رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 97 را به نام «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کرد. یکی از مشکلات صنایع داخلی این است که قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را ندارند. از طرفی واردات بی‌رویه و قاچاق، حس و انگیزه رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی را به صفر رسانده است. در واقع آنها آنقدر از واردات و قاچاق آسیب دیده اند که رغبتی برای رقابت ندارند. امسال، سالی است که تولیدکننده داخلی باید وارد رقابت سالم با شرکت‌های خارجی شود؛ البته برای پیداکردن چنین روحیه ای نیاز به مشوق هایی دارد. دولت نیز باید بنگاه داری را کنار بگذارد و بر سیاستگذاری های کلان و نظارتهای دقیق متمرکز شود. چراکه بنگاه های حاکمیتی و عمومی غیردولتی با استفاده از امکانات ویژه، گوی رقابت را از بخش خصوصی و تعاونی می ربایند، به همین دلیل است که اکثر بنگاه های بخش خصوصی وضعیت ضعیف و شکننده ای دارند.
باید خود را جای تولید کننده بگذاریم. اگر برای تأمین سرمایه در گردش بخواهد وام بگیرد سود واقعی تسهیلات 50 درصد است. در چنین اوضاعی او نتیجه می گیرد اگر کارگاهش را ببندد، بهتر است تا آنکه وامی بگیرد که توان پرداختش را ندارد. از طرفی قانون مالیات سلیقه ای اعمال می شود، جایی خیلی سخت و جایی خیلی آسان می گیرند. اخذ مجوز که یکسال طول می کشد، آنقدر نیاز به پیگیری دارد که سرمایه گذار دلسرد می شود.
در مجموع بهره بانکی بالا، نظام پیچیده مالیاتی، فقدان بازار فروش، بروکراسی پرپیچ و خم اداری و ... باعث شده در اتکا به تولید داخلی موفق نباشیم. این چند مقوله تولید و صنعت را فلج کردند. وقتی حرفی برای گفتن داریم که زیرساخت اشتغال فراهم شود. امروز روزی است که در عمل باید تأمین زیرساخت اشتغال فراگیر و پایدار با هدف تقویت تولید کالای داخلی در اولویت های کاری دولت قرار گیرد. نخستین گام در این مسیر خارج شدن انحصار بازار از دست سیستم دولتی و تسهیل فرایند بروکراسی است. قطعا با این اتفاق از ضرر و زیان بخش خصوصی کاسته و بر مرغوبیت کالای ایرانی افزوده می شود.
البته مجلس هم در حمایت از کالای ایرانی بی نقش نیست. تعدد قوانین و مقررات، موانع بزرگی را سرراه تولیدکنندگان واقعی گذاشته است؛ بنابراین باید قوانین اصلاح و تنقیح شود.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی
27214
