سال 1392 شروع فعالیت بیمه تعاون است. شرکتی که با سرمایه اولیه 28 میلیارد تومان و بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد. شرکتی که در طول عمر کوتاه خود با حاشیه های زیادی همراه بوده است. از مسئله جابجایی، عزل و استعفای سریالی مدیرعامل های این شرکت، تا بحث حقوق های نجومی و عدم تعیین تکلیف مدیرعامل آن.
به گزارش تابناک اقتصادی، بیمه تعاون در طول حیات سه ساله خود، سه مدیرعامل عوض کرده است. از برکناری علی حبیب محمدی که در سال 94 رخ داد تا حمید رضا کاوه می گوید که از 28 شهریور در بیمه تعاون مسئولیتی ندارم و هیات مدیره این شرکت استعفای بنده را پذیرفته و استعفا را به بیمه مرکزی اعلام کرده است. حمیدرضا کاوه که از بدنه بیمه ایران بوده است و سوابق کاری قوی برخوردار بود، کل حیات مدیریش بر این شرکت بیش از چهار ماه به طول نینجامید و به این ترتیب اکبر نجفی، علی حبیب محمدی و حمیدرضا کاوه سه مدیر عامل این شرکت در سه سال گذشته لقب گرفته اند.
عدم تعیین مدیرعامل جدید بعد از استعفای کاوه و در طول پنج ماه گذشته در حالی است که به استناد آیین نامه شماره 40/3 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری؛ "در صورت استعفاء، عزل یا فوت مدیر عامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وی (به تشخیص بیمه مرکزی ایران)، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مرکزی ایران معرفی نماید. بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام کند". وضعیت صفحه این شرکت در پایگاه بیمه مرکزی نیز موید بحث عدم وجود مدیر عامل در این شرکت بیمه ای است.
حبیب محمدی علت عدم ثبات مدیریتی را در گفت و گو با ریسک نیوز این گونه عنوان داشته است: "وفق قانون تجارت مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی یک شرکت تعریف شده است این در حالی است که در شرکت بیمه تعاون این مناسبات برقرار نبوده و رییس هیات مدیره به همراه یکی دیگر از عوامل که تابع دستورات و نظرات رییس هیات مدیره است ، با اعمال نفوذ در سیستم پیش ساخته مانع انتقال قدرت اجرایی به مدیر عامل می شوند این چالش نه تنها در زمان مدیریت من ، بلکه در زمان مدیریت بعدی نیز برقرار بوده است ".
همچنین حبیب محمدی در بخش دیگر از مصاحبه علت دخالت های هیئت مدیره را این گونه اظهار کرد: "شرکت به صورت تضامنی و بدون مسوولیت چیده شده است و مدیریتهای کلیدی توسط اقوام سببی و نسبی تصاحب شده است. متاسفانه قراردادهای بزرگ باید با شخص هیات مدیره انجام می شد که از آن جمله می توان به قرارداد گمرک اشاره کرد که کلیه موارد با حضور نماینده هیات مدیره و با تایید انها باید انجام می گرفت که حایز اشکالاتی بود از جمله دریافت 35درصد کارمزد در حالیکه بیمه مرکزی فقط 10 درصد تعیین کرده بود و البته فقدان کنترل برروی تعداد صادره و مبلغ دریافتی و ..."
اما مسئله بیمه تعاون به مسئله مدیریت ختم نمی شود؛ شهریور ماه سال جاری زمانی بود که تابناک پرده از پرداخت حقوق های خارج از قاعده و نجومی در این شرکت بیمه ای برداشت. به عنوان نمونه آقای «م.ن»، یکی از مدیران این شرکت در ماه جاری بیش از 118 میلیون تومان حقوق دریافت کرده که پس از کسر کسورات، مبلغ خالص پرداختی به وی بالغ بر 77 میلیون تومان شده است! فیش حقوق (!) بعدی متعلق به آقای «ف.ش»، یکی دیگر از مدیران بیمه تعاون است که جمع پرداخت ها در آن بیش از 100 میلیون تومان است و پس از کسر کسورات، به خالص پرداختی حدود 66 میلیون تومانی برای این مدیر رسیده است. و فیش حقوقی سوم متعلق به آقای «الف.ن»، است که دریافتی های وی در ماه گذشته، حکایت از پیمودن یک دوره درمانی با هزینه دو میلیون و سیصد هزار تومانی دارد؛ اما این موضوع نیز نتوانسته مانع از حضور تمام وقت این مدیر در محل کار و پر کردن 360 ساعت اضافه کاری به ارزش بیش از 55 میلیون تومان برای این مدیر شود و خللی در حقوق 117 میلیون تومانی وی پدید آورد!
نکته دیگر در بیمه تعاون این است که طبق آخرین اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی کدال و در خصوص صورت‌های مالی 6ماهه منتهی به 31شهریور و 9ماهه منتهی به 30آذرماه سال جاری اشاره و برخی از دلایل افزایش سود بیمه تعاون اعلام شده است. کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری در 6ماهه منتهی به پایان شهریور ماه نسبت به 3ماهه اول سال ناشی از افزایش حق بیمه عاید شده سهم نگهداری در 6ماهه نسبت به 3ماهه اول به میزان 85درصد و عدم افزایش خسارت سهم نگهداری متناسب با افزایش حق بیمه عاید شده و همچنین افزایش دارائی ثابت ناشی از خرید ساختمان شعبه اردبیل به مبلغ 38میلیارد از مهمترین دلایلی بوده است که منجر پیش بینی سود این شرکت شده است.
اما این در حالی است که در شهریور ماه و به گفته یک منبع آگاه صورت‌های مالی سه ماهه اول بیمه تعاون، حکایت از زیان ده بودن آن دارد و علاوه بر آن، تا قبل از انتشار اخبار تابناک افزایش حقوق پرسنل شرکت بر مبنای قانون کار اعمال نشده بود و پرداخت نگردیده بود.
در پایان باید اذعان داشت که دود سو مدیریت ها چه به تعمدی و چه سهوی در نهایت به چشم دو گروه می رود. اول سهامداران این شرکت ها که مانند بسیاری از اتفاقات مشابه تاوان تصمیمات اشتباه مدیران شرکت ها را در نهایت می دهند و دوم افرادی هستند که تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند و احتمالا در صورت بروز مشکل برای این شرکت، مشکلاتی را برای افرادی که تحت پوشش این بیمه هستند ایجاد می کند. شرکتی که بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد، به نظر می رسد در گیر مسائل سو مدیریتی شده است.
