس و مال و آبروی افراد از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی در اسلام است. شایان توجه است که در آموزه های اسلامی حتی حقوق جانداران و حیوانات و حفظ محیط زیست نیز مورد تاکید قرار گرفته است و سیره سیاسی تابناک و درخشان حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) و همچنین رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) و نهج البلاغه حضرت علی (علیه السلام) مشحون از آموزه های حقوق مردم و شهروندان در ابعاد مختلف مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.

در این قالب وظیفه ماموران پلیس به عنوان ضامن مقتدر اجرایی شدن قوانین و مقررات در جامعه، وظیفه دوگانه بسیار مهمی است که آنان در فرآیند تحقق حقوق شهروندی ایفا میکنند. مراقبت از قوانین و مقررات، هنجارها و ارزش های مسلط یک جامعه و نظام سیاسی از مهمترین وظایف پلیس است که در کنار آن حفاظت از حقوق شهروندی در ابعاد مدنی، سیاسی و اجتماعی از ماموریت های کلان و مهم ماموران پلیس در چارچوب قانون است. تلاش برای تحقق عدالت کیفری و کمک به رسیدگی به دعاوی حقوقی و قضایی در نظام دادرسی کیفری از مهمترین وظایف ماموران پلیس است. به همین دلیل برخی معتقدند که پلیس نماد عدالت در نظام سیاسی است. در همین راستا جامعه شناس فرانسوی «روبرت فوسئرت»[14] پلیس را به عنوان «ارتش حقوق» تلقی میکند (لوبه دلبای[15]، ١٣٩٢، ص ٢٨٤).

پیشرانی در مبارزه با فساد با تاکید بر مبارزه با فساد خواص: یکی از شاخص های دولت کریمه اسلامی مبارزه جدی با فساد در ابعاد کوناگون آن است. فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مهمتر از همه فساد سیاسی از مهمترین محورهای فساد در یک جامعه تلقی میشود که با رویکرد نظام مند بر همدیگر تاثیرگذار هستند. فساد سیاسی و یا فساد نخبگان قدرت و حاکمیت و فساد خواص از جمله مصادیق خطرناک و بارز فساد در یک جامعه تلقی میشود. مقام معظم رهبری (دامت برکاته) مکرر خطر فساد، به خصوص فساد نخبگان قدرت و خواص را متذکر شده اند: «امروز یکی از مهمترین مسائل ما، مبارزه با فساد است. این را باید همه مسئولان کشور بفهمند. فساد یعنی چه ؟ فساد یعنی این که کسانی با زرنگی، با قانون دانی، با زبان چرب و نرم و با چهره حق به جانب، به جان بیت المال این ملت بیفتند و کیسه های خود را پر کنند. این کار چند ضرر دارد: یکی این که خزانه این کشور که باید صرف مردم شود - صرف ساختن پل و راه و سد و آبرسانی و آبادکردن روستاها و سامان دادن به زندگی مردم شود، به جیب یک نفر یا یک جمع خاص میرود. وقتی شما میبینید یک نفر آدم در طول مدت کوتاهی، سه، چهار سال، ده ها میلیارد تومان از پول بیت المال را در صندوق شخصی خود قرار میدهد، معنایش چیست؟ معنایش این است، آن پولی که با آن میشد مثلا هزار روستا را آباد کرد که مردم از زندگی لذت ببرند و مزه فقر را نچشند، مزه زندگی راحت را بچشند، یک نفر بتواند با زرنگی، با زبان چرب و نرم، با چهرۀحق به جانب و با استفاده از کمک افراد غافل، همه این پول ها را به چنگ آورد. بنابراین اولین ضرر این است که بیت المال خالی میشود و پول مردم به جیب یک شخص طماع و حریص و خودخواه و زیاده طلب میرود. ضرر دوم این است، کسانی که میخواهند با پول خود در کشور فعالیت اقتصادی کنند - کارخانه تأسیس کنند، مزرعه راه بیندازند و تولید کنند - وقتی دیدند از راه های نامشروع میشود این همه ثروت به دست آورد، آنها هم تشویق میشوند که بروند کار نامشروع کنند. عده ای میگویند مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب میشود که سرمایه دار، سرمایه گذاری نکند؛ اما من میگویم قضیه عکس است؛ اگر با فساد اقتصادی مبارزه نشود، هر سرمایه داری وسوسه و تشویق میشود که به جای وارد شدن به کار پر دردسر تولید و مقدمات آن و راه های طولانی دیگر، برود مشغول بند و بست و کارهای فسادانگیز شود. یک فاسد، دیگران را هم به فساد میکشاند و تشویق میکند. بنابراین ضرر دوم این است که کشور از فعالیت اقتصادی باز خواهد ماند. ضرر سوم این است که آدم فاسد وقتی بخواهد از بیت المال مسلمانان استفاده کند، به طور مستقیم که انجام نمیدهد؛ مجبور است به مدیران و مسئولان و هر کسی که سر راه او قرار دارد، رشوه بدهد. هر کسی هم نمیتواند در مقابل رشوه مقاومت کند. البته بعضی افراد مقاومت میکنند، بعضی هم دانسته یا ندانسته تسلیم میشوند.

بنابراین آدم فاسد برای رسیدن به هدف خود، با رشوه دادن و شیرینی دادن، عده ای را فاسد میکند.... ضرر چهارم این است که وقتی پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج میشود؛ «امرنا مترفیها ففسقوا فیها» ( اسراء، آیه ١٦). وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست. ضرر پنجم این که وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل میشوند. دشمن خارجی از آدم های فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور، خوب استفاده میکند. مبارزه با فساد، یک جهاد همه جانبه است. من از مسئولان کشور خواهش میکنم این جهاد عظیم را به اغراض سیاسی آلوده نکنند. اگر مسئولان کشور آن خودآگاهی لازم را داشته باشند، آن گاه میفهمند که امروز مبارزه با فساد لازم است و یک جهاد است. نشناختن موقعیت و خطر، همان ناخودآگاهی است که این خود خطر بسیار بزرگی است» (دیدار با مردم قم ١٩ دی ماه ١٣٨٠).

مقام معظم رهبری روش های مبارزه با فساد را به شرح زیر تبیین فرموده اند: «ما اگر میخواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشند، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت میخواهیم، باید دست مفسد و سوءاستفاده چی و دورزننده قانون و شکننده قانون بسته بشود؛ مبارزه با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه مسئولین - چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه مقننه - در این جهت مسئول هستند. اگر چنانچه وضع اجتماعی، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانه بی در و دروازه ای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیب شایسته و متینی که میخواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعا جلو نمیآید. شفاف سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفاف سازی بشود، باید فضای رقابتی به وجود بیاید، باید فضای با ثبات به وجود بیاید؛ فعال اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه خود یا کارآفرینی خود ثروتی به دست میآورد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند (بیانات در رابطه با اقتصاد مقاومتی،. 1392/12/20)

با توجه به مطالب یادشده به نظر میرسد امروزه مبارزه با فساد به خصوص فساد اقتصادی یکی از مهمترین راهبردهایی است که در پلیس باید جدی گرفته شود. خود این مبارزه دارای دوجنبه است، جنبه داخلی که در آن باید با ابزارهای دقیق آموزشی، تربیتی و نظارتی از وقوع فساد در داخل سازمان پلیس با ایجاد فضای ایمن و امن از آلوده شدن کارکنان به مسائل اینچنین، صیانت به عمل آید و جنبه بیرونی یعنی طراحی و اجرائی کردن سیاست ها و راهبردهایی که تسهیل گر ایفای نقش پلیس در مبارزه با جرایمی نظیر قاچاق، پولشویی، اختلاس و...، است، که کارآمدی پلیس در این دو جنبه میتواند یکی از مهمترین پیشران ها برای تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.

پیشرانی در حسگری مسائل و واقعیت های مکتوم در لایه های مختلف جامعه:

سازمان پلیس جزء معدود نهادهایی است که به دلیل اجتماعی بودن آن و حضور ماموران پلیس در سطوح و لایه های مختلف اجتماع و ارتباط مستقیم و بیواسطه با مردم و گروه های اجتماعی، اقشار و طبقات مردم، به درستی به اطلاعات دقیق، کشف و ادراک واقعیت هایی مکتوم از جامعه نائل میشود که هیچ سازمان و نهادی عملا قادر به آن نیست. در چنین حالتی پلیس به مثابه یک «حسگر و هشداردهنده هوشمند» واقعیات و مطالبات مردم و گروه های اجتماعی مختلف را به نخبگان قدرت منتقل میکند و از این طریق کمک میکند تا مدیران و نخبگان سیاسی در تصمیم گیریهای خود با دسترسی به اطلاعات دقیق و درست به خطا نروند و با اطلاع دقیق از مطالبات، نیازها و واقعیت های اجتماعی تصمیم گیری، برنامه ریزی و اقدام کنند. از این بعد نیز سازمان پلیس و ماموران هوشمند آن نقشی تعیین کننده در بهینه شدن دولت، مخصوصا در جامعه اسلامی ایفا میکنند (ترابی، ١٣٩٦، ص ٤٣).

پیشرانی در قانونگرایی، تحکیم مشروعیت سیاسی و کارآمدی دولت اسلامی:

پلیس و ماموران آن به مثابه بازوی مقتدر نهاد ولایت فقیه در جامعه محسوب میشوند زیرا ولی فقیه، فرماندهی کل قوا و نیروهای مسلح است که میتواند در قانونگرایی و تحکیم مشروعیت دولت اسلامی، کمک شایان توجهی کند. مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در این زمینه میفرمایند: «مسئله دیگری هم که خیلی به نظر من مهم است قانون گرایی است. این قانون گرایی دو عرصه دارد؛ یک عرصه در مواجهه با مردم ؛ یعنی شما ببینید که کجا تخلف از قانون میشود، آنجا در مقابلش بایستید، یک عرصه دیگر در درون سازمان؛ به معنای اینکه عضو نیروی انتظامی در داخل سازمان نیرو به معنای واقعی کلمه قانون گرا باشد و رعایت قوانین را بکند؛ آنجا قانون گرایی بایستی بیش از همه جا در جریان باشد؛ من به فرماندهان محترم قبلی هم در طول این چند سال همواره سفارش میکردم، حالا هم به فرمانده محترم و مسئولان نیروی انتظامی تأکیدا سفارش میکنم که مسئله سلامت نیرو را دست کم نگیرید؛ سلامت نیرو. شما با نیروهای نظامی دیگر فرق دارید؛ شما بین مردمید و مردم با شما مماسند؛ خدای نکرده هرگونه تخلفی، اشکالی، ایرادی، کج رفتاری، بدعملی فورا بین مردم منعکس میشود؛ بیش از سایر دستگاه ها. شاید کمتر دستگاهی در سطح کشور داریم که به قدر شما با مردم مخلوط باشد و همراه باشد؛ بنابراین اگر خدای نکرده اشکالاتی وجود داشته باشد، خطایی باشد، خیانتی باشد، مشکلی باشد، بلافاصله در بین جامعه منعکس میشود؛ وقتی منعکس شد، آن وقت فقط آبروی نیروی انتظامی نیست که میرود، همان طور که عرض کردیم، نیروی انتظامی نماینده حاکمیت اسلامی است، نماینده نظام جمهوری اسلامی است در مردم، آبروی همه خواهد رفت. این است که خیلی به مسئله سلامت نیرو اهمیت بدهید. داخل کلانتریها، در خیابان، در جاده، در همه جای دیگر واقعا توجه بشود به این معنا که سلامت نیروی انتظامی و عناصر نیرو حفظ بشود.

حقیقتا نیروی انتظامی میتواند به جمهوری اسلامی آبرو بدهد. یعنی اگر فرض کنیم پنج یا ده دستگاه دیگر هم به وظایفشان عمل نکنند اما نیروی انتظامی یک نیروی انتظامی صحیح العمل، درستکار، قوی، قاطع و دارای شرایط لازم باشد، نظام جمهوری اسلامی را در چشم مردم آبرومند خواهد کرد؛ میتوانید مایه آبرو باشید. نقطه مقابلش هم خدای نکرده ممکن است اتفاق بیفتد؛ بنابراین اینها را بایستی توجه کرد که عمده، صیانت سازمانی است؛ در درون سازمان، این صیانت لازم انجام بگیرد که این طبعا به بیرون منعکس خواهد شد (بیانات در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی، ١٣٩٤/٢/٦).

پیشرانی در حمایت و بسیج اقشار مختلف جامعه از نظام سیاسی: در ادبیات جامعه شناسی دولت، دولت ها و نظام های سیاسی از جمله دولت اسلامی، برای پایداری و همچنین برای توانمند شدن به منظور تامین و پاسخگویی به مطالبات مردم و گروه های اجتماعی نیازمند حمایت و پشتیبانی از سوی مردم و گروه های مختلف اجتماعی هستند، در فرآیند جلب این حمایت ها و پشتیبانیها، نهاد پلیس و نیروی انتظامی از مهمترین سازمان هایی است که میتواند نقش تعیین کننده ای در جلب حمایت ها از دولت اسلامی داشته باشد. پلیس و ماموران وظیفه شناس و دست پاک آن، از طریق ارتباط با مردم و گروه های اجتماعی، به اطلاعات نوینی در اجتماع دست یافته و آنها را به دولت وکارگزاران نظام منتقل میکنند تا در تصمیم های آنان موثر باشد؛ از طرف دیگر پلیس واکنش های مردم و شهروندان و گروه های اجتماعی را در چگونگی حمایت از دولت به کارگزاران و نخبگان سیاسی انتقال میدهند. «جامعه شناسان فرانسوی از این کارکرد پلیس که نوعی راهبرد حمایتی متقابل تلقی میشود، به سازمان پلیس لقب «هواشناس افکار عمومی» داده اند (لوبه دلبای، ١٣٩٢، ص ٩٠).

پیشرانی در تقویت فرهنگ مدیریت جهادی و انقلابی بودن: مدیریت جهادی، اصطلاحی نوین در بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در چند سال اخیر است، ایشان در تبیین مدیریت جهادی میفرمایند: «با حرکت عادی و احیانا خواب آلوده و بی حساسیت نمیشود کارهای بزرگ انجام داد، یک همت جهادی لازم است، تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای این کارها لازم است، باید حرکتی که میشود هم علمی باشد هم پرقدرت باشد، هم با برنامه باشد و هم مجاهدانه باشد (١٣٩٢/١٢/٢٠).

یکی از راهبردهای بسیار تاثیرگذار نهاد پلیس و فرماندهان و ماموران آن عملکرد انقلابی و مدیریت جهادی آنان و کمک به نهادینه شدن آن در فضای جمهوری اسلامی ایران و در لایه های اجتماعی و ساختارهای مختلف کشور است که به طور جدی مورد تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری بوده و هست. انقلابی بودن و مدیریت جهادی در یک نظام اسلامی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و انقلابی بودن مدیران کشور گامی بلند در فرآیند نیل به تمدن نوین اسلامی است و این مقوله زمینه ساز اعتماد به نفس بیشتر مسئولان و افزایش روحیه کار و تلاش مضاعف در عرصه های مختلف خواهد بود. شاخص های انقلابی بودن نخبگان و مدیران کشور در بیانات ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب اسلامی عبارت اند از:

١- پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی اسلام و انقلاب؛

٢- هدف گیری آرمان های انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها؛

٣- پایبندی به استقلال کشور؛

٤- حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و تبعیت نکردن از آن؛

٥- تقوای دینی و سیاسی (بیانات در حرم امام خمینی (رحمه الله علیه)، ١٣٩٥/٣/١٢).

انقلابی بودن نهاد نیروی انتظامی و انقلابی ماندن آن در کنار برخورداری فرماندهان و ماموران نیروی انتظامی از روحیه انقلابی و مدیریت جهادی، زمینه ساز موفقیت و کارآمدی روزافزون سازمان پلیس جمهوری اسلامی ایران در فرآیند انجام بهینه وظایف و ماموریت ها بوده و باعث اعتماد بیشتر مردم و ملت به پلیس و درنهایت افزایش سرمایه اجتماعی، مشروعیت و کارآمدی برای دولت اسلامی خواهد شد.

بحث و نتیجه گیری

پلیس به عنوان یکی از مهمترین سازمان های اجتماعی و امنیتی نظام اسلامی، نقشی مهم و زیربنایی در تحقق اهداف این نظام داشته و یکی از سنگ های بنای تمدن نوین اسلامی و به عنوان یک سازمان و نهاد پیشران در تحقق آن به شمار میآید. به همین منظور شناخت صحیح شاخص ها و ممیزهای تمدن نوین اسلامی و شناخت نقش های پیشرانی که به واسطه آنها پلیس میتواند در تحقق این تمدن به ایفای نقش بپردازد، گامی مهم برای نیل به اهداف این سازمان به عنوانی جزئی موثر در تحقق دولت، جامعه و تمدن اسلامی است. همچنین پلیس در رویکرد جدید آن (پلیس جامعه محور) دیگر فقط نهادی کنترل کننده نظم و امنیت با استفاده از ابزار قوه قاهره نیست، بلکه باوجود مأموریت پیشین، سازمانی پویا با مأموریت پیشرانی و نهادینه سازی و پیشبرد اهداف نظام و دولت است؛ بنابراین نیازمند بکارگیری تدابیر و سیاست های نوین مبتنی بر عقلانیت، به خصوص در حوزه گزینش، تربیت و مدیریت منابع انسانی و غیرانسانی است که تحقق این شاخصه ها و جدیت و همیت عالمانه نسبت به آن میتواند از جمله زمینه های تحقق شاخصه ها و مولفه های تمدن نوین اسلامی در چارچوب جمهوری اسلامی ایران باشد.

پیشنهادها

در سال های اخیر سازمان پلیس در ایران، نظیر سایر نهادها و سازمان های دیگر، بعد از انقلاب از رشد و توسعه کمی و کیفی خوبی برخوردار بوده و با تاکید بر عقلانیت و بهره گیری از رویکردهای نوین توانسته است گام های قابل قبولی در تبدیل شدن به یک نهاد و سازمان پلیس در طراز جمهوری اسلامی بردارد. اما نیل به آرمان های بلند انقلاب اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی قله بلندی است که دست یافتن به آن محتاج بذل تلاش و کوشش روزافزون تری است. در این میان طراحی سازوکارهای مناسب با این اهداف، با توجه به ظرفیت هایی که پلیس جمهوری اسلامی ایران، میتواند در تحقق آنها ایفای نقش کند ضرورتی غیرقابل کتمان است. در این خصوص به نظر میرسد توسعه و رشد نرم افزاری و ضرورت اصلاح دیدگاه ها و رویکردهای فرماندهان و مأموران پلیس نقشی پررنگ تر از اصلاحات و تکامل بعد سخت افزاری پلیس بازی میکند. در این میان نقش فرهنگ سازمانی و اصلاح آن بسیار ضروری است و نقش عوامل زیر بیش از سایر عوامل مهم به نظر میرسد:

١- بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی نیروی انتظامی؛

٢- بازنگری و اصلاح فرهنگ سازمانی نیروی انتظامی برای تبدیل شدن به سازمانی

فرهنگی- جهادی، انقلابی و مامور مسئول و مردمی؛

٣- جذب و گزینش نخبگان از میان جوانان برومند، شجاع، متخصص و متعهد به آرمان های نظام و رهبری؛

٤- آموزش و تربیت صحیح منابع انسانی مبتنی بر دانش روز؛

٥- تخصصیکردن نیروی انتظامی و پلیس؛

٦- بکارگیری هدفمند و مبتنی بر شایسته سالاری منابع انسانی؛

٧- پایش و مدیریت بهینه سرمایه های انسانی و مادی.

با توجه به موارد یادشده و با عنایت به اینکه در سال های آتی رویکرد جامعه محوری رویکرد غالب در نیروی انتظامی خواهد بود و همانطور که اشاره شد وجه ممیزه چنین رویکردی نسبت به سایر رویکردها ارتباط عمیق پلیس با لایه ها و نهادهای مختلف جامعه اسلامی و مردم است، به نظر میرسد تحقق چنین امری، نیازمند کاربست سیاست ها و راهبردهای جدید در حوزه های گزینش، آموزش، تربیت و فرهنگ سازمانی مردم گرا است که باید در سطوح مختلف نیروی انتظامی، به خصوص در امر آموزش و تربیت منابع انسانی صورت گیرد، زیرا به نظر میرسد با وجود پیشرفت های متعددی که در سالیان گذشته در سطح سازمان پلیس در جمهوری اسلامی ایران تحقق پذیرفت ولی ساختار سازمانی، تشکیلات، فرهنگ سازمانی، سیاست ها و برنامه های جذب، آموزش و تربیت نیروی انسانی و الگوهای مدیریت که توسط فرماندهان اعمال میشود هم چنان مبتنی بر روش های قدیمی و مبتنی بر ارزش ها و الگوهای اقتدارگرایانه غیر جامعه محور و کمتر مردمی است. بنابراین به نظر میرسد پلیس در آغاز دهه چهارم حیات پر برکت نظام اسلامی در ایران، به منظور نیل به اهداف تمدن نوین اسلامی نیازمند سرمایه گذاری و توجه بیشتر در این ابعاد بوده و هنوز راه های نرفته بسیاری در این ساحت نزد متفکران، پژوهشگران و مدیران و فرماندهان نیروی انتظامی وجود داردکه نیازمند عزم جهادی و همت بلند انقلابی است.

فهرست منابع

- قرآن کریم

- نهج البلاغه

- آقابخشی، علی و افشاریراد، مینو. (١٣٨٦). فرهنگ علوم سیاسی. جلد دوم. تهران: چاپار.

- انوری، حسن. (١٣٨٣). فرهنگ سخن به روز. تهران: سخن.

- بختیاری، حسین و ترابی، یوسف. (١٣٨٦). تاریخچه آموزش عالی نیروهای انتظامی در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.

- ترابی، یوسف و رفیعیدولت آبادی، محمدرضا. (١٣٩٦). پلیس و نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (پلیس و سیاست)، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.

- جهان بین، فرزاد و معینیپور، مسعود. (١٣٩٣). فرآیند تحقق تمدن اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی. زمستان ١٣٩٣، شماره ٣٩، از صفحه ٢٩تا٤٦.

- حافظ نیا، محمدرضا. (١٣٨٢). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ نهم. تهران: سمت.

- دورانت، ویل. (١٣٦٥). تاریخ تمدن. احمد آرام (مترجم). جلد ١. تهران: انقلاب اسلامی.

- عروتی موفق، اکبر. (١٣٨٥). پیامبر اعظم (ص) بنیانگذار تمدن اسلامی. معرفت، بهمن ١٣٨٥، شماره ١١٠. از صفحه ٣٣ تا ٤١

- عیوضی، محمدرحیم. (١٣٩٤). مسئله شناسی آینده تحقق تمدن نوین اسلامی. همایش ملی تمدن نوین اسلامی تهران: دانشگاه شاهد.

- فرجیها، محمد و همکاران. ( ١٣٨٦). بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم (ساختار و سازمان پیشگیری از جرم). فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. شماره ٤. دوره دوم، پاییز ١٣٨٦از صفحه ٢١١ تا٢٤٩

- لوبه دلبای. (١٣٩٣). پلیس و سیاست، رویکردی جامعه شناختی. وحید کوثری (مترجم). تهران: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی.

- معین، محمد. (١٣٧٥). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.

- منزوی، مسعود. (١٣٨٨). آینده پژوهی؛ مفاهیم، روش ها. تهران : مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.

- نوروزی، بهرام و افراسیابی، علی. (١٣٨٩). رویکرد جامعه محور به پیشگیری از جرم در پلیس ایران. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره ١٤، از صفحه ٧ تا٣٦.

- ولایتی، علیاکبر. (١٣٨٨). پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. جلد ١. تهران: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.

- سایت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی www. persianacademy. ir/fa /word

- سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) http: //farsi. khamenei. ir

پی نوشت ها