اگر صاحب دفترچه بیمه تکمیلی برخی بیمه‌ها مانند آموزش و پرورش باشید، بیمه برخی از هزینه‌ها مانند دارو را در محل داروخانه کسر نمی‌کند و برای استفاده از این بیمه باید به سازمان مربوطه مراجعه کرده و با ارائه نسخه پرداختی مبلغ بیمه را دریافت کنید، با این حال این مسأله به دلیل این که در حوزه بیمه تکمیلی بود، مشکلات و اعتراضات چندانی ایجاد نمی‌کرد اما بحران جدید بر سر خدمات درمانی کشور و بدهی‌های سنگین بیمه، اگر راه علاجی پیدا نکند می‌تواند به هرج و مرجی شدید در مراکز سلامت و نیز داروخانه‌ها و بیمه‌های کشور بینجامد.
به گزارش ، روزنامه صبح نو نوشت: ماجرا از این قرار است که اواسط بهمن رییس ناراضی انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به مدیر عامل بیمه سلامت ایران از بدهی سنگین بیمه به داروخانه‌ها خبر داده و گفته بود اگر تا پایان بهمن این بدهی پرداخت نشود داروخانه‌ها دیگر از مردم دفترچه قبول نمی‌کنند.
او در نامه خود نوشته است: «همان گونه که قبلاً هم به استحضار رسید متأسفانه در طول سال جاری میزان تأخیر سازمان‌های بیمه در پرداخت بدهی داروخانه‌ها به طور متوسط 6ماه بوده است. با توجه به افزایش تعداد بیمه شدگان در کشور افزایش پوشش بیمه‌ای داروها و همین طور گسترش بیمه‌های درمان تکمیلی میزان مطالبه داروخانه‌ها از این سازمان‌ها که هم سود و هم اصل سرمایه داروسازان را شامل می‌شود، به میزان بی‌سابقه‌ای رسانده است. بی‌توجهی سازمان‌های بیمه در پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها و همچنین پرداخت جریمه دیرکرد مطابق قانون، آسیب‌های جدی به اقتصاد داروخانه‌ها وارد کرده است به گونه‌ای که این مؤسسات برای بازتأمین داروهای مورد نیاز بیماران با مشکل جدی مواجهند. هم اکنون در آستانه پایان سال و افزایش هزینه‌ها مشکلات اقتصادی داروخانه‌ها به اوج خود رسیده است و بسیاری از آن‌ها قادر به خرید دارو نیستند. لذا از جنابعالی خواهشمندیم دستور فرمائید که تا پایان بهمن ماه هزینه نسخ داروخانه‌ها حداقل تا پایان آبان 95 پرداخت شود. در غیر این صورت در اسفند ماه تمامی داروخانه‌ها در سراسر کشور به طور همزمان بهای داروها را به نرخ آزاد محاسبه و بیمه شدگان را برای دریافت مابه التفاوت به دفاتر اسناد پزشکی سازمان‌های بیمه هدایت خواهند کرد.»
آقای محمد جواد کبیر، رییس سازمان بیمه سلامت ایران نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به این مسأله گفته بود: «درسال 1393 با تصویب دولت محترم مصوب شد که همه افراد فاقد پوشش بیمه تحت پوشش قرار بگیرند، در این مصوبه قیدی درباره تعداد جمعیت آورده نشده و تصریح شده است که افراد محروم باید تحت پوشش قرار بگیرند. 86 درصد از این جمعیت 11 میلیونی حاشیه‌نشین هستند و بنابرمصوبه باید مانند سایر صندوق‌ها حمایت دریافت می‌کردند. ما هم اکنون اصرار داریم که این جمعیت بتوانند خدمات را با استفاده از نظام ارجاع در مراکز دولتی دریافت کنند.»
مسأله بدهی‌های بیمه‌ها حتی به شکایت‌های متقابل وزرای کار و بهداشت نیز کشیده شد . مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس که به شدت با اجرای کنونی طرح سلامت مخالف است نیز در سخنانی به خانه ملت گفته بود: « طبق بررسی‌های انجام شده تأمین اجتماعی برای پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی حتی از وام‌هایی با سودهای بسیار در بازپرداخت هم استفاده کرده است اما بازهم با کمبود منابع برای پرداخت بدهی‌ها روبه روشده و مشکلات همچنان بسیار است. در این شرایط نیز بیمه سلامت بازهم 8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، بنابراین روشی که در حوزه بهداشت و درمان برای ارائه خدمات به مردم درنظرگرفته شده بسیار پرهزینه بوده و امکان ادامه آن وجود ندارد. متأسفانه منابع با هزینه‌ها درحوزه درمان همخوانی ندارد، ضمن اینکه 3 سال پیش همه این موارد و مشکلات مطرح شد اما کسی به طرح مسائل کارشناسی توجهی نکرد؛ بنابراین باز هم تأکید می‌کنم که دولت با ادامه اجرای روش فعلی درحوزه بهداشت و درمان قادربه پرداخت بدهی‌ها نیست، دولت باید برای جلوگیری از افزایش مشکلات به قانون برنامه پنجم دراجرای سطح‌بندی خدمات، پزشک خانواده، گایدلاین، خریدراهبردی و پرداخت عملکردی بازگردد.»
پیش از این در برخی شهرهای بزرگ این بحران در آستانه به وقوع پیوستن بود و با تدابیری حل شد، باید دید بدهی سنگین بیمه‌ها جلوی اجرای طرح بزرگ تحول و نیز بیمه سلامت را می‌گیرد و یا این بحران، همچنان یقه بیماران و داروخانه‌ها را خواهد گرفت.
