تغییر معادله وام‌گیری خانوار

اهداف بنگاه‌‌‌ها از دریافت تسهیلات چه بود

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که 85.2‌درصد یا 205‌هزار میلیارد تومان از تسهیلات هم به بنگاه‌‌‌های تولیدی اختصاص داشته است. مطابق اطلاعات این گزارش، بخش خدمات در اقتصاد ایران بیشترین میزان تسهیلات را با سهم 40 درصدی از مجموع تسهیلات دریافتی توسط بخش‌‌‌های تولیدی به خود اختصاص داده است. پس از این بخش هم بخش صنعت و معدن با سهم 35 درصدی، یکی از تکه‌‌‌های بزرگ کیک اقتصادی تسهیلات را به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی هم با سهم 5 درصدی کمترین سهم را از این کیک داشته است.

همان‌طور که با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاست‌‌‌های کلان دور از انتظار نیست که تامین سرمایه در گردش، هدف اصلی بنگاه‌‌‌ها از دریافت تسهیلات باشد. این هدف سهم 80 درصدی را از میزان تسهیلات اعطایی به بخش‌‌‌های تولیدی و سهم 68 درصدی از کل تسهیلات فروردین را به خود اختصاص داده است. پس از این هدف هم بحث ایجاد و تاسیس بنگاه‌‌‌ها در جایگاه بعدی قرار دارد. این بخش سهمی حدود 14 درصدی از تسهیلات کل بنگاه‌‌‌های تولیدی را به خود اختصاص داده است.

چرا سهم خانوار از تسهیلات کم شد؟

معمولا سهم خانوارها در ابتدای هر سال از کل تسهیلات بانکی بسیار کمتر از چیزی است که در انتهای سال مشخص می‌شود. تعطیلات ابتدای سال یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که بر این ماجرا اثر می‌‌‌گذارد. از آنجا که معمولا 15 روز ابتدایی هر سال تعطیل است، فرآیند تکمیل مدارک و اعطای تسهیلات به خانوارها در مقایسه با بنگاه‌هایی که معمولا پیگیرتر از خانوارها برای مساله تسهیلات هستند، کندتر پیش می‌رود. همین موضوع سهم خانوارها را تا حدودی به نسبت دیگر ماه‌‌‌ها کاهش می‌دهد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم خانوارها از تسهیلات بانکی در ابتدای سال 1402 هم حدودا 10‌درصد بوده که در نهایت در انتهای سال این رقم با 18‌درصد به کار خود پایان داده است.

یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر سهم خانوار از تسهیلات، فرآیند تسهیل اعطای وام‌‌‌های خرد (وام‌‌‌های زیر 300 میلیون تومان) بود که توانست به شدت فرآیند اعطای تسهیلات خرد را راحت‌تر کرده و همچنین در کنار آن، تامین مالی مستقیم متقاضیان هم موجب شده که دسترسی به این دست تسهیلات توسط تسهیلات‌یاران افزایش داشته باشد. از دیگر نکات موثر بر این موضوع، مساله تقاضای تسهیلات توسط بنگاه‌‌‌ها در ابتدای سال است. معمولا بنگاه‌‌‌های تولیدی بخش زیادی از سفارش‌‌‌های مواد اولیه خود را در ابتدای سال ثبت می‌کنند، همین موضوع موجب می‌شود که این بنگاه‌‌‌ها برای پرداخت‌‌‌های ابتدای سال خود نیاز بیشتری به نقدینگی، به نسبت ادامه‌‌ ماه‌‌‌ها، داشته باشند. در نتیجه از پیش از اتمام سال اقدام به ثبت درخواست تسهیلات برای ماه‌‌‌های ابتدایی، به‌خصوص فروردین و اردیبهشت، می‌کنند.

معمولا فرآیند تکمیل مدارک هم پیش از اتمام سال انجام شده و در ابتدای سال تسهیلات خود را دریافت می‌کنند. در نتیجه این تقاضا، سهم خانوارها در ابتدای سال کاهش پیدا می‌کند. یکی دیگر از عوامل موثر بر این موضوع، مساله کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست. هرچند که به نظر می‌رسد این فرآیند موجب شده تا حدود تورم در کشور کنترل شود، اما به تبع مشکلاتی را هم به همراه داشته است. با کنترل ترازنامه‌‌‌های بانکی طی دو سال اخیر، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم روز‌به‌روز کاهش داشته است. این درحالی است که تقاضا برای تسهیلات و نقدینگی روز‌به‌روز به دلیل افزایش قیمت‌ها چه در داخل و چه در خارج رو به رشد بوده است. به موجب همین مساله تقاضا همواره برای تسهیلات از سوی بنگاه‌‌‌ها روندی افزایشی دارد. در نتیجه این موضوع بانک‌ها به دلایل مختلفی ترجیح می‌دهند که بخش زیادی از توان خود را به بنگاه‌‌‌های تولیدی اختصاص دهند. از طرفی هم بخشی از تسهیلات بانکی شامل تسهیلات تکلیفی می‌شود. در نتیجه این امر همواره خانوارها بخش تقریبا ثابتی از توان تسهیلاتی بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. در نهایت دود این سیاست به چشم متقاضیان تسهیلات خرد زیر 300 میلیون تومان می‌رود که باعث می‌شود فرآیند تایید تسهیلات آنها کاهش سرعت چشمگیری داشته باشد.

اهداف خانوار از دریافت تسهیلات

گزارش بانک مرکزی بیانگر این موضوع است که حدود 35‌هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در فروردین به خانوارها اختصاص داشته است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که خانوارها بیشتر به منظور خرید کالای شخصی اقدام به دریافت تسهیلات کرده‌‌‌اند. تسهیلات خرید کالا در کیک تسهیلات خانوارها سهمی 48 درصدی را به خود اختصاص داده است که مبلغی حدودا 17.07‌هزار میلیارد تومانی داشته است. پس از این هدف، قرض‌الحسنه ضروری در جایگاه بعدی قرار داشته که مبلغی 12‌هزار میلیارد تومانی یا سهمی 34.7 درصدی داشته است. تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری هم کمترین سهم را با 1.1‌درصد در این کیک به خود اختصاص داده است. در نهایت می‌توان گفت که هرچند سهم خانوار به نسبت اسفند سال گذشته کاهشی بوده است، اما در طول سال با رفع برخی از عوامل مذکور در بالا می‌توان انتظار داشت که این سهم افزایش پیدا کند.