براساس متن کامل بودجه سال آینده دولت که یکشنبه از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد، بودجه وزارت بهداشت در سال97، 14هزار میلیارد خواهد بود.
به گزارش ، ابتکار نوشت: بر کسی پوشیده نیست که بخش بهداشت، سلامت و درمان به عنوان یکی از مهمترین بخش‌ها، تاثیر قابل توجهی در وجود یا فقدان فقر در جامعه دارد و سلامت و بهداشت فردی، همگانی و محیطی، یکی از مولفه‌های مهم در بررسی ترقی و پیشرفت یک کشور در دوره‌های گوناگون تاریخی به‌ویژه جهان معاصر به شمار می‌آید با این توضیح که سلامت به معنی برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و تنها نبود بیماری و معلولیت و ناتوانی نیست چراکه وضعیت سلامت بستگی به عوامل اثرگذار بر آن شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محیط فیزیکی، عوامل ژنتیکی و میزان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی دارد. حالا با نگاهی به وضعیت تخصیص اعتبارات به بخش های مختلف این وزارتخانه، اهمیت موضوع سلامت و بهداشت را بهتر میتوان نشان داد.
دستور رئیس‌جمهوری برای حل مشکلات حوزه سلامت
این تخصیص اعتبارات در حوزه بهداشت در حالی است که در سال96 رقم کل بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 9هزار و 900میلیون تومان بود که نشان از رشد حدود 30درصدی دارد که نتیجه نگاه ویژه دولت به مقوله سلامت است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دراینباره میگوید: «رئیس‌جمهوری از من خواست تا هر آنچه را که برای اجرای طرح تحول نظام سلامت نیاز است فراهم کنم و کاستی‌هایی که برای داروخانه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی پیش آمده را برطرف کنیم و در بودجه سال آینده بحث سلامت مردم را به طور ویژه در لایحه بگنجانیم. بر این اساس من به همه دست‌اندرکاران حوزه سلامت و وزارت بهداشت اعلام می‌کنم که دولت از هیچ مساعدتی در زمینه حوزه سلامت مضایقه نخواهد کرد و در کنار شما خواهد بود.» وی با بیان اینکه سیاست حمایت از سلامت مردم در دولت دوازدهم نیز تکرار می‌شود، ادامه داد: «در کنار کار بزرگی که در بودجه سال97 انجام داده‌ایم 2کار برجسته را نیز پیش خواهیم برد که یکی موضوع سلامت جامعه و دیگری کاهش فقر مطلق است.»
رشد بودجه پاسخگوی اقتصاد سلامت کشور نیست
از سوی دیگر، طبق ارقام منتشر شده در کلیات این بودجه، یکهزار میلیارد تومان برای اجرای طرح پزشک خانواده و 2هزار میلیارد تومان نیز برای ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی در نظر گرفته شده که یکی از بند‌های اعتبارات مالی برای طرح تحول نظام سلامت است. همچنین پنج هزار میلیارد تومان بودجه برای سازمان اورژانس کشوری در نظر گرفته شده که 2هزار 200میلیارد از آن مربوط به اورژانس تهران می‌شود. با این حال اگرچه بودجه وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی رشد حداقلی داشته اند اما این میزان رشد به طور قطع پاسخگوی بحران مالی موجود در اقتصاد سلامت کشور نیست. به طوری که سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه 19هزار میلیاردی و سازمان بیمه سلامت با کسری بودجه هشت هزار میلیاردی از جمله مهمترین خطرات طرح تحول نظام سلامت هستند. موضوعی که رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آن به فارس میگوید: «طرح تحول سلامت در کشورهای پیشرفته مانند انگلستان 17سال طول کشید و رفع نواقص و مشکلات این طرح زمانبر است، دولت باید به منابع این طرح توجه کند وهمکاری لازم را داشته باشد تا مشکلات طرح مرتفع شود و اجرای آن ادامه یابد.» نماینده مردم سردشت و پیرانشهر با یادآوری اینکه روند و وضعیت طرح تحول سلامت باید اصلاح شود، توضیح می‌دهد: «تامین منابع پایدار و مطمئن امری بسیار مهم است که برای رفع مشکلات این طرح باید در دستورکار قرار گیرد.»
بازنگری طرح تحول سلامت در بودجه97
این در حالی است که آبان ماه محمد‌علی پور‌مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تغییرات و بازنگری در طرح تحول سلامت در بودجه سال97 خبر داد. به گفته او، «در طرح تحول نظام سلامت ضعف‌هایی وجود دارد و قرار است در بودجه سال97 کل کشور بازنگری و تغییراتی در این طرح ایجاد شود چراکه نحوه پرداخت به پزشکان یکی از ضعف‌های موجود در این طرح است که باید نظام‌مند و عادلانه شود.» نماینده مردم کبودر‌آهنگ در مجلس با بیان اینکه براساس طرح تحول سلامت، خدمات درمانی چندان عادلانه انجام نمی‌شود، تصریح کرد: «اشخاص نیازمند که مشکلات جدی دارند به‌ویژه روستاییان، کمتر موفق می‌شوند خدمات خوب درمانی دریافت کنند، بالعکس کسانی که تمکن مالی دارند به‌خوبی از خدمات این طرح استفاده می‌کنند که این خلاف عدالت است.»
کاهش اعتبارات بیمه سلامت تاسف دارد
در اینجا تاکید بر این نکته ضروری است که کلید اصلی حل مشکلات و چالش های بخش سلامت و ساماندهی نظام درمان، تامین منابع بیمه سلامت است و در کشور ما به خاطر بالا بودن هزینه های درمانی که مردم پرداخت می‌کنند، 3.5 تا چهار درصد مردم و خانواده ها وقتی یکی از اعضای خانواده بیمار می‌شود به علت مخارج سلامتی متحمل هزینه‌های کمرشکن می‌شوند تا جایی که مجبور به فروش لوازم منزل می‌شوند اما این در حالی است که شاهد کاهش سه درصدی تخصیص اعتبارات در بودجه سال97 در حوزه بیمه سلامت هستیم. خضری به این نکته نیز اشاره میکند و توضیح می‌دهد: «اعتبارات بیمه سلامت در لایحه بودجه97، به جای افزایش، سه درصد کاهش داشته است و این موضوع جای تاسف دارد.
پیش بینی می‌شود اگر دولت این موضوع را اصلاح نکند و مجلس به دولت برای افزایش اعتبارات فشار نیاورد این دستگاه با کسری بیش از هشت هزار میلیارد تومان اعتبارات مواجه شود. این در حالی است که در بحث بیمه ها کمبود حتی یک ریال نیز تاثیر خود را نشان می‌دهد و مراکز پزشکی و درمانی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.» این عضو کمسیون اجتماعی مجلس افزود: «پیشنهاد شد بیمه سلامت بر اساس گایدلاینها و کارت و پرونده سلامت الکترونیک حرکت و همچنین نسبت به تجمیع صندوق های بیمه ای اقدام کند.»
افزایش 6درصدی بودجه پژوهشی
در این میان، رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه در سال گذشته بودجه‌های تحقیقاتی به طور مناسبی تخصیص پیدا کرد و تقریبا 75درصد بودجه محقق شد، از افزایش پنج تا 6درصدی بودجه پژوهشی وزارت بهداشت در سال آینده خبر داد. به گفته او، «برای اولین بار در کشور این موسسه می‌تواند بودجه‌های مناسبی برای انجام طرح‌های تحقیقاتی به محققان در زمینه سلامت، پزشکی و درمانی اعطا کند و در حال حاضر 11درصد بودجه پژوهشی در نیمه اول سال در وزارت بهداشت تحقق یافته است.»
در هر حال لازم به یادآوری است که مقوله سلامت یک مرحله چندمحوری است چراکه از یک سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت تمام دستگاههای اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر، حوزه سلامت تاثیر قابل توجهی بر سایر بخشهای جامعه دارد. به همین علت در برنامه‌های توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد نیز مقوله سلامت، بهعنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی جوامع شمرده می‌شود. سازمان بهداشت جهانی نیز در سال2007 به منظور جلب توجه جهانی به موضوع امنیت بین المللی سلامت، جلب نظر سطوح بالای سیاسی و ضرورت سرمایه گذاری و توجه بیشتر مردم و دولت ها، شعار «سرمایه گذاری در سلامت» را مطرح کرد. نکته اصلی این است که هزینه سلامت را چه کسانی باید بپردازند و سهم هر بخش چقدر است؟ در تمام کشورهای دنیا هزینه‌های سلامت را دولتها، بیمهها و مردم پرداخت می‌کنند و سهم هر بخش متفاوت است. در کشور ما نیز مطابق اصل29 قانون اساسی، «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای همه افراد کشور فراهم کند.» همچنین براساس چشم انداز توسعه، ایران باید بتواند تا سال2025 پیشرفته ترین کشور منطقه از نظر سیستم بهداشت و درمان باشد. با این حال، در حوزه سلامت، نابرابری بین اقشار و گروه های متفاوت مردم قابل‌توجه است.
سخن آخر اینکه طرح تحول بیمه سلامت ایرانیان علاوه‌بر تاثیرات اجتماعی خود، یکی از نقاط قابل اتکای دولت حسن روحانی در عملکرد چهارساله خود بود حالا در این زمینه یک مسئله قطعی به نظر می‌رسد و آن اینکه طرح تحول نظام سلامت به واسطه بار مالی بالایی که برای دولت دارد، در آستانه بازنگری قرار گرفته است. اما باید به این نکته هم توجه داشت که به دلیل هزینه‌های بالای خدمات در بخش سلامت، بی‌توجهی به روش حمایتی از افراد تحت پوشش جامعه باعث خواهد شد که در بسیاری از موارد بحرانی، کانون اقتصادی خانواده تحت یک فشار مالی به سمت فقر پیش برود. باید امیدوار بود که این طرح به اهداف اولیه خود برای برقراری عدالت در حوزه سلامت وفادار مانده و مانند دیگر طرح‌های کلان کشور در مناطق بازار آزاد هضم نشود چراکه مهمترین نتیجه پایین بودن اعتبارات و سرانه سلامت و درمان، تحمیل فشار سنگین مالی بر دوش مردم و افزایش بیش از حد متعارف سهم مردم از هزینه های درمان در کشور است.
