2. پیش نیازهاى اجتهاد
یکى دیگر از موارد مهم اختلاف میان اخباریان و اصولیان در علوم مورد نیاز براى رسیدن به احکام الهى مىباشد. البته اختلاف در این مورد تنها به اخبارى و اصولى منحصر نیست، بلکه میان خود اصولیان هم در برخى مصادیق، اختلاف وجود دارد.
مرحوم ملا احمد نراقى دراینباره مىفرماید: دومین اختلاف میان اصولى و اخبارى در مقدمات استنباط مىباشد، مانند علوم ادبى، منطق، اصول و رجال که اخباریان آنها را در اجتهاد دخیل نمىداندند و اصولیان آنها را براى مجتهد لازم مىدانند. (44)
در قسمتى دیگر مىفرماید: اکثر اصولیان اتفاق دارند که مجتهد باید علوم حدیث، عربى، تفسیر، منطق، اصول، رجال و موارد اجماع را دانسته و با زبان فقها مانوس شده باشد، ولى اخبارى غیر از علم حدیث را در استنباط احکام لازم نمىداند. (45)
هم چنین مىفرماید:
«و قال الاخبارى: لایتوقف الاستنباط الى سعى بل من سمع آیة او حدیثا و فهم المراد منه کما یفهم مراد غیرهم من کلامه یجب العمل بمقتضى فهمه و لا یتوقف هذا الفهم على ما ذکره المجتهدون من المقدمات... بل لو ان اعجمیا علم معنا خبر معلوم النسبة الى المعصوم بترجمة الثقة المامون جاز له العمل به و ان لمیقدر على فهمه لو لم یترجمه; (46)
اخبارى مىگوید: استنباط به سعى و کوشش نیازى ندارد، بلکه اگر کسى آیه یا روایتى را شنید و مراد را به دست آورد. همان طور که مراد گویندگان دیگر را از کلامشان به دست مىآورد - عمل بر مقتضاى فهم خود لازم است. و در فهم مراد به مقدماتى که مجتهدان ذکر مىکنند نیاز نیست... بلکه اگر یک شخص عجمى هم معناى روایتى را که نسبتش به معصوم معلوم است به واسطه مترجمى امین، عالم شود عمل بر طبق آن جایز است، اگرچه بدون ترجمه قدرت فهم آن را نداشته باشد» .
سپس از مرحوم سید صدر (47) نقل مىکند که: عقل، ما را دلالت مىکند که پیروى از آنان که در آیه شریفه: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» (48) آمده ، واجب است نه چیزى دیگر. پس اگر مکلف، آیه یا حدیثى را شنید و مراد را فهمید همان طور که مراد سایر متکلمان را از کلامشان مىفهمد عمل بر مقتضاى آن لازم است... بعد فرموده است: عمل به آن چه از مراد معصوم معلوم یا مظنون باشد مشروط به این شرط نیست که مکلف قدرت فهم اکثر آیات و اخبار را داشته باشد، بلکه اگر قدرت فهم حدیثیا آیهاى را هم داشته باشد، عمل بر طبق آن جایز است. (49)
مرحوم ملامحمد مهدى نراقى هم اختلاف دوم میان اخبارى و اصولى را در اجتهاد همین امر دانسته و مىفرماید: اکثر اخباریان قائلاند که استنباط، به مقدماتى که اصولیان قائل به آن هستند، نیازى ندارد، بلکه مىگویند: آن چه ثابتشده وجوب اطاعتخدا و اطاعت رسول و اولى الامر است. پس اگر کسى آیه یا روایتى را شنید و مراد از آنها را فهمید همان طور که مراد دیگر متکلمان را مىفهمد عمل بر طبق آن لازم است و نیازى به مقدمات عقلى و نقلى و لغوى که مجتهدان ذکر مىکنند نیست. و لازم نیستبه آیات و اخبار دیگر نیز عالم باشد و از مخصص و معارض هم تفحص کند... و کسى که مهارتى در علم حدیث هم ندارد و عام وخاص و مطلق و مقید را هم نمىشناسد وا ز معارض داشتن و یا نداشتن آن اطلاع ندارد و تقیهاى بودن و نبودن آن را تشخیص نمىدهد و حدیث مطابق با واقع و عدم مطابق را تمیز نمىدهد و امور مرجحه اجتهادى و نقلى را هم نمىداند و علاج تعارض را هم آگاه نیست، بر چنین شخصى لازم نیست. به کسى که آنها را مىداند مراجعه کند، بلکه بر طبق فهم خود عمل مىکند بدون این که احتیاجى به تقلید داشته باشد. اما روایتى را که خودش نفهمیده است از دیگران سؤال مىکند. سپس ادله آنان بر این امر را ذکر کرده و مورد مناقشه قرار مىدهد» . (50)
بنابراین، اخبارى اگرچه تقلید از مجتهد را قبول ندارد و مجتهد را به عنوان ناقل فتواى معصوم مىداند ولى شکى نیست که به وجود عام و خاص و مطلق و مقید و تقیهاى و غیرتقیهاى بودن در روایات قائل است و فهم این امور را در رسیدن به احکام الهى لازم مىداند. پس اگر در موردى مىگوید: کسى که به واسطه شنیدن آیه و روایتى مراد خدا و معصوم را بفهمد، طبق فهم خود جایز است عمل کند، بدیهى است این سخن او را باید با توجه به اصول و مبانىاش معنا کنیم. و این سخن در صورتى درست است که اخبارى کتب روایى ما را مانند توضیح المسائل مراجع تقلید بداند که مقلد طبق مسائل آنها عمل مىکند، در حالى که اخباریان در مورد کتب روایى ما نه تنها در مقام عمل چنین نظرى ندارند، بلکه از سخنانشان در موارد زیادى که در مقام بیان اصول و مبانى خودشان هستند هم همین امر استفاده مىشود; زیرا همان طور که گفتیم آنان وجود تعارض و تقیهاى بودن برخى از روایات را قبول دارند و عموم و خصوص و اطلاق و تقیید از امورى است که پیش همه آنها از مسلمات است. اضافه بر همه اینها نفى حجیت ظواهر قرآن در میان اکثر آنها مورد پذیرش است. پس چگونه مىشود که آنها شنیدن آیهاى را براى عمل بر طبق آن کافى بدانند؟ !
پس با توجه به این مطلب روشن است که نیاز به علوم ادبى و لغت امرى نیست که اخبارى در رسیدن به مراد از روایات آن را لازم نداند. حتى خود مرحوم ملا محمد مهدى نراقى بعد از بیان احتیاج به علم صرف و نحو در اجتهاد مىفرماید:
«و الظاهر عدم خلاف فى ذلک;
ظاهر است که خلافى در این مطلب وجود ندارد» . (51)
اما نیاز به علوم دیگر غیر از علم اصول و رجال نه تنها میان همه علما اتفاقى نیست، بلکه حتى علماى اصولى نیز درباره آنها اتفاقى ندارند. مرحوم آیت الله خویى مىفرماید:
«والعمدة فیما یتوقف عیه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربیة و قواعدها علمان: احدهما علم الاصول... و ثانیهما علم الرجال; (52)
عمده چیزى که بعد از معرفت لغت و قواعد آن در اجتهاد نیاز است دو علم است. علم اصول... و علم رجال» .
احتیاج به علم اصول در اجتهاد
روشن است امورى که در علم اصول از آنها بحث مىشود، مسائلى است که در طریق استنباط حکم شرعى واقع مىشود. بنابراین در مسائل علم اصول محور اساسى ادله احکام شرعى مىباشد که درباره این ادله در آینده بحثخواهیم کرد. و فعلا بحث در این جا درباره نیاز استنباط حکم شرعى به علم اصول مىباشد.
مرحوم ملا محمد مهدى نراقى در این باره مىفرماید: اکثر مطالب علم اصول مورد نیاز مجتهد مطلق مىباشد. و این علم در درجه بالایى از اهمیتبراى مجتهد قرار دارد. بعد در جواب کسانى که مىگویند: تدوین علم اصول در زمان ائمه علیهم السلام و راویان حدیث و قدماى اصحاب متعارف نبوده است وحال آن که آنان نیز احکام رااز اخبار استنباط مىکردند، مىفرماید: بیشتر قواعد اصول از خود کتاب و سنت استنباط مىشود، مانند استصحاب، اصل برائت، عدم جواز تکلیف فوق طاقتبشر و قواعدى دیگر. و مدلول بیشتر این قواعد به براهینى عقلى که مورد قبول همه عقول است، ثابتشده است که انکار آنها امکانپذیر نیست، مانند قیاس اولویت و امثال آن. و قواعدى دیگر که در این حد و اندازه نیستند یا به تحقیق معانى الفاظ مربوط است مثل ثبوت حقیقت شرعى و عدم ثبوت آن و امر براى وجوب استیا نه؟ و... یا به معانى الفاظ مربوط نیست مثل امر به شىء مقتضى وجوب مقدمه آن استیا نه و نهى از شىء مقتضى نهى از ضد آن استیا نه و غیر اینها از قواعد دیگر.
سپس مىفرماید: قسم اول از قواعد اصولى، مورد نیاز راویان اخبار و قدماى اصحاب نبود; زیرا براى آنها معانى الفاظ و حقایق آنها به جهت قرب زمانشان با ائمه علیهم السلام و عدم تغییر در عرف، معلوم بود. اما قسم دوم نیز بعضى از آنها به جهت وجود قرائن و امارات، تواتر و امثال این امور براى آنها لازم نبود، مانند حجیتخبر واحد. و بعضى دیگر در کلمات امامان علیهم السلام موجود بود و آنها از سخنان ائمه علیهم السلام استفاده مىکردند، مانند امورى که درباره آنها در زمان ما نصى وجود ندارد و حکم تعارض ادله، استصحاب، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص، افتا و تقلید، قیاس، استحسان و... همه اینها در عصر ائمه علیهم السلام موجود بود و راویان اخبار و اصحاب به آنها عمل مىکردند، ولى به جهت قطعى بودن آنها نیازى به بحث در مورد آنها نبود. هم چنین برخى از مسائل هم اصلا به فکر آنها خطور نمىکرد تا سؤال کنند. ولى با گذشت زمان و تغییر عرف و از بین رفتن قراین و امارات، استنباط احکام بدون تمسک به این قواعد اصولى امکانپذیر نیست. (53)
در جاى دیگر مىفرماید: با تامل در قواعد اصول معلوم مىشود که هیچ قاعده اصولى در میان شیعه نیست جز این که در حقیقت ریشه در کلمات ائمه علیهم السلام دارد. (54)
مرحوم ملا احمد نراقى هم مىفرماید: دلیل نیاز به علم اصول این است که اجتهاد عبارت است از استنباط حکم از مدارک و منابع. پس در مرحله اول باید منابع حکم را که عبارت است از کتاب، سنت، اجماع و ادله عقلى تعیین کرده و از حجیت و عدم حجیت آنها بحث کنیم... و معلوم است علمى که متکفل بحث از این امور است علم اصول مىباشد. پس اجتهاد محتاج به مسائل علم اصول است و این احتیاج، امرى بدیهى است.
آن گاه شبهات اخباریان را در این خصوص ذکر مىکند که تدوین علم اصول بعد از ائمه علیهم السلام تحقق پیدا کرده در حالى که در زمان ائمه علیهم السلام اصحاب آنان و راویان حدیث عمل به احکام مىنمودند.
سپس جواب مىدهند که مقصود از علم اصول این کتابها نیست که درباره اصول نوشته شده است، بلکه منظور از علم اصول مسائلى است که در این کتابها درباره آنها بحثشده است. پس تدوین علم اصول بعد از عصر ائمه علیهم السلام منافاتى باوجود مسائل آن در زمان ائمه علیهم السلام ندارد. مثلا آیا مىشود گفت که قدماى اصحاب به دلالت امر بر وجوب و عدم آن قائل نبودند؟ ! اگر بگویید به هیچ یک از آن دو قائل نبودند مىگوییم این حرف بىربطى است و لازمه این حرف آن است که بگویید آنان علم به اوامر نداشتند. واگر بگویید قائل به وجوب یا عدم وجوب بودند مىگوییم این خودش یکى از مسائل علم اصول است. چگونه مىشود گفت: این علم در صدر اول وجود نداشت در حالى که بیشتر مسائلش از کتاب و سنت استنباط مىشود. (55)
با توجه به این مطالب معلوم مىشود که علماى اصولى شیعه، اصول فقه را علمى مىدانند که بیشتر مسائل آن از روایات معصومان علیهم السلام استفاده مىشود و وظیفه مجتهد را فقط تفریع فروع و تطبیق مصادیق بر کلیات مىدانند. و از طرفى عالمان اخبارى نیز هیچگونه مخالفتى با اصولى که مستند به کلام معصوم باشد ندارند، بلکه اصول را منحصر در آنها مىکنند.
مرحوم شیخ حر عاملى، در توضیح حدیث: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» مىفرماید: شکى نیست آنچه از حدیثیاد شده استفاده مىشود این است که قاعده کلى که از ناحیه ائمه علیهم السلام رسیده است عمل به آن در همه مصادیقش جایز است و وقتى روایتى عام بود حکم بر جمیع افرادش مىشود و اکتفا بر نص خاص نمىشود. البته این حدیث اجتهاد واستنباط را به طور مطلق شامل نمىشود بلکه به جواز تفریع و تطبیق بر اصولى کلى که از سوى ائمه علیهم السلام به ما رسیده است اختصاص دارد. (56)
مرحوم فیض کاشانى هم مىفرماید: اولا، این روایت دلالت مىکند که ائمه علیهم السلام القاء اصول را خود به عهده گرفتهاند نه این که بر عهده شماست که اصول درست کنید، بلکه در این روایت اشاره به نهى از این کار هم وجود دارد و تقدیم ظرف بر این امر اشعار دارد.
ثانیا: مقصود از این گونه روایات این است که در جایى که اختلاف در موارد نبود، احکام کلى تطبیق مىشود نه در مواردى که مورد اختلاف است. مثلا اصل کلى «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» فقط در مورد یقین به طهارت و شک در حدث جارى مىشود و همین طور عکس آن، اما در موارد اختلافى تطبیق نمىشود. (57)
صاحب حدائق هم از این حدیث استفاده مىکند که القاى اصول فقط بر عهده ائمه علیهم السلام است و اصولى که مستند به غیر آنان باشد باطل است. (58)
بدین ترتیب روشن مىشود که اختلاف میان اصولى و اخبارى در باب علم اصول فقط به مسائلى از اصول مربوط مىشود که استناد آنها به روایات معصومان به نص یا صریح کلام آنها نباشد. در این صورت اخبارى آنها را قبول نمىکند و اصولى به آن استناد مىکند اگر چه ظن خاص به آن دلالت کرده باشد.
نیاز به علم رجال در اجتهاد
درباره نیاز به علم رجال در استنباط احکام الهى نه تنها بین اخبارى و اصولى اختلاف وجود دارد، بلکه خود اصولیان نیز در این رابطه اختلاف نظر دارند. در این میان مرحوم ملامحمد مهدى نراقى (59) از طرفداران نیاز اجتهاد به علم رجال است، ولى فرزندش مرحوم ملا احمد نراقى بر خلاف او قائل به عدم احتیاج به علم رجال است.
مرحوم ملا احمد نراقى مىگوید: اکثر اصولیان اجتهاد را مشروط به دانستن علم رجال مىدانند و مىگویند: اجتهاد بدون تمسک به اخبار ائمه علیهم السلام ممکن نیست و چون بیشتر راویان حدیث مورد ذم و قدح قرار گرفتهاند پس شکى نیست که در میان روایات برخى جعلى و کذب مىباشند و راهى براى شناخت روایات جعلى و کاذب جز به آگاهى به علم رجال وجود ندارد.
سپس ایشان ادله و قراینى که براى قطعى الصدور بودن کتب اربعه شیعه طرح شده بیان کرده و همه آنها را مورد مناقشه قرار داده و مىفرماید: برخى از اخباریان وقتى باطل بودن ادعاى قطعى بودن اخبار را روشن و ظاهر دیده گفتهاند: مراد از قطع و علم، اطمینان نفس است، یعنى علم عادى و آن با خبر ثقه که از قوه ضبط و حفظ برخوردار استحاصل مىشود، بلکه از غیر ثقه هم در صورتى که قراینى بر صدق باشد استفاده مىشود. و شارع هم همین علم عادى را در رسیدن به احکام الهى معتبر دانسته است.
آن گاه سه اشکال مهم اخباریان را در بىنیازى از علم رجال ذکر کرده پاسخ مىدهد و سپس مىفرماید احتیاج به علم رجال تنها به خاطر آن است که به واسطه آن، علم به حال راویان پیدا کنیم. پس مهم آن است که ببینیم آیا در عمل به این اخبار احتیاجى به معرفتحال راویان هستیا نه؟ ایشان پنج وجه براى این امر بیان کرده و همه را مورد مناقشه قرار داده، آن گاه مىفرماید: اخبارى که از کتابهاى معتبر اصحاب ما اخذ شده مطلقا موجب حصول ظن است و آن چه از کتابهاى غیر معتبر اخذ شده ملاحظه احوال راویان اعتبار آنها را اثبات نمىکند. بعد مىگوید: مقصود ما از کتاب معتبر آن است که داراى دو صفتباشد:
اول: این که صاحب آن شخصى ضابط، ثقه، متدین و عالم به وجود صحتخبر و عدم صحت آن بوده و توانایى تمییز صحیح از ناصحیح را هم داشته باشد، یعنى زمانش به زمان معصوم نزدیک باشد. براى این امر درباره صاحب کتاب لازم نیست از علم رجال استفاده شود، بلکه علم عادى [اطمینان] کافى است.
دوم: این که انتساب اصل و کتاب به صاحب آن معلوم باشد. بعد مىگوید:
«و ذلک مثل الکتب الاربعة بل بعض آخر من غیره ایضا کالخصال و العیون و العلل و الاحتجاج و امثالها; (60)
کتابهایى که داراى این دو صفتاند، مانند کتب اربعه بلکه بعضى دیگر از غیر کتب اربعه، مانند کتاب خصال و عیون و علل و احتجاج و امثال اینها» .
بنابراین، ایشان ظن به صدور یا اطمینان به صدور را براى رسیدن به احکام الهى کافى مىداند و نیازى براى رسیدن به این اطمینان به علم رجال نمىبیند و کتب اربعه و برخى دیگر از کتب شیعه را از جهت صدور داراى این اطمینان مىداند و اشکال اخباریان را در این باب، قطعى الصدور دانستن روایات کتب اربعه مىداند.
مرحوم آیت الله خویى هم در احتیاج به علم رجال مىفرماید: «غالب احکام شرعى از اخبار ائمه علیهم السلام استفاده مىشود. بنابراین اگر بگوییم: اخبار کتب اربعه «قطعى الصدور» یا «موثوق الصدور» اند; چون اصحاب بر طبق آنها عمل کرده و در اسنادشان مناقشه نکردهاند، در این صورت نیازى به علم رجال نخواهد بود; زیرا احتیاجى به دانستن احوال راویان نمىماند، از این رو محقق همدانى مىفرماید: مدار نزد ما در جواز عمل به روایتبه صحیح بودن آن نیست... بلکه مدار بر ثقه بودن راوى یا موثوق الصدور بودن روایت است اگر چه به واسطه قراین خارجى حاصل شود که عمده آنها وجود روایت در کتب اربعه یا اخذ آن از اصول معتبر مىباشد. البته با توجه به اعتناى اصحاب به آن و عدم اعراضشان از آن... . به خاطر آن چه گفتم روش من بر ترک فحص از حال راویان است. (61)
پس گفتوگو در باب نیاز به علم رجال منحصر به اخباریان نیست، بلکه برخى از اصولیان نیز با اخبارین همنظرند، اگرچه در نحوه استدلال با هم موافق نیستند، ولى در نتیجه با هم موافقاند.
البته برخى از اخباریان علم رجال را براى رسیدن به احکام از جهت دیگر لازم مىدانند.
مرحوم شیخ حر عاملى در این خصوص مىفرماید: اخباریان به هیچ وجه مدعى بیهوده بودن علم رجال نیستند. چگونه مىشود آنان چنین ادعایى داشته باشند در حالى که تصریح مىکنند احوال رجال، به ویژه نویسندگان از جمله قراین ثبوت اخبار است و احوال راویان از جمله مرجحات مورد نص مىباشد و عالمان رجالى همه از اخباریاناند. (62)
ادامه دارد ...
پىنوشتها:
44. ملااحمد نراقى، مناهج الاحکام، ص 256.
45. همان، ص 246- 265.
46. همان، ص 268- 269.
47. مرحوم سید صدر الدین محمد بن میرباقر قمى همدانى صاحب شرح وافیه از اساتید مرحوم آیت الله آقا وحید بهبهانى مىباشد. مرحوم آقابزرگ تهرانى مىگوید: از وحید بهبهانى حکایتشده است که در هنگام شرح کتاب وافیه نزد استادش حاضر مىشده است و تا نصف آن شرح استادش را همراهى مىنموده. به همین جهت است که نصف اخیر شرح مذکور به مذاق اخباریان نزدیکتر از نصف اول آن است. الذریعه، ج 14، ص 166.
48. نساء (4)، آیه 59.
49. ملا احمد نراقى، مناهج الاحکام، ص 269.
50. ملا محمد مهدى نراقى، انیس المجتهدین، ص 243، بحث اجتهاد و تقلید.
51. همان، ص 249.
52. سید ابوالقاسم خوئى، التنقیح، الاجتهاد و التقلید، ص 25.
53. ملا محمد مهدى نراقى، انیس المجتهدین، ص 249.
54. همان، ص 243.
55. ملا احمد نراقى، مناهج الاحکام، ص 266- 267.
56. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسیه، ص 466.
57. ملا محسن فیض کاشانى، الحق المبین، ص 7.
58. شیخ یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 133.
59. ر.ک: ملا محمد مهدى نراقى، انیس المجتهدین، ص 250- 253.
60. ملا احمد نراقى، مناهج الاحکام، ص 271- 274.
61. سید ابوالقاسم خوئى، الاجتهاد و التقلید، ص 25- 26.
62. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسیة، ص 445.
منبع: www.naraqi.com