کوشش برای تطبیق با انقلاب اسلامی

یادداشت مترجم

انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین پدیده سیاسی - اجتماعی ربع آخر قرن بیستم، در حالی به وقوع پیوست که بسیاری از سیاستمداران آن زمان (مخصوصا در غرب) ایران را جزیره ثبات می دانستند. بر این اساس وقوع انقلاب اسلامی ایران موجب حیرت سیاستمداران و دست اندرکاران امور ایران شد و پس از وقوع انقلاب بسیاری از متفکرین و پژوهشگران (خارجی و ایرانی) بر آن شدند تا از منظرهای مختلف علل و عوامل وقوع این پدیده کم نظیر را مورد بحث و بررسی قرار دهند. یکی از پژوهشگرانی که در این خصوص پژوهش نسبتا مفصلی انجام داده، منصور معدل تحصیلکرده ایرانی در دانشگاه کلمبیای امریکا است.پژوهش او تحت عنوان طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران ^(××) ابتدا به عنوان رساله دکترا در دانشگاه کلمبیا ارائه شد و سپس در سال 1993 به صورت کتاب توسط همان دانشگاه منتشر گردید.

کتاب معدل که با رهیافتی جامعه شناختی انقلاب اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد شامل دو بخش است: بخش اول به تحلیل و بررسی علل وقوع انقلاب ایران اختصاص دارد و همان گونه که در عنوان کتاب نیز ذکر شده است وی در این بخش بر آن است تا با تحلیل تحول گفتمانها، چگونگی افول و ناکارآمد شدن گفتمانهای ملی گرا و کمونیستی در دهه های 1320 و 1330 و ظهور گفتمان اسلام انقلابی را تبیین نماید. در این راستا، معدل با بررسی شرایط و اوضاع و احوال داخلی ایران و نیز عوامل بین المللی مؤثر بر آن، با تحلیلی جامعه شناختی پایگاه اجتماعی و طبقاتی گفتمانهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و چگونگی ناکارآمد شدن و عدم پاسخگویی برخی از گفتمانهایی را که پیش از ظهور گفتمان اسلام انقلابی حاکم بودند تشریح می نماید. بخش دوم کتاب به بحث و بررسی در خصوص ظهور نظم سیاسی جدید و تعارضات آن اختصاص دارد و در این بخش مشکلات پس از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

آنچه در پی می آید، ترجمه مقدمه کتاب مذکور است. نویسنده در این مقدمه نظریه های مطرح شده درخصوص انقلاب ایران را مورد نقد و بررسی قرار داده است. او بین دو مفهوم انقلاب به عنوان بستر (Context) و انقلاب به عنوان شیوه (Mode) تمایز قائل می شود و بر این عقیده است که به لحاظ بستر، انقلاب ایران ثمره همپوشانی دو مجموعه اختلاف بود: 1) اختلاف تاجران و خرده بورژواها با سرمایه داران بین المللی و بورژوازی وابسته بود; 2) اختلاف بین کارگران و سرمایه داران که در نتیجه مشکلات اقتصادی دهه 1970 شدت گرفته بود; ولی این مشکلات هیچ کدام انقلاب ایران را توجیه نمی کنند. انقلاب ایران در نتیجه رشد گفتمان انقلابی شیعی به عنوان ایدئولوژی جبهه مخالف به وقوع پیوست. رشد ایدئولوژی شیعه با افول ایدئولوژیهای متناقض مخالفان مانند ملی گرایی و کمونیسم همزمان شد. در واقع گفتمان رو به رشد انقلابی شیعی مشکلات اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی دهه 1970 را به بحران انقلابی تبدیل کرد.

هدف از ترجمه مقدمه این کتاب - که امیدواریم بخشهای بعدی آن نیز در شماره های بعدی همین مجله منتشر شود - صرفا بالابردن سطح آگاهی و اطلاع دانش پژوهان و علاقه مندان به انقلاب اسلامی و معرفی دیدگاههای مختلفی است که در خصوص با علل و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی مطرح شده است و به منزله تایید همه آرا و نظریات نویسنده نمی باشد. با توجه به این نکات ترجمه این متن در پی می آید.

ایران، کشوری که به عنوان جزیره صلح و ثبات در آبهای خروشان سیاست جهان شناخته می شد، در اواسط دهه (1970) با مشکلات اقتصادی مواجه شد. دیری نگذشت که این مشکلات به صورت یک بحران عمده انقلابی درآمد; بحرانی که به سرنگونی یکی از دیرپاترین نهادهای پادشاهی جهان انجامید. در فاصله زمانی بسیار کوتاهی (1977-1979) انقلاب ایران چنان شتابان به پیش رفت که نه تنها ناظران خارجی، بلکه انقلابیون را نیز غافلگیر کرد. بروز این انقلاب حتی دانشمندان علوم اجتماعی را شگفت زده کرد.

شتابی که صورت جنبش انقلابی به خود گرفت; یکپارچگی عامه مردم که خواستار سرنگونی شاه بودند; افول سیاست و اهمیت فزاینده ایدئولوژی مذهبی در جنبش انقلابی، اگر همه اینها با توجه به این واقعیت بررسی شوند که ایران پیش از انقلاب اصولا درگیر بحران اقتصادی یا سیاسی عمده ای نبوده است، جلوه حیرت آوری متنوع می یابند ⁽¹⁾ و این سؤال مطرح می شود که چگونه چنین انقلابی رخ می دهد؟ مدلهای ساختاری و سازمانی متنوع محققانی چون مور ,( و اسکاچپول (Skocpol) رهنمودهای درستی برای تحلیل انقلاب ایران به دست نمی دهند. مور، ولف و پایژ به اختلاف ارباب - رعیتی که نتیجه ای انقلابی پدید می آورد، می پردازند. اما سخن گفتن از تفاوت انقلاب ایران با بسیاری از انقلابهای موجود اشاره به جنبه ای جزئی از متمایز بودن انقلاب ایران است. همچنین تیلی در مدل سازمانی خود در زمینه انقلاب به علل برخاسته از اصل منطقی مبارزه برای به دست گرفتن قدرت تاکید می کند و پدیده انقلاب را در حالت کل آن - یعنی به عنوان حالت کنش و نه صرفا به صورت نتیجه ای از مبارزه بر سر قدرت یا اختلاف طبقاتی - در نظر نمی گیرد. سرانجام، افزون بر مشکلاتی که اسکاچپول ضمن اعتراف به آنها نشان می دهد که نظریه انقلاب وی را به چالش می طلبند، انقلاب ایران عامل ایدئولوژی را که در نظریه های انقلاب به آن توجه نشده است به کانون این مساله می کشاند.

نقش چشمگیری که ایدئولوژی در برپایی و پایداری انقلاب ایران ایفا کرده است، نیاز به بازنگری جدی در زمینه نظریه های انقلابی موجود را مطرح می سازد. در این نظریه ها اصولا ایدئولوژی نادیده گرفته شده یا مفهومی تقلیل گرایانه (Reductionist) از آن در توجیه علل و فرایندهای انقلاب برداشت شده است. با این همه، در نوشته حاضر اینگونه استدلال می شود که ایدئولوژی صرفا عاملی که زمینه رشدی را به علل انقلاب می افزاید، نیست بلکه «ایدئولوژی ویژگی ذاتی انقلاب است ». ایدئولوژی به انقلاب حالت پدیده ای را می بخشد که از روال عادی مبارزه بر سر قدرت یا اختلاف طبقاتی متمایز است.

در این فصل، ابتدا خلاصه ای کوتاه از نظریه های موجود در زمینه انقلاب ارائه کرده، مفهوم ایدئولوژی به کار رفته در این نظریه ها را بررسی می کنیم; آنگاه چنین استدلال می کنیم که این نظریه ها از توضیح تمامی جنبه های انقلاب ایران ناتوانند. سپس، به تاسی از فورت (Furet) ، ⁽²⁾ میان انقلاب به عنوان بستر و انقلاب به عنوان روش تمایز قایل می شویم. در دنباله مطالب این فصل، مفهوم عدم تقلیل گرایانه (nonreductionist) ایدئولوژی را ارائه می کنیم تا از این رهگذر نحوه شکل دهی ایدئولوژی به کنش مردم درگیر در انقلاب و تاثیر آن بر محتوای دگرگونی انقلابی روشن شود. سرانجام، در این فصل مفهوم طبقه و کشور در ارتباط با مفهوم ایدئولوژی مطرح شده در اینجا بازنگری می شود تا بدین ترتیب چهارچوب مفهومی ثابتی برای تحلیل انقلاب ایران تدوین شود.

کارگزاری و نظریه های انقلاب

نظریه های انقلاب به صورت مقوله هایی مانند نظریه های اجتماعی - روان شناختی، نظریه های ساختاری کارکردی، نظریه های منازعه سیاسی که در مواردی با یکدیگر همپوشانی دارند، طبقه بندی می شوند. ⁽³⁾ اینگونه طبقه بندیها غالبا بر اساس منطق توضیحی خاص خود نظریه ها شکل می گیرند. با این حال، محور اصلی گوناگونیها در میان تمامی نظریه های موجود در زمینه انقلاب مساله کارگزار; یعنی افراد، سازمانها و طبقات است. بجز اسکاچپول که از نظریه های متمرکز بر کارگزار در زمینه انقلاب دوری می جوید، تقریبا در تمامی نظریه های موجود افراد، سازمانها یا طبقات به نحوی از انحا نقشی محوری دارند - از این رو، نظریه های انقلاب از ویژگی فردگرایانه، سازمانی و متمرکز بر طبقات اجتماعی برخوردار شده اند. بدین ترتیب، وظیفه اصلی هر یک از نظریه ها به تصویر کشیدن وضعیتی است که بر اساس آن، افراد، سازمانها یا طبقات به اقدامات انقلابی متوسل می شوند.

نظریه های فردگرایانه انقلاب

فرضیه عمده این دیدگاه که تیلی بدرستی آن را توصیف می کند، بدین قرار است که انقلاب «اقدامی فردی است که وابستگی نزدیکی به نگرشی خاص نسبت به برخی یا همه مقامات دولت دارد». ⁽⁴⁾

در این دیدگاه، انقلابها بدین سبب بروز می کنند که دگرگونی ساختاری بسیار سریع، تنشهای لاینحلی را ایجاد می کند که در مواقع و محلهای سستی قید و بندها، به یکباره شکل و نمای بی نظمی به خود می گیرند. تنشها از چندین راه به وجود می آیند: 1) از طریق نظامی نامتعادل که افرادی سر در گم (افرادی با احساس هراس، نگرانی، شرم و گناه) آن را به وجود می آورند که البته روابط اجتماعی این افراد گسسته می شود; ⁽⁵⁾ 2) از طریق فروپاشی سازمانهای اجتماعی و سیاسی واسطه ای که افراد را به نظام سیاسی پیوند می دهند که در نتیجه آن انزوای اجتماعی و در حاشیه قرار گرفتن افراد و گروهها صورت می گیرد; ⁽⁶⁾ 3) از طریق سرخوردگیهای ناشی از بالارفتن انتظارات که دستاوردها را کم فروغ می کند، و ⁽⁷⁾ 4) از طریق گسستگی ایجاد شده بر اثر نوسازی پرشتاب که نهادسازی را زیر پا می گذارد. ⁽⁸⁾ تنشها، ابتدا در افراد ظاهر می شوند، اما به دنبال ناکامی مقامات دولتی در حفظ نظام اجتماعی، به صورت رفتار انقلابی گروهی جلوه گر می شوند. بنابراین، بین جنبشهای انقلابی و مبارزه غیر انقلابی برای قدرت، تفاوت وجود دارد ⁽⁹⁾ .

البته سردرگمی و نارضایتی به تنهایی برای اقدام انقلابی کافی نیست. این عوامل جنبه هایی از «موقعیتهای بحرانی » هستند که زمینه های روانی را آماده می کنند، زمینه هایی که «افراد را تاثیرپذیر می سازند» ⁽¹⁰⁾ و «نسبت به کشش جنبش توده ای آسیب پذیر می کنند.» ⁽¹¹⁾ افراد هنگامی اقدام می کنند که ایدئولوژی ای وجود داشته باشد که، از طریق نظام ارزشی جایگزین خود، آنها را از تنشهایشان برهاند; ⁽¹²⁾ زیان اجتماع را تشریح کند; به برخی از اساسی ترین نیازهای آنها (هویت، تعلقات، شایستگی و اثربخشی) ⁽¹³⁾ رنگ و بوی سیاسی دهد، و «سفره رنگینی » از جاذبه ها، که پاسخگوی طیف گوناگونی از نیازهاست، بگستراند. ⁽¹⁴⁾ ایدئولوژی به صورت سلسله مراتب ارزشها و باورهایی جلوه گر می شود که اثربخشی آنها در هدایت کنش انسان به این بستگی دارد که تا چه اندازه در افراد تبلور درونی بیابد. مفاهیمی چون «باورهای همگانی » ⁽¹⁵⁾ ، «چهارچوب خودآگاهی » و «پیچیدگی فرهنگی و فکری » به منظور توجیه شیوه خاصی طرح می شوند که ایدئولوژی برای اتحاد اجتماع، تعیین هدف نهایی، و تضمین اتفاق نظر اجتماعی بدان عمل می کند. ⁽¹⁶⁾

بنابراین، پیوند ارتباطی بین ایدئولوژی و کنش انسان، پیوندی بسیار ذهن گرایانه و روان شناختی است. این موضوع، مشکلی جدی در زمینه آزمودن اعتبار آن به وجود می آورد، چرا که توانایی بهره برداری از پیوند ذهن گرایانه با استفاده از مواد اطلاعاتی تاریخی دشوار است. ⁽¹⁷⁾ در حقیقت، هیچ گاه طرفداران این دیدگاه به طور مستقیم به سنجش وضعیت روان شناختی افراد نمی پردازند. آنها، بجز به کمک رخداد واقعی جنبش اجتماعی یا انقلاب، چگونگی شکل دهی ایدئولوژی به وضعیت فکری افراد را آشکار نمی سازند. شیوه کار روش شناختی آنها مستلزم اثبات وجود برخی سنجه های جانشین متغیرهای مستقل (مانند عدم تعادل فراگیر، محرومیت نسبی و اوضاع بحرانی) پیش از بروز جنبش اعتراض آمیز یا انقلاب است. برای نمونه، افزایش میزان خودکشی، اوج گیری فعالیت ایدئولوژیک، افزایش نسبتهای مشارکت نظامی (Military Participation Ratios) ، و افزایش میزان جرایم، بویژه جرایم سیاسی، مواردی است که جانسون (Johnson) از آنها به عنوان معرفهایی در زمینه ناآرامیهای تجویزی (Normative) ایجاد شده دیویس (Davies) به افت ناگهانی فعالیت اقتصادی پیش از برخی آشوبها و انقلابهای بزرگ به دیده شاخصی از سرخوردگی پدید آمده بر اثر فاصله بین موفقیت و ارضای نیازها می نگرد. ⁽¹⁹⁾ کورنهاوزر (Kornhauser) ، به طور ضمنی، انزوای اجتماعی و در حاشیه قرار گرفتن را شاخصهایی از زمینه ای روان شناختی به شمار می آورد که کشش توده ای ایدئولوژیهای خود کامه از آن مایه می گیرد. ⁽²⁰⁾ در دیدگاه تاچ ,(Toch) گونه ای از شرایط و اوضاع و احوال فکری که مردم را به سوی پذیرش برخی باورها می کشاند، به فصل مشترک متغیرهای ساختاری اجتماعی مبدل می شود; برای مثال به گفته تاچ، مردمی به معجزه اعتقاد دارند، مورد پذیرش مردمی است که در موقعیتهایی تحمل ناپذیر و بن بست زندگی می کنند. ⁽²¹⁾ کانتریل (Cantril) نیز شیوه روش شناختی مشابهی را دنبال می کند. چنین تصور می شود که بحرانهای اقتصادی و سیاسی آلمان در دهه های 1930 و 1940، سبب ایجاد نوعی حالت فکری در مردم شده که آنها را نسبت به جاذبه نازیسم بسیار تاثیرپذیر کرده است. ⁽²²⁾

ارزیابی توان توضیحی نظریه های فردگرایانه، علی رغم دشواریهایش می تواند همچنان ممکن باشد. یکی از راههای ممکن، جستار ریشه های انقلاب ایران در ناسازگاری نظریه سیاسی مکتب اولیه شیعه با ایدئولوژی سلطنت است. این تعبیر و تفسیر با مدل فردگرایانه تطبیق می کند; زیرا در این تعبیر، ایدئولوژی به عنوان سلسله مراتب ارزشهایی تلقی می شود که فعالان انقلابی را هدایت می کند. برای مثال، الگار به پیروی از وات (Watt) ، ⁽²³⁾ نقش مخالفت آمیز مکتب شیعه را از نظریه سیاسی و ارزشهای سیاسی آغازین آن استنباط می کند. از آنجا که اسلام تشیع به امامت معتقد است، یعنی به جانشینی چهره هایی که پس از حضرت محمد(ص) پیامبر خدا هدایتگران راستینند، و از آنجا که امام دوازدهم غایب است، هیچ مرجع مشروع دنیوی بر زمین به جا نمانده است. ⁽²⁴⁾ ساوری (Savory) می گوید: «هیچ گونه اساس تئولوژیک در حکومت شیعه دوازده امامی برای توافق بین مجتهدها و هر شکلی از حکومت وجود ندارد» ⁽²⁵⁾ گمان می رود که همین سنت ایدئولوژیک، که ظاهرا تمامی حاکمان دنیوی را نامشروع می شمارد، علت زیربنایی نقش مخالفت آمیز اسلام تشیع در سیاست ایران باشد.

با این همه، این تعبیر و تفسیر مطابق با واقعیتهای تاریخی نیست. اول آنکه علت این موضوع، این است که نهضت مذهبی شیعه در ایران همواره متنوع بوده است و علما (محققان مذهب) از نظر سیاسی جماعتی ناهمگن بوده اند; یعنی در مسائل مهم تاریخی که در صحنه سیاسی ایران در قرنهای نوزدهم و بیستم پدید آمده اند، گروهی از علما به حمایت از سلطنت گرایش داشتند، حال آنکه گروهی دیگر مخالف سلطنت بودند. از این رو، تشریح نهضتی متنوع از نظر سیاسی با توسل به ثبات نظریه سیاسی شیعی دشوار است. دوم آنکه، حتی در آن هنگام نیز اتحاد علما بر علیه شاه به تنهایی توجیهی مناسب برای باب شدن مذهب و حالت سیاسی یافتن آن در دوره پس از کودتا (1953) به شمار نمی آید، چرا که روشنفکران غیر روحانی در جایگزینی حکومتی اسلامی به جای سلطنت پهلوی نقشی اساسی ایفا کردند.

راه دیگر در زمینه بیان مشکل دیدگاه فردگرایانه، مبنی بر این است که رشد اقتصادی سریع در دهه های 1960 و 1970 بحرانی اقتصادی را به دنبال داشت; این بحران نوعی حالتی فکری در مردم ایجاد می کرد که آنها را نسبت به جاذبه بنیادگرانه [امام] خمینی بسیار آسیب پذیر نمود. این استدلال نیز مشکل آفرین است، زیرا با آنکه رشد اقتصادی پیش از انقلاب بی سابقه بود، ولی از مشکل اواخر دهه پنجاه نمی توان به عنوان بحران یاد کرد. هر چند که وجود پاره ای مشکلات اقتصادی به نارضایتی عمومی در جامعه کمک می کرد، اما ماهیت این مشکلات چنان نبود که فاصله تحمل ناپذیری میان توقع و توفیق پدید آورد و در نتیجه باعث سردرگمی و آشفتگی افراد شود. دفاع از دیدگاه فردگرایانه به صورت دیگری در اثر امیر ارجمند با عنوان عمامه به جای تاج (1988) ارائه شده است. بنا به استدلال ارجمند، دگرگونی اجتماعی سریع ایران به اختلال اجتماعی و آشوب فرسایشی منجر شد. به دنبال ناکامی دولت ایران در اتحاد مجدد افراد و گروههای از هم پاشیده، اسلام شیعی به عنوان یک نهضت اجتماعی و سیاسی رقیب در زمینه وحدت بخشی سربرآورد تا این کارکرد را به انجام رساند. ⁽²⁶⁾ با این حال، ارجمند برای اثبات نظریه خود داده های تجربی چندانی به دست نمی دهد. وی تنها با یک مثال نمونه ای از چگونگی روی آوردن یک گروه از هم پاشیده بخصوص - مهاجران روستایی به شهرها - را به مذهب ارائه می دهد; زیرا «شاه این گروه را در نظام سیاسی خویش نمی گنجاند.» ⁽²⁷⁾ حتی در این صورت نیز ارجمند نمی تواند مدعی شود که این دسته از مردم مشارکت کنندگان عمده در انقلاب بودند. چرا که وی اذعان می کند «حدود مشارکت مهاجران در جنبش انقلابی روشن نیست ». ⁽²⁸⁾ در رابطه با آن دسته از اقشار کم درآمد که در شهرکهای آلونک نشین زندگی می کنند، در مطالعه ای چنین نتیجه شده که این گروه اصولا در انقلاب مشارکت چشمگیری نداشته است. ⁽²⁹⁾ شواهد موجود حکایت از آن دارد که افراد و گروههای حاشیه ای و منزوی، نقشی جزئی در جنبش انقلابی ایفا کرده اند. حتی پاره ای از اظهارات ارجمند با ادعای نظری او مغایرت دارد. برای نمونه، وی بیش از یکبار بر ائتلاف علما و بازاریها (طبقات مرتبط با تجارت و صنعت سنتی) در برابر حکومت و نفوذ خارجی تاکید می ورزد. ⁽³⁰⁾ اما هیچ یک از این افراد را نمی توان از گروههای حاشیه ای و منزوی حاصل از دگرگونی اجتماعی قلمداد کرد.

سرانجام، آبراهامیان در کتاب خود با عنوان ایران بین دو انقلاب (1982)، به نظریه هانتینگتون مبنی بر توسعه ناموزون، برای توجیه نظریه خود از عوامل انقلاب ایران اشاره می کند. آبراهامیان در نظر دارد که با تجزیه و تحلیل تعامل میان سازمان سیاسی و نیروهای اجتماعی - که البته نیروهای اجتماعی شامل گروههای قومی و طبقات اجتماعی می شود - به بررسی سیاست ایران نو بپردازد. مفهوم گروه قومی عبارت است از گروه بندیهای عمودی افرادی که پیوندهای مشترکی در زمینه زبان، تبار قبیله ای، مذهب یا وابستگی منطقه ای دارند. مفهوم طبقه اجتماعی در مورد لایه های افقی گسترده بر افرادی به کار می رود که از روابطی مشترک با ابزار تولید، تعاملهایی مشترک با قوه مجریه و نگرشهایی مشترک نسبت به نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردارند. به تاسی از تامپسون ,(Thompson) آبراهامیان طبقه را صرفا یک ساختار نمی داند، بلکه آن را مفهومی تاریخی قلمداد می کند که باید «در بافت زمان تاریخی و نیز اختلاف اجتماعی با سایر طبقات معاصر خود» شناخته و درک شود. ⁽³¹⁾

آنگاه آبراهامیان، با تجزیه و تحلیل ساختار اجتماعی، سازمان گروهی، طبقات و نظم سیاسی در این قرون نوزدهم، تاریخ اجتماعی خود را آغاز می کند; سپس این مساله را که چگونه نیروهای اجتماعی و سیاسی داخلی تحت تاثیر غرب قرار گرفتند تشریح می کند. وی اظهار می دارد تعامل میان نفوذ اقتصادی اروپا، اختلاف طبقاتی و رشد روشنفکران جدید، موجب برپایی انقلاب مشروطه در سالهای (1911 - 1905) شد. آبراهامیان، با ارائه جزئیات خاص، به معرفی دسته ای از عوامل تاریخی می پردازد که به قدرت رسیدن رضا شاه و تاسیس سلسله پهلوی در اوایل دهه 1920 نتیجه آن عوامل بوده است. بدین ترتیب، طرح مفهومی او عملا در مورد دوران اختلاف سیاسی که به دنبال کناره گیری اجباری رضا شاه به دست متحدین در سال 1941 اتفاق افتاد و تا هنگام کودتای 1953 ادامه یافت، به کار بسته می شود. ویژگی بارز کار ابراهامیان، بررسی پایه های اجتماعی سیاست ایران است، موضوعی اساسی که عموما نویسندگان گذشته و معاصر نادیده گرفته اند.

متاسفانه، آبراهامیان تا پایان کتاب خود به این طرح مفهومی که در آغاز پیشنهاد داده بود، وفادار نمی ماند. در عوض، از مدل هانتینگتون مبنی بر اینکه انقلاب ایران بر اثر توسعه اقتصادی سریع پدید آمده، که موجب ایجاد تضادی فاحش با نهاد سیاسی موجود شده است، پیروی می کند.

اگر چه شاه به نوسازی ساختار اجتماعی - اقتصادی کمک کرد، اما برای توسعه نظام سیاسی کاری صورت نداد - یعنی مجال دادن به تشکیل گروههای فشار، گشودن عرصه سیاسی بر نیروهای اجتماعی گوناگون، ایجاد پیوندهایی میان رژیم و طبقات جدید، حفظ پیوندهای موجود میان رژیم و طبقات پیشین و گسترش اساس اجتماعی سلطنت که، به هر حال، بیشتر به خاطر کودتای نظامی 1953 پا بر جا مانده بود. شاه، به جای نوسازی نظام سیاسی، قدرت خود را، مانند پدرش، بر سه رکن خاندان پهلوی بنا نهاد: نیروهای مسلح، شبکه بنده نوازیهای دربار و دیوانسالاری گسترده حکومت. ⁽³²⁾

مدل نظری هانتینگتون ضعیفتر از آن است که مطالب تاریخی مفصلی را که آبراهامیان موشکافانه در اثر خود ارائه می دهد، تحلیل کند. آنچه در مدل هانتینگتون اساسی به شمار می آید، ظرفیت و توان حکومت برای پرداختن به مشکلاتی است که بر اثر توسعه اقتصادی پدید آمده بود. آنچه موجب انقلاب ایران شد، ارتباط چندانی به جدایی میان نهادسازی و نوسازی نداشت، بلکه این انقلاب زاییده اختلاف منافعی بود که بر اثر فرایند توسعه اقتصادی پدید آمده بود. در حقیقت، سیاستهای اقتصادی و گسترش دیوانسالارانه حکومت، باعث نابودی سازمانهایی شد که از نظر تاریخی حکومت را با جامعه مدنی پیوند داده بودند. با این همه، نمی توان نتیجه گیری کرد که شکاف میان حکومت و جامعه مدنی عامل اصلی انقلاب بوده است.

بنابراین، پیداست که ارزشهای نخستین شیعی، گوناگونی جنبشهای شیعی در ایران معاصر را توجیه نمی کند. افزون بر این، متغیرهایی از این دست همچون جنگ و بحرانهای شدید اجتماعی و اقتصادی که اغلب در این متون به عنوان سنجه های تقریبی سر در گمی افراد ارائه شده اند، در ایران پیش از انقلاب وجود نداشتند. دیگر آنکه انقلاب ایران استدلال یکپارچه سازی (توافق ارزشها) را چندان تقویت نمی کند، چرا که گروههای حاشیه ای و منزوی نقشی جزئی در انقلاب ایفا کرده اند. سرانجام، فرایندهای تاریخی ای که به انقلاب ایران انجامید، پیچیده تر از آن است که کاملا مشمول دیدگاه هانتینگتون درباره جدایی میان نهادسازی سیاسی و توسعه اقتصادی شود.

نظریه های سازمانی در زمینه انقلاب

آنچه در نظریه های فردگرایانه بدیهی قلمداد می شود، در نظریه های سازمانی انقلاب، جلوه ای مشکل آفرین می یابد و این سؤال مطرح می شود که چگونه افراد ناراضی ایدئولوژی انقلابی را می پذیرند و در قالب اقدام جمعی علیه کومت سازماندهی می شوند؟ ابتدا ایدئولوژی انقلابی باید با مخاطبان ذی نفع ارتباط برقرار کند. برای ایجاد این ارتباط باید کتابها و مقاله هایی به رشته تحریر در آید; جزوه ها و روزنامه هایی منتشر شود; مخاطبان به محلهایی مناسب کشانده شوند; سخنرانیهایی تهیه و به نحو مؤثر ایراد گردد; خلاصه باید عقایدی ایجاد شده، و اشاعه یابد. همه اینها در گرو موجود بودن منابع است. بسیج منابع تلاشی جمعی به شمار می آید; بدون وجود سازمانی که قادر به بسیج منابع و هماهنگی نارضایتی های افراد باشد، هیچ گونه جنبش انقلابی شکل نمی گیرد. بنابراین، انقلاب صورتی از اقدام جمعی است که بر اساس آن، افراد به کمک یکدیگر اقدام می کنند و به دنبال اهداف مشترک منابع خود را بسیج می کنند. حرکت روش شناختی از فردگرایی به گروه گرایی به موازات حرکتی جوهری از تحلیل اجتماعی - روانشناختی به تحلیل اختلاف سیاسی شکل می گیرد. در حالی که نظریه پردازان فردگرا اهمیت حکومت را نادیده می گیرند، نظریه پردازان سازمانی به فرایندهای انقلابی بر حسب اختلاف سیاسی، مفاهیم عقلانی می بخشند.

ایده اساسی، منابع است; «منابع ممکن است شامل منابع مادی (مشاغل، درآمد، پس انداز و حق استفاده از کالاها و خدمات مادی) و منابع غیر مادی (اختیارات، تعهد اخلاقی، اعتماد، دوستی، مهارتا، راه و رسمهای صنایع و غیره) باشد». ⁽³³⁾ ابرشال (Oberschall) به تفهیم اختلاف گروهی از دیدگاه مدیریت منابع می پردازد: «بسیج دلالت بر فرایندهایی دارد که طی آنها گروهی ناراضی گرد هم می آیند و منابعی را برای پی گیری اهداف گروه، سرمایه گذاری می کنند. از دیدگاه مقامهای مسئول یا گروهی که به چالش فراخوانده می شود کنترل اجتماعی بر همین فرایندها دلالت دارد». ⁽³⁴⁾ بنابراین «اختلاف اجتماعی از آرایش سازمان یافته افراد و گروهها در یک نظام اجتماعی پدیدار می شود; یعنی از همان اقعیت حاکم بر سازمان اجتماعی ». ⁽³⁵⁾

آثار راهگشای تیلی (Tilly) در زمینه انقلاب نیز بر همین ایده ساده بسیج منابع متکی است. وی به طرح دو مدل در زمینه اقدامهای جمعی می پردازد: 1) «مدل بسیج » که بر فرایندی دلالت دارد که طی آن، مدعیان قدرت کنترل جمعی بر منابع را به دست می گیرند. پارامترهای این مدل عبارت است از منافع، سازمان دهی، بسیج، اقدام جمعی و فرصت. 2) «مدل حکومت » که مدعیان را به دولت و سایر مدعیان - چه مبارزه جویان و چه اعضای حکومت مورد نظر - از طریق ائتلافها و کشمکش بر سر قدرت مرتبط می کند. ⁽³⁶⁾ مدل حکومت مشتمل بر دولت و مدعیان قدرت است; مدعیان قدرت کسانی هستند که از دسترسی معمول به منابع دولتی برخوردارند (اعضای حکومت) و نیز کسانی که از این دسترسی برخوردار نیستند (مبارزه جویان یا افراد فاقد عضویت در حکومت).

انقلاب نوعی اقدام جمعی است که مستلزم فرایند بسیج، ساختار قدرت و رابطه بین این دو است. انقلاب در بحبوحه وضعیتی مبنی بر حاکمیت چندگانه (وضعیتی انقلابی) پدید می آید که در آن «دولتی که پیشتر در کنترل صرفا یک واحد سیاسی حاکم بوده است، اکنون مورد ادعای مؤثر، متضاد و بی چون و چرا از سوی دو یا چند واحد سیاسی متمایز واقع می شود». ⁽³⁷⁾ وضعیت انقلابی هنگامی ایجاد می شود که: مدعیانی با طرح ادعاهای خاصی نسبت به کنترل بر دولت وارد عرصه شوند، بخش گسترده ای از جمعیت نسبت به این ادعاها متعهد شوند، ائتلافهایی میان مدعیان و اعضای حکومتی شکل گیرد و دولت قادر یا مایل به سرکوب این دعاوی نباشد. انقلاب هنگامی موفق می شود که مجموعه ایی از صاحبان قدرت جای خود را به مجموعه ای دیگر بدهد.

در دیدگاه فردگرایانه، حالت فکری افراد به عنوان زمینه ای برای رشد ایدئولوژی انقلابی تلقی می شود. در حالی که در مدل سازمانی، دگرگونی ایدئولوژیک (یعنی رشد دعاوی دیگر) بر حسب وضعیت خاصی تجزیه و تحلیل می شود که پدیدآورندگان ایدئولوژیک در این وضعیت نسبت به مشکل حاکمان مورد اعتراض، واکنش نشان می دهند». ⁽³⁸⁾ گروههای سیاسی زمانی به توسعه یا به کارگیری ایدئولوژی انقلابی می پردازند که «جایگاه خود را در حکومت مورد نظر از ست بدهند و ... از دسترسی به قدرت بازداشته شوند.» ⁽³⁹⁾ این شرایط از یک موقعیت تا موقعیتی دیگر متفاوت است. برای واکنشهای سیاسی متفاوت مکاتب پیوریتانیسم و پایتیسم (Pietism) نسبت به قانون مطلق گرایی در انگلستان، ورتمبرگ و پروس را بر حسب نوع موانعی تجزیه و تحلیل می کند که این جنبشها «در پی گیری اهداف مذهبی خود» با آنها مواجه شدند. ⁽⁴⁰⁾ به همین ترتیب، زارت ,(Zaret) اهمیت ایده پیمان آسمانی در الهیات پیورتین در انگلستان قرون شانزدهم و هفدهم را بر حسب «فشارهای سازمانی ای که روحانیون پیورتین در ایفای نقش دوگانه خود به عنوان کشیشان مقدر و کشیشان پیشوای نهضت اجتماعی مردمی با آن روبرو بوده اند»، توضیح می دهد. ⁽⁴¹⁾ وثنو ,(Wuthnow) نتایج ایدئولوژیک را به گوناگونیهای ساختار حکومت مربوط می کند. ⁽⁴²⁾ تحلیل استپان (Stepan) از قدرت حکومت در جنوب امریکای لاتین، او را به این نتیجه گیری رهنمون می شود که «ویژگی حکومت بر تکامل سیاسی نیروهای مخالف تاثیر می گذارد». ⁽⁴³⁾ سرانجام، نیوهاوزر (Neuhoser) گرایش تندروانه کلیسای کاتولیک برزیل را به بحران سازمانی پدید آمده بر اثر کاهش حمایت مردمی ربط می دهد. ⁽⁴⁴⁾ در هر یک از این موارد، منافع و اهداف سازمانی در تعامل با شرایط گسترده تر محیطی بر احتمال دگرگونی ایدئولوژیک و از آن جمله به وجود آمدن ایدئولوژی های انقلابی، تاثیر می گذارند.

بنابراین، در تایید مدل سازمانی، ظهور مکتب شیعه انقلابی باید به لحاظ تعامل میان سازمان مذهب شیعه و اوضاع اجتماعی ایران پیش از انقلاب توجیه مناسبی داشته باشد. برخی از تحلیلگران، با توجه به متغیر اول، بر استقلال نهادی علما تاکید ورزیده اند. کدی، که حامی اصلی این تعبیر و تفسیر به شمار می آید، تغییر نظریه نهادی شیعه در اواخر قرن هجدهم - یعنی ظهور مکتب اصولی و افول مکتب اخباری - را به رشد قدرت علما در جامعه مربوط می داند. در مکتب اصولی، نقش کلیدی در زمینه تفسیر احکام به علما سپرده شده و از مؤمنان خواسته شده است تا مجتهدی زنده برای تبعیت برگزینند و استنباطهای او پیروی کنند. از سوی دیگر، اخباریون مجاز بودن محققان مذهبی را در استفاده از ادله خود برای لازم الاجرا کردن برخی قضاوتها مردود می شمردند. از این رو، به گفته کدی، نظریه اصولی «به مجتهدان زنده قدرتی فراتر از آنچه مورد ادعای علمای سنی بود، می بخشید و به احکام آنها چنان ضمانت اجرایی ای می داد که فراتر از هر حکم صرفا صادره از سوی حکومت بود». ⁽⁴⁵⁾ بدین ترتیب، نظریه اصولی به رفع شبهات علما در زمینه نقش آنها در جامعه می پرداخت و ایدئولوژی سازمانی پرتوانی فراهم می آورد که مداخله آنها را در سیاست توجیه می کرد. منابع مستقل درآمد علما، از ناحیه موقوفات و مالیاتهای مذهبی، به استقلال نهادی و قدرت سیاسی آنها می افزود، چرا که آنها برای حمایت مالی ناگزیر از تکیه بر حکومت نبودند.

بر این اساس، رشد بدیل اسلامی برای حاکمیت شاه در چهارچوب بافت تعامل بین علما و حکومت توجیه می شود. سیاستهای نوسازی حکومت در دهه های شصت و هفتاد، علما را از امتیازهای سنتی خود در زمینه های اجتماعی - اقتصادی و سیاسی محروم می کرد. از این رو، ظهور ایدئولوژی سیاسی [امام] خمینی در چهارچوب همین بافت درک می شود، زیرا این ایدئولوژی در پی حل مشکل مربوط به حاکمیت مورد اعتراض بوده است که به وسیله حکومت ایجاد شده بود و این موضوع مشارکت علما را در انقلاب توجیه می کند. خلاصه اینکه، استقلال نهادی علما (به عنوان افت سازمانی) و سیاستهای نوسازی حکومت (به عنوان شرایط محیطی) به گونه ای در تعامل بودند تا زمینه پیدایش و رشد یک بدیل اسلامی را برای جایگزینی ایدئولوژی سلطنت فراهم آورند.

با این همه، این استدلال اگر چه جالب و معقول است، عاری از مسائل جدی نیست. نخست آنکه سیاستهای ضد وحانیت حکومت در زمان رضا شاه، اولین شاه پهلوی (1941- 1925)، آغاز شد. در واقع، کل تشکیلات مذهبی در تمامی زوایای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهاجم رضا شاه قرار گرفت. در زمان حاکمیت او، علما کنترل نهادهای آموزشی، قضایی و نیز کرسیهای خود را در مجلس به تدریج از دست دادند. موقوفات مذهبی به زیر کنترل دولت درآمد. در شیوه پوشاک مردم، تغییرات زیادی به صورت ابتکاری و اجباری پدید آمد. در آن زمان اهمیت اسلام را ناچیز می شمردند و در همین حال ایدئولوگهای شاه فرهنگ شاهنشاهی ایران پیش از اسلام را گرامی می داشتند. پیداست که علما این سیاستها را نمی پسندیدند. با این حال جبهه مخالف متحدی نیز تشکیل نمی دادند. آنچه توجیه آن به لحاظ مدل سازمانی حتی دشوارتر است، این واقعیت است که آیت الله العظمی بروجردی در سر تا سر دوران زعامت خود رابطه دوستانه اش را با خاندان پهلوی حفظ کرد. حتی پس از کناره گیری اجباری شاه توسط متفقین در سال 1941 و ظهور نهضت قدرتمند ملی گرایی دموکراتیک در کشور، علما نسبت به حکومت جبهه گیری مخالفی نکردند. بر عکس، نوعی اتحاد بین علما و حکومت وجود داشت که تا سال 1951 ماندگار بود و در سال 1949 در اجتماع بزرگی که آیت الله بروجردی در قم تشکیل داد، تا آنجا پیش رفت که علما را از پیوستن به احزاب و دخالت در سیاست منع کرد.

پیداست که آیت الله بروجردی، چنانکه مدافعان مسلمان وی استدلال کرده اند، از طریق سیاست زدایی از تشکیلات مذهبی سعی داشت این تشکیلات را حفظ کند، با این همه، سیاست علما در این دوره با ادعای تیلی مغایرت دارد، زیرا این سیاست نشان می دهد که وقتی صاحبان قدرت جایگاه خود را در حکومت از دست می دهند، الزاما به جبهه مخالف نمی پیوندند. ساختار سازمانی و دگرگونی محیطی، با آنکه اهمیت داشتند، به تنهایی برای تبدیل علمای شیعی به انقلابیون دو آتشه کافی نبودند. مشکل دیگر به مسئله وجود اجتماعات برمی گردد. در یک تحلیل سازمانی جدی نمی توان شرایطی را که شمار چشمگیری از مردم را به شرکت در نهضت مخالفت به رهبری علما وامی دارد توجیه کرد. زیرا بدیهی است که بدون پیروان راستین هر گونه تلاشی از سوی علما در مخالفت با حکومت، محکوم به شکست است (چنانکه وقتی جناح کوچکی از علما کوشیدند تا در برابر سیاستهای نوسازی رضا شاه مقاومت کنند، این اتفاق رخداد).

نظریه های طبقاتی انقلاب

این مساله که احتمال بیشتری برای مشارکت مردم در نهضتی انقلابی وجود دارد، در نظریه های سازمانی همچنان مبهم باقی می ماند. در واقع، تعهد بسیاری از مردم نسبت به ادعاهایی که از سوی مبارزان بر سر قدرت مطرح می شود، در میان عوامل تقریبی انقلاب نزد تیلی، جلوه اسرارآمیزتری می یابد. بر خلاف آن، در نظریه های طبقاتی، اجتماعات جنبه محوری پیدا می کنند. بر اساس نظریه های مارکس، دگرگونیهای نظام اقتصادی و پیدایش جایگاههای طبقاتی جدید، همان فرایندهای تاریخی کلیدی هستند که نقش آفرینان انقلاب را پدید می آورند. تحول نیروهای تولیدی و تضاد فزاینده آنها با روابط اجتماعی تولید، شالوده علت ساختاری انقلاب را تشکیل می دهد و ماهیت طبقات انقلابی و ضد انقلابی را مشخص می کند. در یک وضعیت انقلابی، کشمکش طبقاتی شدت می گیرد، دستگاه سرکوبگر طبقه حاکم سقوط می کند، روبنای ایدئولوژیک اعتبار خود را از دست می دهد و خود آگاهی انقلابی همراه با حالت صعودی تولید، نظم اجتماعی موجود را نفی می کند و دید دیگری از جامعه به دست می دهد. ⁽⁴⁶⁾

آیا نظریه مارکس انقلاب ایران را توجیه می کند؟ در تحلیل تطبیقی کدی از انقلاب مشروطه 1911 - 1905 و انقلاب 1979 -1977 پاسخ به این سؤال مثبت است.

نزدیکترین مدل اجتماعی - اقتصادی انقلاب در مورد تجربه ایران، ظاهرا فرمول مارکسیستی است، بدون هر گونه طول و تفصیلها یا جرح و تعدیلهایی که به تازگی بدان افزوده شده است. در این فرمول، اساسا، فرض بر این است که انقلاب در زمانهایی اتفاق می افتد که روابط تولید - بویژه کنترل و مالکیت ابزارهای اساسی تولید جامعه - دستخوش دگرگونیهایی شده باشند که فراتر از قابلیت انواع قدیمی قدرت سیاسی و سازمان حکومتی در لحاظ کردن نظم اقتصادی جدید است. این وضعیت، اصولا پیش از هر دو انقلاب ایران تحقق یافته است. ⁽⁴⁷⁾

با این همه، علی رغم ادعای کدی نظام اقتصادی و حکومت در دوره پیش از انقلاب بسیار هماهنگ بودند. شکل تولید غالب در ایران پیش از انقلاب، کاپیتالیسم بود و حکومت، متعهدبه حفظ و ازدیاد نهاد مالکیت خصوصی بود. اما به نحو اساسی تری، گزارش تاریخی کدی که در کتاب ریشه های انقلاب وی استادانه ارائه شده است، به نقل حکایتی دیگر می پردازد. آنچه در این اثر نقش محوری دارد، دگرگونیهایی نیست که در روابط تولید یا تحول نیروهای تولیدی پدید می آید; بلکه تعاملهای ایران با غرب است که با گره زدن وجوه متعددی از تاریخ قرون نوزدهم و بیستم ایران به یکدیگر، تهدیدی عمده را به وجود می آورد. ⁽⁴⁸⁾ در اثبات این موضوع، کدی با مهارت و به روشنی شرح می دهد که چگونه نفوذ اقتصادی و تسلط سیاسی غرب به گونه ای نظام مند سبب بروز واکنشهایی بومی شده اند که در سلسله رخدادهای تاریخی ای از این دست تبلور یافتند: نهضت تنباکو در سالهای 92 - 1890، انقلاب مشروطه در سالهای 11 - 1905، نهضت ملی کردن صنعت نفت به رهبری مصدق در اواسط قرن بیستم، و انقلاب 79 -1977. کدی ریشه های انقلاب گذشته را در سیاستهای کلی کشاورزی و صنعتی حکومت می جوید; سیاستهایی که از اواخر دهه 1960 به بعد از تشکیلات عظیمی در این بخشها حمایت کرده اند. این سیاستها به شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی سود می رساندند، در حالی که روستاییان خرده پا و متوسط الحال افراد کم درآمد در اقتصاد شهری از عدم حمایت مالی دولت نابود می شدند. ⁽⁴⁹⁾ در تاریخ نگاری کدی، سیاستهای حکومت و ساختار بین المللی نقشی محوری ایفا می کنند، عواملی که فراتر از تضاد بین نیروها و روابط تولید عمل می کنند.

توجیهی قویتر درباره انقلاب ایران که هم تحلیل طبقاتی و هم نظریه های سازمانی انقلاب را در بر می گیرد، در اثر پارسا با عنوان خاستگاههای اجتماعی انقلاب ایران (1989) ارائه شده است. پارسا استدلال می کند که انقلاب ایران نمونه ای از انقلابهای در قرن بیستم است که بر اثر تعامل میان بالابودن مداخله حکومت در نظام اقتصادی و انسجام بیشتر گروههای اجتماعی محروم در قالب بافت جهان سومی وابستگی و آسیب پذیری اقتصادی پدید آمده اند. در ایران، مداخله حکومت در تخصیص و انباشت سرمایه به نفع واحدهای اقتصادی بزرگ و نوپا تمام می شد و در عوض، صنایع سنتی خرده پا و نیز طبقه کارگری از این مداخله زیان می دیدند. این سیاستها به تدریج مشروعیت حکومت را تضعیف می کردند، چرا که نشان می دادند حکومت به جای خدمت به منافع عامه، در خدمت منافع خواص است. توسعه ناموزون بخش نفت به بحران یک کاسه شدن درآمدهای دولتی انجامید، که آن نیز به نوبه خود به بالارفتن میزان تورم منجر شد. دیریت حکومت در زمینه بحران مزبور به بازاریها آسیب فراوانی رساند. تغییرات قانونگذاری (Legistative) در سال 1977 باعث کاهش هزینه سرکوب شد و برای بازاریها فرصتی را فراهم آورد تا علیه حکومت به اقدام جمعی متوسل شوند. مبارزه بازاریان بزودی از طریق مسجد به مجرای خود افتاد چرا که سرکوب دولت هیچ راهی برای بسیج باقی نگذاشته بود. بیانیه (Proclamtion) اصلاحات برای سایر دسته هایی که فاقد منابع مستقل بودند (کارگران و کارمندان) فرصتی داد تا خود را درگیر اقدام گروهی علیه حکومت کنند. در روزهای پایانی سال 1978، تمامی طبقات اجتماعی مخالف، ائتلافی را تشکیل دادند و رهبری آیت الله خمینی را به رسمیت شناختند. سرانجام، آمیزه ای از ناآرامی اجتماعی، تمرد در ارتش و یورش به نیروهای مسلح، دولت را از پا درآورد و به ظهور حاکمیت دوگانه و سقوط سلطنت در فوریه 1979 منجر شد. ⁽⁵⁰⁾

با این همه، پارسا تصویر کاملی از روند تحول انقلاب ایران به دست نمی دهد. این استدلال که بر اثر سیاستهای حکومت، دشمنی بازاریها برانگیخته شد و از این رو به حمایت از بدیل اسلامی برای حاکمیت شاه پرداختند، یک سوی ماجراست; و سوی دیگر آن توجیه بروز اقدامات هماهنگ به دست اعضای وابسته به طبقات گوناگون در انقلاب و هم آوایی خیرکننده آنها در براندازی سلطنت و استقرار دولت اسلامی است. این پرسشها که چرا پس از آنکه ایران چندین دهه مذهب ستیزی شدید را تجربه کرده بود، اینک در انقلاب مکتب شیعه به ایدئولوژی مسلط فراگیر مبدل می شد؟ یا اینکه چرا سایر ایدئولوژیها نظیر مارکسیسم، ملی گرایی و لیبرالیسم نتوانستند حتی علاقه ای ناچیز میان طبقات و گروههای مختلف درگیر انقلاب پدید آورند؟ مورد علاقه پارسا نبودند. به هر حال در گذشته، همه این طبقات و گروههای شرکت کننده در انقلاب، در مبارزات سیاسی خود پای بند اسلام نبوده اند. شگفت آورتر از اینها، این پرسش است که چرا بسیاری از روشنفکران غیر مذهبی برای انتقاد از نظم موجود در دوره پس از کودتا (1953) به حمایت از اسلام متوسل شدند. در واقع، این روشنفکران در مردمی کردن اسلام نزد جامعه نقش حیاتی ایفا کردند. بدون تلاشهای آنها، نظریه سیاسی [امام] خمینی برد چندانی نداشت که بتواند در این دوره توده های تحصیلکرده را به سوی اسلام بکشد. پارسا کل مساله مربوط به نقش مذهب در انقلاب ایران را به صورت یک تصمیم گیری تاکتیکی توسط جبهه مخالف و بازاریها، اینگونه ساده می کند: «سرکوب، بسیج را بسیار دشوار می کرد ... و بازاریها به طور فزاینده ای برای بسیج شدن به مسجد روی آوردند». ⁽⁵¹⁾ اما چرا سرکوب در زمان رضا شاه باعث ایجاد جبهه مخالف مذهبی در مقابل او نشد و چرا ایدئولوژی های جبهه مخالف همچنان غیر مذهبی باقی ماندند؟ پارسا نسبت به دگرگونیهای چشمگیری که در سالهای پیش از مشکلات اقتصادی دهه 1970 در نگرش بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی در مورد مذهب بروز کرده بود، بی توجه بوده است. سرکوب حکومت تنها یکی از عوامل متعدد رشد بدیل مذهبی به جای سلطنت بود.

شایان توجه است که مدل تحلیلی پارسا، با نوعی مفهوم گنگ از ایدئولوژی در لفافه عباراتی از این دست نمایان می شود: «ضروری است که گروههای محروم، نخست، هدف عینی اقدام گروهی را مشخص کنند،» ⁽⁵²⁾ یا آنکه بالابودن میزان مداخله حکومتی حکومت را «نامستقل » جلوه می دهد و «اتحاد تنگاتنگ بین حکومت و طبقه بالا دست هر گونه ادعایی را مبنی بر استقلال حکومت غیر ممکن می سازد». ⁽⁵³⁾ این اظهار نظرها نشان می دهد که تضعیف قانونی بودن حکومت در رابطه با طبقات محروم ارتباط اساسی ای با مداخله حکومتی و سیاسی شدن اختلاف طبقاتی دارد. به عبارت دیگر، بحران ایدئولوژیک حکومت فی نفسه عاملی اساسی در گسترش جنبش انقلابی به شمار می آید. چگونه بحران ایدئولوژیک در یک حکومت اتفاق می افتد و چگونه گروههای محروم هدف عینی از تهاجم را شناسایی می کنند؟ اینها پرسشهای پیچیده ای است که در زمینه آنها مدل پارسا رهنمودهای اندکی به دست می دهد. به طور کلی، پارسا از دیدگاه اقدام گروهی (سازمانی) درباره جنبشهای اجتماعی و انقلاب به طور جدی دفاع کرده است. در واقع، محدودیت اثر پارسا بازتابی است از محدودیت اقدام گروهی.

مشکل اساسی در تمامی نظریه های انقلاب که در بالا ذکر شد ناشی است از ناکامی آنها در جدی گرفتن ایدئولوژی در توجیهات مربوط به عوامل و فرایندهای انقلاب است. در این اثر استدلال می شود که ایدئولوژی، عامل پدیدآورنده انقلاب است. ایدئولوژی به انقلاب چهره پدیده ای را می دهد که متمایز از مبارزه معمول بر سر قدرت است. انقلاب، صورتی خاص از کنش تاریخی است; کنشی که ایدئولوژی بدان شکل بخشیده است. انقلاب، همچنین بستر دارد. بستری که از تعامل بین طبقه، سیاست و ایدئولوژی پدید می آید. ایدئولوژی به صورت گفتگوی نامنسجم به ذهن خطور می کند. طبقه به عنوان مفهومی تاریخی - ساختاری از ماهیت عوامل سیاسی و ایدئولوژیک موجود به وجود می آید. سرانجام، در حالی که حکومت، سازمانی است که دستگاه دیوانسالار و سرکوبگر معینی دارد، ایدئولوژی نقش بااهمیتی را در شکل دهی اقدامات و سیاستهای حکومت ایفا می کند. همچنین در این اثر ایدئولوژی به عنوان میانجی در روابط طبقاتی و نیز روابط بین حکومت و جامعه مدنی تصور می شود.

ایدئولوژی به عنوان گفتگوی نامنسجم

مفهوم ایدئولوژی، آن گونه که در تمامی نظریه های انقلاب یاد شده و در اینجا نیز به کار رفته است، به تقلیل گرایی گرایش دارد. از آنجا که پویاییهای ایدئولوژی از نظر کارکردهای روانشناختی آن در مورد افراد سرگشته و ناراضی و همچنین از نظر پویاییهای مبارزه سازمان یافته بر سر قدرت یا اختلاف طبقاتی توجیه می شود، به همین سبب در نظریه های مزبور نسبت به استقلال ایدئولوژی در فرایند انقلاب بی توجهی می شود. در این نظریات خارج از محدوده پارامترهای روانشناسی افراد، سازماندهی مبارزه جویان قدرت، و طبقات اجتماعی، به نظر نمی رسد که ایدئولوژی حضور چشمگیری داشته باشد. علت اساسی ناتوانی این تحلیها - در احتساب آن دسته از فرایندهای تاریخی که سبب ایجاد و ظهور ایدئولوژی انقلابی شیعی شده، هم آوایی و هماهنگی در میان توده ها را پدید آورده، مجراهایی از ارتباط مؤثر را بین توده ها و رهبران آن در غیاب یک سازمان سرتاسری نیرومند ایجاد کرده، باعث سقوط دستگاه سرکوبگر شاه در مقابله ای غیر نظامی شده، و بسیاری از ویژگیهای برجسته دستاوردهای پس از انقلاب را پدید آورده - نگرشهای تقلیل گرایانه غالب در بسیاری از تجزیه و تحلیلهای انقلاب ایران است.

دومین مشکل عمده در این نظریه ها عبارت است از تاکید بیش از اندازه بر این دیدگاه که مردم جزء به جزء طبق منافع یا ارزشهای خود عمل می کنند. اما عمل الزاما به صورت گردهماییهایی موسوم به «راهبردهای عمل » یکپارچه می شود و ایدئولوژی به ایفای نقش علت و معلولی مستقلی می پردازد، زیرا ایدئولوژی شکل دهنده چارچوبی است که اینگونه راهبردهای عمل از آن ساخته و پرداخته می شود». ⁽⁵⁴⁾ ایدئولوژی صرفا مجموعه ای از ایده ها در اذهان مردم یا در یک متن نوشته نیست; بلکه آن را می توان در تلاش مردم برای تدوین راهبردهای عمل خود یا در فعالیتهای آفریندگان آن مشاهده کرد. ⁽⁵⁵⁾ به عبارت دیگر، ایدئولوژی از طریق شیوه های استدلالی (Discursive Practices) نقش بسته در ماتریسهای شیوه های غیر استدلالی عمل می کند. ⁽⁵⁶⁾ از این رو، ایدئولوژی به صورت گفتگو در ذهن متبادر می شود، گفتگویی مشتمل بر اصول و مفاهیم کلی، نمادها و آیینها که کنشگران برای مبارزه با مشکلات رویاروی خود در یک دوره تاریخی بخصوص از آن بهره می جویند.

گفتگو روشی است که بر اساس آن، افراد راهبردهای عمل خویش را پی ریزی کرده، علایق خود را بیان می کنند. گفتگو به برخی مسائل امکان بروز می دهد و برخی دیگر را نادیده می انگارد; در تعیین اینکه کدام ائتلاف جایز است و کدام جایز نیست، ایفای نقش می کند و نوع فرصتهای موجود را برای تنوع بخشیدن به کنشگران در پی ریزی توجیهات هوشمندانه برای اعمال خود سازمان می دهد. همچنین، گفتگو در برگیرنده نظامهای نمادین، سبک و سیاق رفتار، عملکردهای آیینی و استعاره است. فرایند خودجوش تدوین نمادین، پیوندی میان ساختار اجتماعی و کنش انسان ایجاد می کند. ⁽⁵⁷⁾ عملکردهای آیینها، مراحلی در فرایندهای اجتماعی گسترده اند. آنها حالت الزام آور و محدودکننده را به آنچه مطلوب است، مبدل می کنند. به گفته ترنر (Turner) «حالت آزار دهنده محدودیت اخلاقی به حالت حب شرافت مبدل می شود.» ⁽⁵⁸⁾ آیینها همواره یک کارکرد سیاسی وحدت بخش را در جامعه به انجام نمی رسانند. به گفته یکی از مفسران آثار ترنر، «مقصود عمده آیین، دگرگونی اجتماعی در راستای روابط جویای اجتماعات است... انگیزه اصلی نهفته در آیین عبارت است از گسستن موقتی از ساختار اجتماعی به منظور رفتن به فراسوی محدودیتهای وجودی آن و تطبیق کارکرد این ساختار در طول خطوط اجتماع پسندانه ». ⁽⁵⁹⁾ سرانجام، استعاره با تسهیل ارتباط و تعامل بین کنشگران درگیر، می تواند در خدمت جنبش اجتماعی باشد. قدرت ارتباطی استعاره در این واقعیت نهفته است که حتی با دامنه واژگان محدود، «می تواند دربرگیرنده مجموعه چند میلیونی مسائل باشد». ⁽⁶⁰⁾

پی ریزی، نگهداری و برتری یک ایدئولوژی خاص را باید در محدوده بافت تاریخی ویژه همان ایدئولوژی درک کرد. بدین منظور، دگرگونیهای کلان ساختاری به عنوان زنجیره ای از دوره ها قلمداد می شوند. دوره، یک سلسله رویدادهای مهم تاریخی است که به لحاظ پدید آوردن دوره ای در تاریخ جامعه مورد نظر جلوه ای برجسته یافته اند. شرایط اجتماعی - اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده ای که از ویژگیهای دوره است، می تواند دگرگونیهایی در دیدگاه آفرینندگان ایدئولوژیک درباره جهان اجتماعی پدید آورد و برتری یک گفتگوی بخصوص را در جامعه مشخص کند. از این رو، ایدئولوژی به صورت یک گفتگوی دوره ای به ذهن متبادر می شود. رابطه بین ایدئولوژی و بافت دوره ای آن بسیار پیچیده است و الزاما نظریه ایدئولوژی متناظر آن را توجیه نمی کند. ⁽⁶¹⁾ با این همه، هنگامی که ایدئولوژی به گفتگوی برتر در جامعه مبدل می شود، به تحمیل پارادایم خاص خود به سایر بخشهای جامعه می پردازد.

در نهایت نظریه های موجود در زمینه انقلاب نتوانسته اند دو جنبه اصلی فرایندهای انقلابی: انقلاب به عنوان بستر ( را از یکدیگر بازشناسد. ⁽⁶²⁾ تاکید بر بسترهای دگرگونیهای انقلابی، ویژگی تقریبا تمامی مفاهیم انقلاب است. در مارکسیسم، انقلاب به تضاد بین نیروها و روابط تولید خاتمه می دهد، نهادهای دیوانسالاری و نظامی رژیم گذشته را نابود می کند، به حاکمیت طبقات استثمارگر پایان می بخشد و تمامی موانع اجتماعی و فرهنگی موجود بر سر راه فرایند عینی تحول تاریخی را برطرف می کند. به همین ترتیب، در نظریه های سازمانی، دگرگونی انقلابی با حاکمیت چندگانه آغاز شده، با جایگزینی یک مجموعه از صاحبان قدرت به جای دیگری پایان می یابد. در پایان، هانیتگتون انقلاب را اینگونه تعریف می کند: «نابودسازی سریع و خشونت بار نهادهای سیاسی موجود، بسیج نیروهای جدید در سیاست و ایجاد نهادهای سیاسی جدید». ⁽⁶³⁾ بدین ترتیب، دگرگونی انقلابی به لحاظ تعامل بین مجموعه ای از متغیرها در یک مقطع تاریخی بخصوص توجیه می شود. برای مثال در مدل اسکاچپول، تجزیه و تحلیل مربوط به ایجاد یک موقعیت انقلابی، فروپاشی قدرت حکومت، و آنچه را که رهبران انقلاب به انجام آن پایان می دهند، به لحاظ ساختار بین المللی و ضرورتهای تحول تاریخی جهان و اختلاف طبقاتی صورت می گیرد. انقلاب به عنوان یک پدیده تاریخی متمایز که بالاتر و فراتر از یک مجموعه دگرگونیهای سریع در مدت زمان نسبتا کوتاه است، موضوع توجیه تلقی نمی شود.

مشکل این مدل، بنا به اظهارات سول ,(Sewell) این نیست که اسکاچپول در تعیین عوامل چندگانه انقلاب از ایدئولوژی غافل مانده است. ⁽⁶⁴⁾ حتی اگر اسکاچپول ایدئولوژی را به عنوان عامل دیگری برای پیدایش انقلاب در نظر می گرفت، چندان اهمیتی در استدلال او نداشت چرا که برای مثال فرانسه در دوران پس از انقلاب ساختار سیاسی مشابه با حکومتهای همسایه خود ایجاد کرد، حکومتهایی که اصولا انقلاب را تجربه نکرده بودند. با این حال، تشریح محتوای انقلاب بسیار اهمیت دارد; آنچه انقلاب را از نظر تاریخی پدیده ای متمایز می کند این است که انقلاب «شیوه ای خاص از کنش تاریخی است; پویشی است که می توان آن را سیاسی، ایدئولوژیک یا فرهنگی نامید; از نظر افزایش توان آن در فعال کردن افراد و شکل دادن به رویدادهای برخاسته از این واقعیت، انقلاب نزد بسیاری از افراد مفاهیم بسیاری دارد». ⁽⁶⁵⁾ علی رغم محتوای دگرگونی انقلابی، کنشگران از رفتاری متفاوت در انقلاب برخوردارند. گفتگوی انقلابی با گفتگوی سیاسی عادی که مثلا در یک انتخابات دموکراتیک مطرح می شود، تفاوت دارد; این تفاوت اصولا بدین علت است که گفتگوی انقلابی، هم صاحبان قدرت و هم راههای معمول انکار را نفی می کند. بنابراین، انقلاب بر «ظهور شیوه ای عملی و ایدئولوژیک از کنش اجتماعی در صحنه تاریخ » دلالت می کند. ⁽⁶⁶⁾ اینکه بین مبارزه بر سر قدرت عادی و انقلابی تفاوت وجود دارد، عقیده بسیار درستی است.

وضعیت انقلابی از گفتگوی انقلابی شکل می گیرد. این وضعیت صرفا حالت حاکمیت دوگانه نیست; بلکه حاکمیت دوگانه ای است که به وسیله دو دنیای ایدئولوژیک متضاد، ⁽⁶⁷⁾ یعنی ایدئولوژی حکومت و ایدئولوژی جبهه مخالف به وجود آمده است. گفتگوی انقلابی با گفتگوی حکومت در تضاد است و در زمینه بررسی - و چاره جویی برای - مشکل زندگی اجتماعی راه دیگری را از رهگذر کنش انقلابی توده ها با ویژگی مستقیم و بدون واسطه مطرح می کند. ایده گفتگو بسیار سودمند است. چرا که خواستار بحث مداوم میان طرفین است. گفتگوی انقلابی در چهارچوب بافت تعامل و جنگ تبلیغاتی میان حکومت و جبهه مخالف تحقق می یابد، یعنی در شرایطی که هر یک از طرفین درگیری، آن نوع استدلال را سازمان می دهد که مخالفانش همان را علیه او ارائه می دهد و بالعکس. بسیج ایدئولوژیک صرفا از طریق درونی کردن نظام ارزشی جایگزین توسط افراد، یا از طریق اثربخشی سازمانی جنبش انقلابی بروز نمی کند; بلکه از طریق عرصه استدلالی پدید آمده به وسیله ایدئولوژی، یعنی از رهگذر «یک ساختار یا فضای نمادین در محدوده خود ایدئولوژی » است که بسیج ایدئولوژیک اتفاق می افتد. ⁽⁶⁸⁾ از دیدگاه مارکسیست - لنینیستی، این «فضای تنفس » است که با تعیین اینکه کدام نوع استدلال معقول است، چه کسی شایسته سخن گفتن و چه بحثی مرتبط و مهم است، گفتگو را سازمان می دهد. عرصه استدلالی انقلابی به شکلی نظام مند باعث انقباض عرصه استدلالی حکومت می شود و فضای تنفس آن را به مراتب تنگتر می کند.

ایدئولوژی انقلابی فراسوی تمامی اختلافات طبقاتی، قومی است، گویی توده ای نامتمایز را تشکیل داده اند که در چهارچوب نظامهای تخیلی و نمادین ایجاد شده به وسیله ایدئولوژی به یکدیگر گره خورده اند. در این نقد مارکسیستی که ایدئولوژی، واقعیت نابرابری اجتماعی و استثمار بین طبقات را تحریف می کند، نقشی این چنین متعالی برای ایدئولوژی پذیرفته شده است. در وضعیت انقلابی، این کارکرد با تعالی ساختار اجتماعی در یک راستای اجتماع پسندانه به اوج خود می رسد. ⁽⁶⁹⁾ ایدئولوژی با مهار کنش انسان در قلمرو منطق و پویاییهای درونی خاص خود، فرمانروایی می کند. ایدئولوژی، با تفسیر معنای رنج و حتی مرگ کسانی که به آن معتقدند در برابر معنای زندگی که در قاموس ایدئولوژی تعریف شده است، ذهنیت فردی گروندگان خود را دگرگون می سازد. ⁽⁷⁰⁾

طبقه به عنوان یک مفهوم ساختاری تاریخی

مفهوم مارکسیستی طبقه و اختلاف طبقاتی بر این اثر سایه افکنده است. ⁽⁷¹⁾ اما برای تجزیه و تحلیل انقلاب ایران، تضاد بین نیروها و روابط تولید در بررسیهای این کتاب چندان ارزشمند به شمار نمی آید. ⁽⁷³⁾ چون اول آنکه، اینگونه تضاد در تمامی جنبشهای انقلابی جنبه محوری ندارد، دوم آنکه، با اینکه ممکن است تضاد یک ویژگی ثابت از حالت تولید باشد، کشمکش طبقاتی جلوه ای متغیر است که درجات شدت و عمومیت متفاوتی دارد و ممکن است مدتها به صورت دوره ای، پراکنده، یا نهفته باشد. سوم آنکه، تمامی کشمکشهای طبقاتی متضاد نیستند. ⁽⁷⁴⁾ بنابراین، شدت و صورت کشمکش طبقاتی همواره به وسیله تضاد بین نیروها و روابط تولید یا به وسیله «تضادها»ی بین حالتهای تولید مشخص نمی شوند.

طبقه در اینجا به عنوان یک مفهوم تاریخی - ساختاری به حساب می آید. در یک تعریف تاریخ گرایانه، از نظر تامپسون، طبقه به عنوان رویداد تلقی می شود و «هنگامی اتفاق می افتد که افرادی، در نتیجه تجربه ای مشترک (موروثی یا شراکتی) ، همانندی منافع خود را در بین خودشان و در برابر سایر افرادی که منافع آنها متفاوت (و معمولا متضاد) با منافعشان است، احساس و ابراز می کنند. ⁽⁷⁵⁾ با این همه، در این تعریف گروههای اجتماعی دیگر (مانند اقلیتهای مذهبی و قومی و زنان) از طبقه کنار گذاشته نمی شوند. از این رو، لازم است که دانش ساختار یا نوعی فرض درباره ساختار، به این مطالعه وارد شود. در غیر این صورت، واقعیت تجربی به صورت ترکیبی گیج کننده از روابط پیچیده میان کنشگران، مسائل و رویدادهای مهم و غیر مهم تاریخی به نظر می آید.

از دیدگاه ساختاری، طبقات عبارت است از جایگاههایی عینی که به وسیله روابط اجتماعی تولید مشخص می شوند. این جایگاهها، گذشته از تعیین سایر مسائل، جهتگیریهای ایدئولوژیک و سیاسی افراد واقع در این جایگاهها و نیز توان بالقوه آنها را برای مشارکت در جنبشهای انقلابی معین می کنند. ماهیت متضاد این جایگاهها، ساختار زیربنایی برای پیدایش و تظاهر بالقوه کشمکش طبقاتی است. اما یک تحلیل مطلقا ساختاری که بر روابط منطقی یا توصیفی میان مفاهیم متکی است، به تجربه گرایی و صورت گرایی ساختاری گرایش دارد و غالبا قادر به توجیه حالتهای ویژه تاریخی نیست. ⁽⁷⁶⁾ افزون بر آن، نظریه ساختاری طبقه نمی تواند رفتار واقعی اعضای یک طبقه در محیطهای تاریخی خاص آنها را توجیه کند. باید اذعان داشت که ساختارگرایان مساله کنش طبقاتی را تا سطح شکل گیری طبقه - یعنی توان اعضای یک طبقه در تشخیص منافع خود - تنزل می دهند. البته این شیوه برخورد مناسب نیست، چرا که در یک جایگاه ساختاری واحد، ممکن است طبقات مختلفی با جهتگیریهای سیاسی و ایدئولوژیک گوناگونی شکل گیرند و نباید اینگونه تشکلها به عنوان جناحهای یک طبقه واحد قلمداد شوند.

در این اثر، عقیده بر این است که طبقات به وسیله عوامل ساختاری و تاریخی مشخص می شوند. طبقات موجودیتهایی ایستا نیستند که یک بار و برای همیشه تثبیت شوند; همچنین به وسیله واقعیتهای اقتصادی عینی نظیر رابطه اجتماعی تولید نیز کاملا معین نمی شوند. ⁽⁷⁷⁾ توان طبقات، به جای آنکه به خودی خود از جایگاههای ساختاری به دست آید، «ریشه در اجتماعات و فرهنگ سنتی دارد». ⁽⁷⁸⁾ حدود، منافع، و بسیج طبقات همواره در حال دگرگونی هستند; منافع دستخوش تغییر می شوند، ائتلافها شکل می گیرند و از هم می پاشند، جایگاهها در نظام اقتصادی ایجاد یا نابود می شوند و زمانی هم بسیج زدایی پیش می آید. ⁽⁷⁹⁾ این اثر با پولانزاس (Poulantzas) که معتقد است طبقات نه تنها به وسیله روابط آنها با سطح اقتصادی بلکه به وسیله روابطشان با سطوح سیاسی و ایدئولوژیک مشخص می شوند و اینکه «جایگاه اقتصادی کارگزاران اجتماعی نقش اساسی در تعیین طبقات اجتماعی دارد»، موافق است. ⁽⁸⁰⁾ با این حال، علی رغم نظر پولانزاس، تعیین سیاسی و ایدئولوژیک یک طبقه عمدتا ریشه در تقسیم بندی اجتماعی و فنی نیروی کار در سطح حالت تولید ندارد، بلکه ریشه اش در تقسیمات عینی سیاسی و ایدئولوژیک است. نوع گفتگوی ایدئولوژیک که کنشگران اقتصادی را مطلع می کند و ماهیت رابطه آنها با حکومت، عوامل مهمی در تشکیل آنها به عنوان یک طبقه به شمار می آیند.

مفهوم تاریخی - ساختاری طبقه فراتر از این ادعاست که کنش طبقاتی باید در محدوده بافت تاریخی ویژه آن تجزیه و تحلیل شود. در حالی که کنشگران طبقاتی کارگزاران اقتصادی هستند، به نظر کووارد Coward) ) و الیس (Ellis) ، «موضوع کاربرد زبان » نیز به شمار می آیند و «هر دو جنبه این موضوع - کنشگر سیاسی و گوینده اجتماعی - در بافت ایدئولوژی شکل می گیرند». ⁽⁸²⁾ کنشگران طبقاتی در مذاکره برای منافع خود، گفتگو، آداب ویژه، و استعاره را به کار می برند. گفتگو عموما خاص طبقات نیست، و غالبا از روابط طبقاتی فراتر می رود. نوع کنش یک طبقه و رابطه آن با سایر طبقات و حکومت به وسیله گفتگوی آن طبقه، گفتگوی سایر طبقات، و گفتگوی حکومت تعیین می شود. در واقع، طبقه به وسیله گفتگو تشکیل می شود. در محدوده بافت استدلالی است که دگرگونیهای منابع حکومت یا طبقات محروم، صورتهای انقلابی یا غیر انقلابی کنش را تعیین خواهند کرد.

دولت و بحران انقلابی

جنبشهای انقلابی همواره در صدد تصرف یا دگرگون سازی قدرت حکومت هستند. بنابراین، تجزیه و تحلیل حکومت و چگونگی بحران سیاسی، تقریبا در تمامی نظریه های انقلاب که در حال حاضر تسلط دارند، بخش مهمی را به خود اختصاص می دهد. اما به علت بحران انقلابی توجه کمتری می شود. در نظریه مارکسیسم، انقلاب به وسیله کشمکش طبقاتی ایجاد می شود، ولی از آنجا که حکومت به حفظ روابط اجتماعی تولید و منافع طبقات استثمارگر می پردازد، در نهایت کشمکش طبقاتی، به جای حل و فصل در میدان اقتصادی یا ایدئولوژیک، در میدان سیاسی حل و فصل می شود. به گفته لنین «رهایی طبقه ستمدیده، نه تنها بدون انقلاب خشونت بار بلکه بدون نابودی دستگاه قدرت حکومتی که به وسیله طبقه حاکم ایجاد شده است غیر ممکن است ». ⁽⁸³⁾ با این همه، چنانچه درباره ویژگی طبقاتی حکومت تردید شود، علت بحران سیاسی پیچیده تر از شدت گیری کشمکش طبقاتی می شود.

باید اذعان داشت که نظریه پردازان نظامهای جهانی و وابستگی معاصر از تحلیل طبقاتی پیرامون سطح دولت - ملت فراتر رفته اند. آنها چنین استدلال می کنند که ساختار، صورت، آزادی عمل و احتمال رویارویی با بحران انقلابی نزد حکومت، به طور کلی به وسیله موقعیت مکانی حکومت در محدوده مناطقی از اقتصاد کاپیتالیستی جهانی که به لحاظ سلسله مراتبی سازمان یافته اند، مشخص می شوند. ⁽⁸⁴⁾ حتی در بافت پیرامونی دوران پس از جنگ جهانی دوم - که صحنه جنبشهای انقلابی معاصر بوده است - گوناگونیهای چشمگیری در ساختار و صورت حکومت دیده می شود. این گوناگونیها کارکردهایی از تغییرات و سازماندهی مجدد اقتصاد جهانی به شمار می آیند; ⁽⁸⁵⁾ گوناگونیهایی از قبیل تغییرات تقسیم بندی بین المللی نیروی کار و سیاستهای جهانی کشورهای امپریالیستی; ⁽⁸⁶⁾ تجارب استعماری گذشته; ⁽⁸⁷⁾ ترکیب خاص صنعتی شدن جدید، نفوذ توسعه وابسته و سرمایه بین المللی و بحران اجتماعی - سیاسی; ⁽⁸⁸⁾ تشدید رقابتهای امپریالیستی همراه با بالا گرفتن مبارزات ضد امپریالیستی در گوشه و کنار جهان. این عوامل، همچنین توان طبقاتی را که موقعیتهای گوناگون دارند در اثربخشی بر سیاست و ساختار حکومتی مشخص می کنند. ترکیبهای خاص عوامل درونی و بیرونی، راهبرد حکومت را در زمینه های توسعه اقتصادی، پیدایش طبقات جدید، توزیع درآمد و ثروت، و صورتهای جدید و شدت اختلاف اجتماعی و سیاسی معین می کنند. ⁽⁸⁹⁾

از سوی دیگر، در مدل اسکاچپول، بحران سیاسی ثمره تحرک حکومت به عنوان یک نهاد مستقل است. رقابت نظامی درون حکومتی، شکست در جنگ، وقوع اختلاف بین حکومت و طبقات مسلط، شرایط بروز بحران سیاسی به شمار می آیند. در این مدل، انقلاب زمانی رخ می دهد که بحران سیاسی با طبقات نیمه مستقل و زیر سلطه بالقوه شورشی توام شود. به عبارت دیگر، ناتوانی حکومت فرصتی را به دست طبقات زیر سلطه و رهبران انقلابی می دهد تا نظام موجود را براندازند. با این همه، نمی توان بحران انقلابی را ناشی از وضعیت وابستگی و آسیب پذیری اقتصادی یا بحران سیاسی دانست، اگر چه ممکن است طبقات زیر سلطه از منابع سازمانی چشمگیری برخوردار باشند. انقلاب حالتی خاص از کنش تاریخی است که به وسیله ایدئولوژی انقلابی شکل می گیرد. بحران انقلابی زمانی رخ می دهد که کنش گروهها و طبقات زیر سلطه به وسیله گفتگوی انقلابی ساخته و پرداخته شود. انقلاب هنگامی روی می دهد که گفتگوی حکومت و گفتگوی جبهه مخالف به دو دنیای ایدئولوژیک متضاد تعلق دارد. رشد ایدئولوژی انقلابی را باید در بافت دیالکتیک حکومت - جبهه مخالف جست. منافع حکومت در حفظ انحصار خود بر اساس ابزار خشونت برای اجرای طرحهای اجتماعی - اقتصادی، و در بسیج حمایت سایر حکومتها در صحنه بین المللی همواره به توجیه های ایدئولوژیک نیاز دارد. از آنجا که در شرایط تاریخی متفاوتی عمل می کند، منافع آن دستخوش تغییر شده، منابع نوسان می یابند، و پایگاههای اجتماعی آن کوچک یا گسترده می شوند. از این رو، به یک ایدئولوژی جدید نیاز است. حکومت می تواند از ایدئولوژی موجود استفاده کند یا، به گفته اسکاچپول، «استدلال ایدئولوژیک جدیدی را در پاسخ به مقتضیات خود، مبارزه سیاسی بر ملا شونده مطرح کند». ⁽⁹⁰⁾ آنگاه گفتگوی حکومت در کل به تنظیم دستور کار برای جبهه مخالف می پردازد و هویت آن را مشخص می کند. گفتگوی حکومت ممکن است از حد روابط آن با جامعه مدنی در زمینه مشترک فراتر رود. در چنین حالتی، ممکن است هم حکومت و هم جامعه مدنی به صورت بخشهایی از یک دنیای ایدئولوژیک واحد به نظر آیند یا راه دیگر اینکه گفتگوی حکومت ممکن است گفتگوی جامعه مدنی را نادیده گیرد و بدین ترتیب رابطه نامتقارن آن را با جامعه مدنی تقویت کند. در چنین وضعیتی، برای سیاسی شدن تولید ایدئولوژیک در جامعه مدنی و برای جهتگیری انقلابی فعالیتهای مخالفت آمیز، احتمال بیشتری وجود دارد.

طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران

در این کتاب، عوامل و فرایندهای انقلاب ایران و نتایج آن به لحاظ تعامل بین طبقه، سیاست و ایدئولوژی در دوره پس از کودتای 1953 تجزیه و تحلیل می شود. این کودتا به دوره ملی - آزادیخواهی که با تهاجم متفقین به ایران در سال 1941 آغاز شده بود، عملا پایان بخشید. ساختار حکومت و سیاستهای اقتصادی آن در این دوره، در تعیین محتوای جنبش انقلابی 79 -1977 حائز اهمیت بودند. گسترش دستگاه سرکوبگر و دیوانسالارانه حکومت به تدریج و به گونه ای نظام مند نقش سازمانهای واسطه ای را که به ایجاد پیوند میان حکومت و جامعه مدنی می پرداختند، تضعیف می کرد. سیاستهای اقتصادی حکومت در جانبداری از بورژوازی وابسته و سرمایه داری بین المللی، دشمنی طبقات مالک مانند تاجران، خرده بورژوازها و زمینداران را برمی انگیخت. در نتیجه، این طبقات مصمم به شرکت در فعالیتهای جبهه مخالف شدند. افزون بر آن، توسعه صنعتی دهه های 1960 و 1970 رشد شمار کارگران صنعتی را به ارمغان آورد. به لحاظ محتوا، انقلاب ایران ثمره همپوشانی دو مجموعه اختلاف بود. اولین آن، اختلاف تاجران و خرده بورژوازها با سرمایه داری بین المللی و بورژوازی وابسته بود. این اختلاف در به دست گیری کنترل بازار ریشه داشت. اختلاف دوم بین کارگران و سرمایه داران بود که در نتیجه مشکلات اقتصادی دهه پنجاه شدت گرفت. این مشکلات تا حدی نتیجه آسیب پذیری ایران نسبت به نوسانهای اقتصاد جهانی و تورم بود که منشا بیرونی داشت.

با این همه، مشکلات اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی، هیچ یک پیدایش بحران انقلابی اواخر دهه پنجاه را توجیه نمی کنند. بحران انقلابی هنگامی روی داد که کنشهای گروههای ناراضی از گفتمان انقلابی شیعه شکل گرفت. بنابراین، تشریح فرایندهای تاریخی ای که به رشد گفتمان شیعی به عنوان ایدئولوژی غالب جبهه مخالف انجامیدند، جنبه مهمی از تشریح عوامل انقلاب ایران است. در آغاز، چنین استدلال می شود که گفتمان انقلابی شیعی، نه ریشه در نظریه سیاسی مکتب شیعه ناب دارد و نه از تحول نهادی علمای شیعی که در قرن نوزدهم آغاز شد ریشه می گیرد. این استدلال هم درست نیست که ایدئولوژی شیعی و نهادهای مذهبی به وجود آورنده سازمانهایی از پیش موجود بودند که کنشگران انقلابی از آن استفاده کردند. در این اثر، عقیده بر این است که ایدئولوژی جبهه مخالف اسلامی به وسیله روشنفکران گوناگون پدید آمده است. شرایط محیطی گسترده ای که به پیدایش و رشد ایدئولوژی شیعی به عنوان گفتمان غالب در جبهه مخالف انجامید، ویژگیهایی داشت که عبارتند از: 1) اتحاد طبقات به وجود آورنده پایگاههای تاریخی علما، مانند تاجران، خرده بورژوازها و زمینداران علیه حکومت که در نتیجه آن علما علیه شاه متحد شدند. ^(×××) 2) ایدئولوژی حکومت که بر اساس آن، پادشاهی و فرهنگ دوران پیش از اسلام گرامی داشته شد و به تشخیص هویت جبهه مخالف کمک کرد.3) افت ایدئولوژیهای متناقض جبهه مخالفان، مانند لیبرالیسم و کمونیسم که زمینه ساز رشد گفتگوی جبهه مخالف شیعی شد.

گفتمان انقلابی شیعی، به نوبه خود، مشکلات اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی دهه پنجاه را به بحران انقلابی مبدل ساخت. ساختارهای نمادین و آیین گرایی آن به بسیج انقلابی مردم علیه حکومت کمک کرد و مجرای ارتباط مؤثری را میان مشارکت کنندگان در انقلاب فراهم آورد. همچنین گفتمان انقلابی شیعی، به مبارزه برای قدرت و نیز اختلاف طبقاتی در دوره پس از انقلاب سر و سامان داد.

برای روشن شدن ساختار علت و معلولی ارائه شده در این اثر، ایران با مصر و سوریه مقایسه می شود; زیرا این دو کشور نیز جنبشهای انقلابی مذهبی عمده ای را در قرن بیستم تجربه کرده اند. ابتدا مصر جنبش اسلامی به رهبری اخوان المسلمین را تجربه کرد; اما کل نقش سیاسی اسلام در مصر نشان دهنده دو گرایش متفاوت بود; یعنی برخلاف اخوان المسلمین، علمای وابسته به دانشگاه الازهر، یا غیر سیاسی بودند یا طرفدار سرسخت وضعیت جاری، جنبش اسلامی در سوریه، همانند ایران، به طور عمده انقلابی ولی به شدت فرقه گرا بوده است. این جنبش، نهضتی در محدوده اجتماع اهل تسنن (شامل در حدود 70 درصد کل جمعیت) بوده و علیه رهبران سوری غیر سنی هدایت شده است. چنین استدلال شده است که به طور کلی دو دستگی در جنبش اسلامی مصر در راستای سیاست طبقاتی آن است. ظاهرا عدم ائتلاف طبقات مسلط بومی و خرده بورژوازها و دسترسی این طبقات به قدرت سیاسی، مبنای گرایشهای سیاسی گوناگون در جنبشهای مذهبی مصر بوده است. جنبش انقلابی، مذهبی سوریه بین دهه های 1960 و 1980 به وضعیت ایران در سال 1963 شباهت دارد. همانند ایران، حکومت سوریه از دهه 1960 به بعد در کانون مبارزه طبقاتی و ائتلافهای طبقات قرار داشت. مداخله حکومت در نظام اقتصادی، سیاستهای ملی سازی آن، اصلاحات ارضی و تاکید بر ایدئولوژی سوسیالیستی، واکنش شدیدی را در میان طبقات اجتماعی سنتی - تاجران، خرده بورژوازها و زمینداران - و علما برانگیخت. اما تنوع مذهبی سوریه و، بر خلاف ایران، حمایت حکومت از کارگران و دهقانان مانع از بروز بحران انقلابی شد.

یادداشتها:

×) عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی انقلاب، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

××) این مقاله ترجمه ای است از مقدمه کتاب زیر:

×××) خوانندگان توجه دارند که اینگونه ادعاها در مورد انقلاب ایران واقعیت ندارد و رژیم شاه برای فریب افکار عمومی آن را مطرح می نمود (م.).

Mansoor Moaddel. Class, Politics and Ideology in the Iranian Revolution: IntroductionTheories of Revolution. New York: Colulmbia Univercity Press , 1993.  

Dë ق جV عkCk go عقlFPخقk «کأv ;kکF ی Cp¾C ¸ëpv êqDvکغ ذ¤Dd عCpëC EشأغC MD@ëp@²@غ ی@hp@F uD@vCp@F (1  
فëC ذëسk P¾pënJ Moک¤ oکe×وkکN یµDطOVC ¢GV بë ¯vکN ی¤DhPغDO× DF EشأغC éئ Pی·آCق فëC ق ,lëlz Eکئpv 
:إ .o pO،یF ´ش C êCpF .PvC MDëp²غ