اهرم های نظارتی برکارگزاران در حکومت علوی

هدف علی(ع) از پذیرش قدرت و حکومت این بود که جامعه ی انسانی را به سوی تکامل مادی و معنوی و در نهایت به طرف خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعی را برقرار سازد. برای همگان زندگی سالم و همزیستی مسالمت آمیزی براساس تساوی حقوق افراد، پدید آورد. به عبارت دیگر می خواست احیاگر حکومت و سیاستی باشد که پیامبر 25 سال پیش آن را بنا نهاده بود و بعد از پیامبر چهره ی حکومت و جامعه ی پیامبری کاملاً دگرگون شده و فرسنگ ها از اهدافش فاصله گرفته بود.(1)

اهداف پیامبر اسلام جز پیاده کردن و استواری بخشیدن پایه های اخلاق نبود همچنان که خود آن حضرت همواره بانگ برمی داشت که برای کامل کردن ارزش های اخلاقی مردم برانگیخته شده ام(2) و در این راه آن چنان تلاش کرد که در قرآن نیز به داشتن اخلاق نیکو به سترگی ستوده شده بود.(3)

و نظارت مستمر و پی گیر و حساب شده در تمام شؤونات کارگزاران داشته در سخنان خود به نظارت فراگیر والیان و حاکمان بر امور کارگزاران تأکید داشتند. از عملکرد خود امام و همین طور سفارشی که به والیان خود می نمودند نظارت امام در چند محور قابل بررسی است: الف) انتخاب کارگزاران نمونه و شایسته؛ ب) رسیدگی مادی و معنوی به کارگزاران؛ ج) تقویت نظارت درونی کارگزاران؛ د) نظارت بیرونی بر کارگزاران از طریق مستقیم توسط حاکمان یا از طریق نیروهای اطلاعاتی؛ ه) حسابرسی و کیفر کارگزاران خطاکار.

الف) شایسته سالاری پایدار

امام علی در سیره ی حکومتی خویش، افراد شایسته و صالح را برای فرمانداری و حکومت بر ولایات و مسؤولیت های دیگر بر می گزید، و هرگز اجازه نمی داد والیان و کارگزاران ناشایست بر مردم حکومت کنند.

آن حضرت در سراسر حکومت داری و ولایت مداری خویش به بیان ویژگی ها و اخلاق مدیران و کارگزاران پرداخته است. در نامه های امام به دستوراتی بر می خوریم که برای انتخاب کلیه ی کارگزاران باید مدنظر قرار گیرد. البته آموزه ها و دستورهایی نیز شامل کارگزاران خاص در پست های ویژه ای می باشد که مورد توجه آن حضرت بوده است.

یکی از اساسی ترین و مهم ترین مسائل جامعه و حکومت اسلامی، اجرای عدالت، عدم تبعیض و باندبازی و پیروی از تمایلات شخصی است. رعایت عدالت اسلامی ایجاب می کند که در تقسیم پست و منصب به فضایل و اصالت های انسانی و امتیازات اسلامی توجه شود و هر کس به حسب لیاقت و کاردانی و تقوایش به مقام مناسب دست یابد. از این رو، از دیدگاه علی(ع) یک زمامدار لایق کسی است که در تقسیم مسؤولیت ها و پست ها میان افراد جز اجرای عدالت و دادن حق به حق دار، به چیزی دیگر فکر نکند و جز با دقت و تأمل در خصوصیات افراد و امتحان و آزمایش آن ها کسی را به کارگزاری دولت نگمارد.(4) به همین دلیل، آن حضرت از مالک و تمام زمامداران اسلامی می خواهد که در تعیین کارگزاران و صاحب منصبان دولت تنها ملاک های اسلامی را در نظر داشته و هرگز بر پایه تمایلات شخصی و یا ترس و یا تأثیرپذیری از دیگران کسی را به کاری نگمارد(5)، یا احساسات و عواطف و یا روابط خصوصی و باندبازی را در این امور دخالت ندهد. که نوعی ستمگری و خیانت است.(6)

(7)(8)(9)(10)(11)(12)

تعمق و تفحص باشد(13).

ب) رسیدگی به امور کارگزاران

یکی از حقوق تکلیف زا در حکومت عدل اسلامی حق کارمند بر دولت است. حکومت اسلامی باید به طور مستمر بر حال و وضع زندگی کارمندان رسیدگی کند و در رفع مشکلات مادی و معنوی این گروه تلاش نماید تا آنها بتوانند وظیفه ی خود را به شایستگی انجام دهند. کوتاهی در انجام این وظیفه دستیابی به اهداف حکومت را دچار اختلاف خواهد نمود. به عنوان مثال یکی از مواردی که موجب پیدایش فساد در نظام اداری می گردد، مشکلات فراوان اقتصادی کارگزاران می باشد که بر آن ها هجوم برده و آن ها را از پای درآورده و خواه و ناخواه آن ها را به انحراف می کشاند. مفاسدی مانند کم کاری، رشوه خواری، بدرفتاری با مراجعان، تدلیس، تزویر و خیانت از مظاهر بروز چنین مشکلاتی است.

امام به این حقیقت تلخ کاملاً توجه داشت. از این رو، بعد از این که به والیان و حاکمان حکومت سفارش می نمود تا کارگزارانی شایسته برای تصدی امور برگزینند رسیدگی به امور کارمندان را نیز به آنان تأکید می نمود. به مواردی از تأکیدات امام در این باره اشاره می نمائیم. امام به مالک در مورد رسیدگی به مسائل کارگزاران چنین می فرماید: «سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می کوشند و با بی نیازی دست به اموال بیت المال نمی زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند و یا در امانت تو خیانت کنند.»(14)

منصب قضاوت و داوری بنشاند.

اما این تنها مسؤولیت زمامدار در مقابل شغل قضا و دادرسی نمی باشد، بلکه مسؤولیت خطیر حاکم بعد از انتخابِ قضات، مطرح می شود و توجه به دو مسأله مهم برای حفظ و نگهداری آن ها در مسند قضاوت امری ضروری است:

اول این که تأمین قاضی از نظر مسائل مادی که در تنگنا قرار نگیرد(15)؛ زیرا «محتمل است یا از کار خود کناره گیری کند یا دلسرد شود و به خوبی انجام وظیفه نکند و یا در خطر لغزش قرار گیرد و با تطمیع و افتادن به منجلاب رشوه خواری، ناحق را حق و حق را ناحق کند.»(16)

دیگران در نزد رهبر زمامدار در امان است.»(17)

را نیز به فعالیت و تلاش وادار می نماید.(18)

ج) بازرسی و نظارت بر کارگزاران

از آن جا که فلسفه ی وجودی سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی تأمین مصالح عامه است و این نهادها با امکانات و بودجه مردم و برای خدمت به آنان پدید آمده اند و همواره باید در این مسیر نیز حرکت کنند بنابراین باید احراز شود که تا چه حد به تعهد خویش پایبندند.

با توجه به گسترش دایره ی حکومت امیرمؤمنان(ع) و عدم امکان نظارت مستقیم خود حضرت، در کنار همه ی مکانیزم های نظارتی و توجهات حکومتی به کارگزاران، داشتن دستگاه نظارتی خاص جزو ضروریات حکومت است. حضرت هم خود از چنین دستگاهی بهره می گرفت(19) و هم آن را به والیان حکومتی سفارش می کرد. البته ایشان معیارها و چهارچوب هایی برای ناظران و بازرسان ترسیم کردند. حضرت تأکید داشتند که عهده داران این سمت باید انسان هایی متقی، مؤمن، امانتدار و صادق باشند. وظیفه ی آنان این است که از طرز عمل مأموران آگاه باشند و شیوه ی برخورد آنان را با مردم زیر نظر داشته باشند و از میزان صحت و سقم گزارش های کارگزاران نیز مطلع باشند. و این بازرسانِ ویژه، چشم حکومت محسوب می شوند و اگر حاکم بازرس مورد اطمینان نداشته باشد نمی تواند حکومت را اداره کرده و مانند شخص نابینا نمی تواند راه درست را بیابد. حضرت می فرماید: «سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو، وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی با رعیت خواهد بود.»(20)

مسؤولان بهره می گرفتند عبارت است از:

1. نظارت بر مکاتبات: امام علی(ع) نامه های کارگزاران را زیر نظر داشتند؛ چه نامه هایی که خود آنان برای دیگران می نوشتند و یا نامه هایی که به آنان نوشته می شد مراقبت می نمودند. حضرت در نامه ای به زیادبن ابیه نوشته است: «اطلاع یافتم که معاویه برای تو نامه ای نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده ی تو را سست کند.»(21)

است.

2. نظارت بر گفتارها: امام در نامه ای به ابوموسی اشعری که عامل آن حضرت در کوفه بود و مردم را پس از آن که امام(ع) آنان را به جنگ جمل فراخواند وی آنانرا به نشستن در خانه ترغیب کرد ضمن توبیخ وی به او اعلان می کند که گفته های او مورد دقت و ارزیابی قرار می گیرد: «از بنده ی خدا علی امیرمؤمنان به عبداللّه بن قیس (ابوموسی اشعری) پس از ستایش پروردگار و درود: سخنی از تو به من رسیده که هم به سود و هم به زیان تو است. چون فرستاده ی من پیش تو آید دامن همّت به کمر زن، و کمرت را برای جنگ محکم ببند و از سوراخ خویش بیرون آی»(22)

کن.»(23)

تحت نظر داشته است.

4. نظارت بر رفتارها: امام رفتار کارگزاران را نسبت به مخالفان زیر نظر داشت و آنان را از بدرفتاری نسبت به آنان بر حذر می داشت. آن حضرت خطاب به ابن عباس فرماندار بصره نوشت: «بد رفتاری تو را با قبیله ی بنی تمیم و خشونت با آنان را به من گزارش داده اند. همانا قبیله ی بنی تمیم مردانی نیرومندند که هر گاه دلاوری از آنان غروب کند، سلحشور دیگری به جای آن می درخشد.»(24)

می داده است.

5. نظارت بر عکس العمل افراد پس از عزل: امام ناراحتی ها و گرفتاری های کارگزاران را نیز تحت مراقبت قرار می داد. پس از این که محمد بن ابی بکر از استانداری مصر برکنار گشت به امام خبر رسید که وی محزون و اندوهگین شده است. امام طی نامه ای به او چنین نوشت: «به من خبر رسید که از فرستادن اشتر به سوی محل فرمانداری ات ناراحت شده ای. این کار را به دلیل کند شدن و سهل انگاری ات یا انتظار کوشش بیشتری از تو انجام نداده ام، اگر تو را از فرمانداری مصر عزل کردم، فرماندار جای دیگری قرار دادم که اداره آنجا بر تو آسان تر و حکومت تو در آن سامان خوش تر است.»(25)

د) بازرسی و نظارت درونی

یکی از مطلوب ترین و مؤثرترین شیوه ی نظارت بر حسن اعمال کارگزاران نظارتی است که خود آنان از درون بر عملکرد خویش داشته باشند. این نظارت از طریق اعتقادات دینی و اخلاق فردی صورت می گیرد که امام برای تقویت هر دو مورد برنامه ریزی نموده و تلاش کافی مبذول داشته اند. به طوری که همراه با سفارشات اخلاق به کارگزاران مسائل اعتقادی را نیز همواره یادآوری می فرمودند. به طور کلی می توان گفت دولت علوی در تمام زمینه ها «مقیّد به دین» است. به اقتضای این خصیصه است که حکمران بالضروره باید داناترین مردم در حکم خداوند باشد(26) و نیز باید به اجرای قانون خدا متعهد باشد: «لیس علی الإمام الاّ ما حُمِّلَ من أمر ربّه(27) فاعلم أنّ أفضل عباد اللّه امام عادل هدی و هدی فأقام سنةً معلومة و أمات بدعة مجهولة»(28)

ه) کیفر سریع و قاطع کارگزاران

همچنان که گفتیم امام برای اطلاع از عملکرد کارگزارانش همواره بر چگونگی کارکرد آنان نظارت داشت. از مدیران و مسؤولان حکومتی نیز چنین نظارتی را انتظار داشت و به آن ها رهنمود می داد که اگر یکی از عمّال حکومتی و حتی کسی از یاران و همکاران نزدیک زمامدار دست به فساد و نادرستی و خیانتی زد و گزارش های بازرسان مخفی هم حاکی از تأیید این موضوع بود، همین گزارش ها برای اثبات خیانت آن شخص کافی است و باید بدون درنگ مورد رسیدگی قرار گیرد.

نکته ای که باید در مورد اطمینان به گزارش بازرسان یادآوری شود این است که همان طور که گفتیم علی(ع) ضمن سفارش به دقت در انتخاب بازرسان و سلامت روحی و اخلاقی آنان باز هم زمامدار را دعوت می کند که هر کاری را از مجاری مختلف دنبال کند تا هر گاه یک گزارش از چند مجرا مورد تأیید و اتفاق نظر قرار گرفت برای زمامدار شکی در صحت و پذیرش آن وجود نداشته باشد.(29)

در اختیار دارد از او باز پس گیر.»(30)

بود.(31)

بر کنار کرد.(32)

از کار بر کنار می کرد.(33)

(34)(35)(36)(37)(38)(39)

مرقوم فرموده اند.

نامه ی عتاب آمیز حضرت به یکی از نزدیکانشان که ظاهرا عبداللّه بن عباس پسر عموی ایشان می باشد در خور توجه بیشتر می باشد. برخورد امام با وی نشان می دهد که نظارت و مراقبت امام علی همان گونه که نسبت به کارگزاران غیر خویشاوند به دقت اعمال می شود و بر کارگزاران خویشاوند نیز اعمال می شود و در نشان دادن عکس العمل و مجازات هیچ گونه تفاوتی نبوده است.

شیوه ی امام علی(ع) در مورد فرد خاطی علاوه بر به کیفر رساندن آنان افشاگری و رسوایی آنان نیز بوده است چنان چه در ادامه ی نامه ی مذکور امام به مالک می خوانیم: «وَأخذتَهُ بِما أصاب مِن عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بمقام المَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالخِیانِة، و قَلَّدتَهُ عارَ التهمة»(40) به مقدار خیانتی که انجام داده است او را کیفر نما! سپس وی را در مقام خواری و مذلّت بنشان و داغ خیانت بر جبینش بند و طوق رسوایی بر گردنش بیفکن.

این روش امام که داغ خیانت بر پیشانی فرد خطاکار زده شود و قلاده ی ننگ و بدنامی بر گردنش آویخته شود و در میان مردم انگشت نما گردد «به خاطر این است که هم سرنوشت او باعث عبرت دیگران شود و هم دیگر فرصت و امکانی برای خیانت و فساد در میان مردم پیدا نکند.»(41)

تهیه کننده: مرکز فرهنگ و معارف قرآن