عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
مقدمه
چنان که می دانیم، بهره گیری از دانش رجال در بررسی اسناد روایات، تاثیری بسزا در فرایند اجتهاد و نقشی تعیین کننده در کاوشهای فقهی دارد، تا جایی که برخورداری از تخصص کافی در این زمینه، از مقدمات انکارناپذیر فقاهت محسوب می شود.
حال برای پژوهشگران قرآنی، این پرسش مهم مطرح است که آیا چنان که از مباحث برخی محققان مانند علامه طباطبایی ظاهر می شود، جایگاه بررسیهای رجالی، تنها امور تعبدی مانند مسائل فقهی است و در امور دیگر، از جمله روایات مربوط به تفسیر و علوم قرآنی برای این کار، ضرورتی احساس نمی شود، یا اینکه ضرورت بحث درباره اسناد روایات، فراتر از ابواب فقه و مربوط به هر امری است که شناخت اسناد آن، نقشی تاثیرگذار در پذیرش یا انکار آن امر دارد؟
به نظر می رسد این بحث، بر مبحثی دیگر استوار است و آن اینکه آیا حجیت خبر واحد، اختصاص به خبری دارد که مفاد آن، حکم شرعی باشد، یا اینکه حجیت آن، شامل هر گونه خبری می شود؟
همان طور که می دانیم، علمای اسلام ازدیرباز درباره اصل حجیت خبر واحد، دیدگاه یکسانی نداشته اند. به کسانی مانند شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ادریس، قاضی ابن براج و طبرسی، عدم حجیت به گونه مطلق نسبت داده شده است(1). گروهی نیز - جدای از اختلافات جانبی - حجیت آن را پذیرفته اند.
بنابراین طبیعی است اختلاف در حجت بودن و حجت نبودن روایات غیر فقهی را باید تنها در حیطه کلمات و آثار گروه دوم (که ظاهرا بیشتر فقها و علمای اصول هستند) جست و جو نمود. در میان ایشان نیز همگی وارد این بحث نشده اند، ولی می توان از مجموعه کلمات کسانی که به نحوی به این مبحث پرداخته اند، سه قول زیر را استخراج نمود:
1 عدم حجیت
در میان علمای پیشین شیعه می توان عجالتا این قول را به شیخ طوسی نسبت داد. وی در مقدمه التبیان، درباره آنچه می تواند مرجع مفسر باشد، می نویسد :
«سزاوار است به دلیلهای صحیح عقلی یا شرعی از قبیل اجماع یا روایت متواتر از کسانی که پیروی از سخنانشان واجب است، رجوع نمود و به خصوص در این مورد اگر از مواردی باشد که راه شناخت آن علم است، خبر واحد پذیرفتنی نیست، و هر گاه تأویل، نیازمند به شاهد لغوی باشد، تنها شاهدی پذیرفتنی است که میان واژه شناسان، معلوم و شایع باشد. اما طریقه آحاد که در غالب روایات شاذ والفاظ نادر دیده می شود، قطع آور نیستند و نمی توان آن را گواه بر کتاب خدا گرفت و سزاوار است در آن توقف نمود»(2).
در میان علمای پسین نیز می توان برخی از کلمات محقق نائینی را اشاره به این قول دانست. وی هنگام بحث از حجت بودن خبر واحد با واسطه می گوید:
«انّ الخبر انّما یکون مشمولاً لدلیل الحُجّیة اذا کان ذا اثر شرعی.»(3)
خبر، تنها آن گاه مشمول دلیل حجیت است که دارای اثر شرعی باشد.
نیز می توان برخی از عبارتهای علامه طباطبائی در کتاب المیزان را اشاره به همین دیدگاه دانست؛ از جمله وی در اشاره به روایاتی که در ارتباط با مسئله «وحی شدن به عمران» و «وجود میوه غیر موسمی در محراب مریم» وارد شده می نویسد:
«این روایات، هر چند خبر واحدند، و خالی از ضعف نیستند، و یک بحث کننده ملزم نیست حتما به آنها تمسک جوید و به مضامین آنها احتجاج کند، ولی اگر دقت و توجه در آیات قرآنی، این مضامین را به ذهن نزدیک کرد، چرا آنها را نپذیریم؟ و از آن روایات، آنچه از امامان اهل بیت علیهم السلام نقل شده، مشتمل بر هیچ مطلب خلاف عقلی نیست.»(4)
همچنین پس از نقل دو دسته روایت در ذیل آیه «اَو کَالذی مَرَّ علی قَریةٍ و هی خاوِیَةٌ علی عُروشِها»(5) می نویسد:
«هر دو دسته، خبرهای واحدند و پذیرفتن و عمل کردن به خبر واحد واجب نیست. افزون بر این، سند روایت نیز تا حدودی ضعیف است و هیچ شاهدی از ظاهر آیات بر طبق آنها نیست.»(6)
در جای دیگر، می نویسد :
«از بحثهای پیشین دانستی که ما بر خبرهای واحد در غیر احکام فرعی تکیه نمی کنیم»(7).
و در موضع دیگری، پس از نقل روایتی می نویسد:
«فرض کنیم این روایت، در حکم مرفوعه است، ولی حدیث مرفوع و حتی حدیث صحیح، در غیر از احکام،حجیت ندارد»(8).
2 حجیت
چنان که اشاره شد، همه طرفداران حجیت خبر واحد، وارد موضوع مورد بحث نشده اند. در میان ایشان می توان از اصولیِ بزرگ آیت اللّه خوئی نام برد که در کتاب نفیس البیان، نخست به تقریر سخن کسانی می پردازد که در شمول حجیت خبر واحد، نسبت به روایات تفسیری، اشکال کرده اند، سپس به رد اشکال آنان پرداخته، با بهره گیری از مهم ترین دلیل حجیت خبر واحد، یعنی سیره عقلا، بر شمول حجیت آن پای می فشارد. مجموعه عبارت وی در این باب چنین است:
«گاهی در حجت بودن خبر واحدی که راوی مورد وثوق از معصومین علیهم السلام نقل می کند در ارتباط با تفسیر قرآن اشکال می شود و وجه اشکال آن است که معنای حجیتی که برای خبر واحد یا دیگر دلیلهای ظنی ثابت شده، این است که واجب است در صورت جهل به واقع، آثار عملی خبر واحد یا هر دلیل ظنی دیگر را بر آن بار کنیم، هم چنان که اگر به واقع، قطع پیدا می نمودیم آثارش را بر آن بار می کردیم و این امر تحقق پیدا نمی کند مگر وقتی که مفاد خبر، حکم شرعی باشد، یا موضوعی باشد که شارع بر آن حکم شرعی بار نموده است و این شرط، در خبر واحدی که در باب تفسیر از معصومین علیهم السلام نقل می شود، یافت نمی گردد.
این اشکال، خلاف تحقیق است؛ زیرا چنان که در مباحث علم اصول توضیح داده ایم، معنای حجیت در اماره ناظر به واقع، این است که آن اماره به حسب حکم شارع، علم تعبدی قرار داده می شود، در نتیجه، طریق معتبر (مثل خبر واحد) فردی از افراد علم است، ولی فرد تعبدی نه وجدانی. بنابراین همه آثاری که بر قطع بار می شود بر چنین علمی نیز بار می شود و می توان بر طبق آن خبر داد، همان گونه که می توان بر طبق علم وجدانی خبر داد واین خبر دادن، سخن بدون علم نیست.
و دلیل بر این امر، سیره عقلاست؛ زیرا آنان با طریق معتبر، معامله علم وجدانی می کنند و میان آثار آنها فرق نمی گذارند. از باب مثال از نظر عقلا، ید، اماره مالکیت صاحب ید بر اموالی است که در اختیار او قرار دارد و ایشان بر چنین یدی آثار مالکیت بار می کنند و از مالک بودن او خبر می دهند. کسی این امر را انکار نمی کند و از ناحیه شارع هم این سیره عاقلانه، مردود شناخته نشده است.»(9)
صریح تر از سخن ایشان، بیان یکی از فقهای معاصر است که در اثر رجالی خود، با عنوان علم الرجال و الاحادیث غیر الفقهیة می نویسد:
«رجوع به علم رجال، اختصاص به روایات فقهی ندارد، بنابراین همان گونه که فقیه جهت شناخت روایت صحیح از روایت نامعتبر چاره ای جز رجوع به این علم ندارد، بر محدث و مورخ اسلامی نیز واجب است در بررسی قضایای تاریخی و حوادث دردآور یا سرورانگیز به علم مزبور مراجعه نماید؛ زیرا دست ناپیدای جعل ووضع در میدان تاریخ وامور مربوط به مناقب، بیشتر از میدان روایات فقهی، بازی گری کرده است. و نیکو آنکه بخش بزرگی از کتابهای تاریخی که در دوره های پیشین نگاشته شده، مسندند نه مرسل؛ مانند تاریخ و تفسیر ابن جریر طبری که در هر دو میدان تاریخ و تفسیر، اسناد روایات خود را ذکر می کند و بدین وسیله می توان خبر صحیح را از ضعیف بازشناخت، و نیز مانند طبقات ابن سعد (متوفای 209) و غیرآن.»(10)
ابن خلدون در اشاره به پیامدهای بی توجهی برخی از مورخان و مفسران به اصول مخصوص خبرشناسی - که بررسی رجالی می تواند از جمله آنها باشد - می نویسد :
«مورخان و مفسران و پیشوایان نقل، در بیان حکایات و رخدادها، دچار اشتباهات پرشماری شده اند؛ زیرا ایشان بر صرف نقل، اعم از صحیح و سقیم اعتماد نموده و آن را بر اصولش عرضه نداشته اند. از این رو، ازحق گمراه شده و در وادی وهم و اشتباه حیران گشته اند»(11).
3 تفصیل بر اساس مبانی در معنای حجیت
می توان آیت اللّه خویی را صاحب این نظریه دانست؛ زیرا هنگام بحث از حجیت ظن می گوید:
«اما ظنی که مربوط به امور تکوینی یا تاریخی باشد؛ مثل ظن به اینکه زیر زمین یا در آسمان، فلان چیز یافت می شود و مانند ظن به رخدادهای مردمان گذشته وچگونگی زندگی آنان و...،در صورتی که این ظن، دلیل خاصی بر اعتبار آن یافت نشود( که از آن به ظن مطلق تعبیر می کنیم) در این گونه مسائل، فاقد حجیت است و اگر چنانچه از ظن های خاص باشد، لازم است میان مسلک ما و مسلک صاحب کفایه فرق گذاشت؛ زیرا بر اساس مسلک ما که می گوییم معنای حجیت این است که غیر علم، علم تعبدی قرار داده می شود، ظن مزبور به اعتبار اثرآن - جواز خبر دادن به متعلقش - حجت خواهد بود. در نتیجه اگر ظن خاصی بر یک قضیه تاریخی یا تکوینی پیدا شد می توان به مقتضای حجیت داشتن ظن مزبور، به آن قضیه خبر داد؛ زیرا جایز بودن خبر دادن از چیزی، در گرو علم پیدا نمودن به آن است و فرض این است که ما به تعبد شرعی، بدان علم پیدا کرده ایم.
برخلاف مسلک صاحب کفایه که می گوید جعل حجیت برای یک چیز به معنای منجّز و معذّر بودن آن چیز است؛ زیرا این امر معقول نیست مگر در مورد چیزی که مفاد آن دارای اثر شرعی باشد و چنین چیزی در اینجا منتفی است؛ زیرا موجودات خارجی و قضایای تاریخی، دارای اثر شرعی نیستند که ظن مربوط به آن، منجّز ومعذّر باشد.»(12)
بررسی نظریه نخست
محقق نائینی، دلیلی روشن بر آنچه از ایشان نقل نمودیم، اقامه نمی کند، ولی با دقت درمواضعی از کلمات ایشان و نیز تأمل در سخنی که از آیت اللّه خویی نقل نمودیم، روشن می شود نکته اساسی که سبب اشکال نمودن محقق مزبور در شمول حجیت خبر واحد نسبت به غیر احکام شرعی شده، این است که حجت بودن خبر واحد از دیدگاه شارع، چیزی جز «وجوب تصدیق آن» از دیدگاه ایشان نیست، و پر واضح است که جعل چنین حکمی آن گاه معنی دار و معقول است که دارای اثر شرعی باشد. عبارت محقق نائینی در ادامه اشکال نسبت به حجیت داشتن اخبار با واسطه، چنین است:
«در مثل خبر با واسطه، آنچه بر آن اثر بار می شود، خبری است که حاکی از سخن امام علیه السلام باشد که این، ثابت نیست و آنچه برای ما ثابت است، از باب مثال، خبر شیخ از قول مفید است که بر آن اثر شرعی، بار نمی شود. بنابراین می توان گفت، خبری که تحقق دارد، اثر بر آن بار نمی شود وخبری که بر آن اثر بار می شود، تحقق ندارد»(13).
به نظر می رسد این اشکال - در صورتی که آن را تمام بدانیم - تنها با این فرض وارد است که در اثبات نمودن حجیت خبر واحد، به دلیلهای نقلی مانند آیه نبأ و پاره ای از روایات تمسک کرده، از آنها حکم «وجوب تصدیق خبر عادل» را اثبات کنیم، ولی اگر برای اثبات حجیت آن، به سراغ دلیل مهمی مانند سیره عقلا رفتیم، دیگر زمینه ای برای این اشکال باقی نمی ماند؛ زیرا چنان که در جای خود گفته شده، نقش شارع در این فرض، تنها تایید سیره عقلا، آن هم به صورت «عدم ردع» آن است.
حتی بنا بر فرض نخست نیز بعضی از علمای اصول، اشکال مزبور را وارد ندانسته و به آن پاسخ داده اند؛ از جمله امام خمینی قدس سره که در همین زمینه می گوید :
«این ایراد که خبر منقول به قول شیخ، دارای اثر نیست، مردود است؛ زیرا در صحت متعبد شدن به خبر، لازم نیست آن خبر دارای اثرعملی باشد، بلکه ملاک در صحت آن این است که در اعمال تعبد یا امضای بنای عقلا، لغویتی لازم نیاید؛ چنان که اینجا این گونه است؛ زیرا جعل حجیت برای هر یک از واسطه ها یا امضای بنای عقلا، امر لغوی نیست.»(14)
به نظر می رسد مهم تر از سخن علامه نائینی، سخن علامه طباطبایی است که به طور روشن در مواضع متعددی بر دیدگاه خود پای فشرده است. با بررسی مجلداتی از کتاب المیزان، به دو استدلال مهم مؤلف آن در تثبیت دیدگاهش برخوردیم.
استدلال نخست
علامه هنگام بحث از آیه شریفه «هو الذی اَنزَلَ علیک الکتابَ مِنهُ آیاتٌ مُحکَماتٌ هُنَّ اُمُّ الکتابِ ...»(15) تحلیلی دارد که می توان آن را نوعی استدلال بر دیدگاه مزبور دانست. وی در پاسخ کسی که بگوید: «پیامبر صلی الله علیه و آله کار تعلیم را برای صحابه انجام داد و تابعین هم از صحابه گرفتند، آنچه صحابه و تابعین از رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ما نقل کرده اند، بیانی است نبوی که به حکم قرآن، نمی توان به آن بی اعتنایی نموده، نادیده اش گرفت» می نویسد:
«شأن پیامبر در این مقام، تنها تعلیم کتاب است و تعلیم، عبارت از هدایت معلمی خبیر، نسبت به ذهن متعلم است، و کار معلم، این است که ذهن متعلم را به آن معارفی که دستیابی به آن برایش دشوار است، ارشاد کند و نمی توان گفت تعلیم عبارت از ارشاد به فهم مطالبی است که بدون تعلیم، فهمیدنش محال باشد، برای اینکه تعلیم، آسان کردن راه ونزدیک کردن مقصد است، نه ایجاد نمودن راه و آفریدن مقصد... به حکم آیاتی مانند آیه «و اَنزَلنا اِلَیک الذکرَ لِتُبَیِّنَ ...(16)»رسول خدا صلی الله علیه و آله تنها چیزی از کتاب را به بشر تعلیم می داده و برایشان بیان می کرده که خود کتاب بر آن دلالت می کند. و خدای سبحان خواسته است با کتاب خود آن را به بشر بفهماند و دستیابی بر آن برای بشر ممکن است، نه چیزهایی را که بشر راهی به سوی فهم آنها ندارد، و ممکن نیست آن معانی را از سخن خدای تعالی استفاده کند، چنین چیزی با امثال آیه «کتابٌ فُصِّلَت آیاتُه قُرآنا عَرَبیّا لِقَومٍ یَعلَمونَ»(17) و آیه «و هذا لسان عربی مبین»(18) سازگاری ندارد... افزون بر اینکه اخبار متواتری از آن جناب رسیده که امت را سفارش می کند به تمسک به قرآن و اخذ به آن، و اینکه هر روایتی از آن جناب به دستشان رسید، عرضه به قرآنش کنند، اگر با قرآن مطابق بود، به آن عمل کنند، وگرنه به دیوارش بزنند، و این سفارشها، وقتی معنی دارد که تمامی مضامین احادیث نبوی را بتوان از قرآن کریم در آورد.»(19)
بخشهایی از عبارت علامه، مشابه سخن ابن جریر طبری است که در مقدمه تفسیر خود می گوید:
«روا نیست خداوند از خلق خود کسی را مورد خطاب قرار دهد مگر به بیانی که مورد فهم مخاطب است وبه سوی یکی از خلق خود، رسولی نمی فرستد مگر به زبان و بیانی که مورد فهم مرسل الیه است؛ زیرا در صورتی که مخاطب و مرسل الیه از آنچه به آن خطاب گردیده یا به او ارسال شده، چیزی نفهمد، حال پیش از خطاب شدن و رسالت یافتن او، یا پس از خطاب شدن ورسالت یافتن او فرقی نمی کند، و با این فرض، خطاب و رسالت، چیزی از جهالت او را برطرف نکرده و خداوند جل ذکره، برتر است از اینکه به کسی خطاب بی فایده کند یا به سوی شخصی، رسول بی فایده فرستد؛ زیرا اگر چنین کاری از ما سرزند، ناشی از کاستی و بیهودگی است وخداوند تعالی از این امور، برتر و منزه است و بدین جهت در قرآنش فرموده: «و ما اَرسَلنا مِن رَسولٍ اِلاّ بِلِسانِ قَومِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُم» و به پیامبرش خطاب کرده: «و ما اَنزَلنا علیک الکتابَ اِلاّ لِتُبَیِّنَ لهمُ الذِی اختَلَفوا فیه و هُدیً و رَحمةً لِقَومٍ یُؤمِنونَ»(20)
بررسی
در بررسی سخن علامه نکات زیر قابل طرح است:
1 - مدعای ایشان این است که خبر واحد، در غیر از ابواب فقه، فاقد حجیت است و به تعبیر ایشان، عمل به مفاد خبر واحد در غیر احکام فقهی، واجب نیست، و حال آنکه بیان بالا از ایشان، تنها ناظر به حجت نبودن خبر واحد در روایات تفسیری است و به هیچ وجه شامل روایات مربوط به اسباب نزول، فضائل قرآن، شبهه تحریف قرآن، و همچنین اخباری که در باب اعتقادات یا در امور تاریخی وارد شده، نمی گردد. پس دلیل ایشان اخص از مدعاست.
2 - بنا به گفته خود قرآن، در این کتاب، متشابهاتی وجود دارد که تأویل آنها را جز خدا و کسانی که در علم راسخند، نمی دانند(21)، و بنابر روایات فراوانی، مقصود از راسخان در علم، معصومین: هستند. از باب نمونه، در روایتی به نقل از امام صادق (ع) آمده است:
«نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله.»(22)
راسخان در علم ماییم و تأویل قرآن را ما می دانیم.
در روایت دیگری به نقل از آن حضرت آمده:
«الراسخون فی العلم امیرالمؤمنین علیه السلام و الائمة من ولده علیه السلام .»(23)
بر این اساس، در امر تأویل قرآن وتفسیر متشابهات آن، چاره ای جز رجوع به روایات ایشان نداریم. لزوم این کار دست کم در پاره ای از متشابهات قرآن، قابل انکار نیست. مگر اینکه بگوییم در تفسیر متشابهات، تنها به سراغ روایات متواتر می رویم که التزام به این امر نیز به سبب ندرت روایات متواتر، بسیار مشکل است.
3 - بی تردید، بسیاری ازاحکام شرعی در قرآن، به طور سربسته و بدون شرح و بسط، طی آیاتی مانند آیات زیر بیان شده اند:
«اَقیموا الصلوةَ و آتوا الزکوةَ»(24)
«وَ للّه ِِ عَلَی الناسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ اِلَیه سَبیلاً»(25)
«آتوا حَقَّه یَومَ حَصادِهِ»(26)
بی گمان این گونه احکام به خاطر خصیصه تعبدی و توقیفی بودن، بدون دلیل نقلی از معصوم، قابل تبیین و تفسیر نیستند، وچون روایات متواتر واجماعات علما که دارای شرایط ویژه خود باشد، در این باب نادر و ناچیز است، چاره ای جز رجوع به اخبار واحد در تبیین و شرح این گونه آیات نداریم.
4 - بنابر نوشته علامه، تعلیم، تنها در زمینه معارفی است که دستیابی به آن برای متعلم دشوار باشد، نه حقایقی که بدون تعلیم، فهمیدنش محال باشد. به نظر می رسد این سخن، تصرف در معنای «تعلیم» و محدود کردن گستره مفهومی آن است بی آنکه شاهدی از لغت و نثر و نظم عرب بر آن اقامه کرده باشد. با تتبعی هم که در بعضی از کتب مهم لغت به عمل آمد، هیچ شاهدی بر این تضییق نیافتیم. در استعمالهای رایج نیز گستردگی مفهوم این واژه، به خوبی نمایان و غیر قابل انکار است.
می توان با توجه به آنچه گذشت، گفت مقصود طبری از عبارتی که از وی نقل نمودیم، نفی حجیت روایات تفسیری نیست، بلکه وی در مقام پاسخ گویی به کسانی است که حجیت ظواهر قرآن رانفی کرده و آن را بدون رجوع به روایات قابل فهم ندانسته اند به گواه اینکه خود وی، فراوان به این گونه روایات رجوع می کند و اساسا کتاب وی از تفاسیر مهم روایی محسوب می شود.
استدلال دوم علامه
می توان عبارت کوتاه زیر را از علامه اشاره به استدلال دیگر وی بر حجت نبودن خبر واحد در غیر احکام شرعی دانست:
«لامعنی لحکم الشارع بکون غیر العلم علما.»(27)
معنی ندارد شارع به این حکم کند که غیر علم، علم است.
ظاهر عبارت «فانه لایقطع بذلک ولایجعل شاهدا علی کتاب اللّه » که پیش از این از شیخ طوسی نقل نمودیم نیز می تواند اشاره به همین استدلال باشد.
به هر حال مقصود این دو محقق از عبارتشان، چندان روشن نیست، ولی شاید بتوان با تکیه بر آنچه از علما در باب امارات غیرعلمی معهود است، حاصل استدلال ایشان را چنین تقریر نمود:
حداکثر نتیجه ای که خبر واحد به دست می دهد، ظن و گمان است که به حسب اصل اولی، استناد نمودن به آن در احکام شرعی، حرام ومورد نهی است. از سوی دیگرمعنای حجت قرار گرفتن ظن از ناحیه شارع این است که ما به حکم وی وبنابر تعبد، با آن ظن، معامله علم کنیم و پیداست که شارع، تنها در اموری می تواند چنین نقشی ایفا کند که در حیطه او به عنوان اینکه شارع است، قرار داشته باشد. بر این اساس، تنها روایات مشتمل بر احکام فرعی، مشمول دلیل یا دلیلهای حجیت خبر واحد خواهندبود
باید گفت اگر مراد ایشان این باشد، ساده ترین پاسخی که می توان بدان داد این است که گرچه ممکن است بر اساس برخی از دلیلهای حجیت خبر واحد، این اشکال وارد باشد، ولی بر اساس مهم ترین - ودر نظر بعضی تنها - دلیل آن، یعنی سیره عقلا، این اشکال، ناوارد و قابل دفع است؛ زیرا بر اساس دلیل مزبور، نصوصی که پیروی نمودن از ظن را مورد نهی قرار می دهند، هیچ گونه اصطکاکی با عمل نمودن به خبر ثقه ندارند.
علامه شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیه خود بر کفایه، در اشاره به این نکته ظریف می نویسد :
«لسان نهی از پیروی نمودن ظن و اینکه ظن، ما را به هیچ وجه از حق بی نیاز نمی کند، لسان متعبد کردن به کاری برخلاف شیوه عقلایی نیست، بلکه از باب موکول نمودن کار به عقل مکلف است از این جهت که نمی توان بر ظن بما هو ظن، اعتماد نمود. بنابراین می توان گفت آیات نهی کننده از عمل بر طبق ظن، به آنچه سیره عقلا بما هم عقلا بر آن استقرار یافته، نظری ندارد و سیره ایشان بر پیروی کردن از خبر به خاطر اینکه خبر ثقه است استقرار یافته است و به همین جهت، راویان از وثاقت راوی می پرسیدند؛ زیرا در نظر ایشان، لزوم پیروی نمودن از روایت ثقه، با فرض وثاقت او، قطعی بود»(28).
محقق نائینی نیز در بیانی صریح تر می گوید :
«آیات نهی کننده از عمل بر طبق ظن، شامل خبر ثقه نمی شود؛ زیرا در طریقه عقلا، عمل کردن به خبر ثقه، عمل نمودن به غیر علم نیست، بلکه عمل کردن به خبر ثقه از افراد عمل نمودن به علم است، بدین سبب که عقلا به مخالف بودن با خبر با واقع، التفات نمی کنند و طبیعت و عادت ایشان بر این امر، استقرار یافته، در نتیجه باید گفت عمل کردن بر طبق خبر ثقه، از عمل نمودن بر طبق ظن، خروج موضوعی دارد.»(29)
ناگفته نماند به رغم دیدگاهی که از علامه طباطبائی پیرامون روایات غیر فقهی نقل نمودیم، چنین نیست که وی نسبت به روایات تفسیری بی اعتنا باشد، بلکه نگاهی گذرا به تفسیر گرانسنگ المیزان نشان می دهد علامه به این گونه روایات، توجهی در خور دارد وبخش مهمی ازاین تفسیر را «بحثهای روایی» تشکیل می دهد. ایشان خود در مقدمه المیزان می نویسد:
«در هر چند آیه، پس از تمام شدن بحثها و بیانات تفسیری، بحثهایی گوناگون ازروایات نقل شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان اهل بیت علیهم السلام هم از طریق عامه و هم خاصه ایراد نموده ایم. اما آن روایاتی که از مفسران صحابه و تابعین چیزی نقل می کند، در این کتاب نقل نکردیم؛ زیرا جدای از اینکه روایاتی است در هم و برهم، سخن صحابه و تابعین، برای مسلمانان حجیت ندارد.»(30)
بالاتر از همه - و شاید به دلیل استحکام و استواری دیدگاه مقابل و قابل اغماض نبودن آن - خود علامه نیز در موارد متعددی از تفسیر خود، به بررسی رجالی احادیث تفسیری می پردازد. از باب نمونه هنگام بحث روایتی در ذیل آیه های «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام...» پس از نقل حدیثی که اسماعیل بن محمد در سند آن است، می نویسد:
«این روایت به خاطر اینکه اسماعیل بن محمد، در سند آن هست، ضعیف است(31) و این معنی در روایتی دیگر از عالم علیه السلام آمده که آن هم مرسل است، و به نظر می رسد هر دو روایت، یکی باشد.»(32)
همچنین پس از بحثی روایی در باره بهشت می نویسد:
«در بعضی از اخبار آمده که مار و طاووس دو تا از یاوران ابلیسند، چون ابلیس را در اغوای آدم و همسرش کمک کردند، و چون این روایات معتبر نبودند، از ذکر آنها صرف نظر کردیم. گویا این روایات، ساختگی هستند و از تورات گرفته شده اند.»(33)
همچنین این نمونه ها در المیزان قابل توجه است:
«و فی اسانیدها بعض الضعف.»(34)
«الروایتان علی ما بها من ضعف و ارسال.»(35)
«و الروایة علی ضعف سندها.»(36)
«فهی مراسیل او مقطوعة الاسناد او ضعیفتها و السالم منها من هذه العلل اقل قلیل.»(37)
«و هی روایات بالغة فی الکثرة مودعة فی جوامع الحدیث اکثرها ضعاف من مراسیل و مرفوعات»(38)
دیدگاه برگزیده
بر اساس آنچه گذشت و با صرف نظر از نظریه صاحب کفایه در باب حجیت و با غمض عین از تفصیل آیت اللّه خویی که بر اساس نظریه صاحب کفایه ابراز داشت، (چون از نظر نگارنده، دیدگاه مشهور در باب حجیت، تمام است و دلیلی بر عدول از آن و پذیرش نظریه صاحب کفایه نیست) تردیدی در استواری نظریه دوم باقی نمی ماند؛ زیرا چنان که اشاره شد و بنا بر آنچه بسیاری از علمای اصول گفته و بر آن پای فشرده اند، مهم ترین - یا تنها - دلیل بر حجیت خبر واحد، سیره عقلاست که شارع نیز آن را امضا نموده ولااقل آن را رد نکرده است، و بی هیچ شبهه ای، این سیره، به لحاظ مفادو مضمون خبر، گسترش دارد و به هیچ وجه، به اخبار رسیده در احکام شرعی، اختصاص ندارد.
محقق نائینی در اشاره به اهمیت سیره عقلا در این باب می نویسد:
«هی عمدة ادلة الباب بحیث لو فرض انه کان سبیل الی المناقشة فی بقیة الادلة فلاسبیل الی المناقشة فی الطریقة العقلائیة القائمة علی الاعتماد علی خبر الثقة و الاتکال علیه فی محاوراتهم.»(39)
عمده دلیل حجیت خبر واحد، طریقه عقلاست، به گونه ای که اگر به فرض، دیگر ادله، قابل مناقشه باشند، طریقه عقلا که بر اعتماد و تکیه بر خبر ثقه در محاورات ایشان استوار است، قابل مناقشه نخواهد بود.
امام خمینی قدس سره نیز هنگام بحث از دلیلهای حجیت خبر واحد، در اشاره به این نکته اساسی می گوید:
«عمده دلیل در این باب، سیره عقلاست، بلکه غیر از آن دلیلی نیست، و هر کس جوامع بشری را از آغاز استقرار تمدنها مورد بررسی و دقت قرار دهد و برای خود مسلکی اجتماعی برگزیند، به این امر پی می برد.»(40)
یکی از علمای معاصر، در همین باب، ضمن مقایسه میان خبر واحد و قیاس، به عنوان دلیل هشتم بر حجیت خبر واحد می نویسد:
«سیره عقلا، در همه امور ایشان، بر عمل نمودن به خبر واحد استقرار یافته، و شارع اقدس با این سیره مخالفت نکرده است و گرنه مخالفت او آشکار می شد، چنان که مخالفت کردن او با قیاس معلوم گردیده، با اینکه عمل کننده بر طبق قیاس، بسیار کم تر از عمل کننده بر طبق خبر ثقه است.
با وجود این، روایاتی که از عمل نمودن بر طبق قیاس منع می کند، به بیش از پانصد روایت رسیده و حتی یک روایت که از عمل نمودن به خبر ثقه منع کند وارد نشده و این به خوبی کشف می کند که سیره مزبور مورد امضای شارع است»(41).
تاییدات و قراین
افزون بر نکات یاد شده، واقعیت دیگری وجود دارد که بی گمان تاکیدی است رسا بر آنچه گفتیم و آن اینکه بعضی از مسائل علوم قرآنی، ارتباطی تنگاتنگ با دانش رجال دارد، و همین مسائل، در پیوند با مباحث فقهی است؛ مانند ناسخ و منسوخ قرآن، ونیز بحث پیرامون قرائات قرآنی که دست کم با مسائل مربوط به قرائت نماز، در ارتباط است.
جلال الدین سیوطی در اشاره به این امر می نویسد :
«به سبب اختلاف در قرائات، اختلاف در احکام پیدا می شود؛ از این رو فقها، شکسته شدن و شکسته نشدن وضوی ملموس را مبتنی بر اختلاف قرائت در «لمستم» و «لامستم»(42) دانسته اند. نیز روا بودن و روا نبودن نزدیکی با حائض، پس از پاک شدن و پیش از غسل نمودن او را در پیوند با اختلاف در قرائت «یطهرن»(43) دانسته اند.»(44)
شاهد دیگر بر استواری نظریه مختار، نصوص فراوانی است که در ابواب گوناگون وارد شده، بر ثابت شدن برخی از موضوعات با خبر واحد دلالت دارند؛ مانند ثابت شدن وقت به وسیله اذان گفتن شخص ثقه، و ثابت شدن عزل وکیل به وسیله خبر ثقه و جایز شدن نزدیکی با کنیز در صورتی که فروشنده آن، عادل باشد و به استبراء آن خبر دهد.(45)
شاهد دیگری که می توان بر شواهد یادشده افزود، برخی از امور و قضایای تاریخی است که امام محمد غزالی آنها را متواتر دانسته ومجموعه آنها را به عنوان دلیل دوم بر حجیت خبر واحد قرار داده است. اموری مانند: مأموریت یافتن معاذ از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله برای گردآوری و دریافت زکات مردم یمن ونیز مأموریت یافتن افرادی مانند قیس بن عاصم، مالک بن نویره، زبرقان بن بدر، زید بن حارثه، عمرو بن عاص، عمروبن حزم، اسامة بن زید، عبدالرحمان بن عوف و ابوعبیدة بن جراح، برای دریافت صدقات و زکوات مناطق گوناگون، و تردیدی نیست که هر یک از این اشخاص، «واحد» بوده اند و وجوب پذیرش سخن آنان، جز در سایه حجیت خبر واحد نبوده است.
غزالی در تاکید بر سخن خود می افزاید:
«و قد ثبت باتفاق اهل السیر انه کان صلی الله علیه و آله یلزم اهل النواحی قبول قول رسله وسعاته و حکّامه و لو احتاج فی کل رسول الی تنفیذ عدد التواتر معه لم یف بذلک جمیع اصحابه و خلت دار هجرته عن اصحابه وانصاره و تمکن منه اعداؤه من الیهود و غیرهم و فسد النظام و التدبیر.»(46)
سیره نویسان بر این امر اتفاق نظر دارند که پیامبر صلی الله علیه و آله مردمان مناطق گوناگون را به پذیرش سخن رسولان و فرستادگان و والیان خود ملزم می داشت و اگر نیاز بود شمار هر فرستاده به عدد تواتر برسد، تمامی اصحاب او برای این کار کفاف نمی داد و لازم می آمد مدینه از اصحاب و یارانش خالی شده، دشمنانش مانند یهود و غیر ایشان بر آن مسلط گردند وبدین ترتیب، نظام جامعه اسلامی و تدبیر آن، دستخوش تباهی می گردید.
با توجه به آنچه گذشت، روشن می شود حجیت خبر واحد، به روایات فقهی اختصاص ندارد، بلکه غیر آنها از جمله روایات مربوط به رویدادهای تاریخی، تفسیر و علوم و معارف قرآنی را نیز در بر می گیرد و از آنجا که بهره گیری از این گونه روایات در بسیاری موارد، به شناخت رجال و راویان آنها بستگی دارد، تردیدی در نقش اثرگذار دانش رجال در عرصه تفسیر و علوم قرآنی باقی نمی ماند.
منابع و مآخذ
1 - قرآن کریم
2 - ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، مصر، طبع عبدالرحمن محمّد، (بی تا).
3 - اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایه، چاپ سنگی، اصفهان، انتشارات مهدوی، (بی تا).
4 - امام خمینی، تهذیب الاصول، قم، دارالفکر، (بی تا).
5 - انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، چاپ سنگی، قم، انتشارات اسماعیلیان، (بی تا).
6 - حسینی روحانی، سید محمد صادق، زبدة الاصول، قم، المطبعة العلمیه، 1412 ق.
7 - حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، چاپ چهارم: بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1391 ق.
8 - خویی، سید ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم: نجف، مطبعة الآداب، 1385 ق.
9 - خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم، مکتبة الداوری، 1409 ق.
10 - زنجانی، موسی، الجامع فی الرجال، قم، چاپخانه پیروز، 1349 ق.
11 - سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، چاپ سوم: قم، مدیریة الحوزة العلمیة، 1379 ش.
12 - سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، چاپ دوم: قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، 1408 ق.
13 - سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، قاهره، مطبعة حجازی، (بی تا).
14 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، (بی تا).
15 - طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، چاپ دوم: مصر، مطبعة مصطفی البابی، 1373ق.
16 - طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
17 - غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، مصر، المکتبة الامیریه، 1322 ق.
18 - نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، صیدا، مطبعة العرفان، 1352 ق.
19 - نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1409 ق.
20 - نجاشی، رجال، چاپ پنجم: قم، انتشارات اسلامی، 1416 ق.
1 - فرائد الاصول، ص 69؛ الموجز فی اصول الفقه، ص 162.
2 - التبیان، ج 1، ص 7.
3 - اجود التقریرات، ج 2، ص 106.
4 - المیزان، ج3، ص 185 .
5 - بقره / 259 .
6 - المیزان، ج2، ص 378.
7 - همان، ج 6، ص 59.
8 همان، ج 14، ص 206.
9 - البیان فی تفسیر القرآن، ص 423 - 422.
10 - کلیات فی علم الرجال، ص 473.
11 مقدمه ابن خلدون، ص 9.
12 - مصباح الاصول، ج 2، ص 239.
13 - اجود التقریرات، ج 2، ص 106.
14 - تهذیب الاصول، ج 2، ص 194.
15 - آل عمران / 7.
16 نحل / 44.
17 - فصّلت / 3.
18 - نحل/ 103.
19 - المیزان، ج 3، ص 85-84.
20 - تفسیر طبری، ج 1، ص 5.
21 آل عمران / 7.
22 - وسائل الشیعه، ج 18، ص 132، ابواب صفات القاضی، باب 13، حدیث 5 .
23 - همان، حدیث 7.
24 - بقره / 42 و 83 و 110 .
25 - آل عمران / 97
26 - انعام / 141.
27 - المیزان، ج 10، ص 366.
28 - نهایة الدرایه، ج 3، ص 14.
29 - فوائد الاصول، ج 3، ص 195.
30 - المیزان، ج 1، ص 11.
31 - معلوم نیست چرا علامه وی را ضعیف شمرده با اینکه او به احتمال زیاد یا اسماعیل بن محمد بن اسحاق است، یا اسماعیل بن محمد بن اسماعیل که هر دو نیز ثقه می باشند( بنگرید به: رجال نجاشی، ص 29 و 31؛ الجامع فی الرجال، ج 1، ص 264) البته افراد دیگری نیز به این نام معرفی شده اند که آنان نیز غالبا مورد وثوق و اعتماد هستند.
32 - المیزان، ج 2، ص 26.
33 - همان، ج 1، ص 140.
34 - همان، ج 2، ص 400.
35 - همان، ج 7، ص 67.
36 - همان، ج 7، ص 153.
37 - همان، ج 12، ص 115.
38 - همان، ج 19، ص 80.
39 - فوائد الاصول، ج 3، ص 194.
40 - تهذیب الاصول، ج 2، ص 200.
41 - زبدة الاصول، ج 3، ص 158.
42 - نساء / 43 و مائده / 6 .
43 - بقره / 222 .
44 الاتقان، ج 1، ص 84.
45 - وسائل الشیعه، ج 4، ص 618، باب 3 از ابواب الاذان و الاقامه؛ ج 13، ص 38، باب 11 از ابواب بیع الحیوان؛ و ج 13 ص 285، باب 2 از ابواب الوکالة.
چند نمونه از این احادیث به شرح زیر می باشند:
عن علی علیه السلام : «المؤذن مؤتمن و الامام ضامن.»
عن حفص بن البختری عن ابی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یشتری الأمة من رجل، فیقول: انی لم أطاها، فقال: «ان وثق به فلا بأس بأن یأتیها».
عن هشام بن سالم عن ابی عبداللّه علیه السلام : «... ان الوکیل اذا وکّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا، و الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة».
صاحب وسائل در ذیل حدیث اخیر نوشته است: این روایت، دلیل بر آن است که می توان به خبر ثقه عمل کرد و اینکه چنین خبری، علم آور است. (وسائل الشیعه، ج 13، ص 286).
46 - المستصفی، ج 1، ص 151.