اباضیان تقلید را در اصول عقاید جایز نمی دانند، اما در فروع و مسائل فقهی فقط در مواردی آن را جایز می دانند که دلیلی از کتاب، سنت، اجماع امت یا عقل در دست نباشد (جیطالی، 1/257؛ قس: معمر، 2 (2) /229). در توجیه این نظر می گویند که حقیقت تقلید، پذیرفتن سخن کسی است بی طلب دلیل و برهان؛ و در جایی که دلیلی از کتاب، سنت، اجماع امت یا عقل موجود باشد، تقلید بی معنی است (جیطالی، 1/258).
اباضیه بر خلاف بیش تر فرق اسلامی باب اجتهاد را بسته نمی دانند (نک: معمر، 1/7172) . و استنباط احکام را بر مبنای کتاب، سنت، اجماع امت و عقل جایز می شمارند (جیطالی، همانجا) و معتقدند که مجتهد باید عالم در لغت، اصول دین، اصول فقه و مصادر ادله (کتاب، سنت و اجماع) باشد. اما در باب تجزی اجتهاد، میان علمای اباضی اختلاف نظر وجود دارد (معمر، 1/7273).
علمای اباضی به امکان وقوع اجماع میان اهل حل و عقد قائلند (موسوعة، 3/57). شیخ ابو محمد عبد الله بن حمید سالمی در تعریف اجماع می گوید: «اجماع در عرف علمای اصول و فقها و عموم مسلمانان عبارت است از اتفاق علمای امت بر حکمی در یک دوره، و گفته اند: اتفاق امت محمد (ص) است در یک دوره بر امری؛ و بعضی این شرط را افزوده اند که خلاف مستمری قبل از آن وجود نداشته باشد» (همان، 3/53، به نقل از طلعة الشمس سالمی). سالمی در باب حجیت اجماع می گوید: نتیجه خلاف در تعریف اجماع این است که هرکس هر تعریفی از اجماع را بپذیرد، بر مبنای همان تعریف، اجماع بر او حجت خواهد بود. بنابراین، آن کسی که تنها اجماع مجتهدین را معتبر شمارد، اجماع آنان بر او حجت خواهد بود، خواه دیگران موافق باشند، خواه نباشند؛ و هر کس اجماع مجتهدان مؤمن، نه مجتهدان فاسق و بدعتگذار، را معتبر بداند، اجماع مجتهدان مؤمن بر او حجت خواهد بود، گر چه اهل اهواء با آنان مخالف باشند... به هر حال حجیت اجماع در هر یک از اقوال، ظنی است، نه قطعی (همان، 3/6465). سالمی تنها در یک حالت فرضی، حجیت اجماع را با جمع شروط بسیار که امکان تحقق آنها نادر است، قطعی می داند (همانجا).
از میان فرق خوارج فقط اباضیه، فقهی مدون دارند، چنانکه تنها مذاهب فقهی موجود در عالم اسلامی، مذاهب اهل سنت، شیعه و اباضیه است (همان، 32، 3435).
بعضی احکام فقهی:
مذهب اباضی در بسیاری از احکام فقهی همچون نماز (اوقات و شمار رکعات) ، حج (ارکان و مناسک) ، زکات (نصاب و مصارف) و روزه (بیش تر شروط صحت و مبطلات) با مذاهب چهارگانه اهل سنت چندان تفاوتی ندارد (بارونی، 78). به این جهت تفصیل در شرعیات و احکام فقهی آن ضرورتی ندارد، تنها به ذکر برخی از احکام فقهی آنان بسنده می شود:
جیطالی در قناطر الخیرات که در واقع قناطر الاسلام است، هفت قنطره را به واجبات عینی شرع اختصاص داده است: علم، ایمان، نماز، روزه، زکات، حج و توبه؛ و پس از آنها به بیان فرایض بسیار مهم، امر به معروف، و نهی از منکر و جهاد می پردازد. علم و ایمان از مباحث کلامی است و نماز، روزه، زکات، حج، توبه، امر به معروف، نهی از منکر و جهاد از ارکان اسلام به شمار می روند.
نخستین رکن، نماز است و به اعتقاد آنان چنان اهمیتی دارد که تبرکش موجب کفر است (جیطالی، 1/352353). بر اباضیان واجب است که در نماز صبح و دو رکعت اول از نمازهای مغرب و عشاء، فاتحة الکتاب و یک سوره یا سه آیه از قرآن را جهر بخوانند و در نماز ظهر و عصر و رکعت سوم مغرب و دو رکعت آخر عشاء که باید به سر (اخفات) خوانده شود، می توانند فقط به فاتحة الکتاب اکتفا کنند (همان، 1/375، 381؛ موسوعة، 1/99). قنوت، بالا بردن دستها و حرکت سبابه را در نماز منع می کنند. «بسم الله الرحمن الرحیم» را آیه ای از آیات هر سوره و ذکر آن را در نماز واجب می دانند (بارونی، 77) ، و اگر در نمازی تعمدا ساقط شود، نماز را اعاده می کنند (موسوعة، همانجا). اباضیه به قصر نماز مسافرهر قدر سفر طول بکشدقائلند؛ به شرط آنکه مسافر قصد اقامت (حداقل چهار روز) در آنجا نکند و آن را وطن خود نگیرد (بارونی، 76). نماز جمعه را همواره واجب می دانند، حتی اگر امام جائر باشد (طعیمه، 67) .
به گفته بغدادی اباضیه قطع ید را در مورد سرقت کوچک یا بزرگ واجب می دانند (الفرق، 88) . قاضی با وجود دو شاهد می تواند در دعاوی مالی حکم بدهد (بارونی، 7778). در فقه اباضی، شهادت زنان در آنچه بر آن حد جاری می شود، پذیرفته نیست، اما شهادتشان در امور مختص زنان پذیرفته می شود. بعضی از فقهای اباضی شهادت یک زن را مانند شهادت یک مرد می پذیرند (موسوعة، 2/157).
در مذهب اباضی، نکاح زانی با زانیه ممنوع است (بارونی، 76؛ معمر، 1/112113). در نکاح، ولیگرچه پدر باشدنمی تواند زن (دوشیزه یا بیوه) را به پذیرفتن عقد مجبور سازد و باید با او مشورت کند. تزویج دوشیزه نابالغ توسط ولی جایز است، لیکن با رسیدن به سن بلوغ می تواند تزویج ولی را رد کند (بارونی، 77). آنان اختلاف ملل را از موانع ارث می دانند : مسلمان از مشرک و کافر و مرتد ارث نمی برد و نمی تواند برای مرتد ارث بگذارد (موسوعة، 4/99).
نزد اباضیه امر به معروف، نهی از منکر و جهاد از اهمیت خاص برخوردار است. جیطالی آنها را «قطب اعظم دین» می خواند (2/129). آنان در اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر و فضل ادای کلمه حق نزد امام جائر، تا آنجا پیش رفته اند که حتی با امکان خطر کشته شدن نیز به استحباب آن رأی داده اند، اما به شرطی که در این کار تأثیری باشد (همو، 2/165) . در جهاد، بر هر فرد واجب است که به صف کفار هجوم برد و با علم به کشته شدن بجنگد (همانجا) . اما اگر پدر و مادر به علت کبر سن یا بیماری یا فقر به پسر محتاج باشند، بماندنش نزد پدر و مادر افضل از جهاد است، به شرط آنکه به شرکت او در جنگ نیاز نباشد. اگر پدر حربی و باغی باشد، به نظر اباضیه، بهتر است که پسر جنگ با پدر و یا کشتن او را به دیگری واگذار کند، ولی اگر او را کشت مجازاتی ندارد (موسوعة، 1/146، 223).
