1-موضوع حساب‌‌‌های وکالتی و امتیازهایی اعطایی مختلف از سوی برخی بانک‌ها به سپرده‌‌‌گذاران این حساب‌‌‌ها در راستای جذب حداکثری منابع آنها، که منجر به ابلاغ بخشنامه‌‌‌ای از جانب بانک مرکزی و تاکید بر آن از سوی سازمان بازرسی کل کشور شد که بر اولویت قرار دادن تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها تاکید داشته و به تبع آن، اعطای هر گونه تسهیلات از سوی بانک‌هایی که هنوز سهمیه تسهیلات تکلیفی خود را به صورت کامل انجام نداده‌‌‌اند، را فاقد وجاهت عنوان کرد. صرف‌‌‌نظر از ادبیات تاکیدی بخشنامه بانک مرکزی، عبارت «هرگونه تسهیلات»، صرفا ناظر بر امتیازات اعطایی به دارندگان حساب‌‌‌های وکالتی است و نه تمامی انواع تسهیلات.
2-موضوع چالش‌برانگیز دیگر، موضوع کارت‌‌‌های متصل به شتابی که برخی از شرکت‌های کارگزاری با همکاری بانک‌ها و بر پایه صندوق‌های بادرآمد ثابت، طلا و... طراحی کرده و از محل آن، اقدام به اعطای نرخ‌‌‌های روزشمار و بالاتر از نرخ‌‌‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار کرده‌‌‌اند، است. این موضوع نیز با توجه به مغایر بودن ماهیت و نرخ‌‌‌های سود پرداختی به دارندگان آنها، منجر به ابلاغ بخشنامه‌‌‌ای از سوی بانک مرکزی شد که بر متوقف کردن ارائه خدمات به این کارت‌‌‌ها از سوی بانک‌ها و لزوم رعایت نرخ‌‌‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی نهادهای بازار سرمایه در کنار نهادهای بازار پول تاکید دارد.
در کنار دو موضوع گذشته، در خرداد ماه سال‌جاری، بانک مرکزی هشدار دیگری در خصوص لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌‌‌ها و تسهیلات و عدم‌‌‌تعمیم نرخ سود اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص 30درصدی به سایر روش‌های موجود در زمینه تجهیز منابع به بانک داده بود و سازمان بازرسی کل کشور نیز در این راستا وارد عمل شده بود و ضمن تاکید بر رعایت نرخ‌‌‌های سود مقرر، عدم‌‌‌رعایت این موضوع را - به‌‌‌رغم هشدارهای قبلی-، عاملی برای به تشدید ناترازی در برخی بانک‌ها و زمینه ورود این سازمان و برخورد آن با بانک‌های متخلف عنوان کرد. در کنار این موضوع، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی نامه‌‌‌ای به صندوق‌های سرمایهگذاری با درآمد ثابت، ضمن ممنوع اعلام کردن استفاده از «نرخ سود موثر» توسط این صندوق‌ها، استفاده از 16 عبارت مشابه و هم‌‌‌مضمون را در تبلیغات این صندوق‌ها، ممنوع اعلام کرد.
استدلال سازمان‌براین بود که این صندوق‌ها نیز همواره ریسک ناشی از نوسانات بازار اوراق بهادار موجود در پرتفوی خود را تحمل می‌کنند. صرف‌‌‌نظر از این نکته که عمده اقلام دارایی‌‌‌های موجود در این صندوق‌ها (بالغ بر 80 تا 90درصد)، اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌‌‌های بانکی است. لازمه استدلال سازمان پیش‌‌‌گفته در صورتی کاملا صحیح خواهد بود که حجم زیادی از دارایی‌‌‌های موجود در پرتفوی این صندوق‌ها، اوراق بهادار با درآمد غیرثابت و اوراق سهام باشد. اما از آنجا که اوراق موجود در بازارهای مالی کشور اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی دارای نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده هستند (برخلاف ماهیت اوراق مشارکتی)، ریسک نوسانات بازار کمتری را متحمل می‌‌‌شوند. ضمن اینکه مدیران صندوق‌های مزبور در تعیین اقلام پرتفوی صندوق خود به گونه‌‌‌ای حرفه‌‌‌ای عمل می‌کنند که حداقل بازده ثابت را کسب کنند.
با بررسی موارد پیش‌‌‌گفته، می‌توان بیان کرد که سقفگذاری بر نرخ سود چه در بازارهای پولی و چه در بازارهای مالی، سیاست موفقی در تنظیم نرخ سود نبوده و مصادیق مذکور، صرفا اقدامی از سوی بانک مرکزی در راستای پاک کردن صورت مساله بوده تا پاسخ به آن. چرا که عطش جذب منابع به هر قیمتی در نهادهای موجود در بازارهای پول و سرمایه کشور بالا بوده و این موضوع منجر به رقابت این نهادها در جذب منابع، آن هم با نرخ‌‌‌های سود بالا، ولو در قالب بازی پانزی شده است.
بنابراین از آنجا که «نرخ بازده بدون ریسک» که عمدتا بر اساس نرخ بازده اوراق دولتی تعیین و نمودار آن ترسیم می‌شود، به عنوان نرخ معیار برای سنجش و ملاکی برای تعیین سایر نرخ‌‌‌های بهره در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد، به نظر در بازارهای مالی کشور ما کاربردی نداشته یا از حداقل اهمیت ممکن برخوردار است. این در حالی است که نرخ سود در بازارها و ابزارهای مختلف تجهیز منابع، حسب شرایط و ریسک حاکم بر آنها باید متفاوت از یکدیگر باشد و لازمه این موضوع، در نظر گرفتن منحنی بازده و «نرخ بازده بدون ریسک» از سوی نهادهای سیاستگذار است. با انجام این موضوع و وجود رتبه‌‌‌بندی اعتباری روش‌های تجهیز منابع، سرمایه‌‌‌گذاران با در نظر گرفتن رتبه اعتباری، روش و رابطه ریسک و بازده اقدام به سرمایهگذاری خواهند کرد. نهاد جذب‌‌‌کننده منابع اعم از نهادهای بازار پول یا بازار سرمایه نیز نمی‌تواند بازدهی بیش از ریسک و رتبه اعتباری روش خود به سرمایه‌‌‌گذاران وعده دهد.