بررسی تأثیر قرض الحسنه بر توزیع درآمد

1. مقدمه

تحریم شدید ربا در قرآن و احادیث، گویای آن است که ربا با روح عادلانه و حیات اجتماعی و اقتصادی اسلام در تعارض است. مکتب اقتصادی اسلام برای جلوگیری از شیوع این عمل ناپسند و ظالمانه، قرض الحسنه را به عنوان بهترین شیوه جایگزین برای ربا جهت استفاده متقاضیانی که توانایی بازپرداخت سود را ندارند در نظر گرفته است که ثروتمندان با در نظر گرفتن پاداش معنوی قرض الحسنه داوطلبانه به انجام آن اقدام می نمایند.

اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و اساس فرهنگ اسلامی به گونه ای است که با رواج آن و گسترش اجزاء آن، عملاً نابرابری های زیاد درآمدی از بین می رود. نظام اقتصادی اسلام، قرض الحسنه را به عنوان یکی از شیوه ها و ابزارهای مؤثر برای کاهش نابرابری توزیع درآمد در نظر گرفته است که با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم درآمد و ایجاد زمینه تغییر الگوی تولید، افزایش اشتغال و تأمین نیازهای ضروری طبقات مزبور، می تواند در جهت تثبیت درآمدها بین نیازمندان و عدم تمرکز ثروت، نقش فعالی داشته باشد. آن چه در این نوشتار در صدد انجام آن هستیم تبیین این موضوع می باشد.

2. مفهوم قرض

قرض به عنوان یکی از عقود معاملاتی مطرح است و دارای احکام مخصوص به خود می باشد. متون دینی با امضای این قرارداد عقلایی برای صحت آن شرایطی را هم چون بدون ربا بودن ذکر کرده اند. اما آن چه در این جا به عنوان یک رفتار مورد بررسی قرار گرفته است «قرض الحسنه» می باشد، که نوع خاصی از قرض است.

تحقق قرض الحسنه شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می سازد. «تأکید روایات بر توجه داشتن قرض دهنده به ثواب اخروی و نیت خدایی داشتن» هم چنین «ناپسند بودن قرض گرفتن در نیازهای غیر ضروری» از جمله این شرایط است.[1] بنابراین اگر چه «قرض الحسنه» دارای ارکان «قرض» است، اما از جهت شرایط تحقق، لازم است جایگاه آن در بین دیگر رفتارهایی که متون اسلامی برای یک مسلمان ترسیم نموده است، معین شود. توجه به تفاوت قرض و قرض الحسنه ما را در تحلیل آثار این رفتار کمک می کند.

عناصر ماهیت قرض الحسنه

از آن جاکه قرض دهنده برای مدتی از تصرف مال خود چشم پوشی می کند و در مقابل هم توقع دریافت هیچ گونه سودی ندارد، بنابراین اولین سؤالی که در ذهن پدید می اید این است که انگیزه این رفتار اقتصادی چیست؟

انگیزه های احتمالی قرض دهنده عبارتند از: 1. پاداش اخروی 2. کسب اخلاق پسندیده (دوری از بخل) 3. تعاون و هم یاری 4. پس انداز 5. کسب جایزه.[2]

انگیزه اول صرفاً اخروی و انگیزه دوم و سوم معنوی و انگیزه چهارم و پنجم صرفاً مادی است، اما در مورد قرض گیرنده هم چنان که گفته شد، قرض گرفتن یک امر ناپسند است؛ مگر آن که در جهت رفع یکی از نیازهای ضروری از آن استفاده شود. با توجه به مطالب فوق، دو مشخصه مهم قرض الحسنه؛ یعنی «داشتن انگیزه معنوی یا اخروی برای قرض دهنده» و نیز «صرف آن در جهت رفع نیازهای ضروری قرض گیرنده» نمایان می شود. مسئله دیگری که قرض را از قرض الحسنه متمایز می سازد، نهی اخذ هرگونه مبلغی فراتر از اصل مال در قرض الحسنه می باشد.[3]

آداب قرض الحسنه

آداب قرض الحسنه که معمولاً شامل مستحبات و مکروهات این رفتار می باشد، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری فرهنگ قرض الحسنه دارد که می توان آن را در دو بخش بیان کرد: 1.آداب زمان انعقاد قرض 2.آداب زمان بازپرداخت قرض.

در هنگام انعقاد قرارداد، قرض گیرنده نباید نیت عدم بازپرداخت را داشته باشد و برای جلوگیری از هرگونه اختلاف احتمالی، هنگام انعقاد قرارداد سندی نوشته شود تا در صورت نزاع، ملاک قضاوت قرار گیرد.

اسلام بر بازپرداخت بدهی نیز تأکید بسیار داشته و نسبت به ادای فوری دین، توجه ویژه ای شده است. در مطالبه دین، وام دهنده باید شأن و شخصیت قرض گیرنده را محترم شمارد و از سخت گیری بپرهیزد. در صورت عدم توانایی شخص وام گیرنده جهت پرداخت، قرض تمدید گردد و یا برای ادای قرض به دولت اسلامی رجوع گردد و درنهایت قرض گیرنده در صورت توانایی و تمایل وام دهنده، بازپرداخت را به صورت نیکوتری انجام دهد.[4]

با وجود چنین آدابی یکی از اصلی ترین مشکلات قرض، یعنی عدم اطمینان وام دهندگان در مورد باز پرداخت دیون خود، از بین می رود.

3. تئوری های توزیع درآمد

هنگامی که در اقتصاد بحث توزیع و نظریات مرتبط با آن مطرح می شود، باید بین دو دسته نظریات مربوط به توزیع درآمد تفاوت قائل شویم؛ توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید و توزیع درآمد شخصی. در این بخش به توضیح این دو دسته از نظریات توزیع خواهیم پرداخت.

توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید(توزیع تابعی درآمد)[5]

در توزیع تابعی درآمد سعی بر این است تا سهم عوامل تولید یا سهم کل درآمد ملی که به وسیله هر یک از عوامل تولید دریافت می شود، توضیح داده شود و قسمت قابل ملاحظه مباحث توزیع مانند بازار کار، بازار سرمایه و منحنی های عرضه و تقاضا از این مقوله است.[6] براساس نظریه های اقتصاد خرد، ساخت بازار تأثیر قابل توجهی در این توزیع دارد و مهم ترین عامل تعیین کننده توزیع در نظام بازاری، ارزش تولید نهایی عوامل تولید است. ساخت بازار با توجه به قوانین مختلف حاکم برآن به همراه درآمد و سود انحصاری در این نظام، عامل مؤثری در ایجاد نابرابری درآمد افراد در کشورهای مختلف بوده است.[7]

این پدیده ها به همراه دوره های تجاری و بحران های اقتصادی، دولت ها را به مداخله روز افزون واداشته و اسباب توزیع مجدد درآمدها را فراهم ساخته است. باید توجه داشت که در این مرحله تعیین و توزیع درآمد تنها براساس نسبت واقعی شرکت عوامل تولید تحقق نمی یابد و با توجه به نیاز آن ها تأمین می شود.[8] سیاست ها وبرنامه های مختلف دولت برای تحقق هدف توزیع درآمد، باید در افق زمانی دراز مدت در نظر گرفته شود.

توزیع شخصی یا مقداری درآمد[9]

در توزیع شخصی یا مقداری درآمد ، تنها با اشخاص و یا خانوارها و کل درآمدی که آن ها دریافت می کنند سر و کار داریم و طریقه کسب درآمد اهمیتی ندارد. آن چه اهمیت دارد آن است که هر واحد چه مقدار درآمد کسب نموده، بدون توجه به این که این درآمد از چه طریقی کسب شده باشد. مسئله توزیع درآمد شخصی با نابرابری های درآمد و فقر، رابطه تنگاتنگ داشته و در مباحث توزیع درآمد و فقر عموماً از این مقوله استفاده شده است.[10]

با توجه به هدف مورد نظر در بررسی توزیع درآمد، نمی توان از هر مفهوم درآمدی استفاده نمود و به ارتباط منطقی بین هدف و مفهوم درآمد باید کاملاً توجه شود. بنابراین بهتر است برای بررسی الگوی توزیع درآمد بر نحوه مصرف کالاها و خدمات از درآمد قابل تصرف (درآمد شخصی) استفاده گردد.[11]

توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را تخصیص نامناسب منابع به گروهی و محروم ساختن دیگران و نیز به کار نگرفتن توان انسان در بهره برداری از منابع طبیعی می داند. بدین سبب برای از میان بردن مشکل اول، بر توزیع مناسب درآمد تأکید می ورزد و برای رفع مشکل دوم، درجهت ایجاد انگیزه های کار و تلاش گام برمی دارد. مطلوب نهایی اسلام در توزیع درآمد، مواسات و ایثار است.[12]

روش اسلام در توزیع درآمد براصولی مبتنی است که بخشی از آن چنین است: 1. احترام به حق مالکیت خصوصی با آزادی اقتصادی در کادر محدود 2. حق عموم مردم در منابع طبیعی پیش از تولید 3. حق تهی دستان در اموال ثروتمندان.[13]

توزیع درآمد و ثروت در نظام اقتصادی اسلام از طریق معیارهای متفاوتی انجام می شود. برخی از این معیارها شرعی و الزامی و برخی اختیاری است. معیارهای الزامی عبارتند از زکات، خمس، قانون ارث، منع ربا، منع احتکار، منع اسراف و تبذیر، منع کسب درآمد از طریق مشاغل نامشروع از قبیل قمار، تقلب و غیره. معیارهای اختیاری عبارتند از کارهای خیر اختیاری که ثروتمندان برحسب وظیفه، داوطلبانه اقدام به انجام آن می کنند. از آن جمله می توان به صدقات وقرض الحسنه اشاره کرد. آنان وظیفه دارند ثروت خویش را در راه رفاه عام جامعه صرف کنند.[14]

در اقتصاد متعارف به هنگام بحث در توزیع درآمد، یکی از دو حالت درآمد مبتنی برعوامل تولید و یا توزیع درآمد شخصی متصور است. در نوع اول، کار، طبیعت و سرمایه مورد بحث قرار می گیرد؛ درحالی که در توزیع درآمد شخصی بحث این است که سهم طبقات مختلف درآمدی از کل درآمد و تولید جامعه به چه شکل است. در هر دو نوع این توزیع، به مراحل قبل از توزیع توجهی نمی شود و صرفاً به توزیع بعد از تولید اکتفا می شود. در حالی که در اقتصاد اسلامی مباحث مربوط به توزیع عموماً از نوع اول و برای توزیع قبل از تولید نیز سیستم خاصی در نظر گرفته شده است.

اقتصادانان اسلامی در مباحث توزیع قبل از تولید عموماً کار و سرمایه را از بحث خود خارج می کنند و تنها به بحث از طبیعت می پردازند. محمد باقر صدر، از پایه گذاران اقتصاد اسلامی، در رابطه با کفایت بحث طبیعت، سرمایه را ثروت هایی می داند که از مراحل مختلف گذشته و واجد شرایطی هستند که دوباره در تولید ثروت های جدید قرار گیرند. بنابراین ابزار تولید ثروت طبیعی محسوب نشده، بلکه مقداری ماده طبیعی است که در اثر کار بدین شکل درآمده است. اما «کار» عامل غیر مادی تولید است و موضوع مالکیت خصوصی یا عمومی واقع نمی شود.[15]

از نظر اسلام کار سبب می شود کارگر مالک حاصل کار خویش شود و مالکیت خصوصی که بر این اساس پی ریزی شده، نشان دهنده تمایل طبیعی انسان به تملک و مالکیت حاصل کار خویش است. به همین علت تملک بر اساس حاصل کار، حق طبیعی انسان بوده و از احساسات و عواطف غریزی وی سر چشمه می گیرد. شاید به همین علت پایه مالکیت کارگر از نظر اسلام کار می باشد و هر کارگری به وسیله کار از ثروت های طبیعی که حاصل می شود بهره مند می گردد و بر طبق قاعده «کار ، علت مالکیت است» حاصل کار خویش را به تملک در می آورد. حال با روشن شدن نقش کار در این رابطه و در بحث توزیع درآمد شخصی، اقتصاد اسلامی به نقش احتیاج نیز توجه کافی مبذول داشته و بنابراین شکل عمومی توزیع درآمد در اسلام از نقش مشترک دو عامل کار و احتیاج پدید می اید.[16]

برای توضیح این نقش، که احتیاج در آن سهیم است، افراد جامعه را می توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول کسانی هستند که دارای قدرت فکری و جسمی مناسبی هستند و می توانند زندگی بهتری نسبت به دیگران داشته باشند و از رفاه بیشتری بهره مند گردند. تا هنگامی که این افراد به قوانین و مقررات پایبندند و از محدوده دین فراتر نرفته اند می توانند بیش از احتیاجات خویش داشته باشند. بنابراین نیاز نمی تواند برای این دسته از مردم نقش مهمی داشته باشد. در این دسته از مردم کار عامل تعیین کننده سهم آنان از توزیع درآمد است. گروه دوم کسانی هستند که کار می کنند و محصول کارشان به سختی کفاف یک زندگی عادی و معمولی را می دهد. توزیع درآمد در این گروه به هر دو عامل کار و نیاز بستگی دارد. یعنی آن ها فقط با کارکردن می توانند ضروریات اولیه زندگی را تهیه کنند و نیاز موجب می شود سهم بیشتری از درآمد به آن ها عطا گردد. به گونه ای که بتوانند زندگی آسوده و راحتی داشته باشند. گروه سوم؛ ضعفا، معلولین، ناقص العضوها و کسانی هستند که توانایی کار ندارد. توزیع درآمد در این گروه صرفاً براساس نیاز است؛ زیرا این گروه قادر به کار نیستند و حق دارند تا حدی که حیات و زندگی آن ها تأمین شود از درآمد استفاده کنند. باید توجه داشت که برای این دو گروه اخیر، درآمد باید از طریق تعاون اجتماعی و دولت اسلامی تأمین گردد.[17]

اسلام علاوه بر کار و احتیاج، مالکیت را به عنوان وسیله ثانویه توزیع معرفی می کند. یعنی انسان ها می توانند با ثروت ناشی از کار به تجارت و سایر معاملات اقدام نمایند و سود به دست آورند. البته این فعالیت ها باید در چارچوب ارزش های نظام اجتماعی باشد.[18]

همان طور که گفته شد در اسلام درآمد هر فرد بستگی به مقدار کاری دارد که به جامعه عرضه می کند. همه انسان ها در بهره مندی از نیروهای فکری و بدنی مساوی نیستند و سهم آن ها در تولید نیز متفاوت است. براساس این معیار توزیعی، درآمد های حاصله یکنواخت نخواهد بود. این عوامل تفاوت در کسب درآمد به عنوان یک نظام انگیزه ای در تولید می توان مفید باشد. با این وجود در اسلام اختلاف درآمدها زیاد نمی تواند گسترده باشد؛ زیرا هر فرد مسلمان ثروتمند خود را پایبند به قوانین و مقررات اسلامی می داند و این قوانین، انباشتن ثروت را محدود می سازد و راه را برای توزیع عادلانه و برابر درآمدها هموار می سازد.[19]

فرهنگ اسلام به گونه ای است که با رواج آن عملاً نابرابری های زیاد درآمدی از بین می رود. عمر چپرا معتقد است؛ عدالت توزیعی اسلام براساس برنامه ای می باشد که پنج عنصر اساسی زیر را در بردارد؛ نخست انجام اقداماتی برای آموزش و سپس کمک به بیکارانی که در پی یافتن کار متناسب با توان خود (شغلی مفید) هستند، دوم ایجاد سیستم «پاداش دهی عادلانه به افراد شاغل»، سوم انجام اقدامات اجباری در جهت بیمه علیه بیکاری و خطرات شغلی، پرداخت مستمری و سهولت و اعانه به بازماندگان توسط کسانی که استطاعت دارند، چهارم کمک به کسانی که به علت ناتوانی، معلولیت ذهنی یا جسمی، یا کهولت نمی توانند معاش خود را تأمین کنند و یا با تلاش خود سطح زندگی آبرومندانه ای به دست آورند و پنجم جمع آوری و توزیع زکات و اجرای دستورات اسلامی در زمینه تقسیم دارایی افراد متوفی به منظور سرعت بخشیدن به توزیع درآمد و زکات در جامعه اسلامی به گونه ای که به بیان قرآن «میان توان گران شما دست به دست نگردد».[20]

بنابراین ملاحظه می شود که عدالت اجتماعی مورد نظر با فقر ارتباطی معکوس دارد و در صورت تحقق عدالت، فقر از میان خواهد رفت.

4. اثر قرض بر توزیع درآمد

توزیع مناسب درآمد یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است و مکتب اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند؛ از این رو در این مکتب عنایت ویژه ای به رفع این معضل اجتماعی ــ اقتصادی شده است. قرض الحسنه از جمله نهادهایی است که نظام اقتصادی اسلام توجه ویژه ای به آن مبذول داشته و مسلمانان به صورت اختیاری و بدون توقع هیچ سودی، اقدام به انجام آن می کنند و می تواند نقش مؤثری در دست یابی به توزیع عادلانه داشته باشد.

در اسلام، مردم به دادن قرض الحسنه تشویق شده اند و بدین وسیله بین دنیا و آخرت آن ها پیوند ایجاد شده است. اجر اخروی این کار به عنوان یک انگیزه قوی در پرداخت قرض الحسنه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. قرض الحسنه به عنوان یک امر مستحب مطرح است و چنان چه بیشتر رعایت شود از دامنه فقر کاسته شده و به توازن اقتصادی نزدیک تر می شویم.

در قرض الحسنه، ثروتمندان بخشی از درآمد قابل تصرف خود را جدا می کنند و در یک دوره زمانی معین به فقیران اختصاص می دهند. اگر این فعالیت استمرار یابد می توان جریان مداوم ثروت از توان گران به نیازمندان را پیش بینی کرد. پس در هر مقطع زمانی ، بخشی از درآمد ثروتمندان در اختیار نیازمندان قرار می گیرد؛ هر چند در مقطع بعد باید بازپرداخت شود. با چنین نگرشی می توان گفت: در قرض الحسنه، نوعی انتقال واقعی قدرت خرید به گروه های کم درآمد و خرج کردن آن در اقتصاد ملی وجود دارد.

البته این روند زمانی در تحقق عدالت اجتماعی، آثار مثبت از خود بر جای می نهد که باید با کشش پذیری عرضه و قابلیت ظرفیت تولیدی آزاد، در زمینه کالاهای ضروری همراه باشد؛[21] وگرنه با بالا رفتن تقاضا برای این کالاها، سطح قیمت ها فزونی می یابد و آثار توزیعی قرض خنثی می شود. با توجه به اهداف دولت اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی، دولت موظف است چنین قابلیت هایی را پدید آورد.

طبق اصل پیگو و براساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، آخرین واحدهای درآمدی برای افراد پر درآمد از مطلوبیت کم تری برخوردار است. در مقابل، آخرین واحدهای درآمدی برای افراد کم درآمد از مطلوبیت بیش تری برخوردار است؛ بنابراین صاحبان درآمدهای بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمد شان و انتقال آن به گروه های پایین درآمدی، حساسیت چندانی نشان نمی دهند.[22] حال با توجه به پاداش معنوی ای که برای قرض الحسنه در نظر گرفته شده است، ثروتمندان انگیزه بیش تری در پرداخت قرض الحسنه از خود نشان می دهند. پرداخت قرض الحسنه در این شرایط ضمن این که مطلوبیت کل جامعه را افزایش می دهد، کاهش فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد را به دنبال خواهد داشت.

آن چه در قرض الحسنه اهمیت پیدا می کند، نقش بیش تر بخش خصوصی و اتکای کم تر به دولت در تأمین نیازمندان و ایجاد توازن اقتصادی است.[23] در واقع نهاد قرض الحسنه را می توان جزء نهادهای خصوصی مشارکت مردم در تأمین اهداف اقتصادی دانست.[24] در این نهاد، قرض گیرندگان کسانی هستند که اولاً: به پول یا سرمایه غیر نقدی یا کالا، نیازمندند و ثانیاً: قدرت بازپرداخت قرض خود را در اینده، دارند. بر خلاف صدقه گیرندگان که قدرت بازپرداخت را به هیچ وجه ندارند. قرض دهندگان نیز کسانی هستند که با مازاد درآمد روبرو بوده و مایلند بدون انگیزه سود، منافع این مازاد را ایثار کنند.[25] قرض دهندگان هم چنین می توانند شامل کسانی باشند که از توان مالی لازم برای قرض دادن برخوردار نیستند و با ایجاد صندوق های تعاون قرض و هم یاری، امکان قرض دادن را فراهم می آورند. بر این اساس این نهاد برای تحقق دو هدف اعتلای معنوی و عدالت اقتصادی، وضع شده است.

چون قرض بعد از تحقق توزیع درآمد توسط مکانیسم بازار و نیز بعد از اجرای سیاست های مالی دولت و سیاست های توزیع مجدد درآمدها مطرح می باشد، وام دهنده به تخصیص درآمد قابل تصرف یا همان درآمد شخصی خود اقدام می کند. از سوی دیگر در بررسی مسئله نابرابری توزیع درآمد، تنها با توزیع شخصی یا مقداری درآمد سر و کار داریم. بنابراین بهتر است برای بررسی الگوی توزیع درآمد از درآمد قابل تصرف استفاده گردد.

مکانیسم عملکرد صندوق های قرض الحسنه و توزیع درآمد

نهاد قرض الحسنه می تواند در دو سیستم مختلف به اجرا دراید که از جهت کیفیت و کمیت آثار، تفاوت های بسیار دارند.

1. صندوق تعاون قرض: در این سیستم، قرض دهندگان که از یک طبقه درآمدی هستند، وجهی را به عنوان سپرده در اختیار صندوق قرار می دهند تا پس از جمع آوری، در صورت تحقق شرایط معین به اعضا وام داده شود.

2. صندوق معاونت قرض: در این سیستم، قرض دهندگان از طبقات درآمدی بالاتری هستند و جهت یاری رساندن به طبقات پایین تر درآمدی، با مسدود کردن موقت یا دائمی نقدینگی خود، آن ها را در اختیار صندوق قرار می دهند تا به افراد خاص یا به افرادی که صندوق تشخیص می دهد، قرض بدهند.[26]

صندوق تعاون قرض به افراد عضو این امکان را می دهد که پس اندازهای کوچک را به صورت کارایی در جهت رفع نیازهای اساسی خود به کار گیرند. به همین سبب با اتخاذ چنین شیوه ای، طبقات کم درآمد امکان استفاده بیش تر از امکانات موجود را پیدا می کنند و فاصله بین فقیر و غنی کاسته می شود. بنابراین صندوق مزبور از این جهت در کاهش فقر نسبی مؤثر است.

در نهاد معاونت قرض با توجه به این که ثروتمندان اقدام به قرض دادن می کنند، رفع فاصله طبقاتی و ایجاد توازن اقتصادی از دو جهت صورت می گیرد. نخست این که با این اقدام امکان تصرف اغنیا کاهش یافته و در نتیجه از روند تشدید فاصله طبقاتی کاسته می شود. دوم این که با استفاده وجوه در ایجاد امکانات برای طبقات کم درآمد در واقع از مقدار فاصله طبقاتی موجود کاسته می شود. از این جهت صندوق های معاونت قرض در زمینه فقرزدایی می توانند تأثیر بیشتری داشته باشند.[27]

همان طور که گفته شد، قرض با رعایت احترام به مالکیت خصوصی اعطا کننده وجوه و اختیار و انتخاب او صورت می گیرد. در واقع مصرف کننده مسلمان، درآمد خود را با توجه به مطلوبیت های مختلف به مصرف خود و خانواده، سرمایه گذاری و مصرف نیازمندان جهت بهره مندی از ثواب معنوی و اخروی تقسیم می کند.[28]

اثر قرض بر توزیع درآمد از دو نگرش خرد و کلان قابل بررسی است. در نگرش خرد به جنبه مصرفی قرض توجه می شود که بر طبق آن، شخص با در اختیار داشتن مبلغ قرض در ابتدای دوره به زمان مصرف خود می افزاید و در انتهای دوره نسبت به بازپرداخت قرض اقدام می کند. در صورتی که اگر قرض وجود نمی داشت فرد باید با پس انداز کردن در انتهای دوره اقدام به رفع نیاز خود می کرد که به این ترتیب از دوره مصرفی او کاسته می شود.[29] توجه به استفاده قرض الحسنه تولیدی، به خصوص قرض دادن ابزار تولید در امور تولیدی کوچک و هم چنین تأمین سرمایه در مورد سرمایه های کوچک برای آغاز تولید و تجارت، نیز می تواند مطرح گردد.

در نگرش کلان باید به نوع سیستم قرض توجه نمود. چنان چه صندوق تعاون قرض بین افرادی تشکیل شود که دارای سطح درآمد یکسانی هستند، می توان انتظار داشت که اثر آن به صورت افقی باشد. در واقع این سیستم باعث می شود، درآمدی که در هر دوره به طبقات کم درآمد اختصاص می یابد در اثر تبدیل به کالای با دوام در همان طبقه تثبیت شده و به طبقه دیگر منتقل نگردد.[30]

اما صندوق های قرض الحسنه که اثر طولی بر توزیع درآمد دارند و دارای سیستمی هستند که در آن اغنیا قسمتی از اموال خود را جدا کرده و به فقرا اختصاص می دهند، همواره امکان استفاده بخشی از اموال اغنیا را به نیازمندان می دهند. بنابراین در صورت استمرار فعالیت این صندوق ها، جریان مداوم ثروت از اغنیا به نیازمندان و طبقات کم درآمد برقرار می شود و در هر مقطعی مشاهده می شود که سهمی از درآمد ثروتمندان در اختیار نیازمندان قرار دارد؛ اگرچه در مقطع بعد باید بازپرداخت شود. به این ترتیب در هر دو نگرش کلان، وضعیت توزیع درآمد به نفع طبقات پایین درآمدی رقم می خورد؛ چراکه حتی در انتقال افقی هم بهره مندی از آن گروه های پایین درآمدی است وگروه های پایین درآمدی هم طبقه از نظر درآمدی، این صندوق های تعاونی را جهت استفاده بهتر از منابع درآمدی تشکیل داده اند که به تثبیت درآمد بین این طبقات کمک می کند.

تحریم ربا، جایگاه قرض الحسنه و توزیع درآمد

در نظام اقتصاد اسلامی، تحصیل درآمد از طریق ربای قرضی و معاملی وجود ندارد. این مسئله تأثیر زیادی در توزیع عادلانه درآمد حاصل از تولید بین عوامل شرکت کننده در آن را دارد.[31] یکی از مفاسد مهم ربا این است که درتأمین سرمایه براساس آن، صاحب کار اقتصادی با قطع نظر از عملکرد فعالیت اقتصادی، متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام بانکی است که باعث به وجود آمدن متغیری «برون زا» در اقتصاد می شود و درآمدی خارج از عملکرد بخش حقیقی اقتصاد شکل می گیرد که خود آثار سویی چون ناعادلانه شدن توزیع درآمدها و تورم را به دنبال دارد و توازن اقتصادی کشور را در هم می کوبد.[32] برای اثبات این مطلب به بخشی از مطالب مندج در کتاب «پول، بهره، بحران های اقتصادی ــ اجتماعی» نوشته هلموت کرویتس اشاره می کنیم.[33] کرویتس می نویسد: در سال های 1976 و 1987 به رغم کاهش نرخ بهره، درآمد بهره بانک ها افزایش یافت. در سال 1993 بانک ها با کسب 431 میلیارد مارک، حدود نه برابر 1970 درآمد بهره داشتند در حالی که در همین فاصله زمانی، تولید ناخالص ملی تنها 2/4 برابر شده است.[34]

در واقع خاصیت تقسیم ناعادلانه ثروت به وسیله بهره چنین است که در آغاز، همه به یک اندازه پول در اختیار دارند ولی در پایان بازی تنها یک نفر و یا یک عده کمی، پول زیادی در اختیار دارند؛ حال آن که ممکن است عده ای هیچ پولی در اختیار نداشته باشند. ریشه اصلی این جابجایی ناعادلانه، نظام بهره است.[35]

در سیستم بانک داری اسلامی، بخشی از سپرده های پس انداز را تحت عنوان سپرده های پس انداز قرض الحسنه در نظر گرفته اند. این سپرده ها شامل مبالغی هستند که پس اندازکنندگان به بانک می پردازند و در واقع برای خود حساب باز می کنند و حق دارند در هر زمان، میزان معینی از حساب خویش برداشت کنند. در سیستم بانک داری، قسمتی از این سپرده ها را به صورت اندوخته نگهداری می کنند و از وجوه باقیمانده استفاده مالی می نمایند. علت انجام این عمل آن است که تمام صاحبان حساب به طور هم زمان، تقاضای دریافت پول خود را نخواهند کرد.[36] همان طور که از نام این حساب پیداست، این حساب جنبه قرض الحسنه دارد و وجوه باقیمانده آن باید بدون اخذ نرخ بهره در جهت مصارف قرض الحسنه استفاده گردد. پس قرض الحسنه می تواند در سیستم بانک داری اسلامی نیز به صورتی کاملاً نظام مند دایر شده و به تأمین مالی نیازمندان کمک کند.

همان طور که قبلاَ گفته شد استفاده از قرض الحسنه برای تأمین مالی، چه در سیستم بانک داری اسلامی و چه به صورت شخصی توسط خود افراد، زمانی صورت می گیرد که فرد وام گیرنده توانایی بازپرداخت سود را ندارد؛ بنابراین چنان چه قرض الحسنه، عوایدی را برای شخص وام گیرنده در بر داشته باشد به دلیل این که قرض گیرنده ملزم به پرداخت نرخ سود نمی باشد، تمام عواید حاصل از قرض برای وی باقی مانده و در کل، وضعیت درآمدی این گروه از جامعه بهبود می یابد. بنابراین قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای مناسبی که جهت تحقق روش کلی «حرمت ربا» مطرح شده است می تواند نقش مؤثری در کاهش نابرابری های توزیع درآمد در نظام اقتصادی غیر ربوی داشته باشد.

قرض الحسنه و کاهش هزینه های تولید

از دیدگاه اقتصاد خرد، تولیدکننده همیشه در پی حداکثر کردن سود اقتصادی است. سود مابه التفاوت درآمد کل و هزینه کل به شمار می رود. این سود، هنگامی به حداکثر می رسد که قیمت محصول، با هزینه نهایی برابر باشد .P=MC حال اگر فرایند تولید را بلند مدت فرض کنیم، یکی از اقلام تشکیل دهنده هزینه نهایی (MC) نرخ بهره است که تولیدکننده به ازای هر واحد اضافی می پردازد. این نرخ بهره طبق نمودار شماره (1) به دست می اید.

این نمودار، نرخ بهره تعادلی در نظام بهره را بر اساس الگوی کینزی یا نئوکلاسیک ها نشان می دهد. اگر SوD به ترتیب، منحنی های عرضه و تقاضای پول باشند، نمودار، بازار پول بر اساس نظریه رجحان نقدینگی کینز را نشان می دهد، و اگر کل وجوه عرضه شده و کل وجوه تقاضا شده برای استقراض باشد، الگوی وجوه استقراض نئوکلاسیک را می نمایاند. محل تقاطع منحنی های S و D، نرخ بهره تعادلی(re) را مشخص می سازد. حال اگر تولیدکننده بر اساس وام دریافتی که به ازای آن، نرخ ثابت و معینی را می پردازد، وارد تولید کالا شود، هزینه های تولیدی او به میزانی که نرخ بهره می پردازد، بالا خواهد رفت؛ در صورتی که اگر به جای نرخ بهره از«قرض الحسنه» به عنوان جایگزین استفاده کند، این بخش از هزینه ها حذف شده؛ در نتیجه توابع هزینه به همان اندازه ( (Crکاهش می یابد. مطابق نمودار(2)، هزینه نهایی (1(MC و متوسط (1AC) تولیدکننده استفاده کننده از قرض الحسنه در هر سطحی از تولید، از تولیدکننده استفاده کننده از وام با بهره (ACo , MCo) پایین تر است و اثر آن در دو مسئله مهم پدیدار می شود.[37]

1. تولیدکننده استفاده کننده از قرض الحسنه در سطح قیمت Po، می تواند تولید خود را تا سطح q1 افزایش دهد؛ در حالی که چنین امکانی برای تولیدکننده استفاده کننده از وام بهره ای وجود ندارد.

2. اگر قیمت بازار برای کالاهای مورد نظر به عللی، کاهش یابد و از سطح Po به P1 برسد، تعطیلی برای تولیدکننده استفاده کننده وام بهره ای اجتناب ناپذیر است؛ در حالی که تولیدکننده استفاده کننده از قرض الحسنه می تواند تا قیمت P1 به تولید ادامه دهد. این توضیح لازم است که تحلیل پیشین بر اساس هزینه های تحقق یافنه است، نه بر اساس هزینه فرصت؛ چرا که هزینه فرصت، به نوع تأمین مالی ارتباط ندارد. به عبارت دیگر برای تصمیم به سرمایه گذاری برای تولید، ملاک هزینه های فرصت است و چه بسا این هزینه ها در هر دو شیوه تأمین مالی تفاوتی نداشته باشد؛ اما در مقام عمل هزینه های تحقق یافته برای تولیدکننده پایین بوده، در نتیجه در عرصه اقتصاد واقعی به ویژه در مقام رقابت، نه از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، انعطاف پذیری بیش تری دارد و استوارتر خواهد بود. [38]

اما همان طور که قبلاً گفته شد، استفاده از قرض الحسنه برای تأمین مالی، چه در سیستم بانکداری اسلامی و چه به صورت شخصی توسط خود افراد، زمانی صورت می گیرد که فرد وام گیرنده توانایی بازپرداخت سود را ندارد؛ بنابراین آن چه در مورد کاهش هزینه های تولید گفته شد تنها به واحدهای کوچک تولیدی که امکان بازپرداخت سود را ندارند و یا افرادی از گروه های پایین درآمدی که قصد احداث واحدهای تولیدی کوچک و یا متوسط را دارند تعلق می گیرد. پس استفاده از وام های قرض الحسنه برای این دسته از تولیدکنندگان به دو صورت بر توزیع درآمد مؤثر است: اولاً: با توجه به افزایش قدرت رقابت از جهت مقدار تولید و قیمت فروش و افزایش انعطاف پذیری واحدهای تولیدی مذکور، امکان حضور، بقا و تداوم این تولیدکنندگان در عرصه اقتصاد واقعی افزایش می یابد. بنابراین با تداوم جریان درآمدی این بنگاه ها و کسب سود توسط آنها با توجه به این که تولیدکنندگان مذکور را عموماً گروه های پایین درآمدی تشکیل می دهند، توزیع درآمد تدریجاً بهبود می یابد. ثانیاً: با تثبیت سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در بین گروه های پایین درآمدی که قبلاً به صورت نرخ بهره به صاحبان سرمایه ها و پس اندازها تعلق می گرفت، توزیع درآمد در میان این افراد بهبود می یابد.

کاهش هزینه تولید طبق آن چه توضیح داده شد، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید را در بر دارد. در واقع آن دسته از گروه هایی که قبلاً به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و عدم دسترسی به منابع تأمین مالی ارزان، امکان تولید و سرمایه گذاری را نداشتند، حال با استفاده از منابع قرض الحسنه به تولید روی می آورند، در نتیجه استفاده از قرض الحسنه در تأمین مالی این بنگاه ها به افزایش تولید می انجامد. اثر اقتصادی دیگر افزایش سرمایه گذاری که در حقیقت بر افزایش تولید پیشی دارد، افزایش اشتغال نهاده های تولیدی است. در حین افزایش تقاضای سرمایه گذاری، زمینه برای فعال شدن دیگر منابع تولید مثل زمین، مواد اولیه، نیروی انسانی و ... که بدون استفاده باقی مانده بودند، فراهم می اید.

با توجه به مطالب پیشین انتظار داریم با جایگزینی سیستم تأمین مالی قرض الحسنه در برخی موارد به جای سیستم تأمین مالی نظام بهره و یا سیستم مبتنی بر سود، در پی بالارفتن اشتغال و تولید کل، عرضه کل نیز افزایش یافته، به سمت راست منتقل می شود.[39])نمودار شماره3)

این مطالب از دیدگاه خرد هم قابل توجیه است چون با کاهش هزینه ها (حذف هزینه بهره) تولید هر بنگاه فزونی گرفته، با انتقال منحنی عرضه به وضعیت S1، سطح عممومی قیمت ها کاهش می یابد؛ البته در اثر بالا رفتن اشتغال که خود منجر به بهبود توزیع درآمد می گردد، انتظار داریم که منحنی تقاضای کل به سمت راست (D1)منتقل شود؛ اما در مجموع قیمت ها پایین می اید. [40]

قرض، سرمایه انسانی و توزیع درآمد

سرمایه انسانی از جمله زمینه های مهمی است که اقدامات عمومی در آن می تواند منجر به تفاوت بزرگ در توزیع درآمدها شود. بازدهی اجتماعی این کار بسیار بالاست و سرمایه گذاری در زمینه آن به افزایش بهره وری نیروی کار و به تبع آن بالا رفتن درآمد ملی و کاهش نابرابری توزیع درآمد منجر می شود.[41] سرمایه گذاری در انسان، ظرفیت های کسب درآمد انسان در اینده را افزایش می دهد.[42] تحقیقات متعدد نشان می دهد که افراد تحصیل کرده نسبت به کسانی که از تحصیلات کم تری برخوردارند در طول سال، ساعات بیشتری را به کار مشغولند و از درآمدها و امکانات بیشتری برخوردارند هم چنین می توان از مطالعات انجام گرفته این گونه نتیجه گیری نمود که ارتباطی مستقیم بین سرمایه انسانی اعضای خانوار و تحرک اقتصادی آنها برقرار است. هر چه سطح سواد و تخصص اعضای خانوار بالاتر باشد، تحرک اقتصادی خانوار بیش تر است و خانوار از احتمال ارتقای موقعیت درآمدی بالاتری برخوردار است.[43] اسلام نیز در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، توجه ویژه ای به تشویق علم و فضیلت عالم و اهمیت دادن به نقش سرمایه انسانی از خود نشان داده است.[44]

نقشی که در این جا می توان برای قرض الحسنه در نظر گرفت، استفاده از قرض الحسنه در زمینه پرداخت وام های بدون بهره و یا با کارمزد پایین برای دانشجویان و کسانی است که مایلند دوره های مختلف آموزشی را بگذرانند اما توانایی مالی استفاده از آن را ندارند. این افراد می توانند با بهره مندی از وجوه قرض الحسنه در دوران تحصیل و استفاده از آن، پس از اتمام دوران تحصیلات خود و یافتن شغل و یا ارتقای شغل، نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند. بنابراین قرض الحسنه به عنوان عاملی که می تواند در دوره ای از زمان ظرفیت کسب درآمد افراد خانواده ها را دست خوش تغییر قرار دهد و تحرک اقتصادی خانوار را افزایش دهد، می تواند در بهبود توزیع درآمد مؤثر باشد. البته سرمایه انسانی حتی اگر به صورت عادلانه در میان تمام جمعیت پخش شده، اما ثروت های طبیعی و مادی در دست تعداد محدودی جمع باشد، درآمد به طور کلی نابرابر توزیع خواهد شد و توسعه انسانی چندان موفق نخواهد بود.[45]

قرض، اشتغال و توزیع درآمد

مطالعات انجام گرفته در زمینه ارتباط اشتغال و توزیع درآمد نشان می دهند عموماً بیکاری باعث افزایش پراکندگی درآمدها می شود و کاهش در بیکاری، پراکندگی درآمدها را کاهش می دهد.[46] اشتغال برای افراد جامعه منبعی از درآمد را فراهم می آورد و کارکنان را قادر می سازد در فعالیت های اجتماعی شرکت کنند و مولد ارزش باشند و در نتیجه به آن ها احساس عزت و اعتبار می بخشد. ضمن این که اشتغال برای برداشت کامل از فایده های سرمایه گذاری در نیروی انسانی ضروری است و در صورت نبود اشتغال، افراد نمی توانند از نیرو، مهارت، قدرت ابتکار و دانش شان به درستی بهره گیرند و بازدهی سرمایه انسانی پایین خواهد آمد.[47] از این رو نقش اشتغال در کاهش نابرابری توزیع درآمد بیش از گذشته آشکار می شود. البته کاهش بیکاری، تنها زمانی می تواند تأثیر مثبت بر توزیع درآمد داشته باشد که به طور وسیع و یا حتی در حد محو بیکاری دائم انجام شود؛ که در این صورت ساختار اقتصاد تغییر کرده و زمینه ای مناسب برای کاهش نابرابری فراهم می اید.[48]

مطالعات نشان می دهد که بازارهای سرمایه به خصوص در کشورهای در حال توسعه، به خوبی عمل نمی کنند. به ویژه در مورد گروه های کم درآمد که در برابر رویدادهای غیر منتظره از همه آسیب پذیرترند و کم ترین دسترسی را به بازار اعتبارات دارند.[49] از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهند که گاهی اعتبارهای مالی نظیر تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی ــ به ویژه کشاورزان و تولیدکنندگان صنایع دستی ــ به افزایش حجم تولید و رشد درآمدها کمک شایانی در جهت افزایش قدرت تأمین مالی به موقع دیون و تأمین مواد اولیه و مانند آن ها می توانند داشته باشند.

صندوق های قرض الحسنه تولیدی در جهت ایجاد اشتغال و بالا رفتن تولید اهمیت بسیار دارند. در واقع چنین ابزاری می تواند سببب استفاده از انگیزه های معنوی و اخروی در کاهش بیکاری و نیز افزایش تولید شود.[50] این صندوق ها می توانند در جهت تأمین سرمایه های اولیه تولید و تجارت ـ البته امور تولیـدی کوچک ـ و تأمین سرمایه در گردش و هم چنین قرض دادن ابزار تولید به تولیدکنندگان کوچک، فعالیت داشته باشند و در ایجاد و تداوم اشتغال مؤثر باشد. ضمناً این قبیل وام ها عمدتاً با افزایش نسبت افراد فعال به غیر فعال، به تعداد دریافت کنندگان درآمد می افزاید. به همین جهت می تواند در توزیع درآمدها مؤثر باشد.[51]

قرض، الگوی مصرف، الگوی تولید و توزیع درآمد

مازاد تقاضا برای کالاهای اساسی از قبیل غذا، سوخت، پوشاک و مسکن، معمولاً به عنوان یکی از پیامدهای عمده توزیع مجدد سریع درآمدها در نظر گرفته می شوند.[52] این مسئله می تواند در مورد قرض الحسنه نیز رخ دهد. چنان چه مبلغ پرداخت شده به قرض گیرنده در جهت تأمین کالاهای مصرفی وی هزینه گردد باعث افزایش تقاضا می گردد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که قرض دهندگان در صورت عدم پرداخت قرض، کم تر به مصرف مبلغ قرض اقدام کنند و بیش تر به پس انداز مبلغ مزبور بپردازند. اما از آن جا که قسمت اعظم نیازهای مصرفی نیازمندان را کالاهای ضروری تشکیل می دهند، می توان انتظار داشت که افزایش تقاضا بیش از همه در کالاهای ضروری دیده شود. بنابراین از این که ممکن است کمک های قرض الحسنه در کوتاه مدت موجب افزایش قیمت ها گردد باید هراسان بود. البته میزان اولیه این تقاضای اضافی بسته به میزان ترکیب تقاضاست که بر اثر ترکیب درآمدها صورت گرفته است. به این معنی که برای هر میزان توزیع درآمد معین، مازاد تقاضا برای کالاهای اساسی با توجه به تفاضل میل نهایی به مصرف کسانی که از توزیع مجدد سود برده اند و کسانی که از این امر زیان دیده اند تغییر خواهد کرد.[53]

ادامه نتایج حاصل از گسترش قرض الحسنه علاوه بر این که باعث تثبیت تقاضا می گردد، انگیزه ها برای سرمایه گذاری بیش تر در تولید کالاهای ضروری را افزایش می دهد[54] و حتی به دلیل کاهش تقاضای کالاهای لوکس، بسیاری از منابع تولید کالاهای مزبور به سوی تولید کالاهای ضروری سوق داده می شود.

آثار القایی افزایش تقاضا برای کالاهای ضروری ­ ــ و هم چنین کاهش تقاضای کالاهای لوکس ــ نتایج زیر را در بر دارد:

با توجه به این که کالاهای ضروری در مقایسه با کالاهای لوکس از نسبت کاربری بیش تری برخوردارند و برخلاف کالاهای لوکس که بیش تر وارداتی هستند، عمدتاً در داخل کشور تولید می شوند؛ می توان انتظار داشت با افزایش تولید این کالاها، اشتغال به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

با ادامه این روند، الگوی تولید کشور متناسب با نیازهای کشور جهت پیدا می کند.[55]

بخشی از درآمدهای ارزی کشور که صرف واردات کالاهای لوکس می شد، صرفه جویی می شود وتراز پرداخت ها بهبود خواهد یافت.

در چنین شرایطی تغییر الگوی تولید، آثار ثانویه ای خواهد داشت که در جهت برابر سازی توزیع درآمد عوامل تولید و تقویت آثار اولیه انتقال درآمد به وسیله قرض الحسنه، عمل خواهد کرد.

قرض، تورم و توزیع درآمد

به قرض، تورم تعلق نمی گیرد و در قراردادهای مالی قرض در بانک داری اسلامی از هزینه های اداری وام و فعالیت های بانک چشم پوشی می کنند.[56] یعنی قرض گیرنده تنها موظف است، مبلغ اسمی قرض را که در ابتدای دوره دریافت کرده است، بازپرداخت نماید. شخص یا مؤسسه مالی که وجوهی را برای مدتی به کسی قرض الحسنه می دهند در واقع از هزینه فرصت پول خود صرف نظر می کنند. گیرنده قرض که در واقع فرد نیازمندی است با خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود به هنگام دریافت قرض از مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات مزبور به دلیل رشد قیمت ها در دوره قرض برخوردار می گردد؛ زیرا در صورت نبود قرض باید با پس انداز کردن پول خود در انتهای دوره اقدام به خرید کالای مزبور می کرد که به دلیل وجود پدیده رشد قیمت ها متضرر می گردید. اما اکنون به دلیل استفاده از منابع قرض الحسنه، منفعتی از محل رشد قیمت ها عاید وی شده است که در پایان دوره قرض، مجبور به بازپرداخت آن نمی باشد.

قرض گیرنده هم چنین می تواند با دریافت مبلغ قرض و اقدام به خرید کالاها و خدمات در ابتدای دوره قرض از مابه التفاوت قیمت نقد و نسیه نیز بهره مند گردد.[57] زیرا در صورت نبود قرض، با توجه به ضروری بودن کالای مزبور برای وی، ناچار بود کالاها و خدمات را به صورت نسیه به قیمتی بالاتر بخرد که با دریافت قرض چنین اتفاقی نیفتاده است.

قرض، کاهش انحصارات و توزیع درآمد

طبق دستورات اسلام همه افراد، حق برابر در به دست آوردن منابع و ثروت های اولیه تولید نظیر معادن و امکانات اولیه تولیدی دارند و هر کس مطابق میزان توانایی و تلاشش، می تواند از این منابع بهره ببرد.[58] اسلام با تمام مواردی که منافع امت یا بخشی از آن در معرض خطر قرار داده از جمله انحصارات، مخالفت کرده و در برخی موارد ابتکار عمل را به دست دولت سپرده است.[59] نظام اقتصادی اسلام، ابزارهای مناسبی را برای جلوگیری از انحصار در نظر گرفته است. قرض الحسنه از جمله مواردی است که علاوه بر این که زمینه تحقق انحصار را فراهم نمی آورد؛ با انتقال موقت مالکیت به طبقه نیازمندان در واقع یکی از عوامل پیدایش انحصار، که مالکیت است، را خنثی می کند.[60] ضمناً از آن جا که در قرض الحسنه خصوصی، انتقال مالکیت به دولت نیز تحقق نمی یابد، برخلاف سیستم های توزیعی مالیاتی، انحصار دولتی نیز پدید نمی اید.

5. قرض و مشخصات یک توزیع مطلوب

قرض الحسنه شاخص های یک توزیع مطلوب را داراست و می توان از آن به عنوان یک ابزار مناسب در توزیع درآمد برای جامعه اسلامی استفاده کرد؛ زیرا:

اولاً: قرض الحسنه برخلاف سیاست های توزیع مجدد دولتی، انگیزه های تلاش برای تولید بیشتر و رشد را از بین نمی برد.[61] سیاست توزیع کمک هزینه های نقدی و کالایی در بین افراد فقیر می تواند در شرایطی که اشتغال کامل وجود داشته باشد، باعث افزایش افراد غیر فعال و کاهش تعداد افراد فعال گردد.[62] زیرا این گونه سیاست ها به افراد کمک می کند که دست از کار بکشند و هزینه خود را به هزینه های دولت تحمیل نمایند. در حالی که در قرض، فرد خود را ملزم به پرداخت آن پس از پایان دوره قرض می داند؛ بنابراین بر میزان فعالیت خود برای بازپرداخت قرض در پایان دوره می افزاید.

ثانیا:ً قرض پس از اعمال ساز و کار قیمت ها در محدوده تولیدات مباح مطرح می شود و بنابراین مانع عمل کرد این ابزار در اقتصاد جامعه نمی گردد.[63]

ثالثاً: قرض الحسنه برخلاف مالیات ها، سبب انتقال درآمد افراد به دولت نمی شود و تخصیص بهینه آن در جهت عدالت اجتماعی، منوط به وجود برنامه های مناسب در چارچوب بودجه عمومی نیست.[64] در واقع استفاده از قرض به جای کمک های بلاعوض و سرمایه گذاری هایی که توسط دولت انجام می شود، می تواند بستری مناسب برای بهره مندی از آثار مشارکت عمومی را فراهم آورد و به کاهش بار سنگین حضور دولت کمک کند. یکی از توجیهات حضور دولت در اقتصاد، تلاش در جهت حل نارسایی های ناشی از کارکرد بازار است اما ممکن است که حضور بخش دولتی با نارسایی هایی همراه باشد. سوءاستفاده گروه های دولتی، بروزنتایج بهینه دوم، رانت طلبی، بروز برخی مفاسد نظیر رشوه خواری، ناسازگاری اهداف با سیاست ها و ابزارهای مورد استفاده و حصول نتایج غیر قابل پیش بینی در اثر دخالت دولت، از جمله این نارسایی ها شمرده می شود که به عمل کرد دولت و بودجه عمومی لطمه می زنند.[65]

پیاده سازی قرض الحسنه با برنامه های مدرن در اموری مشخص و با شرط های خاص می تواند زمینه مشارکت عمومی و کاهش آثار سوء مداخله دولت در اقتصاد را به همراه داشته باشد. اما به طور معمول، قرض الحسنه با ریسک عدم بازپرداخت همراه است.[66] بنابراین با توجه به وظیفه دولت در نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی جهت اجرای احکام و جلوگیری از انحراف از اهداف اقتصادی[67]، دولت می تواند با دخالت در قرض الحسنه به عنوان یک نهاد ناظر و حامی حاضر باشد.

رابعاً: در قرض الحسنه توجه ویژه ای به توان اقتصادی افراد جامعه شده است و وظیفه تأمین نیازهای جمعی زندگی افراد به عهده مردم گذاشته شده است تا با استفاده از ابزار قرض به صورت تدریجی نسبت به رفع نیازهای هم و ایجاد توزیع مناسب تر درآمدها کمک کنند.

خامساً: از آن جایی که «نیاز» به عنوان یکی از ارکان قرض الحسنه مطرح است، بنابراین در راستای ایجاد زندگی متناسب و تأمین نیازهای اساسی آحاد جامعه مناسب می باشد.

6. خلاصه و نتیجه گیری

قرض الحسنه یکی از ابزارهای مناسبی است که در نظام اقتصادی اسلام جهت تحقق روش تکلی «حرمت ربا» در نظر گرفته شده است. با وجود این که انتقال ملکیت در آن رایگان نیست، طلب سود در قرض جایگاهی ندارد و با ماهیت آن ناسازگار است. بنابراین قرض الحسنه با انتقال دوره ای درآمدها از ثروتمندان به نیازمندان و عدم درخواست سود، منافعی را برای نیازمندان به دنبال خواهد داشت و وضعیت توزیع درآمد را دست خوش تغییر قرار خواهد داد. قرض الحسنه با اثرگذاری طولی که خواهد داشت علاوه بر تأمین نیازهای اساسی با تغییر الگوی تولید، ایجاد اشتغال و کاهش انحصارات، آثار ثانویه ای خواهد داشت که در جهت برابر سازی توزیع درآمد عمل خواهد کرد. با وجود این، از بین بردن فقر در جامعه اسلامی و تعدیل توزیع درآمدها به حجم قرض الحسنه و گسترش آن در جامعه اسلامی و شدت فقر و نابرابری بستگی دارد.

آن چه در قرض الحسنه اهمیت فراوان دارد، خصوصی بودن آن و حرکت خود جوش مردم در زمینه رفع نیازهای ضروری یکدیگر و کاهش عدم توازن در جامعه اسلامی می باشد و برای حفظ قرض الحسنه به عنوان نهادی که ویژگی های یک توزیع مطلوب را داراست، دخالت دولت باید صرفاً در زمینه هدایت و تقویت انگیزه ها و فراهم ساختن زمینه مشارکت هر چه بیش تر مردم صورت گیرد.

در مجموع، قرض الحسنه می تواند به عنوان ابزار مفیدی در راستای تحقق اهداف توزیعی و فقر زدایی عمل کند و به همین دلیل می توان آن را سازگار با اهداف توزیعی جامعه اسلامی دانست.