ادامه روند نزولی قیمت سهام در تالار شیشه‌‌‌ای و گلایه فعالان بورسی از شرایط غیرقابل تحلیل این بازار، سبب شد تا روز گذشته روسای بورسی میهمان رئیس قوه قضائیه شوند. دیداری که در آن غلامحسین محسنی اژهای به بیان دیدگاه‌‌‌های کارشناسان در خصوص حال و هوای این روزهای بورس تهران پرداخت و از رئیس سازمان بورس خواستار پاسخگویی به برخی سوالات و ابهامات موجود در بازار سهام شد.
عدم‌استفاده از حضور سرمایه‌‌‌های مردمی در راستای رشد اقتصادی و تامین مالی تولید در سال گذشته و تبدیل آن به ضدفرصت، دخالت‌‌‌های نامتعارف در امر خرید و فروش سهام، تحمیل اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی بدون ارائه توضیح، چرایی دسترسی نامحدود کارگزاران و سازمان بورس به اطلاعات کلیه ردیف‌‌‌ها و سفارش‌های عرضه و تقاضا در مقابل محدود کردن آن برای سهامدار حقیقی، استفاده صندوق‌ها از کد مشتریان حقیقی برای دادوستد در بورس و چرایی نمایش صف‌‌‌های خرید و فروش در بورس تهران خلاف آنچه در دنیا می‌‌‌بینیم، بخشی از سوالاتی بود که رئیس دستگاه قضا در نشست با رئیس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس مطرح کرد و البته این سوال مهم را نیز از مجید عشقی پرسید که سازمان بورس برای تقویت زیرساخت‌‌‌ها و به طور خاص نظارت و اعتمادسازی مردم چه برنامه‌‌‌ای دارد؟ سوالاتی که «دنیای‌اقتصاد» به دفعات از روسای ادوار مختلف پرسیده و خواستار پاسخگویی به آنها و رفع ابهامات و مشکلات موجودی برای ساماندهی به شرایط بازاری شده که می‌تواند نقشی سازنده در رشد و توسعه اقتصادی و تامین مالی تولیدمحور داشته باشد.
کلاف سردرگم کارآیی
ضعف و مشکلات بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. بورس تهران که در سال‌های 97 تا میانه 99 رونقی تورمی را پشت سر گذاشته -طی مدت یاد شده افزایشی تقریبا 21 برابری را در شاخص بورس شاهد بود- حالا چنان دچار رکود شده که نه حرف‌درمانی تاثیری پایدار بر روندش می‌‌‌گذارد و نه از اساس افقی مثبت پیش روی خود دارد. از طرفی حتی با رشد نرخ ارز هم که پیش از این در بازار اثر بسزایی داشت، شاخص کل دیگر رشد نمی‌کند. قیمت‌های جهانی هم حتی با فرض بالا رفتن دیگر اثر چندانی بر این روند ندارند. همین امر سبب شده صدای اعتراض بسیاری از ذی‌نفعان بازار سرمایه حالا بلند شود و بازاری که در همین چند سال اخیر تعداد سهامداران آن به بیش از 50میلیون رسیده موردتوجه جدی مسوولان مختلف به‌خصوص سران قوای سه‌گانه قرار گیرد. ناگفته پیداست که بورس در طول دو سال گذشته به مساله‌ای مهم تبدیل شده است. شاید نخستین نشانه‌های این مساله را بتوان در رشد قیمت‌ها در سال 98 جست‌وجو کرد که توانست اهمیت بازار یاد شده را در ذهن مردم دو چندان کند و مسوولان وقت را هم به سمتی سوق بدهد که به اشتباه از مردم بخواهند سرمایه خود را به بورس بیاورند. درخواستی که عواقبی به مراتب بزرگ‌تر از نیت ابتدایی آنها داشت و در نهایت کشور را به سمتی برد که بورس و مسائل پیرامون بازار سهام امروز یکی از دغدغه‌ها و موجب نارضایتی میلیون‌ها ایرانی است. در این میان وضعیت موجود سبب می‌شد تا برای التیام دادن به این نارضایتی مسوولان راهکارهایی بیندیشند که خود به عمق مشکل می‌‌‌افزود و صدای نارضایتی مردم را بلندتر می‌کرد.
یکی از این مسائل تغییر دامنه نوسان و تبدیل آن به نوسان نامتقارن بود. خود این امر سبب شد راه برای انباشت عرضه در صفوف فروش بیشتر شود و شاهد اشباع فروش در بسیاری از نمادهای بازار باشیم، اشباعی که در نهایت توانست کاهش قیمت سهام را فرسایشی کرده و به سبب ایجاد بیش‌واکنشی در فروشندگان قیمت بعضی از نمادها را تا نزدیکی 80درصد نیز کاهش دهد. چنین وضعیتی به‌رغم آنکه برخی از تصمیمات غلط در دولت پیشین اصلاح شد در دولت فعلی هم به نحوی دیگر نظیر تغییرات یکباره و تشدید قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف تداوم یافت و در نهایت سبب شد که شاهد کاهش بیشتر شاخص بورس باشیم. به هر روی شرایط موجود فارغ از اینکه چگونه شکل گرفته است سبب شده مسوولان مختلف در این زمینه دست به کار شوند و هرکدام به نوبه خود و متناسب با اتفاقات افتاده راه را در حد توان برای بورس هموار کنند. در همین خصوص تاکنون جلسات گوناگونی شکل گرفته است. یکی از این کلیات که طی روز گذشته در میان فعالان بازار سهام مورد توجه قرار گرفت؛ دیدار مسوولان سازمان بورس و با رئیس قوه قضائیه بود. در این دیدار که در پی دستور اخیر رئیس عدلیه غلامحسین محسنی اژهای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر به‌روز کردن گزارش‌های پیشین در مورد مسائل بورس و تخلفات احتمالی انجام شد، نکات مهمی موردتوجه قرار گرفت که حکایت از توجه ویژه رئیس قوه قضائیه به مساله فساد و مقابله دستگاه یاد شده با ناکارایی‌های موجود در بازار سرمایه بود.
ابهاماتی در خصوص فساد
بررسی گفته‌های رئیس دستگاه قضا نشان از تاکید او بر شفافیت این بازار دارد. او در خلال صحبتهای خود با موردتاکید قرار دادن اشتباه مسوولان در سال‌های گذشته برای ترغیب مردم به بورس خاطرنشان کرد که «باید تلاش و ابعاد نظارتی بازار سرمایه تقویت شود تا فرصت بازار سرمایه به ضد آن تبدیل نشود.» همچنین از اعلام آمادگی قوه قضائیه برای همکاری با دولت و سازمان بورس در مورد بهبود وضعیت در بازار سهام خبر داده است. در این راستا محسنی‌اژه‌‌‌ای پس از گوش دادن به سخنان رئیس سازمان بورس در خصوص وضعیت موجود و عوامل شکل‌دهنده آن گفت: «مسائل مطرح شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دادستان کل کشور جای بررسی و اقدام دارد اما اینجانب با ملاحظات گزارش‌های رسمی و مردمی، تفاوت‌‌‌هایی بین فرآیند بورس در کشور خودمان و سایر بورس‌‌‌های دنیا می‌‌‌بینم که می‌تواند باعث رانت و سوءاستفاده عده‌‌‌ای و متضرر شدن عده دیگری می‌شود. بنابراین به بعضی از موارد اشاره می‌‌‌کنم و امیدوارم سازمان بازرسی کل کشور و مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار به طور دقیق این موضوعات را بررسی کرده و اقدام مقتضی را به عمل آورند.» با توجه به آنچه که رئیس قوه‌قضائیه در خلال صحبتهای خود مطرح کرده است باید تلاش شود تا ابعاد نظارتی بازار سرمایه تقویت شده و شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که فرصت‌‌‌های پیش روی بازار سهام به وضعیتی علیه آن تبدیل نشود.
انتقاد به دخالت‌‌‌های سلیقه‌‌‌ای ناظر
رئیس قوه قضائیه در این نشست به این موضوع نیز اشاره کرد که «از طرف ناظرین بورس دخالت‌‌‌های غیرمتعارف در امر خریدوفروش سهام صورت می‌گیرد و اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل می‌شود و فرضا نمادی بدون ضابطه بسته می‌شود بدون اینکه توضیحی داده شود.»
همان‌طور که در سال‌های گذشته شاهد بودیم نحوه نظارت ناظر با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است و همین امر سبب نارضایتی فعالان بازار شده؛ آن‌طور که بسیاری از سرمایه‌گذاران پیش‌تر نیز در فرصت‌‌‌های گوناگون گفته‌اند ابهام بالا در نحوه مواجهه ناظر بازار با برخی بازگشایی‌ها باعث سلب اعتماد از بازار سرمایه شده است. در همین راستا در نشست یاد شده منتظری دادستان کل کشور نیز اظهار کرد: «از سال 97 به بعد تذکرات و اخطار‌‌‌هایی به مسوولان ذی‌ربط بورس از جمله وزیر اقتصاد وقت داده‌‌‌ایم و به نظر می‌رسد بخش حقوقی سازمان بورس کارآمدی لازم را ندارد.» این جمله حکایت از جدیت دستگاه قضایی در مواجهه با وضعیت موجود دارد، چراکه ارتقا بهره‌وری بازوی حقوقی سازمان در بازار سرمایه و سازمان بورس می‌تواند منجر به حل بسیاری از مشکلات کوچک بازار در داخل محیط بازار سرمایه شود. توجه به این امر از آن جهت اهمیت دارد که در بسیاری از بازارهای مالی پیشرفته دنیا نهاد ناظر دارای اختیارات مهمی است که مساله تصمیمات ناظر بازار آنقدر در میان فعالان بازار اهمیت دارد که بسیاری از شرکت‌ها این نهاد را مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در بازار سرمایه می‌‌‌دانند. از جمله سوالاتی که در خصوص حساسیت‌های ایجاد شده در عملکرد نهاد ناظر در این جلسه مطرح شد سوال رئیس قوه در این خصوص بود که چرا نهاد ناظر در خرید و فروش‌های شرکت‌ها دخالت می‌کند؟ وی در این باره گفت: «فردی در یک شرکت بزرگ سهامدار است، اگر بخواهد سهامش را بفروشد و سهام یک شرکت کوچک را بخرد، ناظر شما جلوی او را می‌گیرد و می‌گوید حق ندارید. به ضرر چه کسی است که این فرد سهام یک شرکت کوچک را بخرد؟ این به دست ناظر شما اتفاق می‌افتد.»
رانت اطلاعاتی، فقط برای خواص
یکی دیگر از نکات مهمی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت دسترسی کارگزاری‌‌‌ها به کلیه ردیف‌‌‌ها و سفارش‌های عرضه و تقاضا بود، این در حالی است که سهامداران عادی به صورت آنلاین حداکثر 5 ردیف از سفارش‌ها را می‌توانند مشاهده کنند. به نظر می‌رسد که ابهام مطرح شده در این خصوص نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. باید به این نکته نیز توجه کرد که با توجه به تعداد بسیار زیاد قیمت‌ها احتمالا بهتر است که تعداد قیمت‌های نمایش داده شده برای بهبود شفافیت و بهتر تصمیم گرفتن سرمایه‌گذاران افزایش یابد چراکه عدم‌تقارن در اطلاعات موجود در این زمینه در عمل منجر به ایجاد رانت برای کارگزاران می‌شود.
دست‌‌‌اندازی به کدهای حقیقی
اما یکی از مسائل مهمی که در گفت‌وگوهای یاد شده مطرح شد سوءاستفاده فعالان حقوقی بازار نظیر کارگزاری‌‌‌ها از کدهای حقیقی است که در صحبتهای رئیس قوه قضائیه هم نمودی ویژه داشت. در این صحبت‌‌‌ها گفته شد که «برخی از صندوق‌ها با استفاده از کدهای سهامداران حقیقی اقدام به خریدوفروش سهام در بازار می‌کنند تا از این طریق اطلاعات تراکنشی خود را که باید تنها با کد آنها در سامانه‌ها به ثبت برسد از نظر ناظران بازار و سایر فعالان آن پنهان کنند.» این مساله از چند جهت اهمیت بسیاری دارد؛ نخست آنکه استفاده یاد شده از کدهای سهامداری حقیقی در حجمی وسیع (مطابق با آنچه که رئیس قوه قضائیه مطرح می‌کند برای مثال 50هزار کد) و بدون اطلاع صاحبان آنها انجام می‌شود. چنین کاری در بستر بازار سهام دقیقا مثل این است که فردی در معاملات تجاری خود نظیر خرید و فروش ملک و خودرو به شکلی صوری از کد ملی شخص دیگری استفاده کند. از این رو به نظر می‌‌‌آید که چنین فسادی باید به سرعت و با دقت بالا از سوی قوه قضائیه پیگیری شده و حفره‌های شکل‌دهنده به چنین سوء استفاده‌ای به سرعت پوشانده شود. چنین کاری احتمالا در کشورهای پیشرفته که سازوکار نظارتی دقیقی دارند حتی با سلب حق معامله و مسدود کردن کد معاملات مورد پیگیری قرار می‌گیرد و حتی ممکن است شخص حقوقی یاد شده به اشخاص دیگر غرامت‌های سنگینی پرداخت کند.
چرایی نمایش صفوف خرید و فروش
یکی از مسائل دیگری که باید در مورد توجه به مسائل بحران‌زا در بازار سرمایه با دقت بررسی و دنبال شود، در جوابی نهفته است که رئیس سازمان بورس به پرسش رئیس قوه قضائیه داد. او در پاسخ به سوال محسنی اژهای مبنی بر اینکه «در حال حاضر از حیث زیرساخت‌‌‌ها مشکلی در بازار سرمایه وجود دارد که نیاز به اصلاح داشته باشد یا خیر؟» به گفتن «اصلا» بسنده کرد و در بخش دیگری از صحبتهای خود اعمال برخی تغییرات تا پایان سال را موردتوجه قرار داد. این در حالی است که دامنه نوسان همچنان به قوت خود باقی است و در برخی از نمادها بحران‌آفرینی می‌کند. برای پی بردن به اهمیت این موضوع لازم است که باز هم به یکی از سوالات مطرح شده از سوی اژهای بپردازیم. او در خلال صحبتهای خود گفت که «چرا نشان می‌دهید که چند نفر در صف فروش و چند نفر در صف خرید هستند؟» پاسخ به این سوال از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست آنکه حذف تعداد دستورهای ارائه شده در دو سمت خرید و فروش در عمل ریسک زیادی به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند چراکه دامنه نوسان در یک روز تغییرات قیمت را محدود کرده و می‌تواند ریسک نقدشوندگی در سهام را به شکلی قابل‌توجه افزایش دهد. از همین رو فرد با تحلیل سنگینی صفوف خرید و فروش یا قبل از رسیدن قیمت‌ها به این نقطه می‌تواند سرمایه خود را از گزند رویکرد هیجانی دیگران حفظ کند. در دنیا اما چنین صفوفی نمایش داده نمی‌شود چرا که به خاطر نبودن دامنه نوسان، عملا صف خرید و فروشی شکل نمی‌گیرد که نمایش یا عدم‌نمایش آن دغدغه باشد.
لزوم تداوم نشست‌های مشابه
البته نباید از خاطر برد که برخی مسائل مطرح شده در این گفت‌وگو نیز جای بحث بیشتر و تخصصی‌تر دارد. برای مثال در خصوص شفافیت عرضه و تقاضا باید به این مساله توجه داشته باشیم که مانعی نظیر دامنه نوسان به عنوان مهم‌ترین دلیل شکل‌دهنده به رفتارهای هیجانی در بازار که خود تهدیدی جدی بر سر راه نقدشوندگی نیز هست، از جمله مسائلی است که در عمل از شفافیت بازار سرمایه می‌‌‌کاهد. این مساله از این جهت مهم است که با تاثیر‌گذاری بر جریان عادی عرضه و تقاضا در عمل رفتار طبیعی بازار مختل شده و تحلیل رفتار عادی خریدار و فروشنده مختل می‌شود. به همین دلیل است که در کنار بحران‌آفرین بودن دامنه نوسان از حیث تغییرات قیمتی گفته می‌شود که شفافیت نیز در این زمینه با مخاطره مواجه می‌شود. البته در این مورد تقارن اطلاعاتی هم باید موردتوجه قرار گیرد تا شفاف‌سازی در بازار برای همه فعالان بازار از تاثیر یکسانی برخوردار باشد. به نظر می‌رسد که یکی از بهترین راه‌های راهبری درست بازار سرمایه به منظور کاهش فساد و ارتقای شفافیت در آن تداوم چنین جلسات صریح و پرسش‌وپاسخ‌‌‌های کارشناسانه‌ای باشد که می‌تواند ضمن افزایش اعتماد مردم به شفافیت تصمیم‌گیری در بازار، مشکلات و کاستی‌‌‌های آن را هم اصلاح کند.
