به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیه مشترکی هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز غیرقانونی دانسته و با متخلفان را مشمول برخورد جدی دانستند.
در این اطلاعیه که به امضای روسای دو سازمان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی آمده، تاکید شده: با عنایت به نوسانات و افزایش غیر متعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار ارز، هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/1/97 نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار 42000 ریال تعیین نمود و متعاقب آن دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ گردید و بر این اساس ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار 38000 ریال بوده و مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش‌بینی‌شده دولتی تأمین می‌گردد.
با این وصف در حوزه کالا‌های اساسی هرگونه افزایش قیمتی متأثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.در این اطلاعیه آمده است: در مورد دیگر کالا‌ها و خدمات نیز به لحاظ تأمین کافی و به موقع به ازای هر دلار 42000 ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیر قابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
این اطلاعیه تصریح کرده است: با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاه‌های اقتصادی صحیح العمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه مورخ 6/4/94 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد و از مردم عزیز درخواست می‌کنیم با اطلاع رسانی به هنگام، خدمتگزاران خود را در انجام شایسته وظایف و مسئولیت‌های محول یاری کنند.