نظرگاه های مشترک میرزای نائینی و امام خمینی در قلمرو اندیشه و نظام سیاسی اسلام

اشاره

مقاله حاضر در پی نگاه تطبیقی بر دیدگاه های میرزای نائینی و امام خمینی در حوزه اندیشه و نظام سیاسی اسلام می باشد . از نظر نویسنده، نظرگاه های مشترک این دو فقیه در حوزه مذکور عبارتند از: نفی نظام پادشاهی، خاستگاه مشروعیت حکومت، ضرورت تشکیل مجلس، شرایط برگزیدگان ملت و راهکار نظارتی برای تضمین اسلامیت مصوبه های مجلس .

در آمد

در طول تاریخ تشیع، علما و اندیشمندان فراوانی پیرامون حکومت اسلامی و مبانی آن در عصر غیبت بحث کرده و دیدگاه های رهگشایی پیش روی جامعه نهاده اند . در میان آنان، دو فقیه اندیشمند و متفکر سیاسی، به آن اهمیت خاصی داده و رساله ویژه ای در مقوله حکومت اسلامی به یادگار نهاده و اندیشه و نظام سیاسی اسلام را بحث و بررسی کرده اند . اولین آنها میرزای نائینی رحمه الله (متوفای 1355 ق) و دومین شخصیت، حضرت امام خمینی رحمه الله می باشند .

میرزای نائینی از علمای نجف اشرف بود که در کنار آخوند خراسانی رحمه الله و شیخ عبدالله مازندرانی رحمه الله، نهضت مشروطه ایران را پشتیبانی می کرد . ایشان با نگارش کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة » مؤلفه های حکومت اسلامی در دنیای معاصر را شرح داد و سعی کرد جایگاه مردم را در نظام اسلامی به گونه ای تبیین نماید تا از یک سوی، حاکمیت دین در جامعه لطمه نبیند و از سوی دیگر، آزادی های مشروع و مشارکت های حیات بخش جامعه محفوظ بماند .

امام خمینی نیز در درس فقه، بیانات و سیره عملی دوران حاکمیت خود، مبانی و طرح حکومت دینی مردم سالار را ارائه و نهادهای مدنی موجود در حکومت اسلامی را تعریف کرد و بین آنان ارتباط هماهنگ و همسازی برقرار نمود که دیدگاه های ایشان در کتاب های «ولایت فقیه » ، «کشف الاسرار» و «وصیت نامه » آن بزرگوار تجلی یافته است . بی تردید مقایسه اندیشه های این دو بزرگوار و یافتن وجوه اشتراک نظرگاه های آنان می تواند، ما را با قدر متیقن های نظام سیاسی اسلام آشنا سازد; ولی قبل از برشمردن دیدگاه های مشترک حضرت امام و میرزای نائینی، تذکر چند نکته اهمیت دارد:

الف) حکومت پیشنهادی میرزای نائینی که در قالب نظام مشروطه تجلی یافته، حکومت اسلامی مطلوب نیست; از این رو، نائینی آن را حکومت قدر مقدور یا قدر قوه می نامد که در شرایط خاص انقلاب مشروطه، بهتر از حکومت پادشاهی خودکامه قاجاریه می باشد، ولی حکومت پیشنهادی حضرت امام خمینی کاملا اسلامی است;

ب) امام خمینی علاوه بر نظریه پردازی، بر اجرای نظام مورد نظر خویش توفیق یافت و در دوران ولایتش، کاستی های آن را تکمیل نموده; ولی نائینی، تنها نظریه پرداز حکومتی است که به مقتضای شرایط زمانی انقلاب مشروطه تجویز شده است; از این رو ساختار حکومت اسلامی حضرت امام خمینی، تکامل یافته تر از حکومت مشروطه می باشد .

از آن جا که هر دو بزرگوار از علمای عصر خویش بوده و در تحولات سیاسی و اجتماعی دوران خود، نقش تعیین کننده ای داشتند، دیدگاه های مشترک آنها ما را به نمای کلی فلسفه سیاسی و نظام سیاسی اسلام رهنمون می سازد .

1 . نفی نظام پادشاهی

از نقاط مشترک اندیشه سیاسی محقق نائینی و امام خمینی، نفی کامل نظام پادشاهی مبتنی بر استبداد می باشد . هر یک در دوران حیات خویش با حکام ظالم و خون ریزی روبه رو بودند که همواره برای تحکیم پایه های حکومت خویش و ستم بر محرومان جامعه تلاش می کردند; بنابراین، پس از لمس دوران استبداد و شناخت عمیق از ماهیت نظام پادشاهی، اساسا آن نظام را از حیث ماهوی، منافی نظام اسلامی می دانند و معتقدند که پادشاه مستبد، خود را مالک جان و مال مردم و ملت را رعیت خویش می داند; در حالی که از منظر اسلام، حاکم خدمت گزار مردم و در مقابل آنان مسئول می باشد .

از همین روست که میرزای نائینی در مقدمه کتاب خویش، حکومت را به دو دسته کلی استبدادی و غیراستبدادی تقسیم می کند و نوع اول را «تملکیه » و نام دومی را «ولایتیه » می نامد و حکومت استبدادی را «اعتسافیه » (تصرف به قهر و غلبه)، «تسلطیه » (سلطه گر) و «تحکیمیه » (خودکامه) و حکومت «ولایتیه » را «مقیده » و «عادله » و «مسئوله » ارزیابی می نماید . ⁽¹⁾ حضرت امام خمینی در این باره می فرماید: «حکومت اسلام، سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری .» ⁽²⁾

آنها معتقدند، سلطان جائر نه تنها در صدد اصلاح امور مردم نیست; بلکه ملت را بردگان و زمین مملکتش را، ملک شخصی خویش می داند; از این رو با کوچک ترین بهانه ای به دلخواه خود به جان، مال و ناموس مردم تجاوز می کند و بخش هایی از مملکت را به دیگری می فروشد .

نائینی در وصف حاکم مستبد چنین می نویسد: «مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه خود با مملکت و اهلش معامله فرماید، مملکت را به مافیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اماء [برده و کنیز] بلکه اغنام و احشام برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد .» ⁽³⁾ حضرت امام نیز، همین مفاهیم را به طور ملایم تری در جمله هایی کوتاه بیان می فرماید: «در این نوع حکومت ها، حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خود سرانه در آن تصرف می کنند . اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است .» ⁽⁴⁾

نائینی با توجه به نوع برخورد حکام قاجار با رعایای خویش معتقد است، حاکم مستبد در درون خود گمان می کند مملکت و مردمی که در آن زندگی می کنند، ملک او هستند; بنابراین هر بخشی را که خواست به سبب چاپلوسی یا رسیدن به عیش و نوش دنیا به این و آن می فروشد و اگر هم، برای حفظ امنیت و نظم امور مملکت تلاشی می کند از روی احساس مسئولیت در قبال ملت نیست; بلکه برای آن است که هر مالکی تلاش می کند تا با حفظ نظم و سامان بخشیدن به امور ملک خویش، نفع بیشتری عایدش گردد . «و اهتمامش در نظم و حفظ مملکت، مثل سایر مالکین نسبت به مزارع و مستقلاتشان منوط به اراده و میل خودش باشد اگر خواهد نگهداری و اگر خواهد به اندک چاپلوسی به حریف بخشد یا برای تهیه مصارف اسفاریه لهویه و خوش گذرانی بفروشد یا رهن بگذارد و حتی دست درازی به ناموس را هم اگر خواهد، ترخیص و بی ناموسی خود را برملا سازد .» ⁽⁵⁾

نائینی در فصل اول کتاب می کوشد تا ثابت کند، اساسا حقیقت سلطنت از دیدگاه دین اسلام، سایر شرایع و حتی از منظر حکما و عقلا، حکومت پادشاهی استبدادی نیست; ولی بعدها، طاغوتیان برای دست یابی به منافع خویش، مفهوم حکومت استبدادی را جعل کردند و مدل جدیدی از حاکمیت را شکل دادند که با فلسفه تشکیل حکومت در جامعه ناسازگار می باشد; بنابراین وجود چنین حکومتی اساسا از بنیاد باطل است . ⁽⁶⁾ حضرت امام خمینی نیز، سلطنت پادشاهی را از اساس باطل دانسته، ظهور چنین نظامی را در یک جامعه، مساوق تباهی آن می شمارد و تنها راه علاجش را، ریشه کن کردن آن می داند و در سخنرانی سال 1350 هجری شمسی به مناسبت جشن ضد اسلامی دو هزار و پانصد ساله چنین می فرماید: «تاسیس شاهنشاهی و حکومت استبدادی غارتگری که همه چیز ملت را به باد می دهد، عزا دارد نه جشن .» ⁽⁷⁾

2 . خاستگاه و ملاک مشروعیت حکومت

از مهم ترین وجوه مشترک نظریه سیاسی محقق نائینی و حضرت امام خمینی، در مسئله منشا مشروعیت حکومت تجلی یافته است . هر دو بزرگوار در فرازهای مختلف آثار خویش، تصریح می کنند که حق حکومت و قانون گذاری از منظر اسلام، ابتدا به امام معصوم و در عصر غیبت به فقهای عادل و جامع الشرایط متعلق است و قدرت آنان نیز از طرف خداوند نشات می گیرد . به عبارت دیگر به مقتضای آیه «ان الحکم الاالله » ⁽⁸⁾ حکومت و قانون گذاری تنها از آن خدا می باشد، ولی انبیا و امامان معصوم به نص صریح الهی و فقهای جامع الشرایط با ادله عامه روایی، از طرف خداوند ماذونند تا براساس قرآن، سنت پیامبر و سیره ائمه در جامعه اسلامی حکومت کنند . حکومت در درجه نخست در عصر حضور، به امامان معصوم و در عصر غیبت به فقهای عادل و جامع الشرایط متعلق است (محقق نائینی از این فقها با عنوان «نواب عام » یاد می کند) و سایر حکومت ها را تا وقتی که از سوی فقیه عادل تایید نشده اند، غاصب می دانند، هرچند با رای اکثریت مردم انتخاب شده باشند .

اکنون جای این پرسش است که چگونه نائینی، نظام مشروطه را تایید می کند، در حالی که در راس نظام مشروطه، پادشاه غیرعادل قرار گرفته بود؟ در پاسخ این پرسش باید گفت، همان گونه که در مقدمه اشاره شده است، از منظر محقق نائینی، اساسا بحث از مشروطه در صورت عدم دسترسی به ولی معصوم یا فقیه جامع الشرایط مطرح می شود; یعنی وقتی دست مسلمانان از تشکیل حکومت اسلامی مطلوب کوتاه گردید، به ناچار نظام مشروطه بر نظام پادشاهی مطلق، ترجیح خواهد یافت، زیرا در نظام مشروطه، نظامی که قدرت پادشاه به رای نمایندگان ملت مسلمان مقید گردیده و مصوبات آن، مورد تایید شورای فقها قرار می گیرد، مردم از آزادی بیشتری برخوردار و ظلم کم تری را متحمل می شوند; بنابراین تایید نائینی از مشروطه، یک تایید اضطراری و به مقتضای خاص آن زمان می باشد . در کتابش می فرماید: «در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت، کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولی [یعنی نظام استبدادی] که ظلم زائد و غصب اندر غصب است به نحوه ثانیه [یعنی سلطنت مقید به رای مجلس] و تحویل استیلای جوری به قدر ممکن واجب است؟ یا آن که مغصوبیت، موجب سقوط این تکلیف است؟» ⁽⁹⁾

این بیان به خوبی نشان می دهد از نظر محقق نائینی، اولا حاکمیت مشروع، حاکمیتی است که در راس آن در عصر حضور، امام معصوم و در عصر غیبت کبری، نواب عام قرار داشته باشند و هر نوع حاکمیتی غیر از این دو مشروعیت ندارد، چه استبدادی باشد و چه مشروطه . ثانیا نظام مشروطه نیز از آن رو که در راس آن، فقیه جامع الشرایط قرار ندارد، یک نظام غیرشرعی و غصبی است، ولی از آن جهت که جامعه انسانی نیازمند حکومت بوده و هرج و مرج برای جامعه پیامدهایی زیان بارتر از حکومت نامشروع دارد، فقیه موظف است در صورتی که تشکیل حکومت مشروع ممکن نباشد، از میان دو حکومت غصبی سلطنتی مطلقه و سلطنتی مشروطه، آن را که از مفسده کم تری برخوردار است برگزیند; همان که امیرمؤمنان علیه السلام می فرماید: «انه لابد للناس من امیر بر او فاجر; همانا به ناچار برای مردم امیری لازم است، خواه نیکوکار و خواه بدکار» . ⁽¹⁰⁾ میرزای نائینی می فرماید: «بدین ترتیب . . . مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولی به نحوه ثانیه با عدم معذوریت از رفع ید از آنان باقی نخواهد بود .» ⁽¹¹⁾

توجه به این نکته ضرورت دارد که مرحوم نائینی با دو نگاه به نظام مشروطه می نگرد: نگاه کلی و جزئی . در نظر کلی، آن گاه که ولی فقیه را در راس کل ساختار نظام مشروطه، مشاهده نمی کند، آن را غصبی می خواند; ولی هنگامی که به صورت جزئی بدان نگریسته و قوا را از یکدیگر تفکیک می کند، برخی از قوای آن را مشروع می داند . به عنوان نمونه سعی می کند تا با ادله گوناگون اثبات نماید مجلسی مشروع است که در آن فقهای جامع الشرایط بر مصوبه ها نظارت داشته باشند . یعنی گرچه قوه مجریه در نظام مشروطه با حضور شاه مشروع نیست و امکان مشروعیتش هم منتفی است، قوه مقننه در پرتو نظارت فقها می تواند، مشروعیت پیدا کند; چرا که شورای فقها در مجلس مشروطه در حقیقت نایب حاکم فقیه جامع الشرایط اند، همان گونه که در نظام اسلامی مطلوب، حاکم اسلامی یا ولی فقیه معمولا خود، فرصت نظارت بر مصوبه های مجلس را ندارد، افرادی از فقها را برای نگهبانی از اسلامی بودن مصوبه های مجلس معین می کند; در مشروطه نیز، فقها یا علمایی که از سوی مردم یا مراجع عظام نجف معرفی شده اند، این نقش را ایفا می کنند و ضامن مشروعیت بخشیدن به مصوبه های مجلس می باشند . از این رو در بخشی از کتاب خود می نویسد: «بنابر اصل ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت - علی مغیبه السلام - می دانیم، اشتمال هیات منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا ماذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره برای مشروعیت کافی است . . .» ⁽¹²⁾

با توجه به این توضیح ها روشن گردید که غصبی دانستن نظام مشروطه در مکتب نائینی، طبق نگاه نخست و مشروع دانستن مصوبه های مجلس بر اساس نگاه دوم می باشد که هر دو نظر از مبنای واحدی نشات می گیرد و آن عبارت از حق حاکمیت خداوند است که در عصر غیبت در فقهای جامع الشرایط تجلی می یابد .

حضرت امام نیز، هیچ سلطنت و حکومتی غیر از حکومت الهی را مشروع ندانسته و حاکمیت فقیه جامع الشرایط را تنها حکومت مشروع در عصر غیبت می داند و نظام مشروطیت یا هر نظام دیگری که به اذن فقیه، روی کار نیامده باشد، نظام «طاغوت » می شمارد . ایشان در فرازهایی از بیان هایشان به مناسبت های مختلف، به این مفهوم صریحا اشاره می کند . از جمله در کتاب کشف الاسرار می فرماید: «کسی جز خدا، حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون گذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل، باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند; اما قانون، همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این ثابت می کنیم این قانون برای همه و برای همیشه است .» ⁽¹³⁾

ایشان معتقدند، اقدام های رئیس جمهور منتخب مردم در صورتی نافذ خواهد بود که از طرف فقیه تایید شود و در غیر این صورت نامشروع می باشد; از این رو هنگام تنفیذ حکم نخست وزیری مهندس بازرگان فرمود: «من که ایشان را حاکم قرار کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم . ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است; ملت باید از او اتباع کند . یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است، باید از او اتباع کنند . مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است .» ⁽¹⁴⁾

از نظر امام، فقیه جامع الشرایط، تنها مؤید رای ملت یا شریک ملت در مشروعیت بخشیدن به نظام نیست; بلکه خود، تنها عامل مشروعیت بخشیدن به رای ملت است . چنان چه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی فرموده: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه، ولی امر باشد، این جانب رای ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم .» ⁽¹⁵⁾

حضرت امام تصریح می کند، هر حاکمی غیر از ولی فقیه، طاغوت است، چرا که حاکمیت فقط حق خداست و او باید حاکم مورد نظر خویش را برگزیند، در این باره می فرماید: «ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است و حتی غیر مشروع شد، طاغوت است یا خدا یا طاغوت . اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است; وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است . . . طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود .» ⁽¹⁶⁾

امام خمینی در عین مردود دانستن حاکمیت غیر فقیه، دفاع برخی علما از نظام مشروطه را بدین صورت توجیه می کند: «مرحله پیش از کودتای رضاخان، در آن وقت طوری بوده است که ایرانی ها و مسلمین نمی توانستند طرح حکومت اسلامی را بدهند، از این جهت برای تقلیل ظلم استبدادهای قاجاری و پیش از قاجار، بر این شدند که قوانین وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآید .» ⁽¹⁷⁾ در نتیجه، اندیشه سیاسی میرزای نائینی و حضرت امام خمینی در مسئله منشا مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت یکی است و از دیدگاه حضرت امام، حمایت نائینی از نظام مشروطیت در ظرف زمان خود تایید می شود .

3 . ضرورت تشکیل مجلس و شرایط برگزیدگان ملت

در طرح حکومتی میرزای نائینی و هم در مدل حکومتی پیشنهادی امام خمینی، نهادی به نام مجلس وجود دارد که وظیفه آن، تصویب قانون برای اداره کشور در قلمروهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، اداری و حتی قضایی می باشد . این امر نشان دهنده آن است که آن دو بزرگوار با توجه به گستردگی مسایل جامعه، پیچیدگی و تخصصی شدن اظهارنظر در آنها به این نتیجه رسیده بودند که گروهی از متخصصان منتخب مردم، باید گردهم آمده و با هم اندیشی به بحث و بررسی و تصویب قوانین بپردازند تا از یک سوی، ملت، قانون حاکم هر جامعه را ساخته و پرداخته اراده خود بداند و در نتیجه در مقابل اجرای آن تمکین کند و از سوی دیگر، قوانین با اتفاق و پشتوانه کارشناسی مطلوبی به تصویب برسد . نکته جالب توجه آن است که حساسیت های مشابهی درباره ویژگی های نمایندگان از خود نشان می دهند . برای نمونه، هر دو تخصص و تعهد را شرط لازم نمایندگان ملت می شمارند و از بین آن دو، تاکید ویژه ای بر تعهد دارند و در مصادیق عدم تعهد، بر مسئله عدم وابستگی اقتصادی و فرهنگی به بیگانه پافشاری می کنند . به نظر آنها، نمایندگان ملت در صورتی می توانند برای کشور سودمند باشند که توام با تخصص و کاردانی، افرادی متعهد به دین، مصالح ملت و غیر وابسته به بیگانه باشند; به علاوه دامنشان از انگیزه های ناپاکی همانند کسب منافع مادی و جاه و جلال، پاک باشد .

حضرت امام چنین وصیت می کند: «وصیت این جانب به ملت در حال و آتیه آن است که با اراده مصمم خود و تعهد خود به اسلام و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات، وکلای دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی که غالبا بین متوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم به سوی غرب یا شرق و بدون گرایش به مکتب های انحرافی، و اشخاص تحصیل کرده و مطلع به مسائل روز و سیاست های اسلامی (را) به مجلس بفرستند .» ⁽¹⁸⁾ چنان که می بینیم حضرت امام ابتدا بر تعهد و در میان مصادیق آن بر استقلال فرهنگی و درست بودن اندیشه نماینده تاکید می کند . شاید در نگاه نخست، چنین بیانی امری تصادفی شمرده شود; اما با نگاه عمیق به تاریخ ایران به این نتیجه می رسیم که تخصیص حضرت امام اتفاقی نبوده است، زیرا تاریخ ایران گواه است که دیوار مستحکم استقلال و آزادی بسیاری از کسانی که به این آیین و مملکت خیانت کرده اند، ابتدا از طرف غرب یا شرق زدگی شکاف برداشته و به تدریج باعث فروپاشی قلعه شرافت و وفاداری آنان به اسلام و وطن گردیده است . بسیاری از روشنفکرانی که ابتدا از روی دلسوزی از انقلاب مشروطه، حمایت و با حکومت مستبد قاجار، مخالفت می کردند به لت خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن غرب، دست تکدی به سفارت انگلیس دراز کرده و اساس نهضت را به انحرف کشاندند . کم نبودند افرادی که ابتدا به دین و کشور متعهد بودند; ولی به تدریج در اثر جهل و نادانی یا ضعف نفسانی و مشکلات شخصیتی، فریب بیگانگان و گروهک های منحرف را خوردند و به بلای خودباختگی یا التقاط گرفتار شدند . از مردم رای گرفته، ولی آب به آسیاب دشمنان آنان ریختند و در اوج خیانت به ملت و خدمت به بیگانه، نیروهای دلسوز و متعهد کشور را عامل عقب ماندگی و بدبختی ملت معرفی کردند . به همین دلیل، حضرت امام بر این موضوع حساسیت ویژه ای داشته و آنان را جنایتکاران بی ارزش و نوکر مآب خوانده است .

میرزای نائینی نیز، هر نماینده ای را که با فریب اکثریت آرا را از حوزه انتخابی خود به دست آورده، برای سعادت ملت سودمند نمی داند . وی معتقد است نماینده ملت علاوه بر کاردانی و کارآمدی، باید دشمن شناس و از حیله های سیاست بازان عالم و دشمنان ملت آگاه باشد . به علاوه در کار خویش نیت پاک داشته و برای کسب مال و منال یا پست و مقام وارد میدان سیاست نشود; بنابراین شرط دوم نمایندگان ملت را «بی غرضی و بی طمعی » می شمارد و معتقد است، اگر نمایندگان مجلس برای مطامع شخصی خویش کار کنند، جامعه را به بلایی بزرگ تر از استبداد فردی مبتلا می نمایند و به نام مشروطیت، آزادی و دموکراسی، استبداد جمعی یا حزبی را بر جامعه تحمیل می کنند; استبدادی که آثار شومش به مراتب خطرناک تر از استبداد فردی خواهد بود و در آن صورت، حکومت مستبد ناصری بر حکومت مشروطه ترجیح خواهد یافت . در این باره می گوید: «چنان چه پای ادنی شائبه غرضانیت و اندک طمع چپاول و ادخار اموال و یا خیال نیل ریاست و نفوذ، خدای نخواسته در کار باشد، موجب تبدل استبداد شخصی به استبداد جمعی و اسوا از اول خواهد بود .» ⁽¹⁹⁾

نکته سومی که نائینی بر آن تاکید می کند، مسئله غیرتمند بودن نمایندگان است . مقصود وی از غیرت، همان استقلال فکری، فرهنگی و عدم وابستگی به بیگانگان است . به عقیده ایشان، اگر نمایندگان ملت دل در گرو آداب و رسوم، اعتقادات و اندیشه های دینی و اخلاقی اجانب داشته باشند، هرگز نمی توانند استقلال کشور را تضمین کنند . از این رو می فرماید: «غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین بر وجهی که تمام اجزا و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی خود به هزار مرتبه عزیرتر و دماء و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و عرض و ناموس شخصی خود گرامی بداند، ناموس اعظم کیش و آیین را اهم نوامیس و استقلال دولت اسلامیه را که رتبه حراست و نگهبانی همه را در عهده دارد، تالی آن شمارد .» ⁽²⁰⁾

سرانجام نائینی نیز مانند حضرت امام; به ملت ایران سفارش می کند تا در انتخاب نمایندگان دقت لازم را به عمل آورند و با آگاهی و تعهد در انتخابات شرکت کنند تا مصالح سی میلیون نفر از دست نرود . دین به دنیا نفروشند و این امر مهم را نه تنها به سبب دینداری; بلکه به مقتضای وطن دوستی خویش به انجام رسانند . ایشان می گوید: «پس اولین وظیفه که بعد از استقرار این اساس سعادت ⁽²¹⁾ - بعون الله تعالی و حسن تاییده - در عهده دینداری و وطن خواهی ایرانیان است، این است که در مسئله انتخاب، چشم و گوش خود را باز کنند، اغراض شخصیه و قرابت با زید و صداقت با عمرو و عداوت با بکر را در این مرحله کنار گذارند . مصداقیت: «شرالناس من باع دینه بدنیا غیره » را مانند جمله از ظالم پرستان عصر بر خود روا ندارند . این معنی را خوب نصب العین خود نمایند که این انتخاب برای چه و این منتخبین را بر چه دسته مردم و از برای چه مقصد می گمارند؟ هر که را بینهم و بین الله دارای اوصاف مذکوره و وافی به مقصد یافته و در محکمه عدل الهی - عز اسمه - از عهده جواب آن توانند برآیند، انتخاب کنند و الا مسئولیت حقوق سی کرور خلق را علاوه بر مسئولیت های از جهات عدیده دیگر که اجمالا مبین شده، به محض قرابت یا صداقت با سایر اغراض نفسیه به عهده خود وارد نیاورند . حفظ ناموس دین مبین و تحفظ بر استقلال دولت و قومیت خود و حراست حوزه و ممالک اسلامیه را بر هر غرضی - چنان چه از سایر ملل مشهور است - مقدم دارند .» ⁽²²⁾

از منظر این دو فقیه و اندیشمند سیاسی سترگ، گرچه مجلس از ارکان ضروری نظام اسلامی است; اما اگر روزی در دست عناصر بی هویت یا دنیاطلب و فریفته قرار گیرد، سبب از بین رفتن امنیت و استقلال جامعه خواهد شد و به مرور زمان، بسترساز استبدادی به مراتب خطرناک تر از استبداد فردی می شود; همان طور که در اواخر دوران مشروطیت به علت حضور نمایندگان ناشایسته، امنیت و هویت دینی و فرهنگی ملت به بازی گرفته شد و جوی ترسناک تر از دوران قاجار بر جامعه حاکم گردید; به طوری که شخصیت های بزرگی که با همت خویش، انقلاب مشروطه را رهبری کرده و آزادی و استقلال از دربار را برای ملت به ارمغان آورده بودند، به جرم مخالفت با مجلس و مبارزه با آموزه های فرهنگ و تمدن غرب، به دار آویخته شدند یا با اسلحه حیدر عموغلی ها از پای درآمدند .

4 . راهکار نظارتی برای تضمین اسلامیت مصوبه های مجلس

از آنجا که مصوبه های نهادهای قانون گذار بشری در نظام اسلامی، تنها در صورت مطابقت با شرع مقدس مشروعیت می یابد، این دو فقیه پس از تعبیه مجلس شورا به عنوان نهادی قانون گذار در ساختار نظام اسلامی، راهکار مشترکی را برای تضمین اسلامی بودن مصوبه های مجلس ارائه کرده اند . به نظر آنان، بهترین روش برای تضمین مشروعیت قوانین مصوب مجلس، آن است که گروهی از فقها در کنار مجلس باشند و مصوبه های آن را با شرع مقدس و مصالح نظام اسلامی مقایسه کنند تا در صورت مطابقت با شرع، قبول و در صورت عدم آن، رد نمایند، به شرط آن که خود در ارائه طرح و پیشنهاد لوایح دخالتی نکنند .

میرزای نائینی معتقد است، متخصصان علوم جدید و علمای اسلامی هیچ یک به تنهایی نمی توانند امور مملکت را تدبیر و مشکلات جامعه اسلامی را حل و فصل نمایند، به این دلیل پس از تاکید بر لزوم حضور عناصر کاردان و متخصص در مجلس، شواری فقها را به عنوان نهاد مکمل مجلس پیشنهاد می کند و می فرماید: «به عون الله تعالی و حسن تاییده به انضمام این علمیت کامله سیاسیه به فقاهت هیئت مجتهدین منتخبین برای تنقیض آرا و تطبیقش بر شرعیات، قوه علمیه لازمه در سیاست امور مت به قدر قوه بشریه کامل می شود و نتیجه مقصوده مترتب می گردد .» ⁽²³⁾

مرحوم نائینی تاکید می کند که هیات فقها باید بی طرف باشند و بدون هیچ غرضی به نقد و بررسی مصوبه های مجلس بپردازند . وی برای تحقق این امر مهم معتقد است، هیات فقها نباید در پیشنهاد طرح و لوایح، شرکت یا در تصویب برخی قوانین مجلس، فعالیت جانب دارانه ای بکنند; بلکه تنها به مسئله تطبیق مصوبه ها با شرع مقدس بسنده نمایند . چنان که می فرماید: «برای مراقبت در عدم صدور آرای مخالفه با احکام شریعت، همان عضویت هیئت مجتهدین و انحصار وظیفه رسمیه ایشان در همین شغل - اگر غرض و مرضی در کار نباشد - کفایت است .» ⁽²⁴⁾

حضرت امام راحل، نیز لزوم وجود هیئت فقها را در کنار مجلس برای مشروعیت بخشیدن به مصوبه های آن تایید می کند و ضمن تشکیل نهاد مذکور در دوران حاکمیت خود، از این که عده ای در صدر مشروطیت، مانع اجرای متمم قانون اساسی شدند و از نظارت هیئت فقها بر مصوبه های مجلس جلوگیری کردند، ابراز ناراحتی می نماید و با عبرت گرفتن از توطئه های دشمنان بر ضد این نهاد در آن زمان، بر وجود شورای نگهبان بسیار تاکید و در وصیت نامه خود، به اعضای آن شورا سفارش های مهمی می کند که هرگز و در هیچ وضعیتی عقب نشینی نکرده و در انجام وظایف خود سهل انگاری ننماید و جز به اسلام، قانون اساسی و مصالح جامعه اسلامی به چیز دیگری نیندیشند . «از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده، که با کمال دقت و قدرت، وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی، بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی با ولایت فقیه باید اجرا شود، توجه نمایند .» ⁽²⁵⁾

چه در نظام حداقلی نائینی و چه در طرح حکومت اسلامی مورد نظر امام خمینی; بهترین راه کار عملی برای مشروعیت بخشیدن به مصوبه های مجلس، عبور آن ها از فیلتر کمیته ای متشکل از فقهای عادل و جامع الشرایط است تا بدین وسیله، اسلامی بودن قوانین حکومت اسلامی تضمین گردد .

نتیجه گیری

در پایان باید گفت، میرزای نائینی رحمه الله و حضرت امام خمینی رحمه الله در آرای سیاسی خود در چهار نقطه اساسی اشتراک دارند:

1 . نظام پادشاهی و حکومت استبدادی را منافی فلسفه سیاسی اسلام و فقهای جامع الشرایط عصر غیبت را تنها حاکم مشروع جامعه اسلامی می دانند;

2 . تشکیل مجلس را از ضرورت های تحقق نظام سیاسی اسلام در عصر کنونی می شمارند;

3 . هر دو فقیه بزرگوار، تخصص و تعهد و غیرت مندی و خودباوری را شروط لازم نمایندگان شمرده و آنها را ضامن سلامت مجلس، اصلاح امور جامعه و حفظ امنیت و استقلال دولت اسلامی می دانند;

4 . به علاوه وجود شورای فقها را برای نظارت بر مصوبه های مجلس به عنوان راهکاری تضمین کننده برای اسلامی بودن مصوبه های مجلس پیشنهاد می نمایند .