مقدمه و بیان مسئله
در تاریخ معاصر ایران، وقتی تاریخ پر آشوب صد ساله اخیر را تورق می کنیم، یاس و تاسفی که از قبل برخی وقایع غم انگیز بر چهره ها سایه می اندازد، درخشانترین بارقه های امید و افتخار را که در لابلای صفحاتی از شرح مجاهدت های بی دریغ و حماسه ساز این قهرمانان مشحون است، در چشم هر خواننده ایرانی متجلی می نماید. یکی از برجسته ترین این شخصیت ها شهید آیت الله سید حسن مدرس بود، که در برزخ میان قاجار و پهلوی، با اندیشه ای سترگ قدم به میدان مبارزه نهاد. نوشتن و قضاوت درباره مدرس بسیار دشوار است. از جمله عواملی که سبب این دشواری شده است، زمانه و فضای سیاسی اجتماعی دوره ای است که مدرس در آن فعالیت می کرد. از سوی دیگر معمم بودن و روحانی بودن مدرس نیز بر این قضاوت می تواند تاثیر گذار باشد. زمانه مدرس مصادف با دورۀروی کار آمدن رضاشاه و طیف وسیعی از روشنفکران دلزده از فضای ناشی از شکست مشروطیت در کشور بود. گفتمان روشنفکری، همسو و مخالف دولت پهلوی، شناخت واقعی اندیشه و افکار مدرس را در فضای مبهم و تاریکی فرو برد، تا جایی که وی را فردی محافظه کار، ارتجاعی و مخالف توسعه و پیشرفت معرفی نمود. مدرس خواهان مجد و عظمت ایران بود. وی نه فقط در حوزه فکری بلکه در سیاست ورزی هم گام های موثری برداشت. در حالی که با روی کارآمدن رضاشاه، روحانیت در انزوا قرار گرفته بود، پهلوی اول، با سرشت شبه مدرن و اقتضای تاریخی، در صدد متمرکز ساختن قدرت همسان ملت و مدرن سازی دولت بود، که استقرار چنین دولتی در تعارض با اندیشه های روحانیون شیعی بود. در چنین فضایی مدرس دیانت را عین سیاست و سیاست را بر اساس موازنه عدمی ارائه نمود. این مقاله ضمن بررسی حضور تاثیر گذار مدرس در عرصه سیاست، به دنبال یافتن جواب سوال زیر خواهد بود. کاربرد اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانی مدرس در عرصه سیاست ایران، چه پیامدهایی بدنبال داشت؟
حضور تاثیرگذار مدرس در دوران فعالیتش در مجلس، و رویکرد پارلمانتاریستی و ارائه اندیشه سیاسی او در دو بعد سازمانی (پارلمانی) و (رفتاری (عملکرد) و متغیرهای اثر گذار بر رفتارسیاسی او پیامدهایی چون: یگانه پنداری دین وسیاست، پذیرش قدرت مجلس توسط حاکمیت و تعیین جایگاه دولت در برابر ملت، در چهارچوب قانون را به همراه داشت.
در این نوشتار، با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز آرشیوی و شناسایی منابع، ضمن گردآوری، جرح و تعدیل مناسب و منطقی اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده روش کیفی -تفسیری، به تنظیم و تدوین مقاله اقدام گردید.
اقدامات سیاسی اجتماعی آیت الله سید حسن مدرس پیش از سلطنت پهلوی اول
سید حسن مدرس فرزند سید اسماعیل در سال (١٢٨٧ه. ق /١٢٤٩ ه. ش) در روستای سرابه کجو از توابع زاوه در اصفهان متولد گردید. پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی نزد پدر بزرگش رفت. در شانزده سالگی بعد از مرگ پدر بزرگش به اصفهان عزیمت نمود. در اصفهان نزد شیخ مرتضی ریزی، جهانگیرخان قشقایی و عبدالله هرقدی به تحصیل ادامه داد و با تائید شیخ مرتضی ریزی و سید محمد باقر درچه ای به درجه اجتهاد نائل گردید (مدرسی، ١٣٦٤، ج ١: ٢٣). در سال ١٣١١ه. ق به نجف رفت، بعد از حضور در درس شریعت اصفهانی و سید محمد فشارکی، پس از هفت سال اقامت در نجف و تایید مقام اجتهادش از سوی علمای نجف در سال ١٣٢٤ه. ق به اصفهان بازگشت و به تدریس علوم دینی پرداخت (عبیری، ج ٢، بی تا: ٥٥٦). او پیش از این در جریان رژی (١٣٠٩-١٣٠٨ه. ش) با فریب کاری های انگلیسی ها آشنا گردیده بود. مدرس، قیام تنباکو را مانند توپی می داند که قبل از وقوع زلزله به طور طبیعی باعث بیداری مردم در سحرگاهان شده است (نجفی و جعفریان، ١٣٧٣: ١٣). ورود مدرس به دنیای سیاست با مطالعه گسترده وی در مورد تاریخ ایران و جهان رقم خورد و فعالیت سیاسی او با عضویت در انجمن مقدس ملی اصفهان آغاز شد (رجایی، ١٣٨٥: ١١٠؛ رجبی، ٤٥٧:١٣٨٢). بعد از تشکیل دوره دوم مجلس شورای ملی (١٢٨٩ه. ش)، از سوی مراجع بزرگ نجف به عنوان یکی از مجتهدین طراز اول به مجلس معرفی گردید. در دور سوم انتخابات مجلس، از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب و تا پایان دور ششم همچنان در مجلس حضور داشت. در مقطعی نیز به همکاری با مشروطه خواهان بختیاری پرداخت (همان).
موقعیت حساس ایران از یک سو و بی کفایتی دولتمردان قاجار از سوی دیگر، دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران را تسریع کرد. استخدام کارشناسان خارجی نیز باید براساس تامین منافع دو قدرت روس و انگلیس صورت می گرفت، تا جایی که وجود مورگان شوستر امریکایی در راس خزانه داری ایران، واکنش منفی روس ها را به دنبال داشت (رئیسی نیا، ناهید، بی تا: ٢٧). بنابر این طی اولتیماتومی خواستار اخراج وی شدند، اما مدرس با اولتیماتوم مخالفت نمود (مکی، ١٠٣:١٣٧٤). وی اعلام نمود: «شاید مشیت اللهی بر این قرار دارد که آزادی و استقلال به زور از ما سلب شود ولی سزاوار نیست آن را با دست خودمان از دست بدهیم (سیدصالحی، ٥١:١٣٨٩). هرچند اولتیماتوم روس، به عمر مجلس پایان داد اما مدرس، هرگز منافع شخصی خود را بر مصلحت عمومی ترجیح نداد. مخالفت با تشکیل مجلس مشاوره عالی که در دوران تعطیلی مجلس دوم از سوی دولت پیشنهاد داده شده بود، از دیگر اقدامات سلبی مدرس بود که شاید بتوان گفت همین عامل زمینه ساز شهرتش در میان عامه مردم گردید. با آغاز جنگ جهانی نخست، علی رغم بی طرفی ایران، نیروهای متفقین حاکمیت ایران را نقض کردند. روس ها از طریق ورود به مرزهای شمالی و حرکت به سوی تهران، پایتخت را در معرض سقوط قرار دادند. این کار باعث اعتراض مدرس و عده ای از ملیون و خروج آن ها از تهران شد. حضور در کمیته دفاع ملی در قم و تشکیل دولت مقاومت ملی در کرمانشاه توسط مهاجرین از دیگر اقداماتی بود که مدرس در آن نقش داشت. این اقدام مدرس در راستای حفظ استقلال سیاسی کشور و مقابله با تهدید روس ها انجام گردید که در نهایت با تهاجم روس ها، در غرب کشور ازهم پاشید. هرجا لازم بود و مصلحت سیاسی اقتضا می کرد، از منافع ملی دفاع می کرد و برای این کار گاه مجبور به حمایت از فردی برای احراز پست نخست وزیری می گردید. مدرس، از آن جا که قوام را فردی توانا می دانست در رسیدن به نخست وزیری او را یاری نمود، حتی در حمایت از وی درحرم حضرت عبدالعظیم متحصن شد. ولی از آنجا که روح میهن دوستی در وجود مدرس ریشه دوانده بود، با قرارداد تحت الحمایگی ایران (١٩١٩) که در زمان وثوق الدوله منعقد شده بود، به مخالفت برخاست (شیخ الاسلامی، ٥٩:١٣٦٥). مدرس این قرارداد را به منزله تحکیم مواضع انگلیس در ایران دانست، طوری که روح این قرار داد استقلال مالی و نظامی ایران را از بین می برد (همان: ١٠١). وی از قیام جنگل نیز حمایت کرده و از توده مردم درخواست نمود از رهبران قیام حمایت کنند، زیرا حمایت از جنگلیان را مساوی با ضربه زدن به منافع انگلستان دانست (جنگلی، ٤٨:١٣٥٧).
مدرس از این قرارداد به "معامله فضولی بی اثر یاد کرد (مذاکرات دوره ششم مجلس، ١١:١٣٠٥). در زمان کودتای ١٢٩٩ه. ش. نیز به دستور سیدضیالدین طباطبایی همراه با جمعی از معاریف در تهران دستگیر و همراه شیخ حسین یزدی به قزوین تبعید و سپس زندانی گردید (مکی،١٣٧٤، ج١: ٢٤١). سایر اقدامات مدرس، همچون حمایت از نخست وزیری مجدد قوام در خرداد ١٣٠١ه. ش، پشتیبانی مشروط از مشیرالدوله برای اتخاذ سیاست بی طرفی در جریان برگزاری انتخابات مجلس و اجرای سیاست مستقل در سیاست خارجی، را به جایی نبرد وزمینه مناسب برای نخست وزیری رضاشاه فراهم گردید.
اقدامات مدرس بعد از قدرت یابی رضاخان
پس از تحکیم قدرت سردار سپه، طرح تغییر سلطنت و تاسیس نظام جمهوری، توسط رضاخان و به واسطه دوستانش مطرح گردید. جمهوریت نگرشی مدرن در نوسازی سیاسی ایران است که از نظر فقهی و شرعی بیشتر از مشروطه سلطنتی قابل دفاع است. ماجرای جمهوری به دنبال رد صریح قرارداد ١٩١٩ توسط احمدشاه و تقلید رضاشاه از آتاتورک، صورت عینی به خود گرفت (طاهری، ٣٩٣:١٣٧٣). مدرس و سایر علما که تکرار تجربه جمهوری ترکیه توسط آتاتورک و گرایش به نظام لائیک در ایران را دور از انتظار نمی دانستند با آن مخالفت کردند(مجلس و پژوهش، ٢٦٥:١٣٧٧). از طرفی رضاخان با تحریک مردم و فشار بر محمد حسن میرزای ولیعهد، سعی نمودند موانع موجود در برابر جمهوری را از سر راه بردارند. در داخل مجلس نیز با کمک برخی نمایندگان طرفدار خود برای تصویب طرح جمهوری تلاش نمود. شاید مدرس می ترسید که با وجود جمهوری، گسترش دامنه اختیارات رضاخان، مانع از اجرای قانون در سطح کشور گردد، شاید هم از آن هراس داشت که رضاخان از جمهوری مانند یک شمشیر دو لبه استفاده نماید. زیرا در جایی می گوید: «اگر شخص دیگری غیر از رضاخان کاندید بود، با آن موافق بودم» (طاهری، پیشین: ٣٩). به هرحال عدم اقبال عمومی و مخالفت علما و عدم شناخت مناسب از جمهوری توسط مردم و بعضی علما مانع از این شد که سردار سپه و یارانش موفق به تغییر سلطنت شوند. پس از این واقعه، رضاخان سردار سپه برای تقویت قدرت خویش و ایجاد پایگاهی مردمی در سطح جامعه تلاش زیادی از خود نشان داد. در این راستا می توان به اقدامات وی در سرکوب نا آرامی های لرستان و خوزستان، نواحی شمال غرب، غرب و جنوب غربی کشور اشاره نمود که زمینه مساعدی برای دستیابی به سلطنت را برایش فراهم نمود. با کشته شدن کنسول امریکا در تهران، رضاخان در ٢٧ تیر١٣٠٣ه. ش، اعلام حکومت نظامی کرد، اما در هفتم مرداد، مدرس ضمن برشمردن اعمال غیر قانونی سردارسپه همچون؛ حکومت نظامی، ظلم و ستم بر مردم بی گناه، ترور مخالفان و استبداد دولت، علیه سردار سپه اعلام استیضاح نمود. موارد استیضاح شامل: سوء سیاست داخله و خارجه، اقدام علیه قانون اساسی، توهین به نمایندگان و عدم تحویل اموال مقصرین به خزانه بود (خواجه نوری، ١١٦:١٣٥٧).
اخگر، حائری زاده، بهار، اسماعیل عراقی و... از امضاء کنندگان استیضاح بودند. مدرس نیز یکی از اصلی ترین عوامل آن به شمار می رفت اما به دلیل حمایت اکثریت نمایندگان از سردار سپه جلسه استیضاح به تاخیر افتاد (غنی، ٣٥١:١٣٨٩)، ولی ضرب و شتم نمایندگان بوشهر، یزد و تهدید مدرس باعث گردیدکه در جلسه بعدی در١٧ مرداد به دلیل عدم امنیت، نمایندگان موافق استیضاح، در مجلس حضور نیافتند و سرانجام مجلس به رضاخان رای اعتماد داد (صورت مذاکرات مجلس، ٤٨:١٣٠٣). بعد از این جریان، تلاش هایی برای نزدیکی مدرس و سردار سپه صورت پذیرفت که ماحصل آن، عدم مخالفت مدرس با فرماندهی کل قوا توسط رضاخان بود(مدرسی، ٢٥١:١٣٥٨). ظاهر این موضوع حکایت از خود خواهی و حس قدرت طلبی مدرس دارد و گویای این مسئله است که مدرس نیاز داشت که طرف مشورت قرار بگیرد، ولی واقعیت آن است که مدرس عافیت اندیش نبود، بلکه خواهان این بود که قانون اجرا گردیده وکشور به طرف توسعه متوازن حرکت کند. گویا در این زمان نبود تحزب و عدم مشارکت سیاسی مردم در امور سیاسی، اصلی ترین عامل قدرت یابی سردار سپه و منزوی شدن علما به ویژه مدرس بود. از دیگر اقدامات مدرس، مخالفت با تغییر سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی بود. مدرس با ژرف اندیشی، آینده نگری و به خاطر سابقه دوستی با احمدشاه، خود را درگیر منازعه نکرد، چون تغییر سلطنت را نقشه استعمار می دانست که موجودیت فرهنگی و منابع مالی ایران را به خطر می اندازد. وی تغییر سلطنت را انقلابی می دانست که ارکان اقتصادی، اجتماعی جامعه را دگرگون می کند. به قولی در پی دفع افسد به فاسد بود و برای این کار حتی رحیم زاده صفوی را ابتدا به پاریس فرستاد تا ضمن گفتگو با احمدشاه، زمینه بازگشت وی به ایران را فراهم کند (رحیم زاده صفوی، ٨٨:١٣٨٨). از سوی دیگر تصمیم داشت با جلب رضایت روس ها مانع از حمایت آنها از رضاخان شود که با پاسخ منفی روس ها مواجه شد (همان: ٨٨-٩٥).
درکنار مدرس افرادی همچون مصدق، تقی زاده، بهار و... به مخالفت با تغییر سلطنت پرداختند، حتی مصدق در مجلس اعلام کرد: «رضاخان پهلوی نخست وزیر و فرمانده کل قوای فوق العاده ای است، اما دادن هرگونه مقام اضافی به وی، قانون اساسی را به خطر می اندازد (آبراهامیان، ١٧٠:١٣٣٧). با وجود تلاش مدرس و سایر مخالفان سرانجام مجلس موسسان با تغییر چهار اصل و ایجاد سه متمم، سلطنت را به خاندان پهلوی انتقال داد. شاید مدرس نسبت به تغییر نظام از قاجار به پهلوی نگاهی فرهنگی داشت، زیرا تغییر رژیم در ایران را در آن زمان اخلال در مبانی ایمانی و قومیت ایرانی دانست، و علی رغم تلاش فراوانی که برای ممانعت از این کار انجام داد اما هرگز به هدف خویش نرسید.
رویکرد مشروطه گرایی (پارلمانتاریستی)
با ظهور جنبش مشروطه خواهی به عنوان حرکتی تفکیک طلب در قوای کشوری و بر هم زننده اثبات قدرت در نقاطی مشخص و محدود، زمینه دخالت عامه مردم از نگاهی کلان و منتخبان آن ها در مجلس شورای ملی به شکل خاص، در سیاست گذاری کشور فراهم شد. با وارد کردن مسائل حوزه های گوناگون به تقویم سیاست گذاری، راه را برای یکی از مهمترین مسائل در عرصه سیاستگذاری عمومی یعنی تنظیم رابطه کلان و غیر کلان همواره نمود. در چنین شرایطی مدرس، به عنوان نماینده مردم (از دوره دوم تا شششم) به فعالیت پرداخت.
رویکرد مشروطه گرا همان رهیافت پارلماتاریستی و قانون مدار است که مدرس، برای مقابله با سکولاریزاسیون مورد استفاده قرار داد. وی رهیافت قانون مدار را بهترین راه برای رسیدن به وضعیت مطلوب برای تقویت مجلس می دانست (مسعود نیا و دیگران، ٧:١٣٩٢). مدرس در دوره ای که به دلیل دین ستیزی، جو سنگینی علیه فرهنگ و نیروهای دینی وجود داشت، در قامت یک نماینده به دفاع از دین و سیاست پرداخت. وی معتقد بود باید تلاش نمود که قوانین ما از حدود مشخص اسلامی تخطی نکند. به باور وی، «قدرتی که مجلس دارد هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستد، مجلس شورای ملی هر چه بزرگتر و با جلالت بیشتری باشد از برای پیشرفت امور مملکت و سیاست داخله انفع است» (معتضدیان، ٢٧٢: ١٣٧٥). مدرس قصد داشت روح مشروعه را که به قول خودش اثری از آن باقی نمانده بود، باز گرداند. در این بین وظیفه دولت و همگان تابعیت از قانون و اجرای آن بود (مدرس، ٢٢م: ١٣٥٠) مدرس مجلس را به منزله یک گلوگاه سیاسی می دانست که می توانست پیوند دهنده مردم، دربار، روحانیون و نخبگان سیاسی باشد. حکومت دینی مورد علاقه مدرس از طریق مجلسی اسلامی متحقق می شد. او معتقد به پارلمانتاریسم در کنار رعایت قواعد عقلانی و هماهنگی آن با مبحث ثانویه بود، طوری که مجلس می تواند گاهی احکام ثانویه ای را در تضاد با یک حکم اولیه صادر کند. به عنوان مثال وقتی مشاهده کرد مصرف شراب خواهی نخواهی گسترش خواهد یافت پیشنهادی داد که زیانش کمتر باشد «... چرا باید پولی را که بابت خرید این نجسی ها از مملکت خارج می شود صرف خرید کارخانجاتش نشود» (مکی،١٣٥٨، ج٢: ٧٦٦).
شاید مدرس به این باور رسیده بود نخست سرمایه ملی را نباید هدر داد و در مرحله بعد، با استفاده از آموزه های اسلامی و نهادینه کردن حرمت مسکرات در میان خانواده ها، میزان ضرر و زیان وارده را از لحاظ عقلی، شرعی و اخلاقی به حداقل رساند. با توجه به خصلت عملگرای مدرس، او برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، دارای نظریات روشنی بود. با وجودی که برای رژیم مشروعیتی قایل نبود، اما از ارائه نظرات اصلاحی ابایی نداشت. دولت در دیدگاه مدرس، تنها نهاد اداره کننده مملکت نیست و قرار گرفتن در جایگاه دولت مردان فضیلتی نیست که باعث فخر فروشی گردد، بلکه دولتمرد باید خدمت گزار مردم باشد. این دیدگاه مدرس درخصوص جایگاه دولت، در تقابل با دیدگاهی است که معتقد است دولتمردان جایگاهی جدا و برتر از مردم عادی دارند و بالطبع مردم همیشه صغیر و نابالغ هستند؛ لذا مشارکتی هم در مسائل مملکتی ندارند و نمی توانند داشته باشند و این دولتمردان هستند که سازنده جامعه هستند. «پارلمان، حجه الاسلام و بقیه نوکر مردمند، یکی اسمش شاه است یعنی نوکر مردم، یکی اسمش رئیس الوزراء است، یعنی خدمتگزار مردم، اینها باید نوکری کنند» (ترکمان، ١٣٧٤، ج ١: ٢٢٧).
در اندیشه مدرس مردم نقشی تعیین کننده در تشکیل و پایداری حکومت دارند و حکومت بدون مردم معنا ندارد و نمی تواند کارساز باشد، هر چند تاکید کرد، این مردم از وظیفه اصلی خود یعنی پرداخت مالیات به دولت غافل نشوند (عیسی نیا، ٨٥:١٣٨٦). نگاه مدرس به مجلس نشان از ارزش والای جایگاه مجلس در نظر وی دارد. وی از آن جهت مجلس را تقدیس می کند که اصالت رای مردم در انتخاب شیوه تمشیت امور و معطوف بودن اساس ارزش حکومت به سعادت آنان را تامین می کند نه از این جهت که مجلس نهادی کاملاً آرمانی و تمام وکمال است بلکه از آن جهت که مجلس در راس امور قرار دارد (معتضدیان، ١٨:١٣٨١).
مدرس مجلس را همچنان قدرت برتر را کشور می دانست و این نهاد را نه تنها همسنگ پادشاه، بلکه برتر از او می داند و اعتقاد دارد که در مقابل آن هیچ قدرتی نخواهد توانست پایداری کند. نکته ای که در رویکرد پارلمانی مدرس می تواند مورد تاکید قرار بگیرد، ایده های او و ویژگی های لازم برای مجلس و نمایندگان آن است. وی در مورد خصوصیات نمایندگان مجلس، الصاق یک قید مهم به ماده چهارم قانون انتخابات را پیشنهاد کرد و آن «بصیرت محلی» بود. وی معتقد بود: «ما نمی خواهیم بدانیم در آخرت کی خوب وکی بد است بلکه می خواهیم بدانیم کدام صفات منتخبین برای امور سیاسی مفید است»، او سعی داشت امور سیاسی به معنی مصطلح آن و با همان کیفیت طبیعی و اجتماعی تبیین شود و در سایه کلیات قدسی و معنوی دچار ابهام و اهمال نگردند. لذا بر روی این موضوع که اگر کسی فساد عقیده اش ثابت شده باشد نمی تواند منتخب مجلس شود، دست گذاشت. او در این رابطه می گوید: «این موضوع مربوط به امور باطنیه است و اصلاً قابل قبول نیست بلکه باید آن چه آثار دنیوی و ظاهری دارد توجه کرد و همین که شخص نماینده متجاهر به فسق و فساد عقیده نباشد کافی است (معتضدی، پیشین: ١٩). جامعه ایران در عصر معاصر با دو بحران روبرو بود: یکی استبداد و خود رایی حکام قاجار و دیگری دخالت دین ستیزانه توسط رضاخان و کار گزارانش. مدرس توجه خاصی به سیاستی که ایرانیان باید آن را ادامه دهند، دارد: «سیاست ما ایرانیان باید سیاست بزکوهی باشد، که همیشه بین الطلوعین چرا می کندکه به قدری هوا روشن باشد که علف را ببیند اماقدری روشن نباشد که صیاد صیدش کند، ما ایرانی ها هم باید سیاستمان طوری باشد که زندگی کنیم اما صیاد نتواند صیدمان کند(ترکمان، ٢:١٣٧٤).
رهیافت مشروطه گرا بر این موضوع تاکید دارد که دین و روحانیت مخالف پیشرفت، رفاه و صنعت نیستند، بلکه دین می تواند کارکردهای مثبت سیاسی اجتماعی فراوانی داشته باشد. این دیدگاه، عامل عقب ماندگی کشورهای اسلامی را استعمار و یکی نبودن آئین اعتقادی اداره کنندگان با شیوه علمی در اجرای سیاست و پیشبرد آن می داند (ملک محمدی، پیشین: ١٦١). از لحاظ داخلی نیز علت عدم پیشرفت را نبودن مجریان دولتی متدین و آگاه به قوانین معرفی می کند. بنابراین رهیافت پارلماتاریسمی مدرس و تن دادن وی به پذیرش قواعد سیاسی در کنار نخبه گرایی باعث گردید برای تحقق برنامه هایش از طریق ائتلاف با نخبگان سیاسی و ابزارهایی که یک نماینده در دست دارد اقدام کند. او سعی نمود در داخل و خارج مجلس با هماهنگی نیروهای سیاسی جناح های مختلف، متناسب با شرایط زمان در هر دوره به نتیجه مطلوب دست یابد و در این مسیر از نیروی توده ها استفاده نمی کرد و تمایلی هم به اتحاد با روحانیون نداشت، یعنی آن ها را دعوت به پیوستن به هماهنگی با رفتار سیاسی خود نمی کرد، حتی به جنبش روحانیون نیز نپیوست. مدرس با وجود باورهای عمیق به دخالت مبانی اصیل در بنیان های سیاست ملی، به نظر می رسد چندان موافق حضور علما در پست های اجرایی نبود و در جایی به چنین مسئله ای اشاره نکرده است. شاید این امر ناشی از عقیده و افکار ایشان بود و چنین استنباط می کرده است که اگر جامعه ای نسبت به رهبران مذهبی بی اعتماد شد و آنان را به خود مشغول دید، ارزش های اعتقادی و انسانی خواهد شکسته خواهد شد و حرمت روابط جامعه رهبران خدمتگزار، بی اعتبار خواهد شد. پس باید سطح زندگی رهبران با توده های ملت یکسان باشد طوری که ضمن حفظ حرمت ها، اعتمادی پایدار میان توده با رهبران ایجاد گردد (ثبوت، ٧١٥:١٣٨٩).
برای انجام ائتلاف هیچ شخص و گروهی را کامل کنار ننهاد و بطور مطلق کسی را سیاه ندید. مدرس اعتقاد داشت همه رجال ایران را خوب می شناسد و عقیده هرکدام را باید ذخیره کرد تا در مواقع مخصوص از آنها استفاده کرد (مدرس، پیشین: ١٤٠). وی در دوران بعد از کودتای ١٢٩٩ه. ش، بیشترین ائتلافات با دیگران را به منظور مقابله با سلطه انگلستان انجام داد و برای آنکه بتواند در برابر سردار سپه بایستد با کابینه مستوفی مخالفت ورزید تا قوام السلطنه که از توان مدیریتی بالایی برخوردار بود، روی کار آید. حتی برای مقابله با رضاخان از شیخ خزعل در خوزستان حمایت کرد و در این راه از بدنامی رابطه با شیخ خزعل و دعوت از وی برای فتح تهران نهراسید. او امیدور بود با قراردادن شیخ در مقابل خان، از روی کار آمدن قدرتی استبدادی جلوگیری کند. مدرس، در عین حال در نامه ایی که به شیخ خزعل می نویسد، از منفور بودن شیخ در میان مردم سخن به میان می آورد و از خزعل می خواهد خود را اصلاح نماید تا مردم از دشمنی و تنفر نسبت به وی دست بردارند (مدرسی، ٢٠٩:١٣٥٨) به قول غنی، مدرس از آبروی خود گذشت تا بتواند جلوی این مرد چکمه پوش را بگیرد و ارتباط با خزعل موجب از دست رفتن مقادیر زیادی از ارزش و اعتبار مدرس شد (غنی، ٣٧٤:١٣٨٩). منش واقع گرایانه مدرس در رهیافت پارلمانتاریستی را نشان می دهد. مواضع دوگانه او پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه پهلوی، نشان از زیرکی و درایت سیاسی وی دارد. رویکرد پارلمانی مدرس ایجاب می کرد که با توجه به اندیشه واقع گرایانه خویش، در ابتدا به رضاشاه نزدیک شود، زیرا مصلحت سیاسی، چنین عملی را از سوی مدرس مباح می دانست. او در مواردی نیز از رضاشاه حمایت نمود و علت آن را چنین بیان کرد: «این کار نباید بشود ولی سستی و اهمال هموطنان کار خود را کرد تا جایی که شهر بتواند تقلا کند، سعی کردیم، حرف خود را گفتیم، کشته دادیم. دیگر دینی برعهده نداریم، حالا باید با دولت و شاه موافقت کرد بلکه خوب بشود و خدمتی بکند (مکی، ١٣٥٨، ج٢: ٥٥٢). رویکرد پارلمانتاریستی مدرس متکی بر مصلحت سیاسی و اندیشه انقلابی بود، اما از ایدئولوژی های خاصی بهره نبرد، بلکه هرکسی را که به اهدافش نزدیک بود به خود نزدیک می کرد. وی سعی کرد خودش را به رضاشاه نزدیک کند و به وی پیشنهاد می دهد اگر از پیروی از سیاست های انگلیس دست بردارد، از وی حمایت نموده و اجازه سقوط دولت او را نخواهند داد (مدرسی، ١١٤:١٣٥٨).
پس از پایان مجلس ششم که مدرس به مجلس راه نیافت، رویکرد مشروطه گرایی با بن بست مواجه شد. شاید دلیلش این بود که بعد از این دوره، نمایندگان دیگر منتخب مردم نبودند و با اعمال نظر مقامات محلی وابسته به انتخاب می شدند و فرمایشی بودن مجالس، اجازه نبوغ تفکرات مشروطه گرایانه نمایندگان پایبند به قانون اساسی را نمی داد و مجلس مستقیماً زیر فرمان حکومت و در راستای نیات رضاشاه، قانونی را تصویب و یا رد می نمود. مدرس مجتهدی مسلم، فقیه و اصولی بزرگی بود که با تاریخ و منطق وکلام آشنا بود. هیچ گاه به دفاع از خود در برابر اتهامات و حملاتی که از سوی دشمنانش به وی می شد بر نیامد (مکی، ١٣٦٣، ج ٥: ١٤٤). از حربه دین نیز برای مقابله با دولت استفاده نکرد (ازغندی، ٣٣٥:١٣٨١). مدرس با تحمیل نظامیان به عنوان نماینده، سخت مقابله نمود و تصمیم گرفت مداخله نظامیان در انتخابات را در صحن مجلس برملا نماید (قالیباف، ٣٣:١٣٩٠).
سرمشقی که مدرس برای مبارزه ارا ئه نمود، سنت خصومت علمای دینی با سلطنت را همچنان زنده نگه می داشت که مهمترین واکنش در این زمینه نوسازی و توسعه نهاد حوزه علمیه قم به وسیله آیت الله سید عبدالکریم حائری یزدی بود (عقیقی بخشایشی، بی تا: ٢٤). ازنکات مهم در رویکرد پارلمانتاریستی وی، نظرش در مورد مشارکت زنان در امور و اصلاح نظام قضایی ایران بود. مدرس به عنوان مجتهد ناظر مجلس مخالف حق رای زنان به نمایندگان مجلس بود. او در توجیه دلیل مخالفت خود چنین استدلال کرده بود: «از اول عمر، بسیار در"بر و در بحر" ممالک اتفاق افتاده بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه در نیامد و امروز بدنم به لرزه در آمد. اشکال بر کمیسیون اینکه اسم نسوان را در منتخبین برد، از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند، خداوند قابلیت در این ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آنها از این نمره اند که عقول آنها استعداد ندارد، گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت اند، «الرجال قوامون علی النسا» (فیرحی، ٢٣٨:١٣٨٢).
می توان چنین تحلیل کرد که مدرس به حقوق زنان اعتقاد داشت وی با توجه به مهیا نبودن شرایط زمانی و مکانی مطرح نمودن حقوق زنان را به مصلحت نمی دانست. و این موضوع واقع بینی و آشنایی کامل مدرس را نسبت به جامعه ایران نشان می دهد و نمی توان آن را ناشی از محافظه کاری مدرس دانست. می توان چنین استنباط کرد که مطرح نمودن چنان ایده ای با توجه به عدم آگاهی اکثریت زنان ایران نسبت به حقوق خویش می توانست منجر به هرج ومرج وآشوب در سطح کشور گردد. در مورد اصلاح نظام قضایی ایران، مدرس هم در دوره قاجار و هم در دوره پهلوی اول، از مشیرالدوله و علی اکبر داور حمایت کامل نمود. او همراه مشیرالدوله نخستین قانون آئین دادرسی مدنی ایران را به نام "اصول محاکمات حقوقی "نوشت. تا پیش از آن روحانیونی که حاکم شرع بودند به دعاوی حقوقی رسیدگی می کردند که به دلیل تفاوت فتوا، آرای فقهی و عدم نظارت در مواردی صدور رای ناهمگون می شد. اما در دوره دوم مجلس شورای ملی مشیرالدوله و مدرس به این آشفتگی آراء خاتمه دادند. این قانون در سال ١٢٩٠ه. ش به تصویب مجلس رسید و مبنای کار محاکم حقوقی گردید و قانون دادرسی مدنی نیز در سال ١٣٢٩ه. ش بر پایه همین قانون سال ها بعد نوشته شد (صورت مذاکرات مجلس، ٣٣:١٣٠٠). در دوره چهارم نیز با حمایت مدرس از مشیرالدوله، مجلس شورای ملی اختیاراتی برای کمیسیون عدلیه مشخص کرد و اجازه داد تا بدون طرح لوایح، وزارت عدلیه و مجلس، این کمیسیون لوایح را تصویب و به صورت قانونی درآورد (صورت مذاکرات مجلس، ٦٨:١٣٠٠). تیمور تاش نیز در سایه این حمایت بود که به کار محاکم شرع که خارج از نظام قضایی فعالیت می کردند خاتمه داد. در دوره پهلوی اول، علی اکبر داور بعد از رسیدن به پست وزارت عدلیه تصمیم به ایجاد تحول در دستگاه قضایی گرفت. مدرس از وی پشتیبانی کرد و به پیشنهاد مدرس در مدت شش ماه به تجدید بنای عدلیه پرداخت. وی در دفاع از علی اکبر داور گفت: «بنده عقیده ام این است که هریک از اشخاص، یک خیالی به جهت اصلاح در کله اش افتاد باید به وی اجازه داد که خیال خود را اجرا کند (مذاکرات دوره ششم مجلس، ٦٤:١٣٠٥).
اندیشه های سیاسی مدرس در بن بست مشروطیت
با به قدرت رسیدن رضاشاه، استبداد در قلمرو یک نظم نوین و متمرکز با ابزار و عناصر جدیدی اعمال شد که با استبداد پیش از مشروطیت متفاوت بود. آنچه در این دوره نمایان گردید، ناسیونالیسم، تجدد گرایی، سکولاریسم، دین ستیزی و تحدید قدرت عمل روحانیون بود که با دستور رضاشاه انجام گرفت. در برابر اقدامات ضد دینی پهلوی، بخشی از روحانیون به مقابله برخاستند و جهت استقلال کشور، نهادینه کردن آزادی و ممانعت از توسعه نفوذ بیگانگان فعالانه به مبارزه برخاستند. بی تردید، مدرس درخشان ترین چهره انقلابی روحانیت شیعه به لحاظ عملی کردن اندیشه های نوگرایانه و اصلاح طلبانه از آغاز مشروطیت تا دوران رضاشاه بود، از این رو باید وی را ادامه دهنده آرمان ها و اندیشه های علامه نائینی به حساب آورد. مدرس در حوزه سیاست اثری از خود برجای نگذاشت؛ اما فعالیت هایش در عرصه سیاسی جامعه وحضور در پنج دوره مجلس تقنینیه، از وی فردی ساخت که ضمن تلاش برای استقرار مشروطیت و نهادهای حقوقی آن براساس قانون اساسی به مبارزه جدی برای برقراری آزادی و استقلال ایران بپردازد. وی به عنوان فعال نامدار عرصه سیاست ایران، سردمدار شعار معروف «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ماعین سیاست ما» است که سعی داشت این مباحث نظری را در ابعاد سیاسی اجتماعی عملی سازد (فاضلی، ٢٣:١٣٧٤). مدرس، رضاشاه را عامل مقاصد استعماری انگلستان می داند. هر چند با استفاده از قاعده «النصیحه لاعموم المسلمین». به رضاشاه تذکر می دهد: «اگر شما شاه مقتدر محبوبی باشید، ایران مال شماست، کاری نکنید مردم از شما بدشان بیاید (مکی، ١٥:١٣٧٤). مدرس، نخستین روحانی شیعه در عصر جدید در ایران است که در شرایط بسیار سخت مدیریت سیاسی اجتماعی را تجربه کرد و حضورش در مجلس دال بر آن است که اگر چه به نظر برخی روحانیون، موسسات ناشی از مشروطیت از جمله مجلس، منطبق با شرع نیست، ولی مخالف با شرع نیز نمی باشد. تفسیر مدرس از اسلام و سیاست های دینی، یک تفسیر اصولی در مقابل اخباری گری عقل گرایانه است، تفکر مدرس در عرصه سیاست، بنیان گذاری سیاستی مردمی، استبداد زدایی، اشاعه حقوق عمومی و ساختارمند کردن مناسبات قدرت می باشد. مدرس ارزش قابل توجهی برای اراده عمومی قائل است، لذا به تقدیس مجلس به عنوان خانه ملت می پردازد و اصالت و آزادی مردم را در اداره وتمشیت امور جامعه می پذیرد (نجفی، ١٣٧٥، ج ٢٣: ٢).
او اندیشه دینی را بی نیاز از اندیشه وارداتی برای مدیریت اجتماع می داند و می گوید: «ما تعقیب از مقالات روسو نمی کنیم، برای این است که افکار عالیه محمد بن عبدالله (ص) را برای نظم بهتر از افکار روسو می دانیم» (مدرسی، ١٣٦٦، ج ١: ٤٦). در حالی که وی در چهارچوب نهادهای حقوقی فعالیت می کند که حاصل تعاملات روسو و سایر متفکران غربی در عرصه روابط بین مردم و دولت است. این جنبه از تعارض در اندیشه او جز با تفکیک مبانی و ماهیت اندیشه هایش و صورت ها و قالب هایی که در آن بیان می دارد، نمی توان درک کرد، اما در تفسیری که خود در کتاب زرد بیان کرده است، می گوید: «... سخن من این بود که فلسفه و ماهیت اصول قوانین به واسطه وجود پیامبر رسیده، آنچه باید در باره آن اندیشه و بحث شود مواد و اجرای آن ماهیت و اداره امور با اعمال آن قوانین است، آنچه مربوط به امور سیاسی است بحث اجتهاد و انتساب اصلح می خواهد در واقع قصد دارد ضرورت ساختن، سیاست دینی در قالب های نو را بیان کند (ترکمان، پیشین: ١٧).
مدرس در حالی چنین تفکری را القا کرد که سکولاریسم فضای فکری جامعه را فرا گرفته بود، وی عقب ماندگی مسلمانان و چاره آن را در متن دین جستجو کرد و معتقد بود تنها با اتحاد و رعایت اصول دین می توانیم به سرمنزل مقصود برسیم. به همین دلیل است که یکی از واژه هایی که در ادبیات سیاسی مدرس، کاربردی قابل تامل دارد، جامعیت یا عصبیت در معنای اتحاد و یگانگی است. چنین اندیشه ای را در تفکرات دورکهایم و بحث هایی از دو نوع همبستگی مکانیکی و ارگانیکی نیز می توان سراغ گرفت (آرون، ١٨:١٣٦٣). به همین علت زیر ساخت اندیشه سیاسی مدرس را عینیت سیاست در دیانت می دانند. چالش با سکولاریزم از محورهای مهم اندیشه سیاسی مدرس به حساب می آید. وی معتقد بود اسلام نه تنها با تمدن جدید و پیشرفت مخالف نیست بلکه تعالیم اسلامی بشریت را به سوی پیشرفت و ترقی تشویق و تحریض می نماید. اندیشه هایش نیز می تواند متاثر از ساختار فکری اساتید حوزویش در هنگام تحصیل در مدرسه علمیه اصفهان باشد. امام خمینی ره، مدرس را مصداق بارز یک روحانی سیاست مدار می داند که هرگز در ادای بیان حق از هیچ کسی غیر خداوند ترسی بدل نداشت و در مقابل ستم رضاشاهی مقاومت نمود (آیت الله خمینی، ١٣٦١، ج ١٦: ٢٦٨). مدرس دیدگاه های خودر را به اقتضای شرایط بیان می کند یعنی چنین نیست که صرفاً به مسائل دینی یا سیاسی صرف بپردازد. بعنوان مثال وی یکی از وظایف حکومت را ایجاد رفاه عمومی و فراهم نمودن آسایش برای مردم می داند و اعتقاد دارد دولتمردان باید با ایجاد موسسات و وزارت خانه ها، امورات مردم و مطالباتشان را سریع تر انجام دهند: «عرض می شود که غرض از وضع قانون، آسایش در امور معاشیه و اگر هم فایده برای دولت داشته باشد خیلی خوب است. بخصوص اداره پست که غرض از آن آسایش خلق است که امور تجارت و مطالباتشان به سرعت پیش رود (صورت مذاکرات مجلس، ١٤١:١٣٠٣).
در مورد دفاع از مرزهای کشور اعتقاد دارد، در زمان غیبت. نیاز به دفاع ابتدایی نمی باشد اما جهاد دفاعی در برابر دشمنانی که به خاک ما تعرض کنند، لازم و بر جمیع مسلمانان واجب است (ترکمان /٢، پیشین: ١٦٧؛ مذاکرات دور پنجم مجلس، ١٤٠:١٣٠٣). به نظر می رسد که عقیده سیاسی مدرس متعقب دیانت وی می باشد. به عقیده مدرس اعتقاد، عمل، دین و سیاست عوامل رهایی مسلمانا ن از انحطاط و واپسگرایی هستند. از نظر وی سیاست خارجی ما منطبق بر منافع ملی باشد و نباید یک طرفه منافع استعمار را تامین کند. وی اعتقاد دارد برای استقلال سیاسی و فرهنگی باید توازن عدمی را رعایت کنیم (رزمجو، ٩٢:١٣٧٠). این مفهوم زمانی بیان گردید که ایران از لحاظ سیاست خارجی و داخلی تحت هژومونی دو قدرت روس و انگلیس و بعضی نیروهای خود فروخته داخلی قرار داشت. بدون تردید موفقیت سیاست موازنه عدمی مستلزم رعایت چند اصل بود:
در امور داخلی، اتکا به ملت، مجلس و انجام اصلاحات و در روابط خارجی، مخالفت با قرار دادهای استعماری و دارا بودن دیپلمات های کار آمد (ازغندی، پیشینت: ٣٣٨). این موازنه سیاسی، کنش پذیر و غیر فعال نبود بلکه بخاطر برخورداری از حمایت مردم، پرتحرک وفعال بود و در برابر تحول و دگرگونی در روابط بین الملل به صورت مستقل تصمیم گیری می کرد.
در تفکر مدرس، سیاست عدمی فقط یک استراژی سیاسی در روابط با بیگانگان نبود بلکه عین دیانت بود وناظر بر روابطی بود که انسان ها با خدا، مردم و جوامع برقرار می سازند. در واقع مدرس مقتضای دیانت را صلح و همزیستی مسالمت آمیز با دیگر دول می داند و در آن مقطع لازم بود بر اساس اسلامیت و ایرانیت به حفاظت از منافع ملی پرداخته شود(صورت مذاکرات مجلس، ١٥:١٩٨٢). اصل موازنه عدمی در ادامه تاریخ سیاست خارجی ایران سرچشمه تحولات عمیقی شد. وی می گفت ما با تمام دنیا دوستیم تا وقتی کسی متعرض ما نشده است، این دوستی را حفظ خواهیم کرد (مکی، ٢٠٩:١٣٨٥). مدرس به باز بودن دروازه های کشور یا به تعبیر خودش، "به همه جا در داشتن "را مبنای موازنه عدمی یعنی فلسفه سیاسی خود می داند و اعتقاد دارد روابط حسنه با تمام دول جهان باید بر اساس هیچ گونه دخالت و سلطه در امور یکدیگر باشد. مدرس به اتخاذ سیاست سلبی در بعد داخلی وخارجی اعتقاد دارد، ولی هیچ وقت بر این باور نیست که سیاست عدمی یعنی عدم ارتباط با دیگر کشورها، بلکه وی معتقد است که در مواقع لزوم از دانش و فنون وصنایع کشور های دیگر باید استفاده و با آنان در تعامل بود وی می گفت: «تا به امروز معلم متخصصی که در مملکت علم بیاورد نیامده است، فقط یک یالمارسن آمد در این مملکت قدم برداشت که اتفاقاً مایه روسفیدی مملکتش شد.
دیگری شوستر بود که چهار روزی آمد و یک قدمی برداشت، والا دیگر ندیدم که یک مشاور یا متخصص بیاید و اصلاح نماید، اگر بود شاید من نمی دانم». مدرس را پایگذار تفکر اصیل سیاسی انقلابی و در عین حال نمونه بارز واقع بینی و مصلحت گرایی در میان روحانیون شیعه می دانند (عمید زنجانی، ١٧٥:١٣٧٧). حضور مدرس در عرصه سیاسی به عنوان واسطه ای در دستگاه سیاستگذاری کشور، این امکان را به او می داد تا در خصوص تعیین و تشخیص مسائلی که نیاز به وضع سیاست داشت، به فعالیت پردازد. باید یادآوری نمود که هم مرزی با روسیه و عثمانی و همجواری با هند به عنوان پایگاه سیاسی تجاری انگلستان در منطقه، ایران را به یک حائل تاثیر گذار، بسیار اهمیت تبدیل کرده بود. هرچند ایران در زمینه سیاست خارجی از آزادی عمل برخوردار نبود و سیاست ها محصول توافق، تعارض و رقابت میان قدرت های بزرگ بود. به همین دلیل سیاست خارجی از عرصه های مهمی بود که مدرس اعتقاد به ضرورت وضع سیاست های اساسی در آن داشت. شالوده نظری سیاسی مدرس در حوزه سیاستگذاری خارجی، دارای رویکردی دوپایه ای است که پایه نخست آن را بی طرفی و دومین پایه آن را موازنه منفی یا عدمی تشکیل می داد (ملک محمدی، پیشین: ١٥٢). وی بی طرفی را ناشی از ضعف سیاسی نظامی ایران مورد نظر داشت و موازنه عدمی نیز از نظر مدرسی نوعی رویکرد فعال در روابط متقابل با دولت های بیگانه به حساب می آید و در واقع آن چه در تفکر مدرس تراویده بود نوعی تفکر همراه با "تعهد" بود. این اندیشه مدرس، پیش از آنکه از نظر کاربردی و میزان تاثیر عملی که بر روی سیاست های آینده کشور گذاشت حائز اهمیت باشد، از نظر تفکرتاثیر عملی که بر سیاست گذاری خارجی گذاشت دارای اهمیت است. وی در عمل گفتمان مشروطه را پذیرفت و در چارچوب مولفه های آن اندیشید و سعی کرد روح مشروطه گرایی را نگه دارد. زندگی فعال مدرس حاکی از آن بود که نیاز دولت جدید با ساختار مدرن را به خوبی دریافته بود. رفتارهای وی رفتار یک دولتمرد امروزی را به یاد می آورد. مدرس فهمیده بود خاستگاه نحبه جدید بودن نیازمند الگوی رفتاری جدیدی است و حیات دولت قدرتمند امروزی نمی تواند با تصمیمات فردی تداوم یابد. وی نخستین روحانی بود که در عصر جدید، بدون آن که درس سیاست را در مکاتب نوین غربی آموخته باشد، مفهوم دولت -ملت را درک نمود و تلاش کرد، در مدار چنین شرایطی فعالیت کند (رجایی، ١٧٩:١٣٧٣).
دیدگاه مدرس در مورد نظام وظیفه عمومی نیز در جای خود بسیار با ارزش است. مدرس معتقد است که من با نظام وظیفه مخالف نیستم اما باید حسی در میان مردم ایجاد کرد که بر پایه میهن دوستی یا اعتقاد شرعی، حس خدمت نظام وظیفه پیدا کنند و سپس نظام وظیفه را اجباری کرد (مذاکرات دوره ششم مجلس، پیشین: ٥). مدتی بعد نظرش نسبت به نظام وظیفه عمومی عوض شد و از آن دفاع کرد و در پاسخ به بعضی نمایندگان که می گفتند نظام وظیفه عمومی باید داوطلبانه باشد اظهار کرد: «هرمسلمانی که عقیده به خمس و ذکات و حج دارد باید به جهاد و دفاع نیز عقیده داشته باشند. وی اعلام کرد: «در وقت صلح تعداد داوطلبان خدمت زیاد خواهد شد، اما هرگاه صدای شیپور جنگ به صدا درآید، رئیس قشون یا صاحب منصب خودش است و اسبش. ما می خواهیم مملکت و دیارمان نیرومند باشد وکاری هم به کسی نداریم، اما هرگاه کسی کاری به ما داشته باشد باید بتوانیم در نرویم، این مقصود من است» (صورت مذاکرات دوره پنجم مجلس، پیشین: ١٤٠). بنابراین مدرس هر جا که تشخیص می داد باید بر اساس قانون دخالت کند در این مورد کوتاهی نمی کرد خودش می گوید: «وظیفه دارم که با حکومتی که موازین اسلامی را مراعات نکند به مخالفت برخیزم (بینا، ٣٥:١٣٤٥). مدرس نه یک ناسیونالیست مدرن بود نه یک متعصب مذهبی، بلکه یک سیاست مدار واقع گرای دموکرات شیعی بود که در عرف زمان و مکان خود نمی گنجید. چرا که همیشه قائل بود پایبندی به اصول ملی و مشروطه را با واقع بینی سیاسی و تشخیص گزینه ها و تنگناها در هر شرایطی همراه کند. هرچند به گفته کاتوزیان، عده ای خام اندیش و احساساتی او را دمدمی مزاج و سازشکار نامیده اند (کاتوزیان، ١٢٧:١٣٨٩). اما نگاهی کلی به افکار و اندیشه های او نشان می دهد که وی شخصی واقع گرا و دارای اصول و آرمان های فکری آزادی خواهانه بود که تمام توان خود را برای حفظ و حراست از آرمان های ملی و دینی بکار گرفت و هرگز حقیقت جویی را بر عافیت طلبی ترجیح نداد. از طرفی می توان گفت زهد وی نیز از نوع منفی، ملازم با رهبانیت و به اصطلاح "زهد صوفیانه" نبود، بلکه فعال و همراه با جوشش در زندگی سیاسی بود که به وی اجازه داد تا آخرین لحظات حیاتش، فرآیند مبارزه خویش را ادامه دهد.
نتیجه گیری
بدون تردید موثرترین چهره انقلابی روحانیت شیعه به لحاظ عملی کردن اندیشه های نوگرایانه و اصلاح طلبانه، از آغاز مشروطیت تا دوره رضاشاه، شهید مدرس بود. مدرس از روحانیونی بود که با علم وآگاهی نسبت به آنچه در جامعه ایران در حال روی دادن بود، دست به اقدام زد. واقع گرایی و توجه به امکانات جامعه در مبارزه سیاسی را در تمام مراحل حیات سیاسی مدرس می توان یافت. یکی از موارد بسیار پیچیده در اندیشه سیاسی مدرس، ارتباط دین و سیاست است. این ارتباط در منظومه فکری وی متفاوت از تفکرهایی به شمار می رفت که در جامعه وجود داشت. وی سیاست هماهنگ با دین را سیاست مبتنی بر قانون می دانست و هیچ فردی نمی توانست فراتر از قانون عملی انجام دهد. مدرس با تلفیق ذهنی و تقسیم عینی پیوند سیاست و دیانت، الگویی عملی از سیاست دینی، از خود به یادگار گذاشت.
مدرس براساس مصلحت سیاسی و اندیشه انقلابی خود حتی سعی نمود به رضاشاه نزدیک شود. زیرا براساس ترمینولوژی مدرن، ایران تا سال ١٢٩٩خورشیدی یک دولت شکست خورده کلاسیک بود، ولی در دوره رضاشاه این دولت بسیار منسجم و توانا عمل نمود. هر چند از همان ابتدا از تدارک رضاخان برای قبضه کردن قدرت هراس داشت. رویکرد پارلمانتاریستی مدرس، رهیافت تفکری بود که مجلس را الگوی سیاسی می پنداشت که پیوند دهنده میان علما، مردم و نخبگان بود. چالش با سکولاریسم، یکی از محورهای تفکر سیاسی وی بود. چنانکه اندیشه سیاسیش را در قالبی نوین بیان کرد.
مدرس با وجود باور عمیق به دخالت مبانی اصیل اسلامی در بنیادهای سیاست ملی، بنظر می رسد چندان موافق حضور علما در پست های اجرایی نبود. از نظر وی تعالیم اسلامی نه تنها با تمدن و پیشرفت مخالف نیست بلکه بشریت را به سوی ترقی و پیشرفت تشویق می نماید. همگرایی با همسایگان وتبادل فرهنگی و علمی با دیگر کشورها از جمله رویکردهای سیاسی مدرس به حساب می آمد. خطوط اساسی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی وی عبارت از: ایجاد رفاه برای مردم، حفظ مرزهای کشور، ایجاد عدالت در تمام زمینه ها و بکارگیری سیاست عدمی در روابط متقابل با بیگانگان بر مبنای حفظ احترام بود. وی با این کار ضمن حفظ ساختار داخلی جامعه، پویایی سیاست خارجی را مد نظر داشت. فرجام سخن آنکه مهمترین پیامدهای رویکرد پارلمانیتاریستی و اندیشه سیاسی مدرس، را سه مولفه "یگانه پنداری حوزه دین و سیاست، "پذیرش قدرت مجلس و تعیین جایگاه ملت در برابر دولت" دانست.
کتابنامه
١. آبراهامیان، یرواند (١٣٨٨). ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمدگل محمدی و محمد فتاحی، چاپ ١٦، تهران: نشرنی.
٢. آرون، ریمون (١٣٦٣). اندیشه سیاسی در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، صص ١٥-٢٤.
٣. ازغندی، سید علیرضا (١٣٨١). سید حسن مدرس وباز بینی در سیاست موازنه منفی، راهبرد، شماره ٢٦، صفحات ٣٣٤ تا ٣٤٣.
٤. بهار، محمدتقی (١٣٥٧). تاریخ مختصر احزاب ایران، ج اول، تهران: شرکت سهامی.
٥. بصیرت منش، حمید (١٣٧٧). علما و رژیم رضا شاه، چاپ اول، تهران: موسسه نشر و عروج.
٦. ترکمان، محمد (١٣٧٢). مدرس در پنج دوره تقینینه مجلس شورای ملی، جلد اول، تهران: فردوس.
٧. ترکمان، محمد (١٣٧٤). آراء واندیشه ها و فلسفه سیاسی مدرس، تهران: هزاران.
٨. ثبوت، امبر (١٣٨٩). دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش، تهران: طرح نو.
٩. خمینی، سید روح الله (١٣٧٨). مجموعه آثار، ج ١٦، تهران: موسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی.
١٠. رجایی، عبدالمهدی (١٣٥٨). تاریخ مشروطیت اصفهان، اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی.
١١. رجبی، محمدحسن (١٣٨٢). علمای مجاهد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
١٢. رحیم زاده صفوی، سلطان علی اصغر (١٣٦٨). اسرار سقوط احمدشاه، به کوشش بهمن دهقان، تهران: فردوس.
١٣. رزمجو، حسین (١٣٧٠). مدرس و اصل توازن عدمی در سیاست، مشکوه بهار،
١٤. رئیس نیا، رحیم و ناهید، عبدالحسین (بی تا). دو مبارزه جنبش مشروطه، تهران: آگاه.
١٥. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی (١٣٠٠). دور دوم جلسه ٦٨.
١٦. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی (١٣٠٠). دوره پنجم، جلسات ١٤و٤٨.
١٧. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی (١٣٠٣). دوره پنجم، جلسات ١٤٠و١٤١.
١٨. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی (١٣٠٥). دوره ششم، جلسات ٦٤، ١١ و١٢٥.
١٩. طاهری، سیدصدرالدین (١٣٧٣). یک بررسی تحلیلی از زندگی مدرس، تهران: رسا.
٢٠. عبیری، عباس (بی تا). گلشن ابرار، جلد٢، بی نا: بی جا.
٢١. عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم (بی تا). یکصد سال مبارزه روحانیت مترقی از میرزای شیرازی تا امام خمینی، ج ٢، قم: نویدالاسلام.
٢٢. عمید زنجانی، عباسعلی (١٣٨٦). مدرس قانون، شاهد باران، ش ٢٥، صص ٤٠-٥٨.
٢٣. غنی، سیروس (١٣٨٩). ایران برآمدن رضا خان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، ترجمه حسن کامشاد، چ ٥، تهران: نیلوفر.
٢٤. فاضلی، عبدالرضا (١٣٧٤). مدرس و دیدگاه های فقهی، مجلس وراهبرد، ش ١٨، صص ٢٢٣-١٨٤.
٢٥. فیرحی، داود (١٣٩٨). شیعه و نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران سمت.
٢٦. عیسی نیا، رضا (١٣٨٦). اندیشه های سیاسی شهید مدرس، تهران: کانون اندیشه
٢٧. قالیباف، محمد حسن (١٣٩٠). نقش روحانیت شیعه در برابر سیاست های مذهبی دوره پهلوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، پیام نور.
٢٨. کاتوزیان، محمدعلی همایون (١٣٧٤). اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشرمرکز.
٢٩. مجلس، نشریه (١٣٧٧). مجلس و پژوهش های شورای اسلامی، سال پنجم، ش ٢٦.
٣٠. مدرسی، علی (١٣٥٨). مدرس شهید نابغه ملی ایران، اصفهان: بدر.
٣١. مدرسی، علی (١٣٦٦). نگاه مدرس به فرهنگ و تمدن غرب، تهران. بی نا
٣٢. مدرسی، علی (١٣٦٩). نگاهی به کتاب زرد، یاد، ش ٢٠، صص ٨١-١٢٢.
٣٣. مجلس شورای اسلامی (١٣٦١). مذاکرات مجلس در دوره چهارم تقنینیه، تهران: انتشارات مجلس
٣٤. مسعودنیا، حسین ودیگران (١٣٩٣). رفتارشناسی روحانیون در واکنش به سیاست های سکولاریستی پهلوی اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال هفتم، شماره ٢٥، صص ٢٦-٣٠.
٣٥. معتضدیان، محمد رضا (١٣٨١). تاملی برپارلمانتاریسم در اندیشه سیاسی مدرس، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر (زمانه)، سال اول، شماره ٣ و٤.
٣٦. معتضدیان، محمدرضا (١٣٥٧). تفکرات سیاسی سیدحسن مدرس، تهران، بی نا.
٣٧. ملک محمدی، حمیدرضا (١٣٨٢). بررسی اندیشه های عمومی مدرس از منظر سیاستگذاری عمومی، دانشگاه اسلامی، سال هفتم، شماره، ٧، تهران: انتشارات سازمان اسناد.
٣٨. مکی، حسین (١٣٥٨). مدرس قهرمان آزادی، ج یکم، چاپ یکم، تهران: نشرکتاب.
٣٩. مکی، حسین (١٣٧٤). تاریخ بیست ساله ایران، تهران: نشرنو.
٤٠. نجفی، موسی (١٣٥٧). تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، ج ٢، تهران: پزوهشگاه علوم انسانی.
٤١. نجفی، موسی و جعفریان، رسول (١٣٧٣). تحریم تنباکو، تهران: امیرکبیر.
