صنعت خودروسازی ایران که بعد از نفت، گاز و پتروشیمی بزرگ‌ترین صنعت کشورمان به شمار می‌رود و با حدود 855 هزار پرسنل 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده در حال حاضر از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد، اما پرسش این است که در صورت تعطیل شدن این صنعت پرحاشیه، چه فشاری بر اقتصادی کشور وارد می شود؟
به نقل از یادداشت های رضا خسرو شاهی؛ اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی در مورد خودروسازی کشور که حرف دل مردمی است که بیش از نیم قرن، مجبور به تحمل بازار انحصار مصنوعی بوده‌اند، به همان میزان حلاوت داشت که برای مسوولان و نفع بران این صنعت تلخی. اما در مقام پاسخ، منتقدان اولا می‌گویند که باید اثبات شود صنعت خودرو فشل است و ثانیا از اعداد و ارقامی در حد 20 میلیارد دلار سخن می‌گویند که اگر خودروسازی وجود نداشته باشد، کشور برای واردات خودرو به آن نیازمند است.
انحصار در صنعت خودروسازی ایران اشاره به مجموعه عواملی دارد که منجر به ایجاد بازار تک قطبی در صنعت خودروی ایران و در نتیجه کاهش کیفیت و افزایش بی رویهٔ قیمت محصولات شده است. دو قطب خودرو سازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا در راس فهرست انحصار گران هستند.
اگر چنین صنعتی کارآمد بود نیاز به مداخله دولت برای بستن دروازه‌های کشور و ایجاد انحصار نداشت تا بتواند محصولاتش را بفروشد. اگر کارآمد بود به صورت مداوم نیاز به کمک مالی دولت و خطوط اعتباری متعدد در طول این سال‌ها نداشت. زیاد لازم نیست فردی خبره اقتصاد باشد که درک کند، خودرو سازی کشور فلج و برای دهه‌ها نوزاد باقی مانده و نبود رقابت نگذاشته تا روی پای خود بایستد. هزینه این صنعت نیز، خودرو های کم کیفیت و گران است که ایرانیان برای دهه‌ها آنها را تحمل کرده‌اند. بگذریم از خطوط اعتباری که از پایه پولی خرج شده و مردم برای سرپا نگه داشتن این صنعت مجبور شده‌اند تورم را نیز به جان بخرند.
احتمالا واردات کل کالای کشور در سال جاری به رقم 40 میلیارد دلار نرسد، بنابراین چگونه ممکن است کشور برای واردات تنها یک ردیف کالا به نصف این رقم احتیاج داشته باشد؟ کل تولید خودرو در کشور سال گذشته قریب 955 هزار دستگاه بوده است. با ارزیابی سرانگشتی از قیمت‌های جهانی، واردات این میزان تولید داخلی احتمالا حدود 8 تا 9 میلیارد دلار ارزبری خواهد داشت. حال از این رقم، میزان واردات اقلامی که خودروسازهای ما در فرآیند تولید به آن نیازمندند و همچنین صادرات مواد اولیه از جمله فولادی که مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد را کسر کنید؛ خواهید دید که رقمی کمتر از یک چهارم رقم ادعایی 20 میلیارد دلار به دست خواهد آمد.
به این تصویر، امکان واردات خودروهای دست دوم را هم اضافه کنید که قیمت خرید خودرو را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. آن‌گاه خواهید دید، تامین خودروی مطلوب برای ایرانیان حتی در این وضعیت تحریمی و فشار حداکثری، کار شاق و دشواری نیست. از این گذشته، بسیاری از فرصت‌های شغلی در حلقه‌های جانبی صنعت خودرو مانند قطعه‌سازان حتی با باز کردن انحصار این صنعت می‌توانند به کار خود ادامه دهند. همچنین اگر فضای تحریمی از بین برود، خودروسازهای خارجی خود می‌توانند در داخل خودرو تولید کنند و فرصت‌های شغلی بیشتری نسبت به حال، در این صنعت ایجاد شود.
صنعت خودروسازی ایران از اوایل دهه 30 شمسی تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. صنعتی پر سر و صدا و پر حاشیه. از تولید پیکان و سمند گرفته تا واردات روز افزون خودروهای خارج و در نهایت خداحافظی با بهترین شرکای تجاری در طول 60 سال تجربه صنعت خودروسازی ایران بوده است.
کاملا مشخص است که بستن این بازار برای دهه‌ها هیچ سود و منفعتی برای چند نسل از ایرانیان نداشته است. منطق از ابتدا حکم می‌کرد که وقتی شما می‌توانید کالایی را به قیمت پایین‌تر از خارج تهیه کنید، اقدام به این کار کنید و منابع خود را به کاری اختصاص دهید که در آن مزیت دارید تا به این شکل رفاه کشور به طور واقعی افزایش یابد.