از همان روزهای آغازین ورود به حرفه‌ی وکالت تمام سعی و تلاشم بر این بود تا به معنای واقعی کلمه وکیل مدافع حقوق مردم باشم،عشق و علاقه ی وافر به این حرفه سبب خوش اقبالی مضاعفی شد تا پیشگاه استاد فقید دکتر محمود آخوندی به فعالیت در موضوعات و پرونده های موسوم به حقوق بشر مشغول شوم.
به جهت حضور در چنین پرونده هایی با درد و رنج‌هایی که فعالین مدنی و عزیزان فعال در حوزه حقوق بشر و...در طریق احقاق حقوق عامه و نقد شیوه ی حکمرانی تحمل می‌کنند بیشتر آشنا شده،سعی داشته ام در کنش‌ها و اعتراضات مدنی ملت همراه ایشان بوده،ضمن واکاوی و اطلاع از توقعات و خاستگاه ایشان پیگیر پرونده و حقوق قانونی ایشان باشم.همین موضوع سبب شده تا بخش قالب توجهی از مخاطبان بنده در صفحات مجازی و رسانه ها ،افراد علاقمند به این حوزه بوده در موضوعاتی مانند انتخابات ،اعتراضات،طرح پرونده علیه فلان فعال مدنی و...مورد سوال ایشان واقع شوم.
عطف به این امر همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات اخیر ،مطالب و پرسش های متنوعی از سوی مخاطبان دریافت کردم که وجه مشترک پیام های دریافتی پیرامون شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بوده،پیرو چنین امری مظلبی راجع به شرکت در انتخابات و حمایت از نامزد مورد نظر خویش منتشر کردم ،پرسش ها و نقد مخاطبین بابت حمایت از نامزد مورد نظر و دعوت به حضور در انتحابات موید این موضوع بود که رئیس جمهور دولت چهاردهم کار بسیار سختی در پیش دارد.
مردم کلمه به کلمه ی شعارها و ادعاهای نامزدان ریاست جمهوری را رصد کرده،به خاطر سپرده و بدون شک مطالبه می کنند.
آنچه این روزها به عنوان توقع ملت از رئیس جمهور مطرح می شود زیر مجموعه ی حقوق حداقلی ایشان است که به کرات در قانون اساسی و سایر قوانین به آن تصریح شده،تکلیف اصلی دولت تامین این حقوق است،حقوقی که سال هاست معطل افتاده هر چهار سال یکبار در قالب شعار و وعده از سوی نامزدان ریاست جمهوری مطرح و سپس به وادی فراموشی سپرده می شود اما شرایط این روزها با دوره های پیشین متفاوت به نظر رسیده،عدم مشارکت بیش از شصت درصد افراد واجد شرایط در دور اول انتخابات مهم ترین قرینه است بر این ادعا که ملت از شعارها و وعده های تبلیغاتی خسته شده،چشم انتظار رئیس جمهوری هستند که بدون ادعا به انجام تکالیف قانونی خویش قیام کند.با این وصف دولت چهاردهم فرصت چندانی برای جلب اعتماد مردم نداشته،می بایست با یک برنامه ریزی منسجم به رفع و رجوع مشکلات ملت اقدام کند.
نکته‌ی قابل توجه آنجاست که دایره مصادیق توقع و تمنای ملت چیزی نیست جز همان حداقل‌های قانونی که مصادیق آن غالبا در حوزه ی حقوق اجتماعی و عمومی ملت تعریف می‌شود.
در گفتگو با مخاطبان سعی داشتم از نکات و مطالب مطرح شده از سوی ایشان به پاسخ این پرسش برسم که توقع ایشان از دولت چهاردهم چیست؟پاسخ های دریافتی مبین این امر بود که؛
رفع مشکلات معیشتی ،فراهم کردن زمینه‌ی مناسب برای اشتغال جوانان و امنیت شغلی،تامین مسکن و کنترل نرخ مسکن و اجاره بهاء،چالش ها و مسائل قابل طرح در حوزه‌ی حقوق اجتماعی و خدمات رسانی مانند مسئله ی حجاب،فیلترینگ،بهداشت و درمان،بازنشستگی و رفاه اجتماعی بازنشستگان ،یکسان سازی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و تناسب حقوق پرداختی با نرخ واقعی تورم،کنترل بازار از طریق نظارت بر قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی،رفع تبعیضات ناروا،رانت و رانت بازی و به عبارتی مبارزه با فساد سیستماتیک،تامین فضای مساعد برای فعالیت های مدنی و آزادی مطبوعات ،اهمیت بخشی به قاعده ی آزادی بیان و نقد شیوه حکمرانی و تامین حقوق فعالان این حوزه و...
اینها برخی از توقعات مردم از دولت چهاردهم است که می توان گفت ؛ملت توقع و تمنایی جز اجرای بی چون و چرای فصل سوم قانون اساسی ندارد که چیزی نیست جز حقوق ابتدایی و اساسی هر ملتی !
وکیل دادگستری-شیراز