یکی دیگر از
دلایل ولایت فقیه از دیدگاه بهبهانی، مطالبی است که وی در بحث خمس مطرح کرده و به وضوح ولایت فقیه از آن برداشت می شود. او در اثبات تولیت فقیه بر خمس، با تنقیح مناطی که در وجوب خمس و یکسان بودن حکم خمس در عصر حضور و غیبت ارائه می دهد، غیبت معصوم را به هیچ روی در رفع وجوب آن دخیل ندانسته و وجوب آن را در هر دو زمان ثابت می داند. بهبهانی در ارائه راه کارهای اجرایی، برای اخذ و مصرف خمس، بر نیابت مجتهد جامع الشرایط تأکید کرده و مجتهد را موظف می داند که حق امام را از مردم گرفته و متولیّ امور معصوم باشد. وی در رساله خمسیّه بعد از آن که می گوید: «سادات عیال امام اند و بر امام لازم است که مایحتاج ایشان را بدهد» بر نیابت مجتهد جامع الشرایط از امام معصوم در عصر غیبت حتی در اموری که مانند خمس خارج از محدوده فتوا و قضا است تصریح می کند و می نویسد:
«هرگاه این یعنی وجوب خمس در حال حضور ثابت شد پس در حال غیبت نیز خواهد بود؛ چرا که غیبت رافع وجوب و مغیّر حکم ثابت نیست و چون مجتهد جامع الشرایطِ عصر نایب عام ایشان است، حتی در گرفتن حق امام از مردم، بر او لازم است که امور ایشان را انجام دهد. پس متولّی این امر او خواهد بود.»
و اگر تشکیل حکومت و اداره امور مسلمانان را از واجبات عقلی و شرعی بدانیم که چنین نیز هست، غیبت معصوم رافع وجوب آن نخواهد بود و چون حکومت و سلطنت در عصر حضور، حق امام معصوم بوده در عصر غیبت نیز مانند دیگر اختیارات و حقوق امام متولّی آن نایب او خواهد بود؛ زیرا به اعتقاد بهبهانی، اصل حکومت و سلطنت معصوم از جمله مناصب قابل تفویض امام است.
ولایت بر سهمین «خمس»
پیش از بیان دیدگاه های وحید بهبهانی در باره تولیت سهمین توسط فقیه، مقدمه ای که علّت تشریع احکام اقتصادی دین اسلام را تبیین می کند با تأکید بر نظر وی می آوریم:
همانگونه که می دانیم، آفرینش انسان بر مبنای تفاوت در استعداد و اختلاف در قوای نفسانی و جسمانی او صورت گرفته و همین امر طبیعی، او را وادار به تشکیل اجتماع و نهادهای مربوط به آن ساخته است.
بنابراین، علت اساسی اختلاف طبقات اجتماعی و برخورداری و یا محرومیت مردم از منابع ثروت و امکانات مادی را باید در اختلاف آفرینش و تفاوت در استعدادهای آنها جستجو کرد. این اختلاف و ناهماهنگی هر چند در تکوین و طبیعت، برای بقا و استمرار حیات بشر مطلوب است لیکن در عالم تشریع، این ناهمگونی ها نامطلوب می نماید؛ لذا در مقام قانونگذاری، باید از فاصله طبقاتی کاسته شود.
از نگاه بهبهانی، فلسفه تشریع احکام اقتصادی اسلام و هدف اساسی آن، کاستن از فاصله طبقاتی میان فقیر و غنی، تأمین عدالت اجتماعی و فراهم آوردن رفاه نسبی برای شهروندان فاقد امکانات و ایجاد فرصت های شغلی است. او علل تشریع وجوب زکات و خمس و مانند آن را در این راستا تحلیل و ارزیابی می کند، می نویسد:
«چون نظم امور معاد و معاش به این بود که جناب اقدس الهی خلق را متفاوت خلق نماید، این که بعضی را ضعیف و بعضی را قوی و بعضی را فقیر و بعضی غنی الی غیر ذلک. لهذا چنان خلق نمود؛ و قدر معین از مال اغنیا برای جمع فقرا مقرّر فرمود و فقرا را شریک اغنیا نمود در اموال و محصولات ایشان و این قدر در اموال اغنیا مقرری برای فقرا قرار داد که فقرا به رفاهیّت تعیّش کنند و هر فقیری که به جهت فقر و احتیاج تصدیع می کشد به جهت آن است که اغنیا منع حقوق ایشان می نمایند.» بنابراین، خمس یکی از منابع مهم اقتصاد حکومت اسلامی است که توسط حاکم اسلامی اخذ و برای تأمین نیازهای شهروندان نیازمند به ترتیبی که در فقه تبیین شده هزینه می شود. توجه به برخی از موضوعات خمس ؛ مانند معادن، غنایم جنگی، فدیه ای که کفار برای صلح با مسلمانان، به آنها پرداخت می کنند و نظایر آن، اهمیّت این نوع از مالیات اسلامی را روشن می سازد.
وحید بهبهانی با نگارش رساله ای مستقل در باره این مسأله، ضمن ردّ نظریّه قائلین به عدم وجوب خمس در عصر غیبت (حلیّت خمس بر شیعیان) با ارائه دلایل فراوان در باره وجوب خمس، موارد هفتگانه تعلّق خمس و چگونگی اخذ و مصرف آن توسط فقیه جامع الشرایط به بحث پرداخته است.
بهبهانی با تأکید بر لزوم تحویل سهم امام علیه السلام به عالمِ عادلِ اثنی عشری (مجتهد) اعطای سهم سادات به او را نیز موافق با احتیاط می داند، تا مجتهد به نیابت از امام زمان(عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف) در عصر غیبت برای رفع نیاز سادات و دیگر موارد مقرّر در شرع، به مصرف برساند؛ «نظر به این که مجتهد نایب ائمه علیهم السلام است».