تربیت فکر و اندیشه از دیدگاه نهج البلاغه
تربیت سیاسی از دیدگاه امام علی علیه السلام بر دو پایه اساسی استوار است:
1. علم و تجربه
2. روش
منظور از علم و تجربه سیاسی، همه معلومات و آدابی است که یک سیاست مدار ماهر، باید با آن آشنا باشد و از تجربیات سیاسی موفق، بهره مند شود؛ اما هدف از روش ها، رشد و نمو الگوهای خوب و شایسته در تربیت نسل جوان مسلمان است که بتوانند ضمن آشنایی با معارف سیاسی، مصالح امّت را در همه زمان ها و مکان ها رعایت کنند.
علم و تجربه سیاسی
لازم است که دانشجوی علم سیاست از معلومات ارزشمند سیاسی، بهره مند باشد تا بتواند میان اسلام و دیگر اصول سیاسی دنیای معاصر، مقایسه و مقارنه نماید و از مقایسه آنها، بهترین روش را در مشی سیاسی خود، اتّخاذ کند.
بهترین عناصری که در تربیت سیاسی امام علیه السلام مطرح است از این قرار است:
1. شخصیّت حاکم اسلامی
نامه به عثمان بن حنیف:
عثمان بن حنیف، استاندار علی علیه السلام در بصره بود. به امام گزارش دادند که والی اش در یک مهمانی اشرافی شرکت کرده است و دل در تلطّف ثروت مندان دارد. امام علیه السلام ضمن نامه ای عتاب آمیز، نوشت:
«پسر حنیف! به من خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره، تو را بر خوانی خوانده است و تو بدانجا شتافته ای. خوردنی های نیکو برایت آورده اند و پی در پی کاسه ها پیشت نهاده. گمان نمی کردم تو میهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندشان به جفا رانده است و بی نیازشان خوانده.
بدان که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده بسنده کرده است و دو قرص نان را خوردنی خویش نموده. بدانید که شما چنین نتوانید کرد لکن در پارسایی و کوشیدن و پاکدامنی و درستی ورزیدن، مرا یاری کنید(1)».
در این نامه طلایی، امام علیه السلام ، عالی ترین دستورات اخلاق سیاسی را به استاندارش بیان می کند که چگونه معیار حکومت را «حق» قرار دهد و از صراط مستقیم نلغزد و همواره در زندگی خود پیشوایش را ملاک قرار دهد و از او دستور زندگی بیاموزد.
2. تفکیک قوا (تقسیم وظایف)
دومین عنصر در حکومت علوی، تفکیک قوا و اجرای وظیفه جداگانه هر یک از آنها است. امام علیه السلام به مالک می نویسد:
«و اجعَلْ لِرأسِ کلّ امرٍ مِنْ اُمورِکَ رأسا مِنهم لا یَقْهُرُهُ کبیرها و لا یتشتت علیه کثیرها(2)».
«بر سر هر یک از کارهایت، مهتری از آنان بگمار که نه بزرگی کار، او را ناتوان سازد و نه بسیاری آن وی را پریشان».
مرحوم علامه نایینی قدس سره در کتاب «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» که رساله جامعی است در اصول حکومت اسلامی و در صدر مشروطیّت، در مشروعیّت آن نوشت، اصل تفکیک قوا را پیش از آنکه جامعه اروپایی به آن دست یازد، مطرح کرده است. او در توضیح عهدنامه مالک اشتر که فقراتی از آن در رابطه با تفکیک قوا آمده است، چنین می نویسد:
«قواعد و فوائد مستفاده از هر یک از فقرات این نامه مبارکه و مأخوذ بودن اصل علم حقوقی که حکمای اروپا تدوین کرده و بدان مباهات می کنند، از اشباه و نظایر این خطبه؛ بعدا توضیح داده خواهد شد(3)».
به نظر مرحوم نایینی، اصل تفکیک قوا که در اندیشه سیاسی اروپاییان آمده است، از ترجمه فرمان مالک اشتر به زبان حکمای مغرب زمین، اتّخاذ شده و در استنباط قوانین سرمشق خود ساخته اند(4).
تقسیم قوا و تفصیل وظایف دولت
«و بدان که رعیّت را صنف ها است که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید و برخی از برخی دیگر بی نیازی نشاید. از آنان سپاهیان خدایند و دبیران که در نوشتن نامه های عمومی یا محرمانه انجام وظیفه نمایند و از آنها داورانند که کار به عدالت دارند و عاملانند که کار خود را به انصاف و مدارا رانند و از آنان اهل جزیه و خراج از ذمّیان و مسلمانان و بازرگانان و صنعتگران...».
«پس سپاهیان به فرمان خدا، رعیت را دژهای استوارند و والیان را زینت و وقار. دین به آنان ارجمند است و راهها بی گزند و کار رعیت جز به سپاهیان قرار نگیرد. کار سپاهیان جز به خراج که خدا برای آنان معیّن کرده درستی نپذیرد تا بدان در جهاد با دشمن، نیرومند شوند و کار خود را سامان دهند (آنان را از خراج آن اندازه باشد) تا کفایت نماید و این دو دسته (رعیت و سپاهیان) برپای نماند جز با سومین دسته از مردمان که قاضیان اند و عاملان و نویسندگان دیوان که کار عقدها استوار نمایند و آنچه سود مسلمانان است فراهم آرند...(5)».
نائینی می نویسد:
«اندراج تمام شعب و وزارتخانه حالیه دول متمدّنه، در اصناف مذکوره ظاهر است چه بالضرورة، شغل وزارت داخلیّه و مالیّه در تحت عنوان کتاب مندرج و جمیع محاکم در تحت قضاوت داخل، وزارت خارجه در آن بی محل بُوَد(6)».
ریشه تاریخی اصل «تفکیک قوا»
حقوقدان شیعی عراقی، استاد دکتر توفیق الفکیکی در شرح عهدنامه مالک اشتر که به نام «الراعی و الرعیّة المثل الاعلی للحکم الدیموقراطی فی الاسلام» (رابطه دولت و ملت، نمونه کامل نظام حکومت دموکراسی در اسلام) نوشته است. درباره این اصل اساسی و حقوق سیاسی «تفکیک قوا» که اساس حکومت دموکراسی و نابودکننده اصل استبداد سیاسی است، می نویسد:
«از این عهدنامه معلوم می شود که امام علی علیه السلام ، تدوین قانونی را تأسیس فرموده است که قانون های بین المللی در قرن بیستم، همگی از آن اقتباس شده است و دولت فرانسه، بعد از انقلاب کبیر کشور خود، به آن دست یافته است. فرانسه، افتخار می کند که بنیان گذار انقلاب حقوق اساسی انسان است؛ امّا امام علی علیه السلام ، قرن ها پیش از انقلاب کبیر فرانسه، اساس نظام دموکراسی را تبیین فرموده و بر اصل تفکیک قوا و عدم دخالت قوه ای در حوزه امور قوه دیگر، اشاره فرموده است».
اصل تفکیک قوا، در عرف حقوقی «منتسکیو» در «روح القوانین»، مطمئن ترین ابزاری است که مانع دخالت قوا در امور یکدیگر و مانع رسیدن حکومت به سلطه یک «فرد» (استبداد) است تا اینکه دولت به اساس وظیفه و هدف اصلی خود که تضمین «آزادی» است برسد.
منتسکیو می گوید:
«قوانین روم، سلطه و حکومت را با حکمت و بصیرت خاصی به چند نیرو و قوه تقسیم کرده است که با تفاهم و همکاری یکدیگر کار کنند و مانع استبداد شوند».
اما امام علی علیه السلام ، پیش از دولت روم و فرانسه به این اصل حقوق سیاسی اشاره دارد و می گوید:
«و اجعل لرأس کلّ امرٍ مِن امورکَ رأسا مِنهم لا یقهره کبیرها و لا یتشتت کثیرها».
امام علیه السلام این جمله را بعد از تقسیم قوا و وظایف هر اداره (وزارت) که در عهدنامه آمده است، اشاره می کند. منتسکیو می گوید: تجربه همیشگی بشری ثابت کرده است که هر صاحب نفوذ و سلطه ای، همواره می خواهد از حدود خود تجاوز نماید تا به اهداف خود نائل آید، و برای اینکه این فرد از حدود سلطه خود، تخطی و تجاوز نکند، باید قانونی وضع شود که او را در محدوده خود نگه دارد.
آزادی چیست؟
منتسکیو می گوید:
«آزادی یعنی اینکه انسان حق داشته باشد، هر کاری را که قانون اجازه داده و می دهد، بکند و آنچه قانون منع کرده و صلاح او نیست، مجبور به انجام آن نگردد. در این صورت اگر مرتکب اعمالی شود که قانون منع کرده، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت. این است معنی استقلال و آزادی که باید در افکار و اذهان رسوخ نماید(7)».
استاد احمد وفیق در کتاب «علم الدولة» درباره این جمله منتسکیو، چنین توضیح می دهد:
«بنابراین اگر همه قدرت ها در هر دولتی در دست یک فرد یا یک گروه باشد؛ قطعا آزادی به خطر می افتد. اگر ما بخواهیم اختناق و ارعاب از گردن ملت برداشته شود، واجب است که نظام تعدد قوا و تقسیم قدرت را بپذیریم تا قدرت و حکومت توزیع شود و وظیفه هر نیرویی مشخص گردد. پس جدایی و انفصال نیروهای تشریعی (قانون گذاری) اجرایی و قضایی ممکن است که مشکل استبداد را حل کند و آزادی و قانون را محفوظ دارد(8)».
سؤالی که در نزد علمای علم حقوق مطرح است، این است که باید ملاحظه کرد که منبع و اصل قانون حقوق سیاسی «اصل تفکیک قوا» و تقسیم قدرت، به سه قدرت تشریعی، اجرایی و قضایی، از چه منبعی سرچشمه گرفته است که امروز در نظام های سیاسی جهان وجود دارد؟ آیا از نظام پارلمانی فرانسه؟ قانون اساسی انگلیس و بریتانیا؟ یا قانون کشورهای متحده آمریکا ریشه گرفته است؟
ولی به جرأت می توان گفت که قانون اصیل و ضدّاستبدادی حقوق سیاسی، از نظام سیاسی اسلام و عهدنامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر، سرچشمه گرفته که از طریق ترجمه آن به زبان های اروپایی در تدوین نظام سیاسی جهان رسوخ یافته است(10). به این ترتیب بررسی نظام سیاسی اسلامی را در تطبیق با حقوق سیاسی دیگر ملت ها دریافت می کنیم؛ امّا سؤال اساسی این است که عامل عقب ماندگی در تمدن و اندیشه اسلامی چه بوده است که مسلمانان به چنین برنامه ای قبل از انقلاب مشروطیّت دست نیافته اند و اساسا به تألیف کتابی درباره فلسفه سیاست و اصل تفکیک قوا، چنانکه علامه نائینی قدس سره اشاره دارد، دست نزده اند؟
1. دکتر سید جعفر شهیدی، شرح نهج البلاغه، ص 317.
2. همان، ص 334.
3. علامه نائینی، تنبیه الامّة تنزیه الملّة، ص 129، چ نهم، شرکت سهامی انتشار 1378.
4. همان، ص 136.
5. دکتر سیّد جعفر شهیدی، شرح نهج البلاغه، ص 33.
6. نائینی، تنبیه الامّة و تنزیه الملّة، ص 136.
7. منتسکیو، روح القوانین، ج 1، ص 394، ترجمه علی اکبر مهتدی، امیرکبیر، 1370.
8. به نقل از «توفیق الفکیکی»، الراعی و الرعیة، ص 165، چاپ اسعد بغداد، 1963 و احمد وفیق: الشرع الدولی فی الاسلام، ص 69.
