عصر ایران؛ محمود ملکی - سخنان شب گذشته محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم در تلویزیون، درباره سازوکار بررسی کاندیداهای کسب مناصب ارشد مدیریتی در دولت چهاردهم کاملا روشن بود و به نظر نمی رسید که توضیحی اضافه برای تبیین آن لازم باشد. با این وجود، در ساعات اخیر، برخی ترجیح دادند که تفسیر آنچه خود از آن سخنان دوست دارند را بشنوند.
بحث اعطای امتیاز به کاندیدای وزارت بر اساس جنسیت، قومیت و یا مذهب، در کمیته های بررسی صلاحیت های عمومی و تخصصی دولت چهاردهم با توضیحات دکتر ظریف، موضوع روشنی است که حتی صحبت کردن درباره آن باعث تصدیق و تایید آن است، اما به هر حال لازم است در مقابل تلاش برای ایجاد سو تفاهم برای افکار عمومی، ادعای منتقدان را به محک استدلال و عقل سنجید تا اصل موضوع به مسیر اصلی خودش برگردد؛ اختلاف در روش، غیر قابل تردید است.
اما پاسخ به ادعاهایی چون ناعادلانه بودن، خلاف تخصص گرایی و بیشتر از آن حساسیت امنیت ملی داشتن، ضرورت دارد از آن باب که مکانیسم روشن و نسبتا دمکراتیک انتخاب همکاران ارشد دولت، اتفاق مبارکی است که لازم است تقویت شود.
این مکانیسم تلاشی است برای خارج کردن تصمیمات دولت از تاریکخانه های بسته! اشکال یا اشکالاتی حتما دارد! اما بستن اتهامات غیر سازنده، تلاش برای نابودی اصل مکانیسم و رجوع به همان تاریکخانه های موجود است.
امروز همه می دانند مافیا وقتی چشمان شهروندان بسته است، امور خود را سامان می دهد! مکانیسم انتخاب وزرا در دولت چهاردهم تلاشی برای خلع سلاح کردن مافیا است؛ تلاشی برای زنده نگه داشتن شهروندان در روز و روشنایی!
اما بعد...
اول: آیا این سخنان خلاف عدالت یا ناعادلانه است؟
سوال مهم این است که اگر بنا باشد عقب نگه داشته شدن حضور برخی از ایرانیان در دولت، حکومت و قدرت را که سابقه ای تاریخی دارد و اتفاقا فقط مربوط به پس از انقلاب هم نیست، را متوازن کرد، چه کار باید کرد؟
در یک نظام عادلانه برای حضور همه ایرانیان برای استفاده از توانمندی های آنان برای خدمت به کشور، آیا اولویت قائل شدن به افراد فراموش شده، نابرخوردار و یا کم برخوردار، منافی عدالت است؟ اگر اینگونه باشد همه اقدامات دولت های پس از انقلاب برای جبران نابرابری های موجود بین اقشار برخوردار و کم برخوردار از حیث اقتصادی، کاملا خلاف عدالت است!
با این منطق حتی یارانه دادن به اقشار غیر برخوردار هم ضد عدالت است؟ اگر از حیث اقتصادی، دولت را ملزم به اولویت قائل شدن برای اقشار کم برخوردار بدانیم، طبیعتا باید در حوزه سیاسی و اجتماعی هم این تعهد را برای دولت باید قائل باشیم. پس عدالت اقتضا دارد که حداقل برای ایجاد این توازن حرکت کرد. البته چگونگی برقراری این توازن، جای بحث دارد. دولت چهاردهم حداقل در حال اندیشیدن به ایجاد چنین توازنی است بر خلاف سایرین که اساسا به دنبال حذف صورت مساله هستند.
دوم: آیا این سخنان با تخصص گرایی، تباین دارد؟
در این بخش این سوال مطرح می شود که آیا در سخنان رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم این معنا مستتر بود که یک فرد متخصص کنار گذاشته می شود تا یک فرد غیر متخصص مثلا از بانوان، اقوام یا اقلیت های دینی، به کار گرفته شود؟
مشخص است که خیر؛ این امتیاز زمانی تاثیر مثبت خواهد داشت که در بین گزینه هایی که تخصص آنان اثبات شده و کمیته به این نتیجه برسد که از نظر ملاک های تخصصی و عمومی بررسی شده، دو نفر شرایط برابر دارند، نتیجه مثبت آن امتیاز، بین دو فرد که حائز شرایط لازم و کافی هستند، خود را نشان می دهد.
در واقع کمیته به این نتیجه می رسد که از نظر تخصصی و شرایط عمومی، تفاوتی بین شخص الف و شخص ب برای تصدی یک پست وجود ندارد؛ در چنین حالتی به فرد متخصص کمتر برخوردار، امتیازی داده می شود؛ امتیازی که البته لزوما به معنای برگزیدن شدن نهایی هم نیست.در چنین حالتی چرا برخی این اقدام را خلاف نگاه کارشناسی و یا تخصص گرایانه، رئیس جمهور منتخب تلقی می کنند؟
سوم: آیا این سخنان، حساسیت امنیت ملی دارد؟
اینکه گفته شود حرکت به سمت توازن و نه حتی ایجاد توازن، در استفاده از ظرفیت های مغفول مانده نیروی انسانی در کشور،حساسیت امنیت ملی دارد، نوعی داستان سرایی است؛ چرا که پیش از این، همه سنجه های لازم در بحث صلاحیت های عمومی در نظر گرفته شده و با ملاحظه آن صلاحیت های عمومی افراد به کمیته های معرفی شده اند.
اتفاقا یکی از چهار سنجه وتویی که اگر کاندیدایی صاحب آن نباشد به صورت اتوماتیک او را حذف می کند، نداشتن نگاه ملی است؛ اگر کاندیدایی نگاه قومی داشته باشد، غیر ملی باشد و از آن سو اصول انقلاب را قبول نداشته باشد، اساسا به مرحله بررسی تخصصی وارد نمی شود.
بیشتر از این ملاک بدیعی که دولت چهاردهم بر همه اینها اضافه کرده ، قبول داشتن برنامه ها و اسناد بالا دستی نیز هست! این اسناد که چارچوب ها کاملا مشخص است! لذا از کدام نگرانی امنیت ملی سخن می گویید؟
کلام آخر
کمیته های بررسی صلاحیت های کاندیداهای وزارت، کمیته هایی نسبتا دمکراتیک هستند که با معیارهای روشن، گزینه های متعددی را در اختیار رئیس جمهور برای تصمیم گیری می گذارند؛ در نهایت این نگاه نهایی رئیس جمهور است که اعضای کابینه را در مرحله اول و در مشورت با ارکان نظام، ترسیم می کند و در مرحله بعد همه اعضای کابینه (وزرا) به تایید مجلس شورای اسلامی باید برسد!
نگرانی های خود ساخته را بر این روند تازه شکل گرفته بار کردن، صرفا برای رهنمون کردن دولت ها به سمت ایجاد تاریکخانه های تصمیم گیری و نا امید کردن آنان از فرایندهای شفاف و دمکراتیک است؛ مانند همان روند دو سه سال گذشته که مشخص نشد چگونه یک اقلیت امام صادقی آن هم طیف افراطی امام صادقی، در طول یک شب همه مقدرات ملک و ملت را در دستان ناتوان خود قرار داد.
فرایندی که اتفاقا آن بود که حساسیت امنیت ملی داشت و می رفت که کشور را به جایی برساند که نه از تاک نامی ماند و نه از تاک نشان!
نکته مهم این است که هم رئیس جمهور و هم محمد جواد ظریف، برای تقویت این مکانیسم از خود پایمردی نشان دهند؛ این روند را با طعن منتقدان یا مخالفان، تعطیل نکنند و بر عکس هر چه بیشتر مکانیسم کسب قدرت در دولت را برای مردم روشن تر کنند. دولت را از مردم دور نکنند و دولت را به میان مردم ببرند؛ در این ملک در تاریخ نزدیک ما رئیس جمهوری اعتدالی داشته ایم که مسیر وارونه را رفته و هر چقدر پیشتر رفت خود را از مردمش بیگانه تر کرد! از آن مسیر باید پرهیز کرد.