گذر به مردم سالاری در سه گام

آفتاب، ش 19

چکیده: آقای علوی تبار سه گام را در پروژه اصلاحات معرفی می کنند و معتقدند در حال حاضر اصلاحات در گام اول قرار دارد .

جنبش اصلاحات در ایران خواهان گذار به مردم سالاری در سه گام اصلی بوده است . این سه گام رامی توان به صورت زیر نام گذاری کرد:

الف) محدود و پاسخ گو کردن قدرت بخش غیرمردم سالار حاکمیت;

ب) گذر به مردم سالاری بیشتر در چارچوب تفسیر مردم سالارانه تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران;

پ) گذر به مردم سالاری کامل با پذیرش همه الزام ها و پی آمدهای آن .

می کوشم تا به اختصار هر یک ازاین گام ها را توضیح دهم .

گام اول

اصلاح طلبان از همان آغاز پذیرفته بودند که ایران در کوتاه مدت و میان مدت «حاکمیتی دوگانه » خواهد داشت . در گام نخست، در پی این هدف بودند که بخش مردم سالار را در درون حاکمیت تثبیت کنند و برای این منظور، ضمن پذیرش وجود بخش غیرمردم سالار درون حاکمیت بکوشند تا بار دیگر قدرت نامحدود و غیرمسئول آن را در چارچوب یک «حاکمیت دوگانه کارکردی » تعریف کنند .

در این گام طرفداران مردم سالاری از چند شیوه اصلی بهره می برند و بر چند محور تکیه می کنند . برخی ازاین روش ها و محورها به شرح زیر است:

1 . تلاش برای تغییر گفتمان سیاسی غالب در حاکمیت و ارائه الگوی رفتار حکومتی جدید توسط بخش مردم سالار حاکمیت;

2 . تاکید بر قانون گرایی و تلاش برای قانونمند کردن نهادهای حکومتی;

روشن است که چنین روشی لزوما به معنای تایید مردم سالارانه بودن قوانین و متکی بودن همه آنها بر حقوق اساسی مردم نیست . حاکمیت قانون - حتی قانون ظالمانه - کمترین ویژگی ای که دارد محدودکردن اختیارات و پیش بینی پذیر کردن رفتارهاست .

3 . ایجاد و تقویت نهادهای مدنی و توانمندسازی جامعه و نیروهای اجتماعی در مقایسه با حکومت و قدرت آن;

4 . اصلاح روش ها و رویه های تصمیم گیری در کشور به سوی شفاف سازی و مهارپذیری مردم سالارانه بیشتر;

5 . اصلاح ساختار قوانین و مقررات و تقویت وجه مردم سالارانه در آنها .

گام دوم

در میان اصلاح طلبان این همرایی بوده است که تفسیری مردم سالارانه تر از قانون اساسی ممکن است . در چارچوب قانون اساسی موجود و بدون نیاز به تغییر آن، می توان در جهت اعمال نظارت و مهار مردمی بر قدرت رهبری، افزایش میزان مشارکت سیاسی قشرهای مختلف مردم و گسترش دایره رقابت های مسالمت آمیز سیاسی گام های مهمی برداشت . شاید از نظر برخی، این گام ها ما را به طور کامل به وضعیتی مردم سالارانه منتقل نکند، اما نمی توان انکار کرد که در مقایسه با وضعیت فعلی، گام هایی روبه جلو و به سوی مردم سالاری بیشتر است .

روشن است که پذیرش تفسیرهای مردم سالارانه تر از قانون اساسی، توسط بخش غیرمردم سالار حاکمیت، تنها از طریق بحث و گفت وگو و اقناع ذهنی صورت نمی پذیرد . نباید فراموش کرد که قدرت، را تنها قدرت محدود می کند . ازاین رو، برداشتن موفق این گام، مستلزم نشان دادن و اعمال قدرت، هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه سیاسی، توسط اصلاح طلبان است .

گام سوم

اگر گام دوم به خوبی برداشته شود، ممکن است هم گرایی عمومی به این نقطه برسد که به تغییر قانون اساسی و جای گزین کردن یک تعبیر دیگر از حکومت دینی (غیر از تعبیر ولایت انتصابی مطلقه فقیه) و یا مردم سالاری غیردینی به جای آن نیازی نیست . ولی این امکان نیز هست که عرف اهل نظر و فعالان عرصه سیاست به این نتیجه برسند که گذار کامل به مردم سالاری در چارچوب این قانون اساسی امکان پذیر نیست و به ایجاد تغییر (جزئی یا کلی) در آن احساس نیاز گردد . در این صورت، باید لوازم و پی آمدهای چنین هم گرایی عمومی را پذیرفت و در جهت آن حرکت کرد . اینکه در فرآیند بلند مدت گذر به مردم سالاری، تا چه حد تعبیر کنونی از حکومت دینی (مندرج در قانون اساسی) حفظ خواهد شد، بیش از هر چیز به نوع عملکرد طرفداران این قانون اساسی بستگی دارد .

پس از ترسیم سیمای گام های سه گانه، این پرسش مطرح می شود که جنبش در حال حاضر در کدام مرحله قرار دارد و درحال طی کدامین گام است؟ به نظر می رسد که ما هنوز در گام نخست هستیم . برخی از اجزای آنچه برشمردیم، به خوبی تحقق یافته اند . تغییر گفتمان غالب سیاسی، همه گیرشدن تاکیدبر قانون موضوعه، شکل گیری و طی مراحل نخست توسعه نهادهای مدنی و برداشتن گام های قابل قبول (اما نه کافی) در جهت اصلاح روش هاو رویه های تصمیم گیری از آن جمله اند . اما جنبش اصلاحات در مورد برخی دیگر با موانع جدی مواجه بوده و زمین گیر شده است و در مواردی که گام های لرزانی برداشته است با واکنشی تلخ، به جای نخست خویش بازگشته است .

اقتدار گرایان با مقابله ای که در برداشتن گام نخست اصلاحات می کنند، تنها سبب می شوند که گام دوم اصلاحات مردم سالارانه بی موضوع گردد . اقتدارگرایان با رد لوایح رئیس جمهور و با بهره گیری سرکوبگرانه از امکاناتی که در اختیار دارند، عرف اهل سیاست را به سوی این اجماع می برند که گذر به مردم سالاری در چارچوب قانون اساسی موجود حداکثر تا اینجایی که تا کنون عملی شده است، امکان پذیر است . اگر این ایستادگی در مقابل مردم سالاری همچنان انعطاف ناپذیر و خشن ادامه یابد، جامعه در آستانه یک «آزمون فیصله بخش » قرار خواهد گرفت; آزمونی که نتیجه آن رد قطعی نظریه اصلاح پذیری جمهوری ولایی ایران (جمهوری اسلامی موجود) است . روشن است که اصلاح طلبانی که خاستگاه انقلابی دارند و به تحولات پس از انقلاب با دلبستگی نگاه می کنند، آرزوی وقوع چنین آزمون فیصله بخشی را نخواهند کرد; اما این نتیجه منطقی اقدامات اقتدار گرایان است و از آن گریزی نخواهد بود .

واقعیت دیگری که باید بدان توجه کرد، امکان فعال شدن بازیگر خارجی در عرصه سیاسی ایران است . مجموعه وقایعی که بعد از 11 سپتامبر به وقوع پیوسته است، درکنار زمین گیر شدن اصلاحات در داخل کشور، این امکان را پدید آورده است که ابرقدرت بی رقیب، به ایفای نقش در آینده سیاسی ایران امیدوار شده و خود را در موقعیتی تعیین کننده ببیند . ورود عنصر خارجی به عرصه سیاسی کشور طبیعتا بازی را تغییر خواهد داد . مجموعه عملکردهای ابرقدرت خارجی، در جهت تامین بلندمدت منافع خودش خواهد بود و هیچ تضمینی وجودندارد که این منافع بلندمدت با منافع بلندمدت ملت ما یکی و دست کم همسو باشد . این سخن به معنای خطیر بودن شرایط کنونی است . اصلاح طلبان داخلی باید اقدامات خویش را زمانی به انجام برسانند که هنوز فرصت برای خطمشی گذاری و تصمیم گیری در محدوده ملی فراهم است . هر اندازه حضور ابرقدرت بی رقیب در این منطقه افزایش یابد، این فرصت محدودتر خواهد شد و دایره انتخاب تنگ تر می گردد .

اشاره

آقای علوی تبار تمام رسالت جریان اصلاح طلبی را در تعدیل و نهایتا حذف حاکمیت دوگانه می دانند و معتقدند دو نوع حاکمیت در کشور وجود دارد: (1) حاکمیت بخش مردم سالار; (2) حاکمیت بخش غیرمردم سالار . از این نقطه نظر، ماموریت جریان اصلاح طلب آن است که در گام نخست، بخش مردم سالار، وضعیت خودش را در درون حاکمیت تثبیت کند و با در دست گرفتن قدرت، قدرت نامحدود و غیرمسئول بخش دیگر حاکمیت را محدود کند و در گام دوم، گام های لازم را در جهت اقناع بخش غیرمردم سالار، در جهت پذیرش تفسیر مردم سالارانه قانون اساسی بردارد، و در گام سوم، احتمالا با تغییر قانون اساسی و حاکم کردن تعبیر دیگری از حکومت، به یک حاکمیت یکپارچه مردم سالارانه دست یابد .

ایشان در این تحلیل، هیچ تعریفی از بخش غیرمردم سالار ارائه نمی دهند; همان گونه که دوگانگی حاکمیت نیز تعریف روشنی ندارد . اگر حاکمیت بیانگر چگونگی توزیع قدرت در قانون اساسی باشد، در نظام جمهوری اسلامی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری، مقام رهبری است و وجود سلسله مراتب در تصمیم گیری های کلان حاکی از دوگانگی نیست . می توان مراتبی از قدرت را به گونه ای طراحی کرد که حاکمیت های در عرض هم نیز پدید نیاید، و اگر منظور آن است که در عمل و در حوزه رفتار، بخشی از حاکمیت به صورت جداگانه و ناهماهنگ عمل می کند، در آن صورت مشکل را نباید در دوگانگی حاکمیت دید، بلکه باید آن را در نبود انسجام در اعمال حکم و حاکمیت جست وجو کرد .

با این وصف، آیا جریان اصلاح طلب در همان گام نخست به این نکته باز نمی گردد که به جای ایجاد انسجام در حاکمیت، نوعی گسست وتجزیه را دامن می زند؟ آیا روند اصلاحات در ایران به اندازه ای که به دیدگاه های خود در باب توزیع قدرت پای بندی نشان می دهد، به هماهنگی در حاکمیت و حفظ وفاق هم می اندیشد؟