همزمان با جاری‌شدن صیغه ازدواج دختری که تا چند ساعت قبل از آن آزادانه می‌توانست سرکار برود، از کشور خارج شود و غیره حالا دیگر برای تمام این مسائل نیاز به کسب اذن همسر خود خواهد داشت.
به گزارش ، شهروند نوشت: چه درست و چه غلط این حقوق به زوج داده شده تا در رابطه با برخی مسائل مربوط به زوجه تصمیم‌گیرنده باشد، حتی اگر زوجه یک زن تحصیلکرده و موفق در اجتماع باشد. البته که حالا بسیاری از دختران جامعه ما از حق و حقوق خود آگاه شده‌اند و می‌دانند که می‌توانند تمام این موارد را در شروط ضمن عقد خود قید کنند تا در زمان لازم از آنها استفاده کنند. اما تمام این موارد هم نیاز به موافقت همسر دارد و در برخی موارد دختران حاضرند از مواضع و حقوق خود کوتاه بیایند تا تنها یک زندگی سالم و بی‌دغدغه داشته باشند اما نمی‌دانند که در همین برخی موارد و موضوعاتی که شاید از اهمیت بالایی برخوردار نباشد نیز ممکن است با مشکلات بسیار بزرگتری مواجه شوند. مانند این‌که دوست دارند مشغول به کار باشند و ممکن است همسرشان با شاغل بودن‌شان مشکل داشته باشد یا می‌خواهند از کشور خارج شوند و نمی‌توانند.
البته که به همین سادگی‌ها هم زوج نمی‌تواند مانع از کار زوجه شود. طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و اعمال آن شرایطی دارد که در قانون پیش‌بینی شده است.
به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری‌شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر می‌شود.
ماده ١٨ قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٥٣ نیز مقرر می‌دارد: شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
به موجب ماده ٥٠١١ قانون مدنی، حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختیارات قانونی او است. این اختیار که آمیزه‌ای از حق و تکلیف است، تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.
حق اشتغال زنان در قانون اساسی
طبق اصل ٢٨ قانون اساسی: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند». این اصل با تعبیر «هرکس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.
اصل ٤٣ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تامین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، ...». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
اصل٢١ قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:
١. ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ...». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
طبق ماده ١١١٧ آیین دادرسی مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. همچنین ماده ١٨ قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٥٣ نیز اشاره کرده است: شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.
مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت از خانواده آمده است، تفاوت چندانی ندارد جز این‌که در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده و کسی که مدعی منافی‌بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تایید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.
طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد‌ها خواستار عدم اشتغال او باشد، صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی‌شود و می‌تواند از اختیار قانونی‌اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آن‌که اشتغال زن با حیثیت او یا همسرش مخالفت دارد، رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.
زن هم می‌تواند مدعی باشد
علاوه بر آن زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند ٧ از ماده ٨ همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است. درواقع تخلف یکی از طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم‌امکان سازش است.
درواقع همین امتیازها و حقوق در مورد شغل منافی با حیثیات خانوادگی که برای مرد بود به زن نیز داده شده است و مطابق آن زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی داشته باشد. اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست، بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند. قانون‌گذار در این‌جا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است؛ یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تامین هزینه‌های زندگی. قانون‌گذار بی‌نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می‌دهد و مفسده‌ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می‌شود بر مفاسدی که شغل مرد به بار می‌آورد، ترجیح می‌دهد.
البته حکم ماده 18 قانون حمایت از خانواده برمبنای عرفی تنظیم شده و در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه‌های زندگی بر دوش زن است، مرد در صورتی می‌تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدی که از اشتغال زن ایجاد می‌شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم‌اشتغال وی موجب می‌شود، می‌تواند زن را از آن شغل منع و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمایی کند، همچنین در مورد مرد نیز همین گونه است، چراکه مبنای ماده چنین است.
برابری سلاح‌ها میان زن و مرد
شیما قوشه، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری؛ در جوامع امروزی اشتغال به کار زنان موضوعی است که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. زنان امروزه دوشادوش مردان کار می‌کنند و خرج زندگی را می‌دهند. در کشور ما برای کار کردن زنان نیاز به اجازه همسر وجود دارد. اما اگر مرد این اجازه را برای اشتغال ندهد یا اجازه بدهد و بعد زن را از اشتغال منع بکند، به شرطی می‌تواند این کار را انجام دهد که شغل زن مخالف مصالح خانوادگی باشد. اگر مرد اجازه اشتغال به زن ندهد نیز زن می‌تواند به دادگاه مراجعه بکند و بخواهد تا آنها این تصمیم را بگیرند که آیا شغلش مخالف مصالح خانوادگی است یا خیر؟ در صورتی که دادگاه تشخیص بدهد شغل زن منافی مصالح خانوادگی نیست از طرف مرد این اجازه را به زن برای کار می‌دهد. درواقع این بدان معناست که مرد برای هر شغلی نمی‌تواند ممانعت برای کار همسرش ایجاد کند.
اما در صورتی که مرد بتواند در دادگاه اثبات کند که شغل همسرش مخالف مصالح خانوادگی است، می‌تواند اجازه ادامه کار به همسرش ندهد. البته که این حق برای زن هم وجود دارد و اگر مردی شغلش منافی مصالح خانوادگی و شأن و حیثیت زن و خانواده باشد، زن می‌تواند مرد را از کار منع کند و این موضوع را باید بتواند در دادگاه اثبات کند. البته که این موارد در قانون به صورت کلی بیان شده و تشخیص آن به عهده رئیس دادگاه است. در این مورد می‌توان گفت که حقوق زن و مرد با یکدیگر برابر است اما در شروع این برابری وجود ندارد. در شروع به کار برای مردان اجازه همسر لازم نیست اما برای زنان نیاز به اجازه همسر برای شروع کار وجود دارد.
اگر در زمان ازدواج زن شغل داشته باشد و شاغل بودن وی در عقدنامه ذکر شود، معمولا دادگاه‌ها در مواجهه با این مورد فرض را بر این می‌گذارند که وقتی زن تا زمان عقد شاغل بوده و در عقدنامه هم ذکر شده، مرد آگاهی لازم از شغل زن را داشته و اجازه کار بعد از ازدواج را به زن داده است. البته که برخی از دادگاه‌ها ممکن است تفصیل دیگری داشته باشند اما تا جایی که دیده‌ام در این‌گونه موارد حکم به نفع زنان صادر شده است.
در کشور ما دادگاه رفتن و رجوع به آن هنوز فرهنگ‌سازی نشده است و مردم فکر می‌کنند اگر به دادگاه‌ها رجوع کنند به مکان نامناسبی رفته‌اند و قرار است اتفاق بدی برای‌شان بیفتد. درحالی‌که دادگستری مرجع تظلمات است و وظیفه دارد به اموری از این دست رسیدگی کند. نیاز داریم تا فرهنگ کشورمان را در این زمینه‌ها درست کنیم. در دادگاه‌های خانواده که بر سر این موضوعات بحث وجود دارد، نیاز است تا زن بتواند اثبات کند. به‌عنوان مثال مردی جلوی اشتغال زنش را گرفته یا برای کار او به دلیل آن‌که موافق نیست، سنگ‌اندازی کند، زن باید بتواند در دادگاه این موضوعات را اثبات کند. نکته‌ای که وجود دارد این است که زنان در زمان عقد تمام این‌گونه موارد را در شروط ضمن عقد خود ذکر کنند. شروط ضمن عقد موضوعی است که سال‌هاست بسیاری از همکاران من و دیگر فعالان حوزه زنان بر آن تاکید دارند و در این صورت می‌توان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.
البته که در برخی موارد زن میان یک دو راهی قرار می‌گیرد؛ یا شغل یا زندگی. در آن زمان دیگر بستگی به نظر زن دارد که می‌خواهد شغلش را محفوظ نگه دارد یا به زندگی بدون شغل در کنار همسرش بپردازد. این دوراهی کاملا بستگی به شرایط خانوادگی دارد و در این زمینه مشاوره‌های خانواده کمک می‌کنند.
موضوع دیگری که می‌تواند مطرح شود، تمکین است. این موضوع در جامعه ما جا افتاده است که اگر زن هر کاری را بدون اجازه همسرش انجام دهد، گویی عدم تمکین است. اما درواقع به این شکل نیست. در این‌گونه مسائل ما دو نوع تمکین داریم؛ تمکین عام و خاص. صرف این‌که زن از خانه بیرون برود و به محل کارش مراجعه کند، نمی‌توان گفت تمکین نکرده است. بسیاری از زنان هستند که شاغل‌اند و به کار بیرون از منزل می‌پردازند و در زمانی که منزل هستند به مسائل خانه می‌پردازند و مشکلی در مسائل زناشویی آنها به وجود نمی‌آید. درواقع تمکین عام رسیدگی به امور خانه است و اگر زنی این مسائل را به درستی مدیریت کند درواقع عدم تمکین وجود ندارد. تمکین خاص هم ساعاتی از شبانه‌روز را شامل می‌شود.
حال بحث درآمد زن نیز در این‌جا مطرح می‌شود. مبالغی که زن به‌عنوان درآمد از شغلش به دست می‌آورد، همچنین تمام دارایی که قبل از ازدواج داشته و ارثی که به وی می‌رسد، متعلق به خودش است. البته که این نکته فقهی موضوع است اما امروزه در جامعه ما این‌گونه فرهنگ‌سازی شده که زن و شوهر هر دو با هم چرخ زندگی را می‌چرخانند و کمتر پیش می‌آید که کسی با چنین مواردی به دادگاه مراجعه کند. البته که در قانون برای کاری که زن در منزل انجام می‌دهد هم مبلغی به‌عنوان اجرت‌المثل در نظر گرفته شده اما زمانی این بحث مطرح می‌شود که زن و شوهر به مرحله طلاق رسیده‌اند و در آن زمان زن اجرت‌المثلش را مطالبه می‌کند. به‌طور معمول هیچ زنی به‌عنوان کاری که در منزل می‌کند، مطالبه وجه نمی‌کند.
به‌طورکلی می‌توان گفت در قسمت حقوق خانواده اصلاحاتی نیاز است که همین حالا هم به‌عنوان شروط ضمن عقد مواردی ذکر می‌شود. اما بهتر است که این عناوین به‌طور قانون باشد تا برای تمام زنانی که از حقوق خود اطلاع دارند یا ندارند، همه چیز برابر باشد که ما اصطلاحا از آن به‌عنوان برابری سلاح‌ها استفاده می‌کنیم. البته که این موضوع منوط بر آن است که بحث حقوق مالی زنان هم تغییراتی بکند. بهتر است زنان یا مدرن باشند یا سنتی. نمی‌توان که هم شروط ضمن عقد را داشت و هم مهریه بالا و نفقه. در این صورت برابری وجود ندارد.
عقد مانند یک قرارداد است
فریده غیرت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری؛ این روزها بسیاری از زنان به نکات شروط ضمن عقد پی برده‌اند و می‌دانند چه معنایی دارد و تا چه اندازه می‌تواند وسعت و قدرت داشته باشد. عقد هم یک قرارداد است و در این قرارداد می‌توان تمام شروطی را که مخالفتی با قانون نداشته باشد، در آن گذاشت. در مورد ازدواج احصا شده است که مثلا شرط حضانت، سفر، شغل و موارد دیگری را می‌توان ذکر کرد. در شرط شغل خانم می‌تواند انتخاب بکند که شغلی را برای خود برگزیند و در آن مشغول به کار شود و شوهر هم مخالفتی با آن نکند. اگر مرد در این ازدواج با این موضوع موافقت کرد باید شغل همسرش را بپذیرد. نکته‌ای که در این‌جا به وجود می‌آید این است که طبق قانون باید شغلی باشد که با مصالح خانوادگی منافات نداشته باشد. به‌عنوان مثال اگر مردی در وضع شغلی یا خانوادگی‌ای است که در جامعه شناخته‌شده است و همسر وی کاری منافی شغل و شخصیت همسر و خانواده داشته باشد؛ مرد می‌تواند به این موضوع اعتراض و زن را از آن شغل منع کند. حال می‌تواند این شغل منافی اخلاق یا ارزش‌های اجتماعی یا شخصیت خانوادگی باشد. اما اگر زن شغلی را برگزیند که منافاتی با اخلاق و اجتماع نداشته باشد، شوهر نباید با آن مخالفت کند. نکته خوب این است که زنان امروزه به این موضوعات توجه دارند و در هنگام عقد بر آن تاکید دارند.
اما ممکن است این موضوع برعکس هم وجود داشته باشد که مردی شغلی برگزیند که منافی شخصیت و شأن همسر و خانواده او باشد. البته که در این موضوع قانون یک‌طرفه قضاوت کرده است. قانون حکم داده که زن مکلف است شأن مرد و خانواده را رعایت کند. اما اگر زنی با این مشخصات ادعا کند که همسرش شغلی را انتخاب کرده که با حیثیت و شأنش منافات دارد، می‌تواند به دادگاه مراجعه و در کنار تقاضای طلاق این موارد را اعلام کند. زن در این مورد تا این اندازه می‌تواند قدرت داشته باشد که تقاضای طلاق کند و مواردی از این دست که در زندگی‌اش وجود دارد را در دادخواست طلاق بگنجاند.
قانون یک ظرافتی را در این موضوعات به کار برده است. در قانون ذکر شده که مرد می‌تواند زن خود را از شغلی که با حیثیت او منافات دارد، منع کند. به نظر می‌رسد دست زن در این مورد قانونی باز گذاشته شده و زن می‌تواند شغل محترمانه‌ای را برگزیند و در این صورت مرد نمی‌تواند با آن مخالفتی داشته باشد. بسیاری از مشاغل وجود دارد که نه‌تنها به حیثیت خانواده لطمه نمی‌زند، بلکه شأن آن را بالا می‌برد و در این موارد مرد هیچ‌گونه مخالفتی نمی‌تواند بکند و در دادگاه‌ها هم به نفع مرد در این موارد رأی داده نمی‌شود. در مواردی که حتی در شروط ضمن عقد شرط شغل زن ذکر نشده باشد و زن نیز بخواهد شاغل باشد و مرد بخواهد مخالفت کند، عدم تمکینی صورت نگرفته است و درواقع انتخاب شغل محترمانه که منافی مصالح خانواده نباشد، عدم تمکین تلقی نمی‌شود.
همچنین در مورد درآمدی که حاصل از شغل زن باشد، قانون صراحتا اعلام کرده که درآمد زن برای خودش است و می‌تواند هر تصمیمی برای آن بگیرد و حتی ریشه قوانین فقه اسلام را ببینیم در آن هم این مسأله ذکر شده است و درآمد زن متعلق به خودش است و مرد نمی‌تواند ادعایی نسبت به آن داشته باشد.
قوانین ما با قوانین کشورهای دیگر تفاوت‌های اساسی و عمده دارد و باید این موارد را مدنظر قرار داد. در قوانین ما نفقه زن به عهده مرد است و مرد است که باید به هر شکلی شده نفقه زن را تامین کند. اما درآمد حاصل از شغل زن متعلق به خودش است و نیازی نیست آن را برای خانواده خرج کند.
در حقیقت زن وقتی شاغل است از خانواده می‌گذرد که سرکار می‌رود. زنی که کار می‌کند از محیط خانواده دور می‌شود و به کار اجتماعی می‌پردازد و درآمدی برای خود کسب می‌کند اما الزامی به وارد کردن این درآمد به خانواده وجود ندارد. در کشورهای دیگر زن دوشادوش مرد کار می‌کند و هر شغلی که بخواهد انتخاب می‌کند و درآمد حاصل از آن را در خانواده خرج می‌کند و در عین حال مرد موظف به پرداخت نفقه نیست. اما در کشور ما وقتی نفقه و خرج زندگی به عهده مرد است، اختیارات دیگری نیز برای آن در نظر گرفته شده است. اگر قرار است با توجه به صحبت‌هایی که امروزه در جامعه می‌شود و زن و مرد باید برابر باشند، بنابراین زن نباید نفقه‌ای دریافت کند و درآمد حاصل از کارش را در زندگی خانواده خرج کند و در مخارج آن سهیم باشد. اگر تکلیف نفقه از مردان برداشته شود، می‌توان این انتظار را داشت تا زنان هم درآمد حاصل از کارشان را در زندگی خرج کنند و مرد هم مخالفتی با شغل همسرش نداشته باشد. زن و مرد باید دارای حقوق مساوی باشند. این موارد از انصاف به دور است که مرد مخارج زن و زندگی را پرداخت کند و درعین‌حال زن درآمدی از شغلش داشته باشد و آن را وارد مخارج زندگی نکند.
