ابن ادریس درباره خمس می نویسد: اما در زمان غیبت و استتار امام از دشمنان، ایشان به شیعیان خود تصرف در حقوق متعلق به ایشان، مثل خمس و مناکح و متاجر و مساکن را اجازه داده اند . اما در غیر این موارد به هیچ وجه اجازه تصرف به کسی نداده اند .
او پس از نقل اقوال مختلف درباره چگونگی حکم سهم امام از خمس، بر این باور است که در عصر غیبت نظر کسانی ترجیح دارد که می گویند انسان تا زمانی که خود زنده است، باید سهم امام علیه السلام را در پیش خود نگه دارد تا به امام تحویل دهد و هنگام مرگ هم باید آن را به یک نفر قابل وثوق بسپارد تا وی این کار را انجام دهد و او هم به یک نفر موثق دیگر تا برسد به دست امام علیه السلام . پس اولی آن است که وصیت کند و آن را به ودیعه گذارد تا به دست امام برسد و به هیچ وجه نباید آن را دفن کند، چون این قول دلیلی ندارد .
بنابراین اگرچه در این بخش از مباحث خود تصریح نکرده که خمس را نیز باید به فقهای جامع شرایط تحویل داد، ولی اولا، به صورت کلی گفته تصرف در خمس در عصر غیبت از سوی امام علیه السلام به شیعیان مجاز شمرده شده است; ثانیا، در جای دیگر به آنان توصیه کرده که حقوق اموال خود را به فقهای ماذون تحویل دهند .
دریافت حقوق اموال: یکی دیگر از اختیاراتی که ابن ادریس در عصر غیبت برای فقهای جامع شرایط به نیابت از امام معصوم علیه السلام قائل شده، جمع آوری حقوق اموال (زکات، خمس و . .). و مصرفشان در موارد تعیین شده از سوی شرع است . وی مؤمنان را در عصر غیبت موظف دانسته که حقوق اموال خود را تنها به فقهای جامع شرایط ماذون تحویل دهند . از این رو ایشان در باب زکات می گوید:
اگر امام معصوم علیه السلام خود حضور داشته باشد یا کسی که او منصوب کرده در دسترس باشد، مستحب است که شیعیان زکات خود را به وی تحویل دهند تا در میان مستضعفین بر حسب مصلحتی که تشخیص می دهد توزیع کند . اگر امام معصوم و منصوب وی در دسترس نبود، خود آن را در مورد مصرف، خرج کند.
