مبارزات مرجعیت شیعه علیه استعمار انگلیس
مقدّمه
واژه «استعمار» در ادبیات سیاسی جهان خواران هرچند مثل سایر عناوین انسان مدارانه از جذابیت خاصّی برخوردار است، ولی غربی ها، بخصوص در انگلستان، تحت همین عنوان در طول سالیان متمادی، تمامی منابع ثروت جهان سوم، از جمله کشورهای اسلامی خاورمیانه مانند ایران و عراق را به یغما برده اند.
آن ها در این اهداف استثماری، همواره با بزرگ ترین مانع خیزش دینی و اسلام سلطه ستیز به رهبری عالمان شیعی و مراجع تقلید مواجه بوده اند و برای حذف آن، برنامه هایی را برای نابودی دیانت و تضعیف نفوذ اجتماعی مرجعیت تهیه کرده اند. رهبران دینی شیعه بر اساس رسالت الهی، هوشمندانه ضمن مقابله با عوامل داخلی غرب زده، با زحمات طاقت فرسا و با جان فشانی و روشنگری، در مقاطع گوناگون تاریخی به فریاد ایرانیان و سایر ملل اسلامی رسیدند و مستقیما با استعمارگران غربی و استعمار پلید انگلیس، دست به پیکار پیروز زدند.
امروزه که بار دیگر استعمار پیر انگلیس به همراه شیطان بزرگ، امریکای جهانخوار، پس از فاجعه تحمیل تروریسم دولتی اسرائیل در قلب خاورمیانه اسلامی، بار دیگر به اسم «حقوق بشر» و «مبارزه با تروریسم» چشم طمع به ثروت های ملّی مسلمانان دوخته اند، بجاست به سابقه مبارزاتی مراجع تقلید شیعه، آیة اللّه ملّا علی کنی در برابر قرارداد منحوس «رویتر»، آیة اللّه میرزای بزرگ شیرازی در مقابل تهاجم فرهنگی و چپاول اقتصادی انگلیس در معاهده ننگین «تنباکو»، مرحوم آیة اللّه آقانجفی در همین ماجرا و نهضت مشروطیت، آیة اللّه میرزا محمدتقی شیرازی در مقابله با اشغال عراق توسط انگلیس و آیة اللّه شیخ الشریعه اصفهانی در رهبری انقلاب 1920 عراق بپردازیم.
در این مقاله به اختصار مبارزات مرحوم آیة اللّه میرزا علی کنی، بررسی می شود:
پیش درآمد
حاج ملّا علی کنی تهرانی (1203 1306) از بزرگان علمای امامیه در قرن چهاردهم هجری بود. او در سال 1203 ه .ق در روستای «کن» از توابع تهران به دنیا آمد و پس از فراگیری علوم مقدّماتی، راهی عتبات عالیات گردید و از حوزه درس مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری و صاحب ضوابط استفاده نمود.(1) وی پس از تکمیل علوم اسلامی و فقه و اصول، به تهران مراجعت نمود. مردم در امور دینی و مسائل اجتماعی به او مراجعه می کردند و ایشان نیز در مقام مرجعیت مؤمنان انجام وظیفه می نمود.
برخی از تألیفات او عبارتند از: 1. استصحاب؛ 2. الاوامر؛ 3. ایضاح المشتبهات فی تفسیر الکلمات المشکلة القرآنیة؛ 4. البیع؛ 5. تلخیص المسائل؛ 6. تحقیق الدلائل فی شرح تلخیص المسائل؛ 7. توضیح المقال فی علم الدرایة و الرجال (که با کتاب منتهی المقال ابوعلی رجالی در تهران چاپ شد)؛ 8. الصلوة؛ 9. الطهاره؛ 10. القضاء و الشهادات (که در تهران چاپ سنگی شده است.)(2)
مبارزه آیة اللّه ملّاعلی کنی با قرار داد «رویتر»
انگلیسی ها در سال 1862 موفق به کسب امتیاز کشیدن سیم تلگراف در ایران شدند و از سال 1871 با اصرار، در پی تحصیل امتیازات اقتصادی دیگر برآمدند. حاجی میرزا حسین خان مشیرالدوله (سپهسالار)، که به علت اقامت طولانی در خارج از کشور به شدت مجذوب و مفتون فرهنگ و پیشرفت غرب گردیده بود، با اصرار انگلیس از سال 1218 ه .ق به مدت ده سال در مقام صدر اعظمی ناصرالدین شاه قرار گرفت و نسبت به دادن امتیاز به بیگانگان اصرار می ورزید و با راه نمایی او بود که ناصرالدین شاه امتیاز معروف «رویتر» را در سال 1872 م به بارون ژولیوس رویتر واگذار کرد.
قراداد «رویتر»دارای 24 فصل(ماده) بوده که بعضی از مواد آن عبارتنداز:
انحصار احداث راه آهن از دریای خزر تا خلیج فارس؛ که علاوه صاحب امتیاز می تواند رشته های دیگر راه آهن برای اتصال خطوط راه آهن کشورهای همجوار و یا به صورت خطوط فرعی در داخل خاک ایران را دایر نماید و به کار اندازد.
در ماده دیگری آمده است: اراضی خالصه به میزان احتیاج رویتر مجانا به او واگذار می شود و در مورد اراضی متعلّق به اشخاص نیز ترتیبی داده می شود که اراضی برای ساختمان راه آهن و ابنیه و منازل و مانند آن ها به قیمت عادلانه به شرکت «رویتر» فروخته شود.
ماده پنج به رویتر اجازه می داد تا مصالح مورد نیاز خود از خاک و سنگ و نظایر آن را مجانا از اراضی خالصه بردارد و مصالح و لوازم متعلق به افراد هم به قیمت عادلانه به او فروخته شود.
بر اساس ماده شش، شرکت رویتر از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و عوارض راه داری و کارگران شرکت او از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض معاف بودند.
در ماده یازده، دولت ایران امتیازات انحصاری دیگری به شرکت مزبور داده بود؛ از جمله: بهره برداری و استخراج معادن زغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و به طور کلی، هر معدن دیگری که قابل بهره برداری باشد. البته معادن طلا و نقره و احجار کریمه استثنا شدند.
در ماده چهارده، استفاده و بهره برداری انحصاری از جنگل ها به شرکت مزبور داده شد، و صدی پانزده درآمد خالص برای ایران منظور گردید.
در ماده بیستم، حق تقدّم امتیاز بانک ها و مؤسسات اعتباری دیگر، برای شرکت «رویتر»، پیش بینی شده بود.
در ماده بیست و یکم هم یک سلسله اولویت ها برای شرکت مزبور مقرّر، و تصریح شد که امتیاز یا واگذاری اموری از قبیل تهیه و توزیع گاز، فرش کوچه ها (سنگ فرش)، تزئین پایتخت و ایجاد راه ها و تلگراف خانه ها، در درجه اول باید به شرکت مزبور واگذار شوند.
در ماده بیست و دوم آمده است: رویتر حق انتقال حقوق و مزایای حاصل از این قرارداد به غیر را دارد و می تواند تمام یا قسمتی از آن ها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار کند یا بفروشد.(3)
انعقاد این امتیازنامه توسط انگلیسی ها در آن روز، از شاه کارهای سیاسی انگلستان به شمار می رفت و هنگامی که امتیازنامه منتشر شد، در تمام ممالک اروپا سبب تعجب مردم گردید و همه می پرسیدند: چگونه زمام داران کشوری به این آسانی حاضر شده اند مملکت خود را این چنین تحت سلطه و اختیار اجانب قرار دهند؟!
انگلیسی ها این نقش را چنان ماهرانه ایفا می کردند که ناصرالدین شاه از عدم انجامش بسیار نگران بود. شاه، که وکالت انعقاد این قرارداد را به مشیرالدوله سپرده بود، ماجرای مذاکرات میان سپهسالار و مسترکوت (طرف انگلیسی قرارداد) را با دقت و علاقه مخصوص پی گیری می کرد و از دخالت دیگران، که ممکن بود از انعقاد قرار داد جلوگیری کنند، می ترسید و در نامه ای به سپهسالار نوشت: «جناب صدراعظم، ان شاء الله این کار را خوب انجام بدهید، خدماتی به دین و دولت کرده اید که مافوق ندارد...»(4)
ناگفته نماند که مسترکوت، نماینده «رویتر» برای تسریع و تسهیل کار، مبالغی به رجال و وزرای ایران رشوه داده و اگر کسی جرأت مخالفت می کرد، با دادن پول دهانش را می بست؛ چنان که اعتمادالسلطنه در کتاب خود می نویسد: «پنجاه هزار لیره میرزا حسینخان صدراعظم گرفته، همین طورها هم میرزاملکم خان، بیست هزار لیره حاجی محسن خان معین الملک، بیست هزار لیره منیرالدوله، مبلغی هم اقبال الملک، مبلغی هم مردم دیگر که دست اندر کار بوده اند؛ مختصر قریب دویست هزار لیره تعارف داده است و صدهزار لیره هم خرج کرد...»
(5)
این امتیازنامه را ابتدا مستر کوت از طرف «رویتر» قبول و امضا کرد و سپس آن را توسط میرزا ملکم خان، وزیر مختار جدید ایران در انگلستان، به لندن فرستادند و خود بارون جولیوس رویتر نیز آن را تأیید کرد.
در موقع امضای اعتبارنامه، مستر کوت متعهد شد که رویتر اعتباری به مبلغ دویست هزار لیره برای ناصرالدین شاه تهیه نماید. این پول برای پرداخت قسمتی از هزینه های شاه و همراهان به اروپا بود که وجه آن را رویتر باید در شهرهای مسکو، پطرز بورگ، برلین، لندن، پاریس، وین، رم و استانبول می پرداخت.
به موجب همین تعهد، هنگام توقف ناصرالدین شاه در لندن، قراردادی در شش فصل به تاریخ 6 آوریل 1873 بین میرزا ملکم خان به وکالت از طرف ناصرالدین شاه و ژولیوس رویتر منعقد گردید که در شهرهای مزبور، پول لازم را در اختیار شاه ایران بگذارد.
ناصرالدین شاه همان گونه که بعدا ذکر خواهد شد تقریبا پس از تاریخ انعقاد امتیازنامه (21 صفر 1290) برای اولین بار عازم اروپا شد. او پیش از حرکت، میرزا ملکم خان ناظم الدوله را به پاس خدمات مهمی که در تهیه و تنظیم امتیازنامه «رویتر» انجام داده بود، با سمت وزیر مختاری به لندن فرستاد تا ضمن تسلیم امتیازنامه به رویتر و قرار اجرای آن، مقدمات پذیرایی شاه را هم در انگلستان فراهم کند.(6)
ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر پنج ماهه به ایران و پس از افشای رسوایی قرارداد «رویتر»، در برابر موج سهمگین مخالفت های علما و مردم قرار گرفت. مردم هنگام مسافرت شاه، خواهان عزل سپهسالار عاقد قرارداد از صدارت شدند.
(7) علمای ایران، بخصوص مرحوم ملّا علی کنی، پس از با خبر شدن از این قرار داد ننگین، علیه رژیم دست به اعتراض زدند.
نامه مخالفت آمیز ملّاعلی کنی به ناصرالدین شاه
پس از آن که شاه و صدراعظم از اروپا به ایران بازگشتند، به واسطه پافشاری مخالفان و تقاضای عزل صدراعظم، ناصرالدین شاه در ماه رجب 1290 سپهسالار را در انزلی از صدارت عزل نمود و خود به تهران برگشت.
تقریبا یک هفته پس از ورود ناصرالدین شاه به خاک ایران، حاج ملّا علی کنی، مجتهد متنفّذ تهران، نامه ای مبنی بر مخالفت با امتیازنامه «رویتر» و ملکم، دلّال و واسطه آن، به ناصرالدین شاه نوشت که در قسمت مقدّماتی آن آمده است: «از آن جایی که عقیده جمیع اهل اسلام این است که حضرت ختمی مرتبت پس از ریاضات کافّه چهل ساله مبعوث بجهة قاطبه عباد و انتظام بلاد و رفع هر گونه خلل و فساد شدند، لهذا مصدر و مظهر مقامات علم و سلطنت و اجراء قوانین و احکام متعلّقه به دنیا و آخرت بودند...»(8)
مرحوم کنی پس از اتمام مقدّمه نسبتا طولانی خود، می نویسد: «بناء علی ذلک، همه ما دعاگویان، بلکه عموم اهل ایمان عرض می کنیم که شخص میرزا ملکم خان را ما دشمن دین و دولت دانسته ایم و به هیچ وجه، صلاحیت وکالت از دولت و سلطنت و انتظام ملک و مملکت ندارد که به خطاب و لقب ناظم الملکی مخاطب و ملقّب باشد و هر کس باعث این امر شده است خیانت کلی به دین و دولت نموده است که چنین دشمن جانی را مداخل در کارهای بزرگ دولت داده است.
مدت زمانی نگذشته که در دارالخلافه ابراز شعبده های زیاد نموده و مجلس فراموش ترتیب داده بود و به این تزویر و شعبده در خیال تصاحب ملک و دولت و انحلال مذهب و ملت بود و الزام مواسات و یک جهتی و هم عهدی، که هر یک در یاری دیگری در مقام تمام مال و جان بایستد و تا یکی آوازی برآورد همه حاضر و ناظر باشند... لکن برای ما این اوقات از راه محکم دیگری، که خیلی محکم تر و واضح تر و شدیدتر است، در همان خیالات افتاد که احداث راه آهن بفرمایید با مشروطه و تعهدات و مواثیق چندی از قرار مسموع و مکتوب در عهد نامه آن که جمیع خلق مجبور بر تسلیم اموال و املاک خود باشند از قبیل جنگل ها و معادن و قنوات، بلکه سلطان با اقتدار نیز در این اجبار داخل باشد که املاک خالصه و زرخریدی و معادن و رودخانه ها را بتوانند به اجبار ببرند به حدّی که اگر پس از زمانی دولت بخواهد رفع آن ها را بکند، جمیع نقود خزانه عامره و نفوذ اجناس متداوله موجوده در دست رعایا وفا به اداء تاوان وزیان آن ننماید و اگر جسارت نباشد، گوینده را می رسد که بگوید و بپرسد: دولت را چه تسلط است بر املاک و اشجار و آب و اراضی رعایا که حتما بفروشند؟ گمان ندارم در شرع خود، بلکه سایر ادیان تجویز این قسم اخبارها شده باشد. مسموع شد از آن شخص فرانسوی که در جنگ مرو اسیر شده بود و امپراطور آن دولت به اهتمام که به قیمت تمام، بلکه الوف و آلاف در خریداری و استرداد او مصرف داشت. او گفته بود که مقام عدل و مهربانی دولت ما به حدی است که با این همه التفات و در حقیقت خریداری من، حق این را ندارند بگویند: چرا دستکش دست چپ را به سمت راست کرده ای؟ کمپانی هند تمام هند به آن وسعت و مکنت را به خیرداری و تملّک یک جریب زمین مخصوص سکونت خود برد. کمپانی معاصر ما به انصراف آن همه اراضی متعلّقه به راه آهن استحقاق انتفاع جمیع معادن و رودخانه ها و اراضی با حق به کار واداشتن جمیع کارکنان از رعایا چگونه ایران را نبرد و چرا نبرد؟
خوب پس از آن که رعایا به رضایا به حکمْ کارکنان ایشان شدند و از دادن منال دیوانی معاف ماندند، آیا به خزانه عاصره از کجا و کدام مالیات و کدام نسق از زراعات چیزی بیاید؟ یا این طورها در عهد نامه نیست و یا هست و نخوانده اید و بمأل کار بر نخورده اید اگر خدای نخواسته کار ما لازم افتد، دفع طغیان و تعدّی همجوار با اقتداری را از سر حدات خود نماییم، اولاً با کدام مال که عرض شد کذلک، با کدام رجال حکم جنگ به کدام فوجی داده شود که مواجب و جیره چندساله ایشان نرسیده و هرچند فوجی که هستند، در بستند و اگر از همه مأیوس شده، در خیال اجماع و بلوا برآمده باشیم، کدام عالم محترم مسموع الکلام مانده با هجوم عموم فرنگیان در بلاد ایران از راه آهن، کدام عالمی در ایران خواهد ماند و اگر بماند جانی و نفسی داشته باشد که یک دفعه وادیناه واملتاه گوید، از جناب میرزا ملکم خان یا سرکار کمپانی؟ با این همه اموال و این همه رجال و داشتن راهی با این سهل به بلاد عظیمه ایران، بخصوص به پایتخت سلطنت و دولت، به کدام قلب و اطمینان؟ چه اطمینان داریم که در طول یکساعت پر نکند اطراف ما را از رجال و توپ و تفنگ و غافلگیر نشویم. زیاده جسارت نمی شود، مجال هم نیست...»(9)
مرحوم ملّاعلی کنی در ادامه، مسأله آزادی خواهی غربی را به میان می آورد و می نویسد: «(یکی دیگر از خیانت های میرزا ملکم خان) ... و آن فقره کلمه قبیحه آزادی است که به ظاهر خیلی خوش نماست و خوب و در باطن سراپا نقص و عیوب است. این مسأله برخلاف جمیع احکام رسل و اوصیاء و جمیع سلاطین عظام و حکّام والامقام است؛ به این جهت در نوشته دیگری نوشته بودم علی الاسلام السّلام، و دولت را وداع تام و تمام باید نمود، به واسطه این که اصل شرایع و ادیان در هر زمان، خود قید محکم سخت و شدیدی بوده و می باشد که ارتکاب مناهی و محرّمات ننمایند، متعرّض اموال و ناموس مردم نشوند و هکذا بر خلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است که هر کس هر چه بخواهد بگوید و از طریق تقلّب و فساد نهب اموال نماید و بگوید آزادی است، و شخص اول مملکت همه را آزاد کرده است و در معنی، به حالت وحوش برگردانیده! معلوم است نفوس بالطبع طبیعت شیطانی مایل به هوی و هوس و برآوردن مشتهیات خودند. همین مایه بی نظمی و زیادی تاخت و تاز شده و هیچ کس نمی تواند چاره کند. این است که قاطبه علماوفضلا را به صدا در آورده، حکام و داروغه را خانه نشین وعاجزنموده...»
(10)
ناصرالدین شاه با این که پس از ورود به بندرانزلی به واسطه نامه هایی که علمای متنفّذ روحانی مثل حاج ملّاعلی کنی و سید صالح عرب و دیگران نوشتند، سپهسالار (عامل اعطای امتیازنامه) را از صدارت عزل کرد و خود به تنهایی به تهران آمد، ولی اوضاع عادی نبود و در همه جا، زمزمه های مخالفت با امتیازنامه بلند بود. او از این موضوع بسیار وحشت داشت. در گزارشی که در تاریخ سوم رمضان 1290 به ناصرالدین شاه دادند، آمده است: «... ملّاها بعضی خیال داشتند ایّام رمضان به مسجد نروند، بعضی خیال داشتند بعد از چهار پنج روز در مسجد بنشینند و عریضه کنند، میرزا عیسی از جانب سَنِیُّ الجوانب به آن ها اطمینان داد علی الحساب آسوده هستند. نرفتن به مسجد و عریضه نوشتن گفت وگوی خودشان با محارم خودشان بود...»(11)
گراهام استوری می نویسد: «...عذری که برای وزیر مختار انگلیس در تهران آوردند این بود که از ملّاها وحشت داشتند. دولت شاه چنین اظهار می داشت که ایشان (ملّاها) مشغول تشویق یک بحران سیاسی می باشند و ثبات تاج و تخت در خطر بود و تنها راه جلوگیری از آن فدا کردن امتیاز نامه به نظر می رسید...»(12)
ناصرالدین شاه بر اثر فشار علما و اعتراضات مردم، مجبور شد با زحمت زیاد، سپهسالار را برای حل این موضوع به تهران احضار کند و او را به سمت وزیر امورخارجه مأمور فتح و لغو امتیازنامه «رویتر» نماید. سپهسالار علی رغم میل باطنی خود، مجبور شد تا این قرارداد را به هر صورتی که هست، لغو کند. عاقبت دولت ایران عدم اجرای امتیازنامه در موعد مقرّر را مورد استناد قرار داد و رسما برای اطلاع مردم، در روزنامه رسمی ایران، مورّخ 19 رمضان 1290 لغو امتیاز را اعلان کرد و این خبر را در دسامبر 1873 (جمعه 14 شوال 1290 ه .ق) به سفارت خانه های ایران در لندن و پاریس و پطرز بورگ و استانبول مخابره نمود.(13)
··· پی نوشت ها
1 میرزا محمد علی (معلم حبیب آبادی)، مکارم الآثار، در احوال رجال در قرن 13 و 14 هجری، انجمن کتابخانه های عمومی اصفهان وابسته به فرهنگ و هنر، ج 3، ص 697 699.
2 ر.ک: مأثر و الآثار، ج 1، ص 101، و 138و 226 / مدرس تبریزی، ریحانة الادب، ج 3، ص 392 / ر.ک: حبیب آبادی، همان جا، ص 698.
3 جهت اطلاع بیش تر ر.ک: جلال الدین مدنی، تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران، انتشارات جامعه مدرسین، ج 1، ص 380 383 / ابراهیم تیموری، عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، اقبال، ص 108 112.
4 ابراهیم تیموری،پیشین، ص103و104.
5 ر.ک: عصر بی خبری، ص 107.
6الی9 ر.ک: عصر بی خبری، ص 115 و 117 / ص 123/ ص 124 / ص 125
10الی13 ابراهیم تیموری، پیشین،ص124تا 126 به اختصار / ص 131 / همان / ص 139و140.
