چکیده: پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوقجزا، چگونه میتوان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد. برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.
1. شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی
2. آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی کشورها
3. معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی
4. شناخت و تحلیل موانع و محدودیتهای این مطالعات
در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.
کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.
مقدمه
هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر میبرد و وسیلهای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.
اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است. نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکتة مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما میتوانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر کس، داشته باشیم. برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و می‌شود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید میآید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی میستاند.
به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید. با وجود همة محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفتآوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.
در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه میتوان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راهحل، چهارگام مهم باید برداشته شود:
در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی میتوان آموخت.
دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی کشورهاست.
در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعة تطبیقی معرفی شود.
در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمیشمریم.
1. مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا
دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد. بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی»
(comparative law) تعبیر میکنند. شماری دیگر پیشنهاد میدهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود. برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح میدهند. اما نکتة مشترک در همة این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی می‌شود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد. حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزهای» پیدا میکند؛ بدین معنا که پژوهشگر میکوشد به قسمتهای جالب توجهای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگوارههای ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی میگذارد و به مقایسة آنها مینشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.
همچنین، ممکن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام کند. بدین ترتیب که او ابتدا بر اساس یک سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی میکند. آنگاه با نگاه به واقعیتهای حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فکری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا کند.
میان «رویکرد موزهای»Approach Museum به پژوهشهای حقوق تطبیقی و «رویکر ابزار نگرانة سیاسی» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتی از جهت اهداف تحقیق وجود دارد؛ هر چند این دو رویکرد، در پژوهشهای حقوقی تطبیقی پذیرفته شدهاند.
به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقی تطبیقی است؛ یکی آنکه نگاه فرد باید به آن سوی مرزهای حقوقی داخلی بیفتد، و دوم آنکه، میان دو یا چند نظام حقوقی مقایسه و مقارنه صورت گیرد. باید گفت که مفهوم حقوق تطبیقی بدون وجود این دو عنصر، شکل نمیگیرد.
مسئلة دیگر، هدفی است که پژوهشگر از مطالعة تطبیقی دنبال میکند. ممکن است او فقط بخواهد اصول حقوقی مشخصی یا نهادهای حقوقی معینی را مطالعه و بررسی کند؛ خواه اجرای فعلی آنها در نظام حقوقی مورد مطالعه منظور باشد یا تحولات تاریخی و دور نماهای آتی آن. اما در هر صورت، برای آنکه پژوهش تطبیقی به عنوان یک علم شناخته شود، عنصر سومی نیز باید در نظر گرفته شود؛ روش تحقیق آن باید به طور عام مورد پذیرش باشد. به عبارت دیگر، باید پژوهش روشمند (Methodological) باشد.
اما برای شناخت تحولات تاریخی حقوقی تطبیقی، میتوان در وهلة اول به دیدگاه ارسطو – که یک فیلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره کرد. در واقع، ارسطو میخواست با نگاه به آنسوی مرزهای شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عمیق کند. لذا او در قرون 4و5 پیش از میلاد، دولت شهرهای یونان باستان را از جهت رفاه اجتماعی مقایسه میکند. معیار مقایسة او نیز قوانین اساسی دولت شهرهاست:
«برای تحقیق در این نکته که کدام دولت شهر خدمت بیشتری به مردم میکند و مردم در سایة آن قادرند زندگی مطلوبشان را ادامه دهند، ما باید قوانین اساسی جاری دیگردولتها و نیز آن دسته از قوانینی را که توسط افراد پیشنهاد می‌شود، ملاحظه کنم و از میان آنها بهترین و مفیدترین را برگزینیم»
بعید است منظور ارسطو از این پیشنهاد، انتقال کامل قانون اساسی یک دولت – شهر به دولت – شهر دیگر باشد. از بیان او چنین برمیآید که باید عناصر لازم برای تدوین یک قانون اساسی بهتر و کاملتر را، در جاهای دیگر نیز جستجو کرد. اما بالعکس، رومیان هنگامی که در قانون الواح دوازدهگانهشان از نهادهای حقوقی یونان تقلید کردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقی یونان را مد نظر داشتهاند.
هر چند به نظر میرسد که یکباره از روم قدیم وارد شدن به آغاز سدة 19م، یک پرش بزرگ تاریخی باشد، اما هنگام بررسی تاریخ حقوق تطبیقی، بندرت میتوان در این فاصلة زمانی آثار تطبیقی به دست آورد. فقط، در قرون وسطی تا حدی شماری از حقوقدانان کلیسا، «حقوق کلیسائی» (canon Law)را با «حقوق سکولار» (secular Law) مقایسه کردند. اضافه براین، میتوان به «حقوق بازرگانی» (Law Merchant)اشاره کرد، که بیشتر واجد خصیصة تطبیقی بود و با شروع عصر جدید ظهور کرد. و سرانجام، باید از منتسکیو یاد کرد که تلاش نمود با نگرش به حقوق به مثابه یک «پدیدة اجتماعی» (social phenomenou) ، مفهوم حقوق موضوعه مدرن را تکامل بخشد. وی اختلافات ملی موجود را به تنوع ساختارهایی همچون: تاریخی، قومی و سیاسی جوامع انسانی ربط میدارد، ولی اصل مفهوم را کلی و جهانشمول میدانست.
به هر صورت، این تلاشهای فردی، عمدتاً به مقایسه و مقارنة پدیدههای منفصل ومجزای حقوقی معطوف بود. از اینرو، رویکرد جامعنگری منتسکیو هم نتوانست توفیق کامل در این مسیر نصیب حقوق تطبیقی نماید.
هنگامی که اندیشة جامعنگر منتسکیو به لایب نیتز، فیلسوف و منطقی آلمانی، رسید بیشتر پرورش یافت و به وسیلة فوئر باخ (1804-1872م) تحت عنوان: «اندیشة حقوقی جهانی» (Universal Jurisprudence)توسعه و تکامل یافت. در اینجا، دیگر تقلید سطحی از حقوق خارجی مورد نظر نیست، بلکه مقصود عمیقتر آن و سپس درک بهتر نظام داخلی است. با این نگاه جدید، مطالعة تطبیقی حقوق اهمیت فراوانی مییابد.
در تأیید، میتوان از توضیح خود فوئر باخ استفاده کرد. او با این پرسش شروع میکند: چرا پژوهشگران حقوق، تاکنون به این رشته توجه نکردهاند؟ در حالی که مقایسه و ترکیب، غنیترین منبع اکتشاف در همة معرفتهای تجربی است. فوئر باخ در ادامه میگوید:
«فقط با نشان دادن اختلافات و تفاوتهاست که موضوع تحقیق روشن و روشنتر میگردد. و فقط با مشاهدة وجوه تشابه و افتراق و دلایل مکتوم در پشت آنهاست، که میتوان به ماهیت اصلی یک پدیده و ویژگیهای آن پیبرد. با مقایسة «زبان»های مختلف بود که فلسفة زبان یا زبانشناسی پدید آمد. بنابراین، مقایسة قوانین و عرفهای حقوق ملتهای مختلف، خواه نزدیک به ما یا دور از ما، میتواند مولّد دانش جهانی حقوق باشد. و به نور خود همین دانش جهانی است، که قادر است روح نشاط و بالندگی در حقوق داخلی کشورها بدمد.»
اگر چه فویر باخ و شاگردش، کارل جوزف آنتون میت مایر، به عنوان حامیان اصلی «اندیشه حقوق جهانی» هر دو حقوقدانان جزایی بودند. اما اولین و اصلیترین پژوهش حقوق تطبیقی در زمینة حقوق مدنی، در قرن 19م تجربه شد. این واقعه کاملاً قابل درک است، چرا که رشد تجارت جهانی و افزایش مبادلات اقتصادی در عرصة بینالمللی، انگیزهای قوی برای مطالعة نظامهای حقوقی خارجی پدید آمد – و بلکه ضرورت یافت – تا با استفاده از مطالعات تطبیقی مقدماتی، قواعد حقوقی لازم برای حل و فصل اختلافات موجود، - که جنبة فراملی هم داشت – تهیه و تدوین شود. پس، تعجبآور نیست که نامهای بزرگی همچون: سرهنری ماین در انگلستان و رادولف فون ایرنیگ در آلمان و همینطور انجمنهای اولیهای همچون «انجمن مطالعات قانونگذاریهای تطبیقی 1869م» در فرانسه، به طور کلی پژوهشهای تطبیقیشان را معطوف به قلمرو حقوق مدنی کرده بودند. مجموع این حرکتها، موجب تحول بنیادین این بخش از حقوق در قرن 20م شد. در این زمینه، تلاشهای ادوارد لامبرت در لیون فرانسه وارنست رابل در برلین، قابل توجه است. با وجود همة این کارها، حتی در حال حاضر نیز با یک نگاه اجمالی به فهرست مطالب اغلب آنچه از کتابها و مقالات تحت عنوان حقوق تطبیقی منتشر می‌شود میبینیم که فقط، حقوقی مدنی از سوی مؤلفان بررسی تطبیقی نشده است. بازهم فون فویر باخ و «ماین» (Maine) را میتوان به عنوان آغازگران پژوهشهای تطبیقی در این رشته (علوم جزایی) که شدیداً هم جنبة «تجربی» دارد، نام برد، هر چند باید اذعان کرد که توسعة کامل این رشته، بیشتر از سوی محققان پرکاری همچون ژوزف کهلر در آلمان و کارل نیکرسون در ایالات متحده صورت گرفت.
در واقع، از ابتدای قرن 19م، پژوهش تطبیقی در حوزة حقوق جزا ظهور کرد: اگرچه عملاً فقط دو مصداق برای این تحول میتوان یافت، که یکی باز از فویر باخ و دیگری از میت مایر است. این دو اثر موفق شدند در زمینة آنچه که ما اینک پژوهش تطبیقی تقنینی مینامیم، گامهای اولیه را بردارند.
منظور از پژوهشهای تطبیقی تقنینی، همانا معرفی اصول نوین آییندادرسی، همچون: نحوة اتهام کیفری، دادرسیهای شفاهی، علنی بودن رسیدگیهای، ارزیابی آزادانة ادلة مجرمیت و نیز شناسایی مقام تعقیب به عنوان مقام صلاحیتدار عمومی مستقل از دادگاه در امر اتهام است. هر یک از این عنوانها، موضوعات پژوهشهای تطبیقی قرار گرفتند. همچنین، گفتنی است که این مطالعات، براساس مدلهای به دست آمده از نظام دادرسی«کامنلو» و حقوق جدید فرانسه بود.
تحول عمدة دیگری که در این حوزة علمی در قرن 19م قابل ذکر است، تأسیس کرسی حقوق جزای تطبیقی در دانشکدة حقوق پاریس به سال 1846م بود. در سال 1888م، اولین مجمع علمی بینالمللی در این زمینه تشکیل شد. این مجمع علمی با نام «انجمن بینالمللی جزا» (International Criminal Association)به وسیلة آدولف پرنیس بلژیکی، فان هامل هلندی و نون لیست اتریشی که در آلمان تدریس میکرد، تأسیس شد. بر اثر نفوذ شدید فون لیست، مجموعهای ارزنده باعنوان: «مقایسة حقوق کیفری آلمان و کشورهای خارجی» مشتمل بر 16جلد، در نخستین دهة قرن حاضر منتشر شد. این مجموعه، جامعترین اثری است که تا آن زمان تدوین شده بود. بینظیر بودن این کار حتی در خارج از آلمان، موجب شد که به عنوان «نقطه عطفی در تاریخ مطالعات جزایی تطبیقی» شناخته شود.
پس از این مرحلة، «انجمن بینالمللی حقوق جزا» (AIDP) که اساساً در جهت اصلاحات سیاسی شکل گرفته بود، پس از جنگ جهانی اول تحت رهبری فرانسه تأسیس شد. علیرغم ریاست فعلی آن که برعهدة یک آمریکایی مصری تبار به نام شریف سیبونی است، هنوز در اصل تحت سلطة کشورهای اروپای قارهای (نظامهای رومی – ژرمن) است. بروشنی دیده می‌شود که کشورهای کامنلو، عمدتاً تحت فشار کانادا و در واکنش به این تشکلها، «جامعة اصلاح حقوق جزا» (SRCL)را تأسیس کردند تا بدین طریق، همتراز اروپا حرکت کنند. برخلاف اهداف اغلب دراز مدت«AIDP»، «جامعة اصلاح» بخشی از فعالیتهای خود را به موضوعات مقطعی و فوری اختصاص میدهد.
همة کوششهای فوق، قابل تقدیر و تحسین است، زیرا عموماً به واسطة انگیزههای شخصی و خصوصی بوده، از ایدهآلیسم دانشگاهی یا حقوقی – سیاسی ناشی شده و اغلب آنها هم به صورت خود جوش و اختیاری انجام گرفتهاند. اما در ارتباط با نقش حکومتها و سیاست، چه در سطح ملی یا بینالمللی، تحولات حقوق جزای تطبیقی، به گونة دیگری بوده است. در اینجا، پرتو مطالعات حقوقی تطبیقی، حداکثر روی کلیات نظام حقوقی خارجی متمرکز شده است، به این قصد که مدلهای اصلاحی حاصل شود یا اینکه یک رشته مفروضات سیاسی اثبات گردد. در هر حال، این نوع مطالعات با صلاحدید ارگانهای تصمیمگیری سیاسی انجام میشد. خود این ارگانها بودند که تصمیم میگرفتند، آیا باید دستاورد مطالعة تطبیقی جدی گرفته شود و تأثیرگذار باشد، یا نباشد؟ اگر خواسته باشیم این روند را به زبان تجاری بازگو کنیم، باید گفت که دانش حقوق تطبیقی در گذشته فراهم کنندة محصولاتی بود، که عموم اصحاب سیاست متقاضی آنها نبودند.
اما، اینک تحول بزرگی صورت گرفته است؛ هر چند به نقطة تکامل خود نرسیده است. به طور مثال، درسطح اروپا، وحدت اقتصادی به طور فزایندهای، بانگ اجبار به هماهنگسازی حقوقی اعضای اتحادیه را سر داده است. علتش هم روشن است، زیرا که مقدمة لازم توفیق در این هدف (وحدت اقتصادی)، پژوهشهای حقوقی تطبیقی است. از آنجا که نهادهای سیاسی مسئول این کار خودشان نمیتوانند چنین تحقیقاتی را متکفل شوند، مؤسسات و پژوهشگران حقوق تطبیقی به عنوان متخصصان امر، دعوت به همکاری شدهاند.
چنین رویدادی در سطح جهانی نیز قابل مشاهده است. به طور مثال، مدتهاست که محاکم بینالمللی کیفری تشکیل شدهاند. اما با توجه به اینکه درحقوق بینالمللی عمومی سنتی، برای تعقیب جرایم بینالمللی در این محاکم، اندک قاعدهای - حتی بهتر بگوییم هیچ حکمی – در خصوص عناصر ماهوی مجازات و شیوههای رسیدگی دیده نمیشود، پرسازی این خلأ حکمی تنها با اقتباس از یک نظام حقوقی خاص دشوار خواهد بود. از این رو، لازم است اینگونه قواعد از جمیع نظامهای حقوقی موجود استخراج شود تا بدین وسیله، اجماع گستردهتری درسطح بینالمللی نسبت به این جرایم ونحوة مجازات آنها به وجود آید. بدیهی است، چنین هدفی هم بدون یک کار تطبیقی گسترده، امکانپذیر نخواهد بود. لذا، میبینیم تقاضا برای مطالعات تطبیقی جزایی، افزایش یافته است. این، فرصتی جدید برای پژوهشهای تطبیقی جزایی است و نباید بسادگی آن را از دست داد.
پس از این بحث تاریخی – مفهومی، ما باید وارد بحث کارکردها و فواید حقوق تطبیقی بشویم. برای این کار، از مسیری بحث میکنیم که حقوق تطبیقی باید بپیماید تا عملاً به ماهیت خودش دست یابد. همان گونه که بررسی تحولات تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی نشان داد، نگاه به آن سوی مرزهای نظام حقوقی داخلی و همینطور مقایسه و مقارنه با یک نظام حقوقی دیگر، به هدفهای متفاوتی که هر یک نیز متد متناسب خود را دارند، صورت میگیرد. این بحث براین فرض استوار است که مفهوم جوهری حقوق تطبیقی، فقط در سایة مقاصد و کارکردهای این رشته قابل تعریف است. و دقیقاً به همین دلیل، این مفهوم تا حدودی متغیر و سیال است.
2.کارکردهای امروزی پژوهشهای جزایی تطبیقی
کارکردهای حقوق تطبیقی به طور اعم، و حقوق جزای تطبیقی به طور اخص، اغلب دوگونه تصور می‌شود:
گونه اول، مراجعه به قوانین و مقررات خارجی برای قانونگذاری ملی است، که از آن به «حقوق تطبیقی تضمینی» (Legislative comparative law)تعبیرمیشود.
نوع دوم، مقارنة نظامهای مختلف برای فهم و درک بهتر
حقوق است، که از آن به «حقوق تطبیقی نظری دانشگاهی،
(Academic – Theoretical Comparative Jurispr udence)تعبیر می‌شود.
اضافه برنقشهای دوگانة مذکور، کارکرد سومی نیز برای مطالعات تطبیقی میتوان در نظر گرفت. این کارکرد، مطالعة تطبیقی برای اجرای عادلانة حقوق داخلی در موارد خاص قضائی (دعاوی) است، که شاید بتوان باعنوان: «حقوق تطبیقی قضائی» (icativeInd Comparative Law)مطرح کرد. ما در ذیل، از همین کارکرد سومی شروع میکنیم.
الف: حقوق تطبیقی قضائی
هر چند معمولاً این نوع از حقوق تطبیقی، به عنوان یک امر استثنایی قلمداد می‌شود، ولی خود به مثابه یک رشتة تحقیقی شناخته شده است.
یک نمونة روشن از قلمرویی که دادگاه کیفری ملی باید در آنجا قانون جزای خارجی را هم بررسی کند، مواردی است که اغلب به حقوق جزای بینالمللی معروف است. این موارد در خصوص ارتکاب اعمال مجرمانه در یک کشور خارجی است، که به استناد قانون محل وقوع دادگاه باید رسیدگی شوند. به عنوان مثال، پروندهای را در نظر بگیرید که در آن جنین یک تبعة ایران در آلمان به وسیلة یکی از اتباع ترکیه سقط می‌شود چنانچه این تبعة ترکیه برای سیاحت به تبریز سفر کند و در این شهر به عنوان مظنون به سقط جنین جنایی دستگیر شود، برای دادگاه عمومی تبریز این سؤال مطرح می‌شود که آیا میتوان مطابق قانون مجازات اسلامی متهم را محاکمه کرد؟ درحالی که مطابق قواعد حقوق جزای بینالملل، این فرد در صورتی در ایران قابل محاکمه است، که این رفتار مجرمانه طبق قانون مجازات آلمان، جرم باشد.
صرف نظر از مسئلة قانون قابل اجرا ملاحظة قانون خارجی میتواند بویژه در تعیین حدود تقصیر متهم و میزان مجازات او مؤثر باشد. به عنوان مثال، زنای با محارم (Incest)در کشورهای مختلف جرم شناخته شده است، ولی تفاوتهای بسیار در میزان مجازات آن دیده می‌شود. فرض کنید که یک مهاجر آفریقایی که در کانادا اقامت دارد، متهم به داشتن روابط جنسی با نادختری خود است. وی ادعا میکند که ازجرم بودن این عمل در کشور محل اقامت فعلیاش اطلاع نداشته است، زیرا که این نوع از روابط جنسی درکشور متبوع خودش جرم نیست. چنانچه در اینجا قاضی کانادایی نخواهد این دفاع متهم را به استناد ممنوعیت ذاتی این رفتار رد کند، راهی جز مطالعة قانونی جزای کشور متبوع متهم ندارد.
به همین نحو، ممکن است در صورتی که اصل مجرمیّت مضاعف در مسئلة استرداد مجرم مطرح شده باشد، مقامات قضائی کشور مجبور شوند حقوق جزای خارجی را ملاحظه کنند. به هر حال، اینگونه مطالعات جزایی خارجی، در تحکیم همکاریهای متقابل قضائی کشورها نقش مهمی میتوانند داشته باشند.
مثالهای فوق، از موارد کلاسیک لزوم مطالعة قانون خارجی، از سوی دستگاه قضائی داخلی بود. در حال حاضر، حقوق تطبیقی قضائی باچالشهای جدید برخاسته از عدالت کیفری فراملی، مواجه شده است، چیزی که اخیراً در محاکم کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا قابل مشاهده است. تا به امروز، نه در حقوق بینالملل عمومی عرفی و نه در حقوق بینالملل عمومی مبتنی برمعاهده، احکام ماهوی راجع به مجازات جرایم بینالمللی تدوین نشده است. به خاطر همین واقعیت، اساسنامههای تهیه شده برای این محاکم، بعضاً براساس حقوق ملی شکل گرفته است. بنابراین، ارگانهای تعقیب و دادرسی در این دادگاهها مجبورند که به بررسی تطبیقی متوسل شوند. از آنجا که حقیقتاً انجام دادن چنین کاری از مقامات دادگاه بینالمللی آسان نخواهد بود، پر کردن این گونه خلأها میتواند یکی ازکارکردهای مهم «حقوق تطبیقی تقنینی» به شمار آید، که در ادامة بحث به آن اشاره خواهیم داشت.
کارکرد مهم دیگری که از مطالعة حقوق خارجی در قضا ناشی می‌شود، نقش «تفسیر کنندگی حقوق داخلی» است. این نقش به طور اخص، مربوط به کشورهایی است که قانونجزا یا آیین دادرسی کیفریشان را از یک کشور خارجی اقتباس کردهاند. به طور مثال، قانون اصول محاکمات جزایی در ایران مصوب 1330ق، از قانون آییندادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود. همچنین، اصلاحات بعدی آن، بیشتر تحت تأثیر قوانینجزایی آلمان و سوئیس صورت گرفت. ترکیه و ژاپن نیز از قانون آیین دادرسی کیفری آلمان تقلید کردهاند. چنانچه در تفسیر پارهای مقررات یا نهادهای دادرسی موجود در این قوانین مسئلهای مطرح شود، این به نظر معقولترین راه باشد که قضات ایرانی یا ترکیهای اجراکنندة قانون داخلی، برای تبیین و تفسیر درستتر قانون، به رویة قضائی کشور مبدأ قانون مراجعه کنند. مثلاً، برای تبیین کاملتر ادلة غیرقابل استماع، چه بسا قاضی مجبور شود به رویة دادگاههای کشور مبدأ رجوع کند. حتی درباب اصول آییندادرسی کیفری همچون: «اصل تسریع در استماع ادله نزد دادگاه»، که دهها سال است از مسلمات آیین دادرسی کیفری تلقی شده است، اخیراً در کشورهای مبدأ، اثبات شده است که اینها گاهی مانع اجرای عدالتند و لذا ناکارا تشخیص داده شدهاند. حال، اگر قاضی داخلی از این رویکردهای جدید در نظام مبدأ آگاه باشد، میتواند به نحو بهتری قانون خودی رابفهمد.
حتی در تفسیر حقوق صرفاً با منشأ داخلی نیز، توجه به فراسوی مرزهای خودی، آموزنده خواهد بود. قضات خیلی از چیزها را میتوانند با استفاده از قانونگذاری، دکترین و رویة عملی نظام حقوقی خارجی بیاموزند. به عنوان مثال، بحث در اینکه وضعیت جرم محال در قانون مجازات اسلامی چیست؟ ملاحظة حقوق کامنلو و تقسیمبندیهای آن و سابقة قاضی موجود در این نظام، مطمئناً میتواند برای قاضی ایرانی راهگشا باشد. همچنین، دربارة مفاهیمی همچون: مشارکت، معاونت، عنصر مادی، عنصر روانی، نتیجة مجرمانه و … مطالعة نظامهای خارجی حقوق، بسیار سودمند خواهد بود.
کارکرد دیگر مطالعة حقوق خارجی را میتوان درجایی سراغ گرفت که قاضی ملی با مد نظر داشتن تحولات نظام حقوقی خارجی، ممکن است با نظر انتقادی به قانون کشور متبوعش نگاه کند. در چنین وضعیتی، قاضی میتواند براساس دانش تطبیقی خود، در حدود تفسیر مضیق قانون جزایی نسبت به اعمال مجرمانه تصمیم بگیرد. به عنوان مثال، در نظامهای حقوقی فعلی دنیا، حمایت کیفری از دین در حدود خاصی که با اصل آزادی مذهب و بیان قابل جمع باشد، صورت میگیرد. حال قاضی ایرانی آشنا به حقوق تطبیقی، میتواند با تفسیر مضیق قانون مجازات اسلامی در ارتباط با اعمال مجرمانه علیه مقدسات مذهبی، تحولات خارجی را هم در نظر بگیرد. نقش پژوهشهای تطبیقی در اینجا، یک «نقش نظارتی»
Control Function)) است و با استفاده از روشهای تفسیری انجام میگیرد.
اتفاقاً، چنانچه دستگاه قضائی کشورهای مختلف هر یک به نوبة خود نظمهای حقوقی کشورهای همجوارشان را مانند آینهای پیش روی خویش بگذارند، ثمرة چنین کاری هم پیدایش تفسیری مشترک از مجموع قانونهای ملّی خواهد بود. پس، میتوان گفت که بررسیهای تطبیقی قضائی، کارکرد هماهنگسازی حقوقی نیز میتوانند داشته باشند؛ که هم اینک در اروپا، به قصد ایجاد حقوق جزای مشترک اروپایی، امری ضرور نشان میدهد.
ب: حقوق تطبیقی تقنینی
هنگامی که قاضی علاوه برتفسیر قانون میکشد تا باملاحظة قانون خارجی، کارکرد فعلی قانون را تغییر دهد و آن را با تحولات خارجیشان هماهنگسازد، در واقع از مرز میان اجرای قانون و وضع آن گذر کرده است. با چنین کاری، مقام قضائی پا به عرصهای میگذارد که اصطلاحاً «حقوق تطبیقی تقنینی» (Legislative comparative Law) گفته می‌شود. حتی برخی نویسندگان حقوقی، این فعالیت را به عنوان مهمترین وظیفة سیاسی حقوق تطبیقی میشمارند. اخیراً در انگلستان، این هدف شکل قانونی به خود گرفته است. بخش 1-3 قانون کمیسیونهای حقوقی مصوب 1965م مقرر میدارد:
«یکایک اعضای کمیسیونها موظفند اطلاعات کافی دربارة نظامهای حقوقی دیگر را تا جایی که احتمال میدهند برای تسهیل وظایف محوله به آنها لازم است، جمعآوری کنند»
نیازی به تصریح نیست که بازتر شدن افق دید حقوقدانان در اثر نگریستن به آن سوی مرزهای نظام حقوقی داخلی، نباید این گونه معنا شود که هر چه جدید است، لزوماً بهتر یاصحیحتر است. مقایسة حقوقهای مختلف، میتواند این فایده را در برداشته باشد که قانونگذار برای تغییر یا تعدیل مقررات داخلی، قدرت انتخاب پیدا میکند. اما اینکه کدام یک از انتخابها برای کشور ارجحیت دارد، در نهایت نیازمند یک قضات ارزشی است که باید به وسیلة قانونگذاران انجام شود. روشن است تا قبل از چنین مرحلهای، نقش پژوهشهای تطبیقی تقنینی صرفاً یک نقش تمهیدی و تدارکاتی است. یعنی، این پژوهشها به طور قابل ملاحظهای، قدرت انتخاب قانونگذار را بالا میبرند و کمک میکنند تا «مخزن راهحلهای حقوقی» او غنیتر شود.
چنانچه ما این ادعا را بپذیریم که عامل عمدة پیشرفت و توسعه حقوق، قرضگیری بوده است. باید از اصلاحات متناوب قانون آییندادرسی کیفری ایران در یکصدسال اخیر، به عنوان مصداق بارز این قرضگیری یاد کنیم. ترک نظام دادرسی تفتیشی سنتی باقیمانده از دوران قاجار و قبل از آن و روی آوردن به نظام دادرسی مختلط یا ترافعی، واقعیتی است که بدون قبول اقتباس از مدلهای دادرسی کیفری اروپایی قابل تصور نبوده است. به عنوان مثالی دیگر، باید از مسئلة حفظ و حمایت از حقوق متهم در آییندادرسی کیفری و نیز اصول راهبردی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مثل اصول: 32،36و37 نام برد که آشکارا تحت تأثیر هنجارهای حقوقی فراملی شکل گرفتهاند. شاید، در یک جمعبندی کلی از آنچه در عرصة حقوق کیفری ایران رخ داده است، بتوان چنین نتیجه گرفت که در مقایسه با نظامهای حقوقی دیگر، نظام عدالت کیفری ما تا به حال در صحنة تبادل فرهنگهای حقوقی، وارد کننده بوده است و نه صادر کننده.
حال، پس از ذکر مثالهای تاریخی فوق از جریانهای قانونگذار مبنی بر مدلهای خارجی، لازم است پیرامون رسالتها و کارکردهای پژوهش تطبیقی تقنینی بحث کنیم. در ابتدا، باید گفت که این کارکردها در سه سطح: ملی، منطقهای و جهانی، تشخیص داده میشوند.
در «سطح ملی» (National Level)ما با «قرضگیری» واقعی مواجهیم. قرضگیری به این معناست که یک کشور به صورت محدود یا گسترده و با دخل و تصرف یا بدون آن، برخی قوانین یک کشور دیگر یا حتی پارهای نهادهای حقوقی آنجا را اقتباس میکند؛ بدین نحو که گاهی ممکن است مواد خاصی از یک قانون، به صورت گزینشی از خارج قرض گرفته شود. به طور مثال، قانونگذار لهستان برای اصلاح مقررات سقط جنین آن کشور، از مدل قانونی آلمان که سقط جنین را براساس دلایل مشخص و شناخته شدهای مجاز میداند، استفاده کرده است. همچنین، قانونگذار ایرانی قبل و بعد از انقلاب، بخشهایی از قانونمجازات خود را – همچون جرم جعل یا کلاهبرداری – از قانون مجازات فرانسه اقتباس کرده است. بالاتر و مهمتر از این گونه اقتباسات خاص، گاهی نیز ممکن است کلاً یک نظام دیگر به طور کامل از خارج قرض گرفته شود و جایگزین نظام کنونی داخلی گردد. مثلاً، نظام اجرای مجازاتهای مالی، اخیراً در کشور ما به تأسی از «نظام جزای نقدی روزانه»Day-Fine System)) تغییر یافته است. بازسازی اساسی قانون آیین دادرسی کیفری در ایتالیا که با رویگردانی از نظام دادرسی تقنینی به نظام دادرسی ترافعی واقع شد، نمونة دیگری از تأثرات گستردة خارجی است.
به هرحال، این نقل و انتقالات در سطح ملی، چه جزئی باشد و چه کلی، همواره یک سویهاند. کشورگیرنده پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آنچه که از نظام خارجی برای اقتباس مناسب تشخیص میدهد، دست به انتخاب میزند؛ بدون اینکه لازم باشد متقابلاً چیزی عرضه کند. در این سطح، مقایسة نظامهای حقوقی میتواند بسادگی از اهداف اصلی خود بازماند و صرفاً به شکل یک مرکز خرید خدمات قانونی در آید؛ به طوری که در آن، هر کشوری میکوشد کالای متناسب با دیدگاه حقوقی – سیاسی خاص خود را در زمان مناسب تهیه کند.
اما در «سطح منطقهای» (regional level)چنانچه پروژة حقوق تطبیقی بدرستی پیش برده شود، نتایج اساسیتر وگستردهتری به دنبال خواهد داشت. در مناطق معینی از جهان – مانند اتحادیة اروپا یا کشورهای حاشیة خلیج فارس – که کشورها در تلاشند تا با تقلیل مشکلات جنایی فراملی دامنگیرشان یا با تدوین سیاست جنایی فراملی، به میزان معینی از «هماهنگی حقوقی» (Legal harmonisation)دست یابند، نقش مطالعات تطبیقی تقنینی، آشکارتر می‌شود؛ زیرا برای رسیدن به چنین هدفی (هماهنگسازی حقوقی)، اولین گام عملی با قانونگذاری منطقهای شروع می‌شود. این قانونگذاری، مستقل از ارادة انفرادی قانونگذاران ملی شکل میگیرد؛ هر چند جهتگیری آن متناسب با تحولات کشورهای منطقه است و متعاقباً نیز دولتها با تصویب قوانین و موافقتنامههای همکاری راجع به اجرای مقررات کیفری منطقهای، از آن حمایت میکنند. گام بعدی، وضع مقررات مستقل ملی است. کشورهای عضو پیمان منطقهای براساس توافقی که کردهاند. به قانونگذاری داخلی اقدام میکنند. گام آخر نیز مربوط به آن کشورهایی است، که میخواهند بتازگی به این مقررات فراملی ملحق شوند.
در «سطح جهانی» (Supranational Level)، مقارنة نظامهای حقوقی ممکن است از طریق دیگری انجام گیرد. این مقارنه، نخست از طریق بررسی اصول برتر حقوقی شناخته شده میان ملتهای متمدن صورت میگیرد. این اصول میتوانند از سوی نظامهای داخلی، به عنوان معیارهای جهانی استفاده شوند. معیارهایی همچون: «ممنوعیت مجازاتهای خشن، موهن و غیرانسانی» - که در بیانیههای حقوق نیز گنجانده شدهاند - و «اصل قانونی بودن واصل تقصیر در مسئولیت کیفری»، قابل توجهاند. طریق بعدی که الزامآورتر از اصول کلی و برتر عدالت کیفری است. امضای معاهدههای بینالمللی از سوی دولتهاست؛ جایی که دولت مکلف می‌شود، طبق معیارهای جهانی عمل کند. به طور مثال، طبق کنوانسیونهای جهانی، نسلکشی، آلودگی هوا، تروریسم یا قاچاق مواد مخدر ممنوع اعلام میشوند و دولت با الحاق به آن، مجبور می‌شود مطابق این مقررات جدید قانونگذاری کند. اما علیرغم این حقیقت که یکنواخت شدن قانونگذاریهای درکشورهای مختلف به تکوین و تکمیل حقوق بینالملل عمومی کمک میکند، آنچه که تا به امروز حاصل شده است، همین قانونگذاریهای ملّی موازی است که در کشورهای مختلف صورت میگیرد و نه بیشتر. قانونگذاری جهانی فقط وقتی محقق می‌شود، که مجازات «جرایم بینالمللی»، مبتنی بر ارادة فردی دولتها نباشد، بلکه قانونی باشد که در یک دادگاه کیفری بینالمللی واجد اقتدار واختیار، حتی برخلاف ارادة کشورهایی نیز که به آن ملحق شدهاند، قابل اجرا باشد. البته، تأسیس محاکم کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا در رسیدن به این آرمان، گامهای مهمی به حساب میآیند. هم اکنون نیز با تصویب اساسنامة دیوان بینالمللی کیفری در رم در تابستان 1377، وجود یک قانون مجازات بینالمللی مستقل، عینیت بیشتری یافته است. البته، اساسنامة مزبور هنوز لازمالاجرا نشده است و تا به حال، فقط 70کشور به آن پیوستهاند.
سرانجام گام بعدی مطالعات تطبیقی در سطح بینالمللی، میتواند توسعة یک «قانون مدل جهانی» (universal model code) باشد. نمونههای مشخصی که در این باره میتوان نام برد، بخشجزای عمومی قانون مدل آمریکای لاتین در سال 1971م و مدل قانون آیین دادرسیکیفری 1988م آمریکای لاتین است. قانون مدل 1971م، مبنای اصلاح حقوق جزای کاستاریکا در سال 1971م، بولیوی در سال 1972م و السالوادر در سال 1981م قرار گرفته است. به هر حال، با وجود همة ارزشی که قوانین جزایی یکنواخت در سطح جهانی دارند، در حال حاضر افزایش انتظارات در این زمینه امکانپذیر نیست.
هر چند به حقوق تطبیقی به خودی خود تشکیک نمیشود، اما از جهت مسائل سیاسی تردیدهایی نسبت به دامنة تأثیر این گونه مطالعات وجود دارد؛ چرا که حتی بهترین مدلهای کیفری و کاملترین مطالعات تطبیقی نیز هر گاه با ارادة سیاسی همراه نباشد، کمکم به فراموشی سپرده می‌شود. در بعد بینالمللی، این واقعیت بیشتر رخ مینماید، زیرا که همیشه دولتها خوف تضعیف و تزلزل حاکمیت خود را دارند. ولی، پژوهشگر تطبیقی نیز نباید به خاطر این مسائل ناامید شود. به هر حال، مطالعة تطبیقی میتواند «مقدمة» تصمیمات سیاسی باشد. تهیة پیش نویس قانون یا کنوانسیون و گذاشتن آن روی میز مذاکرات، شرط شروع مذاکرات سیاسی است.
ج: حقوق تطبیقی نظری
دربارة پژوهشهای تطبیقی قضائی و تقنینی، خاطر نشان شدیم که میتوان از قضات یا نمایندگان مجلس توقع داشت که در راستای ایفای وظایفشان، به مطالعات تطبیقی بپردازند. ولی واقعیت این است که چنین توقعی، بندرت جنبة عملی به خود میگیرد. کمتر دیده شده است که قضات یا مجلسیها برای این گونه کارها، وقت داشته باشند. البته، نمی‌توان هم مطلقاً ادعا کرد که در میان آنان، اشخاص با اهتمام به مطالعات تطبیقی وجود ندارد. علتش نیز معلوم است. امکان جمعآوری منابع مورد نیاز خارجی نه تنها برای کتابخانة معمولی یک دادگاه وجود ندارد، بلکه در مجالس قانونگذاری نیز کمتر به چشم میخورد. بنابراین، از یک قاضی، حقوقدان یا عالم سیاسی معمولی که ابزار لازم برای مطالعة حقوق خارجی را در دست ندارد، نمی‌توان چنین انتظاری داشت. حتی اگر فرض کنیم چنین منابعی به طور کافی تهیه شده باشند، باز نیاز به متخصص حقوق تطبیقی به جای خود باقی است. لذا، وظیفة هدایت و کمک علمی – تحقیقی، به عنوان یکی از وظایف و کارکردهای اصلی پژوهشگران و مؤسسات حقوق تطبیقی باقی خواهد بود. در اینجا، میتوان از نقش موسسة آلمانی ماکس پلانک برای مطالعات بینالمللی و خارجی حقوقجزا نام برد، که براساس گفتة رئیس بخش حقوق جزای آن، در سال به طور متوسط 200 درخواست تهیة اطلاعات و گزارش تطبیقی از این مؤسسه می‌شود. اما هرگاه سخن از پژوهش حقوقی تطبیقی با وصف علمی به میان میآید، چیزی بیش از صرف جمعآوری یک رشته اطلاعات از حقوق خارجی منظور میباشد. نقش این گونه مؤسسات تطبیقی در تجزیه و تحلیل حقوقهای مختلف، مقایسة زمینههای تشابه و تفاوت میان آنها، کشف مدلها و ساختارهای اساسی حقوق جزا، اهمیت بسیار زیادی دارد. از جمله اهداف متعددی که موجب تأسیس این گونه مؤسسات حقوق تطبیقی می‌شود، سه هدف علمی ذیل نمود بیشتری دارند.
اول آنکه، حقوق تطبیقی نظری، موجب تقویت درک و فهم ما از نظام حقوق داخلی می‌شود. یکی از نویسندگان معروف حقوق جزای تطبیقی، نقش این خودشناسی را اینگونه توصیف میکند:
«تصور کنید طفلی برای اولین بار، نگاهش به آینه میافتد. طفل به تصور اینکه طفل دیگری روبروی او قرار گرفته است، برانگیخته می‌شود؛ زیرا او اولین بار است که خودش را میبیند. دربارة حقوق داخلی نیز وضع همینگونه است. اگر خواسته باشیم خودمان را بهتر ببینیم، باید خارج از آینه قرار گیریم.»
مثال بالا دربارة اندیشههای حقوقی، بسیار گویاست. دربارة نظامهایی که به تفکر حقوقی خود افتخار میکنند، این بازنگری لازم است؛ چرا که گاهی در مواجهه با سادهترین نظریههای حقوقی نظامهای دیگر، در میمانند. پژوهشهای تطبیقی این هشدار را در پی دارند که اگر حقوقدانان فقط بخواهند به دانستههای خودشان اکتفا کنند و بدون نگاه به واقعیت خارجی صرفاً به کار نظری بپردازند، راه تعالی و توسعة نظام حقوقی خود را سد کردهاند.
از دیگر رسالتهای مهم پژوهش حقوق تطبیقی، توجهدادن حقوقدانان به «نقش ابزاری دکترین حقوقی» است؛ بدین گونه که مطالعات تطبیقی، تبدیل به معیار و ملاکی برای بررسی صحت تئوریهای حقوقی میگردند.
همچنین، تحقیقات نظری تطبیقی میتواند به قاضی کمک کند تا با فهم بهتر اهداف و حدود و ثغور نظام حقوقی خودی، در اجرای قانون موفقتر عمل کند.
چنین پژوهشهایی از بعد «سیاسی» نیز اهمیت دارند. این اهمیت، در دو جنبه قابل مشاهده است:
اول، در تهیة طرحهای قانونی، که با مطالعات حقوق تطبیقی، قدرت انتخاب قوة مقننه افزایش مییابد. در این زمینه، باید گفت که امروزه اصلاحات عمیق حقوقی در اغلب کشورها بدون بررسی تجربة دیگر نظامها در مواجهه با مشکلات و مسائل مشابه، تا حدی غیر عقلانی خواهد بود. به عنوان مثال، باز میتوان از تجربه مؤسسة ماکس پلانک یاد کرد که یک سوم از فعالیت آن، به تهیة گزارشهای حقوق تطبیقی برای وزارتخانهها و پارلمانها اختصاص دارد. تازهترین کار تطبیقی که در این مؤسسه انجام شده است، یکی گردآوری و ارزیابی ادلة اثبات دعوی در امور کیفری و دیگری بررسی روشهای کیفری مبارزه با فساد در نظامهای حقوقی مختلف است.
دومین جنبة سیاسی این گونه پژوهشها، نقش واسطهای آنها در همکاری بینالمللی است. به عنوان مثال، میبینیم که «توافقنامة شنگن» (schengen agreement) در برداشتن مرزهای میان اعضای اتحادیة اروپا، در عمل بامشکلاتی روبرو شده و تاکنون اختلاف شدید اعضا را به همراه داشته است. یکی از مهمترین علتهای آن را باید در این واقعیت جستجو کرد که تا به امروز، کمتر دربارة اهداف و ساختارهای متفاوت مربوط به تخفیفکیفری در کشورهای اتحادیه و نیز تفاوتهای نظام دادگستری آنها بررسی و تدقیق شده است.
ناآگاهی از ویژگیهای نظام حقوق خارجی، میتواند مانعی در راه گسترش همکاری بینالمللی درامور کیفری قلمداد شود. و ممکن است این امر تا آنجا پیش برود که موجب توقف روند استرداد مجرمان و متهمان و قطع معاضدتهای قضائی متقابل دولتها شود؛ همان وضعیتی که در حال حاضر، میان جمهوری اسلامی ایران و اغلب کشورهای دنیا به چشم میخورد. شاید تعداد موافقتنامههای همکاری قضائی ایران با دیگر کشورهای جهان، به تعداد انگشتان دست نرسد. اگر از یک سو ما نمیتوانیم بفهمیم که دادگستری آمریکا چگونه میتواند علیه شرکتهای خارجی طرف معامله با ایران مجازات وضع کند. از طرف دیگر برای آمریکاییها نیز این امر قابل فهم نیست که چگونه مطابق مادة 7 قانون مجازات اسلامی، دادگاههای ایران برای رسیدگی به هر نوع جرم ارتکابی ایرانیان در خارج، صلاحیت دارند. خاصیت پژوهش تطبیقی نظری این است که در چنین مواردی، راه را برای فهم بهتر خود و دیگری باز مینماید و تا حدی از سوء تفاهمات، تکفیر و تخطئههای سیاسی جلوگیری میکند.
مطلب آخر و باز با اهمیت دیگری که وجود دارد، این است که در کانون همة اهداف کاربردی ذکر شده، مطالعات حقوق تطبیقی به مثابه یک رشتة علمی خاص؛ یعنی «نقش آن به عنوان یک تحقیق بنیادی»، نباید فراموش شود. اما سؤالی که بلافاصله ممکن است مطرح شود، این است که آیا پژوهش حقوقی تطبیقی، بدون هیچ هدف کاربردی انجامپذیر است؟ بدون شک، پژوهشگری که بدون در نظر داشتن هدف کاربردی خاصی به مطالعه و تحقیق دشوار تطبیقی میپردازد، کارش از این حسن بزرگ برخوردار است که با استفاده از مقایسه ومقارنه، میکوشد ساختارها و خصایص نظام حقوقی دیگری را بدون هیچ توقع کاربردی محدود کننده، شناسایی کند.
پژوهشهای نظری حقوق تطبیقی، میتواند سه هدف با ارزش را دنبال کند:
اولین هدف، پدیدارشناسیحقوقجزا (phenomenology of criminal law)است. کشف و شناخت مدل فراملی انواع بزهکاریها و همین طور سنجش عوامل مختلف آن به همراه پیشبینی تحولات آن در آینده، میتواند ثمرة این گونه رویکردهای پدیدار شناسانه در قلمرو جزا باشد. نه تنها بدین وسیله میتوان به مصالح مورد حمایت قانونجزا پی برد، بلکه مهمتر از این، امکان تبادل و انتقال تجربیات مختلف جزایی میان نظامهای حقوقی درخصوص نحوة واکنش به پدیدههای مجرمانه به وجود میآید.
این چنین پدیدارشناسی، بیشتر در جهت نمودهای خارجی جرم است. اما در مراحل بعدی، میتوان به طور عمیقتر و وسیعتری به مقایسة ساختارهای کلی حقوق جزا پرداخت، که به بطن مفاهیم حقوقجزا نزدیک شویم و ژرفتر و دقیقتر تفاوتها و اشتراکات نظامها را ملاحظه کنیم. در مؤسسة ماکس پلانک با پیگیری مطالعات تطبیقی دربارة «علل موجهه و رافعة مسئولیت کیفری» به عنوان مسائل کلیدی در تئوری کلی جرم، اولین گام در این راه برداشته شده است، تا در مرحلة بعد با تجزیه و تحلیل ساختارهای کلی حقوقجزا تکمیل شود. در صورتی که بتوان با این گونه مطالعات و بررسیها عقاید و نظریات مرتبط را قابل فهم کرد – یعنی مثل کاری که پیش از این به وسیله فرن لیست برای یافتن تئوری کلی حقوقجزا شروع شده بود -، واقعاً موفقیت بزرگی حاصل شده است.
سرانجام آنکه، نمی‌توان از نقش فرهنگی پژوهشهای حقوق تطبیقی غافل شد. مفاهیم اخلاقی حاکم برجامعه و همینطور واکنش دولت و جامعه نسبت به انحرافات ارزشی، در هیچ قلمرویی از حقوق، جز حقوق جزا نمود ندارد. پس مطالعة تطبیقی، راهی به سوی شناخت فرهنگی جوامع تلقی می‌شود.
3. وسایل و روشهای پژوهش جزایی تطبیقی
روش تحقیق درحقوق تطبیقی، ویژگیهای خاصی دارد. در واقع، روش تحقیقی در اینجا، با توجه به تنوعی که در اهداف و انتظارات ما از حقوق تطبیقی وجود دارد، متنوع و متغیر است.بنابراین، اگر هدف ما تجزیه و تحلیل ساختاری باشد – به عنوان مثال، بررسی شیوههای برخورد نظامهای مختلف حقوقی دربارة دخالت چندین شخص در ارتکاب جرم -، طرح پژوهش و روش تحقیق آن از همان آغاز بسیار پیچیدهتر از موردی است که ما میخواهیم فقط تعداد جرم را در قانون مطالعه کنیم. برای این کار، ما فقط نیاز داریم مقررات دو جرم مشابه را بررسی کنیم. به هرحال برای هر کار تطبیقی منسجم، باید به قواعد مبنایی ذیل توجه شود.
الف: روشهای طرح مسئله
در ابتدای بررسی تطبیقی، لازم است مسئلة اصلی تحقیق با نگاهی به نظامهای حقوقی مختلف بیان شود. در بیان مسئلة تحقیق، میتوان نهادهای حقوقی مشخصی یا حتی احکام خاصی از یک نهاد را به عنوان موضوع تحقیق مطرح کرد. ولی باید این نکته را مد نظر داشت که در صورت فقدان حکم حقوقی متناظر در نظام مورد مقایسه، نمی‌توان بسادگی نتیجه گرفت که آن نظام حقوقی فاقد این حکم یا نهاد است؛ زیرا که موضوعات احکام، امور خارجی و عینیاند که باید آنها را در روابط اجتماعی جستجو کرد. و لذا، چه بسا در نظام حقوقی دیگر برای این مسئلة اجتماعی، راهحل دیگری جدای از مقررات کیفری پیشبینی شده باشد. پس، باید در بررسی، از موضوعات شروع کرد و نه از احکام. همچنین، لازم است از مرحلة توصیف ظاهری مسئله عبور کرد و به لایههای زیرین قواعد حقوقی رفت. یعنی، به مبانی و مفروضات اجتماعی و فرهنگی آن رجوع شود. به عنوان مثال، به جای آنکه ما نظام حقوقی خارجی را از جهت وجود یا نبود اصطلاح «قصد» و «تحریک» در ارتکاب جرم بررسی کنیم، باید نخست قبل از بررسی نظام خارجی، فرایند روانی ارتکاب جرم و روشهای تأثیر بر ارادة دیگری برای ارتکاب جرم راکه ممکن است در یک نظام تحت اصطلاح «قصد» و «تحریک» بگنجد ولی در نظام دیگر به گونهای دیگر باشد، مطالعه و بررسی تطبیقی کنیم. فقط پس از مطالعة فرایندهای روانی فوق است که میتوان پاسخ داد که آیا در نظام مورد مقایسه، چنین مفاهیمی هست یا نیست؟ واگر هست، تحت چه قواعدی آمده است؟ در حقیقت، موضوع اصلی، مقایسة «احکام جزایی» نیستند، بلکه وضعیت واقعی و خارجی آن است که به عنوان یک مسئلة عمومی به وسیلة حقوق قاعدهمند شده است.
مرحلة دوم، گزینش کشورها مورد مقایسه است. در اینجا «مطالعة مقدماتی» (pilot stady)به خاطر پرهیز از حذف کشورهایی که لازم است مورد مقایسه قرار گیرند و خارج ساختن کشورهایی که از مقایسة آنها مطلب جدیدی به دست نمیآید (نظامهای مشابه)، لازم و مفید خواهد بود.
گام سوم، شامل تهیة گزارش تحقیقی درخصوص تکتک کشورهای مورد مقایسه است. نحوة تنظیم این گزارش، تابع چگونگی طرح مسئله است. گاهی، فقط لیستی از مقررات جزایی راجع به مسئلة تحقیق در نظام خارجی گردآوری می‌شود. اما علیالقاعده یک گزارش کشوری قابل اعتماد، بدون ملاحظة رویة قضائی و نیز بدون بررسی دکترین حقوقی کامل نیست؛ زیرا حقوق کیفری صرفاً درکتابها نیامده است، بلکه در رویهها و عملکردها نیز حضور دارد. همچنین، باید به جرمشناسی هر کشور به عنوان ابزاری مهم در مقارنه، توجه شود.
در گزارشهای کشوری، لازم است به جانبهای خاص مربوط به نظام حقوقی از قبیل: «سبک» نظام حقوقی، ویژگیهای فرهنگی و زبان شناختی آن توجه کرد.
مرحلة چهارم، تنظیم وتألیف پژوهش تطبیقی برمبنای گزارشهای کشوری است. این تألیف نبایستی صرفاً مرور اجمالی دادههای موجود در گزارشهای کشوری باشد، بلکه باید به تشریح زمینههای اشتراک و افتراق بپردازد و تا آنجا که ممکن است روند تحول مدلهای کیفری را نشان دهد. موارد خلاف قاعده، حتماً باید در این گزارش جامع تطبیقی بیان شود، زیرا اینگونه موارد به خاطر نمود بیشترشان، نه تنها امکان مقایسة انتقادی نسبت به «جریان اصلی حقوق» را پدید میآورد، بلکه زمینههای اصلاح حقوقی – سیاسی آینده را نشان میدهد. در این راه، گزارش تطبیقی کشورها میتواند به «ذخیرهگاه راهحلهای حقوقی» بدل شود و در امر قانونگذاری کمک رساند.
ارزیابی سیاسی – حقوقی نتایج به دست آمده از بررسی تطبیقی، آخرین مرحله است که در صورت امکان، بهتر است همراه با پیشنهادها و توصیههای قانونی باشد. اما در اینجا، باید کاملاً دقت کرد. همانگونه که پیشتر توضیح دادیم، ارائه جایگزینهای قانونی یک چیز است، و انتخاب نهایی میان آنها چیز دیگر. در این مرحله، پژوهشگر در واقع وارد جریان تصمیمگیری سیاسی می‌شود. این نقش لازم است کاملاً آشکار و علنی ایفا شود تا پژوهشگر تحت لوای تحقیق علمی محض، عقاید و گرایشهای سیاسی خود را دخالت دهد.
ب: ابزارهای پژوهشی
نظر به تنوع وظایف و اهداف مطالعة تطبیقی و در نتیجه تنوع روشهای تحقیق، اصلاً تعجبآور نخواهد بود اگر ادعا کنیم که پژوهشهای جزایی تطبیقی، بیش از هر پژوهش دیگر علوم اجتماعی نیازمند امکانات و وسایل انسانی و مادی است. امکان دسترسی به یک کتابخانة غنی لازم است، زیرا امکان سفر تحقیقاتی به کشور مورد مقایسه کمتر وجود دارد. مسائل مالی مربوط به این پژوهشها نیز طبیعتاً با افزایش تعداد کشورهای مورد مطالعه و نیز گستردگی موضوع تحقیق، به صورت جدی مطرح می‌شود.
همچنین، این گونه پژوهشها به نیروی انسانی صلاحیتدار نیاز دارد. حتی مجربترین پژوهشگران تطبیقی نیز به طور عموم دامنة اطلاعات علمیشان، به یک نظام خاص حقوقی خارجی محدود می‌شود. بنابراین توسعة طرح پژوهشی به کشورهای مختلف و متنوع بدون همکاری یک گروه از پژوهندگان که هم مسلط به زبان کشور مورد مطالعه و هم نظام حقوقی آن باشند، امکانپذیر نیست. روشن است، جمعآوری این گونه نیروهای تخصصی دریک مؤسسه و درزمان واحد، کار تحقیقی را راحتتر و سریعتر به پیش میبرد.
اگرچه افزایش تعداد مؤسسات پژوهشی تطبیقی امر مطلوبی است، اما نباید از هزینههای فراوان آن هم غافل شد؛ زیرا راهاندازی و آغاز به کار یک مؤسسة حقوق تطبیقی از نظر پرسنل و کتابخانه، دشوارتر از تأسیس یک دانشگاه معمولی است.
4. محدودیتهای پژوهش حقوق تطبیقی
تا به اینجا، بخش روشن پژوهشهای جزایی تطبیقی را بیان کردیم. اما پارهای نقاط تاریک نیز وجود دارد که قابل توجه است. به طور تخصصی، این بخشهای تاریک شامل دو خطر است؛ خطر تقنینی کارکردن وخطر التقاطی شدن. وقتی تسلط کافی برحقوق خارجی نباشد، منابع تحقیق کم و بیش به صورت تصادفی جمعآوری گردد یا با استفاده از معیارها و ادلّة ظنی غیرقابل اطمینان به ارزیابی و بررسی حقوق خارجی پرداخته شود، نتیجة کار مخدوش خواهد بود.
وسوسه شدن برای «داوریهای ارزشی سطحی» که کار محقق را برای نتیجهگیری سریع از اطلاعات جزئی بظاهر مناسبش آسان میگرداند. خطر کمی محسوب نمیشود. اما این حقیقت را هم نباید نادیده بگیریم که حتی با وجود کاملترین متدولوژی، ممکن است پژوهش حقوق تطبیقی در عمل با مشکلاتی مواجه شود. به طور مثال، چنانچه اسناد یا منابع اصلی و مورد لزوم کشور خارجی به هر دلیل در دسترس پژوهشگر نباشد، یا در صورتی که او از همان ابتدای امر تصویر ناقصی از واقعیت حقوق خارجی یا مقررات مورد تحقیق در ذهن داشته باشد، در انجام دادن پژوهش موفق نخواهد بود. ولی امکان نداشتن گردآوری تمام و کمال منابع لازم، نمیتواند دلیل معقولی برای دوری جستن شخص از شروع به تلاش و فعالیت تطبیقی باشد؛ زیرا:
اولاً، همة معارف بشری از محدودیتهای پژوهشی برخوردارند.
ثانیاً، موانع و کمبودها، خود موقعیتی به وجود میآورد تا پژوهشگر محدودة تحقیقش را کاملاً مشخص کند و در نتیجهگیری نیز برمحدودیتهای کار واقف باشد.
گذشته از ضعف درونی حقوق تطبیقی – که البته تا حدی با اتخاذ متدولوژی صحیح قابل درمان است -، پژوهش حقوق تطبیقی در زمینة امور کیفری به طور خاص، با پارهای محدودیتهای اساسی مواجه است. دلیل اصلی این مشکلات و محدودیتها به روش تحقیق برنمیگیرد، بلکه بیشتر به دلیل منابع تحقیق بویژه به علت ماهیت هدف مطلوب ولی غیرقابل دسترس این گونه مطالعات است. بالاتر از این، هنگامی که پژوهنده در پی آن است تا به وسیلة مطالعة تطبیقی قواعدی را از یک نظام حقوقی بگیرد و به نظام دیگر پیوند زند یا حتی خواهان هماهنگسازی دو جانبة نظامهاست، باید آمادة شکست و عدم موفقیت باشد؛ زیرا یکی از ثمرات روش تطبیقی در عالم حقوق، گاه ظهور تفاوتهای بسیار عمیق ساختاری است که راه هماهنگسازی را دشوار میسازد.
به نظر میرسد که این مشکل در بحث کنونی «هماهنگسازی حقوق جزای اروپا» (Harmonization of European criminal Law)، دست کم گرفته شده است. برای رفع هر گونه توهم در خصوص وحدت جزایی اروپایی، فرد باید از همان آغاز براین نکته آگاه باشد که محتوای قانونی و شکل فعلی قواعد حقوقجزا، فقط شامل مقررات راجع به جرم نیست، بلکه قواعد عمومی راجع به اتهام جزایی و همین طور طرز اجرای قواعد ماهوی در محاکم کیفری را نیز در برمیگیرد. در مقررات گوناگون راجع به جرایم، تشابهات زیاد است. اما هنوز، بسیار دشوار است که بتوان به یکنواختسازی قواعد عمومی راجع به اتهام (آییندادرسی کیفری) اندیشید. با نگاهی سریع به متون حقوق جزای کشورهایی نظیر: آلمان، انگلستان و فرانسه که هر یک سنتهای حقوقی مجزایی دارند، چندگانگی در نحوة تنظیم شرایط مجازات بوضوح قابل رؤیت است. در حالی که در نظر حقوقدانان جزایی آلمان عناصر متشکله جرم عبارت است از «عناصر مربوط به تعریف» (TatbestandsmaBigkeit)، «عنصر غیرقانونی بودن» (Rechtswidrigkeit)و «تقصیر» (schuld)، انگلیسیها از «عمل مجرمانه» (Actus reus)و «قصد مجرمانه» (Mens rea)سخن میگویند، فرانسویها با تفکیک میان عنصر قانونی، مادی و روانی به گونة دیگری تعبیر میکنند، وناشناختهتر از همة اینها نظام حقوق کیفری اسلامی است که از«حکم»، «موضوع» و «شرایط عامة تکلیف» نام میبرد. حتی در اصول کلی حقوق جزا نیز تفاوتهای اساسی دیده می‌شود. مفهوم اصل قانونی بودن در نظامهای کامنلو و رومی – ژرمنی متفاوت است. همچنین، اختلافات عمده در مجازات شروع به جرم، در واکنش نسبت به اشکال مختلف مشارکت جنایی و مجازات فعل مجرمانه ناشی از ترک فعل، قابل مشاهده است.
وابستگی متقابل قانون آیین دادرسی کیفری و عناصر متشکلة جرم که باید از طریق این آییندادرسی اثبات شوند، اختلافاتی را میان حقوقهای کیفری اروپا سبب می‌شود. مشکلات خاص راجع به تحقیقات مقامات پلیس و قواعد راجع به عدم استماع ادلّه و نحوة تحصیل دلایل در دادگاه نیز قابل توجه است. به عنوان مثال، در آلمان شیوة رسیدگی جزایی، یک شکل رسمی و تمام از قبل تعیین شده با قضات حرفهای و غیرحرفهای دارد. در این شیوه، اصل تسریع دادرسی با توجه به نحوة ارائة ادلة اثبات، اجرا می‌شود. و لذا، وکیل با استفاده از حقوقش در پرسش از شهود و بیان دفاعیات تا درخواست ادله از دادگاه، به طور مؤثری نقش دارد. در این سیتسم، ختم سریع و عادلانة محاکمه بدون کمک وکیل امکانپذیر نیست. در این شیوه با دقتهایی که صورت میگیرد، همة جریان تحقیقات مقدماتی پلیس و دادستان عمومی از قبل به وسیلة قانونگذار هدایت شده است. بالعکس، در انگلستان جلسة رسیدگی به ادله به روش ترافعی در محضر قضات عامی صورت میگیرد که تا قبل از شروع رسیدگی اصلی، هیچ اطلاعی از موضوع محاکمه ندارد. اگر چه این قضات در جریان دادرسی به وسیلة قاضی حرفهای دادگاه نکات لازم را فرا میگیرند، اما آنان در اعلام رأی خود آزادند. دلایل و مدارک جرم به وسیلة مقام تعقیب کنندة جرم ومتقابلاً ادلة مخالف آن به وسیلة وکیل متهم، به دادگاه ارائه می‌شود تا فی المجلس به وسیلة قضات عامی بررسی و تحلیل شود. لذا، باید پیچیدهترین موضوعات جزایی آنقدر ساده شوند تا این قضات بتوانند رأی دهند. وکلا نیز موظفند دراین سادهسازی دخیل باشند چرا که ممکن است از سوی دادگاه به اتهام ایجاد مانع در راه عدالت مقصر شناخته شوند. اظهارات و گفتههای ضد و نقیض شهود و جو موجود در دادگاه، نقش مهمی در روند رسیدگی بازی میکنند. قاضی در این سیستم، نقش داور را دارد.
در فرانسه، محاکمات با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شود. اما جریان اصلی رسیدگی، به وسیلة قاضی حرفهای اداره می‌شود که نقش فعال دارد و بالاتر از یک داور بیطرف شمرده می‌شود. در اینجا، قاضی مکلف است که خود مستقلاً واقعیت را کشف کند، و تأثیر او برهیئت منصفه، بسیار شدیدتر از نظام انگلیسی است. افزون براین، اصل تسریع دادرسی نیز به اندازة نظام دادرسی آلمان، جدی گرفته نمیشود. جمعآوری ادله، لزوماً باید با ارجاع قاضی تحقیق و تحت نظارت او صورت گیرد. امر تحقیق دراین مرحله، به دقت وتشریفات مرحلة رسیدگی در دادگاه نیست. بدین روش، حتی پروندههای سنگین نیز براحتی رسیدگی شوند.
بدون آنکه خواسته باشیم تفاوتهای مذکور را از موضع حقوقی – سیاسی ارزیابی کنیم، چنانچه اروپاییها بخواهند در زمینة قوانین مقررات دادرسی به یک هماهنگی مطلوب دست یابند، تغییر و تحولات همه جانبهای باید انجام شود. گسترة این تغییرات، حتی به وسیلة متخصصان هم به دشواری قابل پیشبینی است. اما این دشواری، به معنای محال بودن این هدف نیست.
این واقعیت را هم نمی‌توان انکار کرد که به واسطة فعالیت رو به تکامل کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری جوامع اروپایی، بتدریج اصول و قواعد مشترک جزایی در سطح اروپا در حال تکوین است. اما تا زمانی که بریتانیا – به عنوان مثال – توانایی ایجاد یک قانون کیفری نوشته و مدون را ندارد، تصور این امر بسیار مشکل خواهد بود که این کشور بخواهد با یک قانون جزای مدون اروپایی موافقت کند.
چشمانداز آینده
واقعیتهای پیشگفته، مطمئناً برای همة کسانی که امیدوار بودند بزودی حقوق جزای مشترک اروپایی شکل گیرد، ناراحت کننده است. ولی اگر پژوهشهای تطبیقی از این جهت ناامیدی به وجود میآورند، نقطههای مثبت را هم نمی‌توان نادیده انگاشت. مطالعات تطبیقی نقش یک سیستم هشدار دهندة اولیهای را دارد، که اذهان را به اختلافات ضرور در ساختار نظامهای حقوقی رهنمون می‌شود و بااستفاده از تجربة دیگر فرهنگهای حقوقی، نسبت به عواقب ناخواستة طرحهای اصلاحی تندروانه برکل نظام حقوقی هشدار میدهد.
ظاهراً، نقش هشدار دهندگی مطالعات تطبیقی در خصوص کشورهای سوسیالیست سابق اروپای شرقی که همگی مشغول بازنگری نظامهای جزایی خودند، کارساز نبوده است. به عنوان مثال، پس از فروپاشی کمونیسم، کشورهای جدا شده از شوروی سابق به خاطر تبلیغات کامنلو، متقاعد شدند که نظام دادرسی خود را از نظام تفتیشی و مختلط به نظام ترافعی و اتهامی تغییر دهند. وقتی انسان محققی این اثرپذیری سریع را میبیند، دچار حیرت می‌شود. همچنین، هنگامی که محقق میبیند چگونه این کشورها از اینهمه یافتههای حقوق تطبیقی غفلت ورزیدهاند، برحقوقش افزوده می‌شود. اگر میبینیم که چنین تحولی حتی در نظام دادرسی ایتالیا نیز انجام شده و با موفقیت هم همراه بوده است، به خاطر آن است که نظام دادرسی ایتالیا از قبل آمادگی لازم را کسب کرده بود. اما دربسیاری ازکشورها نظام اتهامی محکوم به شکست است، زیرا در این نظام دادستان به طور سنتی نقش عمدهتری در رسیدگی دارد و یک نظام فعال وکالت وجود ندارد.
حقوق تطبیقی به ما نمیگوید که کدام یک از این نظامها مطلقاً خوب است، بلکه این نکته را به ما گوشزد میکند که به جای تغییر بنیادی نظامها با همة عواقب ناخواستة آن، راهحلهای موقت و میانهای هم وجود دارد که ضمن قبول اصلاحگری، زمینههای اجتماعی و از جمله فرهنگهای دادرسی را هم لحاظ میکند. یکی از این راهحلهای میانه که در اغلب نظامهای دادرسی به کار گرفته شده است، تفکیک مقام رسیدگی از مقام تعقیب است. در اینجا قاضی، مسئول تحقیق دربارة مدارک جرم است و اصحاب دعوی، نقش فعالتری بازی میکنند.
شاید، مهمترین توانایی مطالعات تطبیقی، فرصتی است که برای شناخت نظامهای مختلف حقوقی ایجاد میکند، و این امکان را هم فراهم میکند تا نظامهای مختلف حقوقی، خود را در معرکة هماوردی نظامهای دیگر محک بزنند. پژوهشهای تطبیقی، چشمانمان را برای مشاهدة فرهنگهای حقوقی متفاوت میگشاید. و بدین وسیله، راه مبارزه با جزمیت و جمود فکری و اجتماعی را آشکار میکند، و شخص را از دروننگری میرهاند، همچنین، این گونه پژوهشها از یک سو، باعث «تشکیک در جزمیت حقوقی» می‌شود و از سوی دیگر، او را متوجه دیگر علوم اجتماعی میکند. چنین جستجوگری بیطرفانه برای کشف حقیقت در میان دیگر ملتها، کشورها ونظامهای اجتماعی وحقوقی، حرکت مهمی است که میتوان علیه جنبشها بنیادگرای مدعی وجود حقیقتهای مطلق – که البته دکترینهای محض حقوقدانان نیزخالی از آنهاست – به آن دل بست. همین عنصر حقیقتجویی، پژوهش تطبیقی را پراهمیت میسازد. همان طور که تجربه و مشاهده برای علوم تجربی بهترین روش اکتشاف است، روش تطبیقی نیز برای دیگر علوم بهترین روش به شمار میرود. سرانجام، میتوان گفت که مقارنه و مقایسه در قلمرو حقوق، بهترین راهحل برای اسطورة حقیقتهای مطلق است.
یادداشت
* دانش آموخته کارشناسی ارشد رشتة معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امامصادقu و دانشجوی دورة دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
1- پرفسور دکتر آلبین ازر، Albin Eser)) استاد برجستة حقوق جزای کنونی آلمان در دانشگاه آلبرت لودویگز واقع در شهر قدیمی فرایبورگ آلمان، آثار بسیار فراوانی را به انگلیسی و آلمانی منتشر کرده است. ایشان بیش از 14 سال است که ریاست مؤسسة ماکس پلانک برای مطالعات خارجی و بینالمللی حقوقجزا را برعهده دارد.
2- درنوشتارحاضر، مترجم کوشیده است با حفظ محتوای متن، در جاهایی که نیاز به تطبیق مثالهای نویسنده باحقوق ایران بوده است ، در لابلای متن این کار را انجام دهد. هدف از این کار، عینی تر کردن مقاله برای خوانندة ایرانی است . البته، این امر در سراسر مقاله با رعایت اصل امانتداری نسبت به مقاصد نویسنده صورت گرفته است .
