ماهنامه معیشت - شیرین امیرحشمتی: خرید و فروش خودروهای دست دوم این روزها رواج بسیاری دارد؛ اما مشکلاتی نیز پیش روست که گاه به دلیل ناآگاهی و نداشتن تخصص گریبان‌گیر خریداران و فروشندگان می شود. در این مقام به نکاتی می پردازیم که با به کارگیری و توجه به آن ها درصد بالایی از مشکلات و خسارات مالی احتمالی درباره خرید و فروش این گونه خودروها کاهش خواهدیافت.
گام نخست این که چنانچه قصد خرید خودروی دست دوم از مراکز متمرکز خرید و فروش آن، نمایشگاه ها یا دلال های خودرو دارید، با مراجعه به سایت های معتبر خرید و فروش از حدود قیمت خودرو مدنظر مطلع شوید. نکته دیگر آن که متخصصان خودرو بر این باورند که هر خودرو به طور میانگین سالانه بین 15 تا 20 هزار کیلومتر کارکرد دارد؛ بنابراین اگر کارکرد خودروی مدنظر بیش از این مقدار است باید توجه داشته باشید که این خودرو بیش از حد استفاده شده است.
حتما دقت کنید که شماره موتور و شماره شاسی با شماره مندرج روی کارت خودرو یک سال را نشان دهد و سایر مدارک مربوط از جمله بیمه نامه شخص ثالث، بنچاق و برگ سبز (سند مالکیت) همگی موجود باشد و شما آن ها مشاهده کنید. مرحله بعدی قیمت گذاری خودرو به همراه فروشنده و فردی متخصص و همچنین بررسی بدنه، موتور، گیربکس، لاستیک ها و سایر نقاط خودرو از سوی کارشناس برای حصول اطمینان از سلامت و عدم تصادف و رنگ شدگی بدنه است. به هیچ وجه به شکل ظاهری خودرو بسنده نکنید و حتما از متخصصان این امر جهت بررسی همه جانبه آن بهره مند شوید.
حتما پس از حصول اطمینان از همه نکات گفته شده برای تنظیم مبایعه نامه (فروش نامه) اقدام کنید تا مالکیت و تملک شما به خودرو محرز باشد و هرگز به خرید و فروش شفاهی اکتفا نکنید. در ضمن قبل از هر موضوعی از مالکیت فروشنده با احراز هویت و بررسی مدارک مالکیت خودرو (از جمله برگ سبز، بنچاق و مبایعه نامه) اطمینان حاصل کنید و خودرو را به همراه همه مدارک تحویل بگیرید.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در اصطلاح عامیانه خرید خودروی دست اول به مراتب بهتر از خرید خودرویی است که چندین دست منتقل شده و مالکان متعددی داشته است. توجه داشته باشید امکان دارد شخصی به وکالت از جناب مالک به فروش خودرو اقدام کند که در این صورت باید صحبت و سقم و اعتبار وکالت نامه تنظیم از طریق پورتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی اینترنتی www.ssaa.ir بررسی شود و این نکته را مد نظر داشته باشید که در صورتی فروشنده از مالک وکالت دارد، حتما مالک خودرو به وکیل اختیار فروش خودروی مورد نظر، با همان مشخصات، و انتقال سند و مالکیت را تفویض کرده باشد. نکته دیگر آن که حتما زمان مراجعه به مرکز تعویض پلاک و انتقال سند رسمی در مبایعه نامه تنظیمی قید شود.
پیشنهاد می شود چنانچه درباره این اقدامات به شما وکالت نامه رسمی از جانب مالک تفویض نمی شود در ازای هر روز تاخیر در اجرای تعهدات (فک پلاک و انتقال سند) با در نظر گرفتن نرخ خودرو خسارتی تعیین شود. این امر با توجه به اینکه متعاقبا برای خریدار جهت مطالبه خسارت تاخیر حقی ایجاد می کند، تا حد زیادی می تواند در انجام به موقع تعهدات فروشنده نقشی بسزا ایفا کند. نکته دیگر آن که به هیچ وجه کل بهای معامله یک جا پرداخت نشود، بلکه باید مبلغی در زمان انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی به فروشنده پرداخت شود. سایر موارد نیز از جمله اخذ و پرداخت خلافی و... در مرکز تعویض پلاک انجام خواهدشد. حال به بررسی این فرض می پردازیم که چنانچه وکالت نامه رسمی درباره تعویض پلاک و انتقال سند به خریدار تعویض پلاک و انتقال سند به خریدار تفویض نشده باشد و فروشنده در موعد مقرر برای این امور حاضر نشود چه باید کرد؟
در این فرض می توان با تنظیم دادخواست مطرح دعوی الزام فروشنده، به فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودروی مد نظر به ظرفیت فروشنده (اعم از وکیل یا اصیل)، ایادی ماقبل در صورت وجود و مالک (کسی که سند مالکیت خودرو به نام وی است) با استناد به مبایعه نامه ای که تنظیم شده، در محاکم قضایی اقدام کرد.
مهم نیست که به افراد فوق دسترسی داشته باشید یا خیر، در هر صورت با توجه به دلایل ابرازی شما، حکم الزام به فک پلاک و انتقال سند خودرو به نام خواهان (خریدار) صادر و پس از قطعیت حکم امکان فک پلاک برای خریدار حاصل می شود و نماینده دادگاه صادرکننده رای با حضور در دفترخانه سند خودرو را به نام خریدار انتقال خواهدداد. در نظر داشته باشید، همه هزینه هایی که در جمیع اقدامات و مراحل مذکور به خریدار تحمیل می شود، با تقدیم دادخواست از فروشنده قابل مطالبه خواهدبود. نکته دیگری که طرح آن لازم است و سالیانه به سبب ناآگاهی حجم زیادی از پرونده های محاکم دادگستری را به خود اختصاص می دهد و فروشندگان و مالکان خودرو بیشتر باید بدان توجه کنند، جرم محسوب شدن تعویض ارکان اصلی وسیله نقلیه است.
براساس ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 24 اسفند 1389 تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل، موتورهای شاسی اتاق و رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است و چنانچه شخصی بدون مجوز اقدام به تعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه خود کند، به تشخیص واحد رسیدگی به تخلفات رانندگی، مجرم شناخته شده و باید یک چهارم تا یک هشتم قیمت قطعه یا رنگ تغییر یافته را برای جریمه پرداخت کند و در صورت کشف فساد و احراز اصالت قطعه تعویض شده باید سند خودرو نیز اصلاح شود. علاوه بر این، این فعل در ماده 720 قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری شده است.
چنانکه این ماده مقرر می کند: هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده است، بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهدشد. بنابراین مالکان خودرو توجه داشته باشند در صورت تمایل به افعال مذکور حتما از راهنمایی و رانندگی مجوز لازم را اخذ کنند؛ زیرا در غیر این صورت پس از فروش خودرو و مراجعه برای تعویض پلاک اجازه تعویض پلاک و انتقال خودرو داده نمی شود و برای مالک اعلام جرم نیز خواهدشد و گزارش آن به محاکم قضایی برای تشکیل پرونده و اتخاذ تصمیم ارسال می شود. اکثر قریب به اتفاق این گونه پرونده ها به علت بی اطلاعی و ناآگاهی از جرم بودن این اعمال است. امید است که با افزایش اطلاعات عمومی و مشاوره با افراد کاردان و متخصص و مشاوران حقوقی تا حد زیادی از خسارات احتمالی و چه بسا جبران ناپذیر بکاهیم.
