به گزارش ایسنا، بانکها به عنوان عاملان اصلی تامین مالی اقتصاد که حدود 90 درصد از این مسئولیت را بر عهده دارند، سالانه حجم بالایی تسهیلات را در قالب پرداختهای جدید و یا تمدید وامهای قبلی پرداخت میکنند. تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که بانکها در فروردین ماه امسال حدود 25هزار و 720 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند که در مقایسه با همین ماه در سال قبل حدود 3300 میلیارد تومان یعنی تا 14 درصد افزایش دارد.
با توجه به شرایطی که در سالهای اخیر تولید و بنگاهها پشت سر گذاشته و در رکود قرار داشتهاند، تامین مالی بنگاهها و پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش از اولویتهای شبکه بانکی در تسهیلاتدهی قرار گرفت. به طوری که طی سالهای گذشته همواره بیش از 60 درصد تسهیلات پرداختی در سال به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. بنا بر این گزارش از 25000 میلیاردی که در فروردین ماه امسال بانکها به بخشهای اقتصادی پرداخت کردهاند، حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان معادل 68.3 درصد کل پرداختیها به تامین نقدینگی اختصاص داشته است که این رقم در مقایسه با سال قبل 10.9 درصد رشد دارد. مجموع رقم پرداخت شده به 204 هزار و 935 فقره تسهیلات اختصاص دارد.
توزیع تسهیلات در بخشهای اقتصادی از این حکایت دارد که به روال گذشته "خدمات" بالاترین حد تسهیلات را دریافت کرده که حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان با تعداد 112 هزار و 44 فقره بوده است. از سوی دیگر "صنعت و معدن" با 7300 میلیارد تومان (7264 فقره) در رده بعدی قرار دارد که این بخش نیز در بین سایر بخشهای اقتصادی بعد از خدمات همواره در صدر دریافت وامهای بانکی قرار میگیرد. حدود 6300 میلیارد تومان معادل 69.3 درصد تسهیلات اعطایی به صنعت و معدن در تامین در سرمایه در گردش بوده است. در سایر بخشها نیز "بازرگانی" 3900 میلیارد تومان در قالب 29 هزار و 969 فقره، "مسکن و ساختمان" با 2000 میلیارد تومان در 33 هزار و 167 فقره و "کشاورزی" حدود 800 میلیون تومان و در 22 هزار و 424 فقره تسهیلات دریافت کردهاند.
در سال گذشته در مجموع بانکها حدود 613 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان از رقم پیش بینی شده بانک مرکزی که به 670 هزار میلیارد تومان برای تسهیلاتدهی در سال 1396 میرسید، فاصله داشت. در مجموع توصیه بانک مرکزی همواره بر این بوده که بانکها بتوانند از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه همچنین کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن به مسیر صحیح اعتباردهی و از سوی دیگر افزایش بهرهوری و پرهیز از فشارهای مضاعف بر داراییها در مسیر تامین منابع حرکت کنند. در این بین عدم ورود بانکها به اضافه برداشت از بانک مرکزی برای تامین منابع تسهیلات پرداختی مورد توجه است چرا که خود عاملی برای افزایش پایه پولی و در ادامه تحریک تورم خواهد بود.
از سوی دیگر در سالهای گذشته همواره تاکید بر این بوده که با توجه به بار سنگینی که بانکها در تامین مالی اقتصاد برعهده دارند، بنگاههای تولیدی باید بتوانند به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی حرکت کنند.