«یونیت اینجکشن» همان کاربراتور است که طبق قانون از سال 95 نباید تولید شود، ولی کارتل‌های موتورسازی با هماهنگی محیط‌زیست این قطعه را به جای «انژکتور» به مردم قالب می‌کنند.
به گزارش به نقل از روزنامه جوان، هر موتورسیکلت کاربراتوری بین پنج تا هشت برابر خودرو یورو2 می‌تواند آلودگی ایجاد کند، اما نکته‌ای که این مسئله را بدتر می‌کند، این است که متوسط پیمایش یک موتورسیکلت 10 برابر بیشتر از یک خودروی معمولی است. به همین دلیل اجباری شدن تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری از سال 95 در قالب مصوبه دولت به تأیید رسید. موتورسازان هم ملزم شدند از مهر ماه همان سال به جای موتورسیکلت‌های آلاینده کاربراتوری، موتورسیکلت‌های انژکتوری تولید کنند، اما با استفاده از قطعه‌ای به نام «یونیت اینجکشن»، کارخانه‌های سازنده قانون را دور می‌زنند. در سیستم انژکتوری کامل باید پمپ، رگلاتور سوخت و انژکتور مجزا باشند، این در حالی است که بیشتر موتورسازان ایرانی سیستمی را وارد کرده‌اند که دارای پمپ پلانژری است. این پمپ قرار است همزمان کار پمپ، رگلاتور سوخت و انژکتور را انجام دهد که تحت عنوان سیستم یونیت اینجکشن شناخته میشود و به هیچ‌وجه انژکتوری استاندارد به حساب نمی‌آید.
قانون‌گریزی با کمک قطعات چینی
در این میان سازمان حفاظت محیط‌زیست که طبق قانون وظیفه نظارت بر تولید استاندارد موتورسیکلت‌های انژکتوری را برعهده دارد از تولید موتورهای یونیت اینجکشن به عنوان دستگاهی که قادر به رعایت کردن استاندارد یورو3 است، دفاع می‌کند. به گفته کارشناسان، پمپ پلانژر، انژکتور نیست و بنابراین برداشت سازمان حفاظت محیط‌زیست از این قانون اشتباه است. اگر قانون تنها به استاندارد یورو3 اشاره کرده بود، سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌توانست برای شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت وقت بخرد، اما در شرایطی که قانون تصریح کرده که استاندارد یورو3 به علاوه انژکتور باید در تولید موتور رعایت شود، این سازمان نمی‌تواند به موتورسیکلت‌هایی که با پمپ پلانژر کار می‌کنند تأییدیه تولید بدهد چون پمپ پلانژر، انژکتور نیست.
در حال حاضر 3میلیون موتورسیکلت کاربراتوری در سطح کشور و حدود 800 هزار موتور هم در تهران تردد دارند. اکثر این موتور‌ها مدل معروفی از هوندا به نام سی‌جی 125 است. این موتور سال‌هاست در شرکت هوندا تولید نمی‌شود، اما تولید‌کنندگان ایرانی اکثراً با استفاده از قطعات چینی به تولید این موتور با استانداردی پایین‌تر از تولیدات هوندا می‌پردازند. مهدی دوزندگان، فعال محیط‌زیست با اشاره به اینکه حدود 119 مدل موتورسیکلت با سیستم یونیت اینجکشن از سازمان حفاظت محیط‌زیست تأییدیه و مجوز تولید گرفته است، می‌گوید: «ماهیت سیستم انژکتوری به این شکل است که آلودگی این دستگاه باید بعد از چندین هزار کیلومتر پیمایش، زیر حد استاندارد یورو3 باشد، بنابراین موتورسیکلت‌های یونیت اینجکشن را باید به طور رندوم مورد تست و آزمایش قرار دهیم و عملکرد و پایداری این دستگاه‌ها را بسنجیم.
صدور مجوز فقط با یک آزمایش
وی در ادامه با تأکید بر اینکه دریافت سازمان حفاظت محیط‌زیست از استاندارد یورو3 تنها بخش محدودی از استاندارد است، می‌افزاید: این سازمان تنها نمونه اولیه یک دستگاه را که موتورسیکلت‌ساز در اختیار آنها قرار می‌دهد و طبیعتاً به‌طور دقیق تنظیم شده مورد آزمایش قرار می‌دهد و مجوز تولید انبوه آن را صادر می‌کند و سایر بخش‌های استاندارد یورو 3 و یورو 4 مورد غفلت قرار می‌گیرد. دوزندگان در مورد این ادعای سازمان حفاظت محیط‌زیست که سیستم یونیت اینجکشن به غیر از ایران در سایر کشورها نیز استفاده میشود، با ادعای اینکه کشور چین سیستم یونیت اینجکشن را تنها برای ایران تولید می‌کند، گفت: این سیستم در هیچ جای دنیا نتوانسته استاندارد یورو3 را پاس کند، به همین علت در هیچ کشوری به تولید انبوه نرسیده است.
نتیجه بررسی و جست‌وجوهای متعدد نشان می‌دهد که این سیستم تنها در برخی کشورهای آسیای شرقی روی تعدادی از موتورسیکلت‌هایی که در چرخه مصرف بودند، به عنوان کیت تکمیلی نصب شده است و می‌توان گفت سیستم یونیت اینجکشن روی دستگاه‌های نو استفاده نشده است. سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست باید نظارت خود را دقیق انجام دهند و نباید در شرایطی قرار بگیریم که یک سیستم ناقص شکست خورده به دلیل ضعف بخش نظارتی به بازار کشور نفوذ کند که در این صورت هم منابع ارزی از کشور خارج میشود و هم تأثیری در کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت.
سال گذشته نیز تولید نیم میلیون موتورسیکلت کاربراتوری که ثبت سفارش شده بود، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که باید براساس مصوبه هیئت وزیران، موتورهای کاربراتوری از اول نیمه دوم سال 95 نباید تولید می‌شدند، اما به بهانه تولید سفارشات ثبت شده نیم میلیون موتورسیکلت کاربراتوری تولید و به فروش رسیدند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با بی‌توجهی به قانون، سکوت کرد و پاسخی در این رابطه نداد. هنوز هم این سؤال مطرح است که مردم از شر موتورسیکلت‌های آلاینده رهایی می‌یابند یا ضعف نظارتی و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های دولتی همچنان به موتورسازان متخلف میدان می‌دهد.
