مالکیت در اسلام

ملت در لغت دارای چند معنی است که مناسبترین آنها با تعریفات فقها: احتواء و استیلاء بر شیء است. (1)
فقها در تعریف آن تعبیرات گوناگون به کار برده اند: «بودن شیء به طوری که بتوان هم از خود آن و هم از عوضش بهره مند شد»، (2) «نسبت میان مالک و مملوک»، (3) «سلطنت مالک بر مملوک، یا علقه ی خاصی که منشأ سلطنت مذکور است»، (4) «اختصاص شیء به شیء»، (5) «اعتبار احاطه ی مالک بر مملوک»، (6) «اعتبار سلطنت مالک بر مملوک» (7) و نظیر اینها، ولی بر حسب ظاهر منشأ این اختلاف در تعبیر اختلاف ماهوی نیست، مقصود همه یک چیز است و آن همان سلطنت مالک است بر مملوک.
اما این سلطنت مالک بر مملوک، به تشکیک، دارای مراتبی است که مورد بحث تنها یکی از آن مراتب است:
1- سلطنت تام حقیقی، که مصداق آن تنها سلطنت خداوند است بر موجودات. او علت و قیوم است و دیگر اشیاء معلول و مقتوم. همه در حدوث و بقا به او نیازمندند. به تشبیه معکوس، سلطنت خداوند بر موجودات مانند سلطنت نفس است بر صوری که در آن نقش می بندد. این سلطنت به تمام و کمال اصیل است و حقیقی و به کلی از محل بحث ما بیرون است.
2- سلطنت انسان بر خود و بر افعال و ذمه اش، چنانکه در کلام خداوند آمده است: «إنی لا أملک الا نفسی». (8) این قسم سلطنت گر چه در اصالت و تحقق مانند قسم اول نیست، لیکن همانند آن، سلطنتی است تکوینی و از محل بحث فعلی ما خارج است. آری از این لحاظ که بر مبنای این سلطنت، انسانی می تواند خود را اجیر مطلق دیگری کند، یا فعل خاصی از افعال خود را به اجاره به کسی تملیک نماید، یا چیزی را در ذمه خود به وی بفروشد، از این لحاظ این قسم، موضوع پاره ای از احکام حقوقی قرار می گیرد.
3- ملک فلسفی، که از آن به «جده» و «له» نیز تعبیر کنند و آن را از مقولات نه گانه ی عرض می شمارند و در تعریف آن گویند: هیئتی است که برای جسم از احاطه ی جسمی دیگر پدید می آید به طوری که از حرکت محاط، محیط هم به حرکت درمی آید، مانند: تلبس، تختم، تقمص و غیره که هیئتی است که از احاطه ی لباس، انگشتری و پیراهن برای بدن و انگشت پدید می آید. این قسم هم امری است حقیقی و از موضوع بحث ما خارج است.
4- ملکیت حقوقی، که عبارت است از اعتبار سلطنت و احاطه ی کسی (مالک) بر چیزی (مملوک). بدیهی است که این قسم امری است اعتباری که عقلاً آنرا برحسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی یا شخصیتهای حقوقی اعتبار کرده اند و شارع مقدس هم آن را به موجب ادله بیع، تجارت، عقد، ارث، وصیت و دیگر ادلّه امضا نموده است، بلکه احیاناً در موارد غیرمتعارف تأسیس فرموده است، مانند: مالکیت غرقی و مهدومٌ علیهم در مورد ارث، یا مالیکت کشته شده در مورد دیه، و لذا از آنان، به موجب ادله ارث، به ورثه ی ایشان منتقل می گردد.
نکته ی قابل توجه این است که چون این نوع ملکیت، عرض متأصل خارجی نیست لذا به مالک و مملوک حقیقی هم نیازمند نمی باشد، بلکه چنانکه خود امری است اعتباری، مالک آن هم می تواند کلی و امر اعتباری باشد، مانند اراضی مفتوح العَنوَه که مالک آن قاطبه ی مسلمین است، یا حقوق واجبه که مالک آن کلی فقیر است، همین طور در اوقات بر عناوین عامه و وصایا بر جهات و نظیر اینها. همچنین مملوک هم ممکن است امر کلی یا اعتباری باشد مانند بیع نسیه که در مورد آن فروشنده مالک کلی در ذمه خریدار است و یا بیع سلف که در مورد آن خریدار مالک کلی در ذمه فروشنده است. بنابراین در این رابطه چهار نوع ملک ممکن است به وجود آید:
1- ملکی که در مورد آن مالک و مملوک هر دو امر حقیقی هستند، مانند مالکیت شخصی خاص نسبت به خانه یا لباس یا کتابی خاص. این نوع مالکیت در نهایت شیوع و تعارف است.
2- ملکی که در مورد آن مالک و مملوک هر دو امر اعتباری هستند، مانند مالکیت دولت متاعی را که به سلف خریده است، یا مالکیت فقرا و سادات حقوقی را که در ذمه ی دیگران است.
3- ملکی که در مورد آن مالک شخصی حقیقی و مملوک امر اعتباری است، مانند مالکیت شخصی خاص چیزی را که به سلف خریده است.
4- ملکی که در مورد آن مالک شخصیت حقوقی و مملوک امر حقیقی است، مانند مالکیت دولت و یا شرکتی که عینی را که خریده اند.
در این که همه ی این اقسام را شارع مقدس امضاء فرموده است فی الجمله جای خدشه نیست، نهایت این که بعضی از مصادیق برخی از این اقسام، از نظر بعضی از فقها مورد اشکال واقع شده؛ مانند مالکیت دولت. حق این است که همه ی مواردی که عقلاً آن را پذیرفته اند مادامی که دلیل معتبری بر عدم امضای آن از طرف شارع وجود نداشته باشد، مشمول اطلاقات و عمومات صحت معامله است و هیچ گونه اشکالی در آن وجود ندارد.

مراتب ملکیت اعتباریه :

ملکیت از لحاظ متعلق، یعنی مملوک، داری سه مرتبه است: ملک عین، ملک منفعت، و ملک انتفاع.
1- ملک عین، مانند: ملکیت خانه، کتاب و غیره، در گذشته تعریف ملک دانسته شد، اکنون باید دید عین یعنی چه؟
عین در لغت دارای معانی بسیاری است، انسب به محل بحث، معنای ذات شیء (10) در اصطلاح هم برای این لفظ چندین معنی ذکر شده است:
یکی، اصطلاح فلسفی، یعنی چیزی که دارای تعیّن و تشخّص خارجی است، و لذا وجود خارجی را وجود عینی یا وجود در اعیان گویند، در مقابل وجود ذهنی. بدون شک مقصود از عین در محل کلام این معنی نیست، زیرا در اینجا چنان که عین شامل جزئی می شود شامل کلی هم می شود، و لذا با این که در مبیع عینیت اعتبار شده و در تعریف بیع «تملیک عین» را اخذ کرده اندـ در مقابل اجاره که «تملیک منفعت» است ـ با این حال گفته اند: بیع می تواند جزئی باشد و می توان کلی باشد، بنابراین مقصود از عین نمی تواند اصطلاح فلسفی باشد.
دوم، آنچه فقها در مقابل مثل و قیمت به کار می برند؛ مثلاًً می گویند: اگر مغصوب با مقبوض به عقد فاسد باقی باشد باید عین آن را به مالک مسترد داشت واگر تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بازگرداند. در اینجا مقصود از عین، خود شیء است در حالی که در ما نحن فیه نمی تواند مقصود این باشد؛ زیرا این معنی با عین در مقابل مثل و قیمت سازگار است نه با عین در مقابل منفعت.
سوم، عین در مقابل دین، یا اعم از دین و منفعت. مثلاًً می گویند: مرهون باید عین باشد، و به همین اعتبار هم به آن، عین مرهونه گویند، یعنی دین یا منفعت را نمی توان به رهن نهاد. این معنی هم در ما نحن فیه نمی تواند منظور باشد، و لذا با این که در بیع عینیت اعتبار کرده اند با این حال، بیع کلی در ذمه را جایز دانسته اند.
چهارم، احیاناً عین در مقابل عقد و شخص به کار می رود. مثلاًً گفته می شود: حق گاهی به عین تعلق می گیرد گاهی به عقد و گاهی به شخص، مانند حق التحجیر، حق الخیار و حق القصاص. در ما نحن فیه کلمه ی عین به این معنی هم به کار نرفته است، زیرا عین به این معنی چه بسا منفعت وانتفاع را هم شامل بشود، یعنی: صحیح باشد در مورد اجاره و عاریه گفته شود: حق مستأجر و مستعیر به عین تعلق گرفته است نه به عقد یا شخص، در حالی که در ما نحن فیه عین در مقابل منفعت و انتفاع است.
پنجم، چیزی که اگر در خارج موجود شود امری است مادی و قائم به خود، به طوری که کلی را هم شامل شود. به عبارت دیگر در عین به این معنی لازم نیست شیء در خارج وجود داشته باشد، لازم است در ظرف وجود امر مادی و قائم به خود باشد، اعم از این که جزئی باشد یا کلی. مقصود از عین در تعبیر ملک عین و یا تملیک عین در تعریف بیع همین معنی است، در مقابل منفعت، حق و غیره.
2- ملک منفعت. منفعت اسم مصدر است از مصدر نفع، و در لغت به معنای خیر، یا چیزی است که انسان به وسیله ی آن به مطلوب خویش دست خواهد یافت. (11) برای این کلمه نمی توان گفت اصطلاح خاصی وجود دارد، اما با دقت در موارد استعمال آن، مخصوصاً در باب اجاره و عاریه می توان گفت: منفعت به خواصی گویند که به عین قائم است و موجب مالیت (ارزش) و یا ازدیاد مالیت آن می گردد، اعم از این که این خواص تکویناً برای شیء وجود داشته باشد، مانند: سکنای خانه، پوشیدن جامه، مطالعه ی کتاب و غیره، و یا برای آن شیء جعل و اعتبار شده باشد، مانند بهره وری از اسکناس و سایر اوراق بهادار. بنابراین ملک منفعت مانند مالکیت منافع عین مستأجره در مورد عقد اجاره است.
منفعت بر دو گونه است:
یک ـ منفعتی که به تدریج به وجود می آید و تا جزئی از آن از بین نرود جزء دیگر موجود نخواهد شد؛ مانند: سکنای خانه.
دوـ منفعتی که آن هم به تدریج حاصل می شود ولی اجزای آن باقی مانده و به یکدیگر می پیوندد و بالاخره به صورت عین خارجی در می آید، مانند میوه ی درخت، شیر حیوان و غیره.
به طور معمولی قسم اول به طریق اجاره ی عین به دیگران تملیک می گردد. اما قسم دوم ممکن است به وسیله ی اجاره ی عین به ملکیت دیگران درآید، مثلاً: باغ یا حیوان برای تملک میوه یا شیر اجاره داده شود؛ و ممکن است پس از تبدّل منفعت به صورت عین خارجی، عین به بیع و مانند آن به دیگران تملیک گردد.
3- ملک انتفاع. برای آگاهی از حقیقت ملک انتفاع که به آن حق انتفاع نیز گویند باید فهمید که انتفاع به چه چیز گویند. انتفاع که مصدر باب افتعال از ریشه ی نفع است؛ عبارت است از به دست آوردن و به تعبیر دیگر از قوه به فعل رساندن منفعت.
انتفاع از عین بر دو قسم است:
یکی، آن که موجب زوال و از بین رفتن خود عین گردد، مانند انتفاع از مأکولات و مشروبات. تملک این قسم از انتفاع جز از طریق تملیک یا اباحه ی خود عین محقق نخواهد شد.
دیگر، آن که بر این گونه نیست. مانند انتفاع به سکونت در خانه، مطالعه ی کتاب و پوشیدن جامه و مانند اینها. این نوع از انتفاع را چنانکه ممکن است به طور غیرمستقیم از راه تملیک یا اباحه ی عین تملک نمود، یا از طریق تملیک یا اباحه ی منفعت مالک شد. ممکن است به طور مستقیم از راه عاریه، صلح و مانند آن خود انتفاع را به ملکیت درآورد. چه بسا حبس، سُکنی، عُمری و رُقبی هم از راههای همین قسم تملک انتفاع باشد.
سود بردن از عین از این لحاظ که به سود برنده قائم است انتفاع و از این جهت که به عین قائم است، منفعت نامیده می شود. اگر در باب اجاره می گویند مستأجر مالک منفعت است، منظور این است که مستأجر مالک حیثیتی است که به خود عین قائم است. و از آن در مثل خانه به سکنی و در مثل کتاب به قرائت تعبیر می شود. بدیهی است این معنی از معانی قابل انتقال به دیگری است و لذا فقها بر این عقیده اند که چنانچه مالک منع نکرده باشد مستأجر می تواند منفعتی را که خود به اجاره مالک شده است به دیگری واگذار کند، چرا که او چیزی را مالک است که هیچ مانعی از انتقال آن به دیگری وجود ندارد. اما در باب عاریه امر بدین گونه نیست. مستعیر مالک منفعت نیست، مالک انتفاع است یعنی مالک حیثتی است که به خود او قائم است و می توان از آن به ساکنیت خانه یا مطالعه ی کتاب تعبیر نمود و چنین چیزی قابل انتقال به دیگری نمی باشد. آری، مالک مراتب بالاتر، چنانکه خود مستقیماً می تواند انتفاع را تملیک کند، می تواند این عمل را به وسیله ی مستعیر انجام دهد.
تقسیم دیگر:
در گذشته اشاره شد که تنها دو نوع از انواع ملکیت منشأ آثار حقوقی می باشد:
یکی، ملکیتی که خود امری است تکوینی و نیازی به اعتبار معتبر ندارد، و آن سلطنت انسان است بر خود و اعمال و ذمه خود. انسان می تواند خود را به اجاره یا غیر اجاره در اختیار دیگری نهد. عمل یا ذمه خود را با عوض یا بدون عوض به دیگری تملیک کند، عقلاء آن را پذیرفته و شارع هم از آن منع نفرموده است، بلکه به موجب ادله نسیه و سلف، اجاره ی افراد برای انجام اعمال، قاعده ی احترام عمل مؤمن (سببیت استیفای عمل غیر برای ضمان) و ادله ی قصاص و دیات، شارع مقدس به صراحت این سلطنت را مورد تأیید قرار داده است. بنابراین سلطنت مزبور با این که امری است حقیقی، موضوع آثار حقوقی بسیار قرار گرفته است.
دیگر، ملکیت اعتباری که عقلا بر مبنای مصالح جامعه اعتبار کرده و در حقیقت اعتبار همین ملک و جده فلسفی است. این نوع خود بر دو گونه است: ملکیت اولی و ملکیت ثانوی.
1- ملکیت اولی، ملکیتی است که ابتداء به وجود آمده و به ملکیت اعتباری دیگری مسبوق نیست. مانند ملکیتی که از حیازت مابحات به دست آمده و به حکم عقلی و امضای شارع مقدس به موجب قاعده ی متصیّده: «من حاز ملک» (12) معتبر شناخته شده است، و بر فرض خدشه در سند روایات، می توان در آن باب به سیره ی عقلا به ضمیه ی عدم ردع شارع از آن استفاده نمود.
ملکیت اولی بر دو قسم است: اصل و تبعی.
قسم اول (ملکیت اولی اصلی)، ملکیتی است که علاوه بر این که مسبوق به ملکیت دیگری نیست، به تبع ملکیت چیز دیگری هم به وجود نیامده است. مانند ملکیت آبی که از رودخانه برداشته شده است، یا چوبی که از جنگل به دست آمده، حیوانی که از صحرا شکار شده و نظیر اینها. (13) ملکیت اولی اصلی به مواد اختصاص ندارد، صور هم ممکن است به ملکیت اولی اصلی مملوک گردند. مانند صورت میز یا صندلی که نجار یا آهنگر در چوب یا آهن پدید آورده و مالک اولی اصلی آن می گردند.
این نوع مالکیت ممکن است در اثر حیازت به وجود آید. مانند مثالهای اول، و ممکن است در اثر عملی غیر از حیازت به وجود آید، مثالهای دوم؛ و ممکن است از مجموع حیازت و عمل دیگر به وجود آید، خاک و سنگی که حیازت شده و با آن ظرف یا ساختمانی ساخته شده است یا چوبی که از جنگل به دست آمده و با آن میز و صندلی ساخته شده است.
قسم دوم (ملکیت اولی تبعی)، ملکیتی است که ابتداءً پدید آمده لیکن به تبع ملکیت چیز دیگر، مانند ملکیت نتایج و ثمرات اموال که به تبع ملکیت اصول آنها به دست آمده است.
2- ملکیت ثانوی، و آن ملکیتی است که سبوق به ملکیت شخص دیگری است، مانند آنچه به بیع، صلح، بخشش و غیره به دست آمده است. این قسم از ملکیت هم بر دو قسم است: قهری و اختیاری.
قسم اول (ملکیت ثانوی قهری)، ملکیتی است که در اثر ارث، وصیت و وقف (14) به طور قهری و بدون اختیار برای انسان به وجود آمده.
قسم دوم (ملکیت ثانوی اختیاری)، ملکیتی است که مالکی به اختیار خود آن را به دست آورده است، مانند آنچه انسان از راه بیع، صلح، اجاره به دست آورده است. بدیهی است در این صورت مشتری، متصالح و مستأجر مال را به اختیار و رضای خود مالک شده اند.

فرق میان ملک و مال :

در گذشته تعریف ملک دانسته شد؛ و آن سلطنت اعتباریه ی کسی (مالک) است بر چیزی (مملوک). اکنون باید دانست مال چیست؟
مال چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا واقع شده و در مقابل آن چیزی از نفوذ و غیره می پردازند، مانند طعام، لباس، کتاب و غیره، که به علت این که انسان را سیر، از سرما و گرما محفوظ و به مطالعه بهره مند می سازند، مورد رغبت عقلا واقع شده و احیاناً برای به دست آوردن آن سر و دست می شکنند. همین طور اسکناس که با این که منفعت واقعی ندارد با این حال به علت ارزشی که عقلا به آن داده و ممکن است اموال واقعی بسیار با آن معاوضه کرد، مال محسوب می گردد.
ممکن است چیزی با این که دارای اوضاف مذکور است، به علت کثرت وجود از مالیت ساقط گردد، مانند آب در کنار رودخانه، سنگ در کوهستان و هوا در اکثر نقاط. به همین جهت بعضی از فقها برای اخراج این گونه امور، قی تنافس، یعنی رقابت و پیشدستی در راه به دست آوردن آن را در تعریف مال، افزوده اند. (15)
بنابراین، مال چیزی است که به علت شرایط خاص خود از نظر عقلا داری ارزش و اعتبار شده است، اعم از آن که به کسی اضافه داشته باشد یا نداشته باشد. اما ملک احاطه و تسلطی است که کسی بر چیزی دارد، اعم از آن که بالفعل داری ارزش باشد یا نباشد. آری لازم است بالقوه دارای ارزش باشد؛ بنابراین، نسبت میان مال و ملک عموم و خصوص من وجه است. ماده ی اجتماع مانند خانه، اتومبیل، کتاب و غیره که هم ارزش دارند هم اضافه. ماده ی افتراق از جانب ملک، مانند معادن طلا و نقره و به طور کلی همه ی مباحات قبیل از حیازت که ارزش دارند اما هنوز کسی بر آنها دست نیافته. ماده ی افتراق از جانب مال، دانه ای از گندم، هسته ای از خرمان و پوسته ای از گردو که از آن کسی است ولی ارزشی ندارند.

فرق میان ملک و حق

اگر حق را به «توانایی خاصی که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گرد» تعریف کنیم، مانند حق التحجیر، حق الخیار و حق القصاص، در این صورت گرچه موضوع حق در موارد مختلف یکی از سه چیز است که بدان اشارت رفت، ولی متعلق حق در تمام موارد عملی است که به یکی از این سه چیز تعلق گرفته است. کسی که حق التحجیر دارد زمین تحجیر شده را حق اولویت دارد احیا کند، ذوالخیار حق دارد عقد خیاری را فسخ کند، ولی دم حق دارد جانی را قصاص کند. در این صورت فرق میان ملک و حق بسیار روشن است. حق اعتباری است که همیشه به عملی که به عین یا شخص و یا عقد تعلق دارد متعلق است، ولی ملک احاطه و سلطنیت است که حقیقه ی به خود عین یا منفعت و یا عمل تعلق می گیرد: مشتری مالک خود عین، مستأجر مالک خود منفعت و مستعیر مالک انتفاع می باشد.
اما اگر برای حق به اصطلاح خاصی قائل نباشیم و معتقد باشیم که هر چیز که دارای نحوی از ثبوت و تحقق است حق است، اعم از آن که تحقق و ثبوت آن حقیقی باشد یا اعتباری ـ چنان که همین حق است ـ در این صورت احکام هم که داری وجود اعتباری اند از مصادیق حق محسوب خواهند شد. بنابراین ملکیت هم که یکی از احکام وضعیه است چنانکه عنقریب به آن اشاره خواهد شد بی شک یکی از مصادیق حق خواهد بود.

ملکیت حکمی است وضعی

احکام شرعیه که همان اعتبارات مجعوله ی شرعی اند، اگر به طور مستقیم و بلاواسطه به فعل یا به ترک مکلف تعلق داشته باشند به نحو وجوب، یا حرمت، یا استحبا، یا کراهت و یا اباحه، احکام تکلیفیه نامیده می شود و در غیر این صورت وضعیه، مانند سببیت، شرطیت، مانعیت و غیرها. ملکیت از همین دسته احکام می باشد.
در این که تعداد احکام وضعیه به عددی محصور است: سه، پنج، هفت و غیره یا به عددی محصور نیست، مورد گفتگو است. حق این است که به عددی محصور نیست، چه این که طهارت، نجاست، زوجیت، حریت، رقیت، ضمان و غیره هم از احکام وضعیه است در حالی که از تعداد محصور نیست.
و نیز در این که احکام وضعیه در قبال احکام تکلیفیه احکام مستقلی هستند یا این که مجعول مستقل، احکام تکلیفیه اند و احکام وضعیه از آنها انتزاع شده اند اختلاف است و حق این است که چنانکه ممکن است احکام وضعیه تابع احکام تکلیفیه باشند، مانند: جزئیت، شرطیت و مانعیت مکلف به، همچنین ممکن است احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیت باشند، مانند: شرطیت، سببیت، و مانعیت تکلیف. و بالاخره این امکان هم وجود دارد که احکام وضعیه مانند احکام تکلیفیه تابع مجعولات مستقلی باشند، مانند: حجیت، ولایت، قضاوت، نیابت، حریت، رقیت زوجیت و غیرها. ملکیت هم از همین قبیل احکام وضعیه است.

اشاره ای به برخی از تقسیمات ملکیت

برای ملکیت به اعتبارات مختلف تقسیماتی است که اکنون به مهمترین آنها اشاره می شود. ضمناًً چون ملک رابطه ای بین مالک و مملوک، یعنی مال است، لذا در این تقسمیات برخی از تقسیمات مال هم به عنوان تقسیم ملک ذکر می گردد.

1- تقسیم ملک به اعتبار مالک

ملک به اعتبار مالک دار چند قسم است:
1- ملک شخصی : و آن ملکی است که مالک آن فرد به خصوصی باشد، مانند خانه ای که فرضاً به خصوص زید تعلق دارد.
2- ملک خاص : چنانچه مالک، یک یا چند فرد به خصوص باشد، ملک خاص نام دارد، مانند مثلاً بالا، یا صورتی که چند نفر در ملکی شرکت داشته باشند. بنابراین، ملک خاص اعم از ملک شخصی است.
3- ملک عام : چنانچه مالک عنوان کلی باشد؛ در این صورت ملکیت را ملکیت عمومی گویند، مانند ملکیت حقوق واجبه برای کلی سادات و فقرا. در این قسم ممکن است عنوان کلی منحصر در افراد معدودی باشد، مانند وقف بر فرزندان، و ممکن است منحصر نباشد مانند مثال اول و حتی ممکن است مالک کلیه ی مسلمین باشند، مانند ملکیت اراضی مفتوح العنوه برای قاطبه ی ملسمین. در این صورت ملک در اختیار ولی مسلمین قرار دارد و عایدات آن را در مصالح مسلمین صرف می نماید.
4- ملک جهت :چنانچه مالک اشخاص حقیقی نباشد بلکه چیزهایی باشد که در راه صلاح مسلمانان به کار می رود، مانند: مساجد، بیمارستانها، پلها، راهها، مشاهد مشرفه و غیرها. در این صورت ملک را ملک جهت گویند. بدیهی است در این صورت نیز ملک در اختیار متولیان، ناظران و مدریان قرار می گیرد تا آن را در راه مصلحت جهات صرف نمایند.

2- تقسیم ملک به اعتبار نوع مال مملوک

ملک از لحاظ مال مملوک بر دو قسم است: مثلی، قیمی.
1- مثلی به مالی گویند که داری افراد بسیاری است که از لحاظ خصوصیات جنسی، نوعی و صنفی برابرند، مانند کتاب چاپی، حبوبات، پارچه های ماشینی و غیره. چنین مالی چنانچه تحت ید مضمونه قرار گیرد، ضامن در صورت بقای عین، مکلف است خود عین را به مالک متسرد دارد و در صورت تلف، ضامن است مثل آن را به مالک برگرداند.
2- قیم و آن مالی است که داری خصوصیا مثلی نیست، مانند جواهرات، چون عقیق و فیرزوه و نیز مانند نسخه های خطی کتب و نظیر انیها. چنین مالی را پس از تلف، ضامن باید قیمت آن را پرداخت کند.
مثلی و قیمی دارای احکام بسیاری است که اکنون مجال بحث آن نیست. طالبان می توانند به مقاله ی این جانب در «مقبوض به عقد فاسد» مراجعه نمایند.

3- تقسیم ملک از لحاظ وحدت و تعدد مالک

ملک از لحاظ وحدت مالک و تعدد آن بر چند قسم است:
1- ملک مختص : چنانچه مالکیت به فردی اختصاص داشته باشد، ملک مختص نام دارد و در چینن ملکی در صورت عدم وجود مانع، مالک می تواند هر نوع تصرف مشروعی در آن بنماید.
2- ملک مشترک : چنانچه مالکیت بین چند نفر مشترک باشد، ملک مشترک نام دارد و در این صورت هیچ کدام از مالکان نمی توانند بدون اذن دیگران در ملک تصرفی بنمایند و چنین ملکی را مشاع نیز گویند. بدیهی است منظور صرف مجاورت املاک نیست، منظور این است که مالکیت به این نحو باشد که هر چقدر ملک را تجزیه کنیم باز هر جزء بین مالکان اشتراک دارد.
3- ملک مفروز (یا ملک مفرز) : چنانچه مالکان، ملک مشترک را به اختیار خود یا بر حسب ضرورتی شرعی میان خود تقسیم کنند، ملک، مفروز نام دارد و در این فرض مانند مالی که از اصل مختص است هر کدام بدون نیاز به اذن دیگران می توانند هر نوع تصرفی که می خواهند در سهم خود بنمایند.

4- تقسیم ملک به اعتبار قابلیت نقل

ملک از لحاظ قابلیت و عدم قابلیت بر دو قسم است: منقول و غیر منقول.
1- منقول، ملکی را گویند که می توان آن را (مال مملوک را) از محلی به محل دیگر نقل داد، مانند: کتاب، لباس، حبوب و غیرها.
2- غیر منقول بر خلاف آن است، مانند اراضی، بناها و نظیر آنها.
غیر منقول بر دو قسم است: غیر منقول ذاتی و غیر منقول تبعی. غیر منقول ذاتی تنها اراضی است و غیر منقول تبعی چیزهایی است که به یک واسطه یا بیشتر به تبع اراضی نمی توان آنها را نقل داد، مانند ابنیه، اشجار و درها و قفسه های داخل بناها.
منقول و غیر منقول در پاره ای از احکام با یکدیگر اختلاف دارند، مثلاًً در مورد قبض ـ که در پاره ای از معاملات چون بیوع متعارفه واجب و از احکام مترتب بر عقد و تخلف از آن موجب خیار است و در پاره ای از معاملات هم چون صرف و سَلَم شرط صحت معامله است ـ چنانچه متاع مورد معامله غیر منقول باشد فقها سالم کرده اند که قبض آن به تخلیه یعنی به رفع موانع استیلای مالک است و چنانچه منقول باشد بعضی قبض را به نقل و بعضی دیگر به کیل و وزن و شمارش، بعضی هم به تحویل و غیر ذلک دانسته اند و چه بسیار قول صحیح این است که قبض در همه ی موارد، تحت استیلاء مالک در آمدن متاع است. (16)
بر مبنای اختلاف در ماهیت قبض چه بسا در بعضی از مسائلی که قبض در آنها تأثیر دارد، مانند قاعده ی تلف مبیع قبل از قبض، خیار تأخیر و نظیر اینها، حکم مختلف می شود، مثلاً: چنانچه خانه ی فروخته شده پس از تخلیه منهدم گردد، به موجب قاعده ی تلف به عهده ی مشتری خواهد بود ولی هنوز آن را به تصرف در نیاورده باشد، چرا که تخلیه محقق شده است، برخلاف مثل کتاب، جامه و غیره.

5ـ تقسیم ملک از لحاظ سنخ انتفاع

ملک از لحاظ سنخ انتفاع به مملوک بر دو قسم است: گاهی انتفاع به آن موجب زوال عین است، مانند مأکولات و مشروبات و گاهی چنین نیست، مانند خانه و کتاب که انتفاع به آنها موجب از بین رفته خود عین نیست.
در قسم اول، تصرفاتی از قبیل اجاره، عاریه صحیح نمی باشد، چرا که در این نوع تصرفات، شرط است که انتفاع، موجب زوال عین نگردد، اما در قسم نوع دوم هر نوع تصرفی در آن جایز می باشد. (17)
6ـ تقسیم ملک از لحاظ علم و جهل به مالک یا مقدار مملوک
ملک از لحاظ علم و جهل متصرف به مالک یا مقدار آن بر چند قسم است، اینک به مهمترین اقسام و احکام آن اشاره می گردد:
1ـ آن که هم مالک آن معلوم است و هم مقدار آن. بدیهی است در این صورت متصرف باید آن را به مالکش مسترد دارد.
آن که مالک معلوم است ولی مقدار ملک او معلوم نیست. در این صورت متصرف باید با مالک صلح کند، چنانچه راضی نشد، متصرف می تواند به پرداخت حداقل (قدر متیقّن) قناعت کند، چنانچه مالک نپذیرفت به حاکم رجوع می کند تا وی را بر قبول اجبار کند.
3ـ مقدار ملک غیر معلوم است ولی مالک آن معلوم نیست. در این صورت از جانب او صدقه می دهد. بهتر است این صدقه با اذن حاکم باشد.
4ـ نه مالک معلوم است ونه مقدار ملک. در این صورت باید خمس مال را به مستحق خمس بپردازد تا بقیه بر وی حلال گردد.
5ـ مقدار مال معلوم است ولی ملک بین چند نفر مشتبه است. در این صورت چنانچه امکان داشته باشد بهتر است که رضایت همه ی افراد را که احتمال مالکیت آنان می رود جلب کند و چنانچه امکان نداشته باشد با قرعه مالک را از بین جماعت تعیین می کند. همچنین است حکم در صورتی که مقدار مال مجهول باشد. اما در صورتی که مالک را اصلاً نمی شناسد و یا بین جماعتی غیر محصور مشبته است حکم همان است که در قسم سوم ذکر شد. (18)

7ـ تقسم ملک از لحاظ تعلق و عدم تعلق حق دیگران به آن

ملک از لحاظ تعلق و عدم تعلق حق دیگران به آن بر دو قسم است: ملک طلق و غیر طلق.
1ـ ملک طلق، ملکی را گویند که حق دیگری به آن تعلق نگرفته باشد. در این صورت تملیک آن نیاز به اذن و اجازه ی خاص شارع یا صاحب حق ندارد، مانند غالب املاک.
2ـ ملک غیر طلق، ملکی را گویند که حق دیگری به آن تعلق گرفته باشد، مانند عین مرهونه، عین موقوفه که حق مرتهن و بطون متأخره به آن تعلق گرفته است، لذا بیع عین مرهونه بر اذن یا اجازه ی مرتهن متوقف می باشد چنانکه بیع عین موقوفه جز با تجویز خاص شارع جایز نیم باشد. (19)

موجبات تملک

تملک مصدر باب تفعل و به معنای قبول مالکیت است. در گذشته دانسته شد که مالکیت بر دو قسم است: قهری و اختیاری. بنابراین موجبات تملک هم بر دو قسم است: موجبات تملک قهری و موحبات تملک اختیاری.
قسم اول: تملک قهری، مالک شدنی است که در مورد آن، شخص بدون آنکه قصد مالکیت داشته باشد مالک چیزی می گردد. برای مالکیت قهری در فقه اسلام موجباتی است که به اهم آن اشاره می گردد:
1ـ ارث : وارث به مجرد موت مورث بدون اینکه قصد مالکیت داشته باشد مالک ترکه ی متوفی می گردد.
2ـ وصیت تملیکی: این قسم از وصیت گرچه بنا بر عقیده ی مشهور فقها جزء عقود است و به موجب قاعده ی «العقود تابعه اللقصود» عقد، بدون قصد طرفی تحقق نخواهد یافت و در این صورت باید آن را از موجبات اختیاری تملک به حساب آورد، ولی برخی از فقها وصیت تملیکی را خصوصاً در مورد وصیت بر جهات و مصالح عمومی (وصیت برای شخصیتهای حقوقی) ایقاع دانسته و در آن، قصد و رضای موصی له را اعتبار نکرده اند. (20) در این صورت باید آن را از موجبات تملک قهری محسوب داشت. آری از طرف موصی ـ اعم از آنکه وصیت تملیکی را عقد بدانیم یا ایقاع ـ تملیک، اختیاری است. به عبارت کوتاه: وصیت تملیکی بنابراین که ایقاع باشد تملیکی است اختیاری و تملکی است قهری.
3ـ وقف خاص : نیز بنابراین که مطلقاً و یا لااقل در مواردی خاص ایقاع باشد، (21) مانند وصیت تملیکی از طرف واقف تملیکی است اختیاری، اما از طرف موقوف علیه چون تملک را قصد نکرده است تملکی است قهری.
4ـ شرط تملکی اجنبی به نحو شرط نتیجه نیز ای موجبات تملک قهری شخص اجنبی است، مثلاًً اگر زید به عمرو خانه ای بفروشد و ضمن عقد شرط کند که شخص دیگری مالک کتاب عمرو شود در این صورت مشروطٌ له با این که قصد مالکیت کتاب عمرو نکرده است مالک کتاب او می گردد. (22)
5، 6، 7... ـ موجبات دیگری برای تملک قهری وجود دارد که به طور اجمال به برخی اشاره می شود از جمله: اخذ به شفعه، نسبت به تملک ثمن: اگر زید و عمرو در خانه ای شریک باشند و زید سهم خود را بدون این که با عمرو در میان بگذارد به شخص ثالثی بفروشد در این صورت چنانچه عمرو حق شفعه ی خود را اعمال کند، سهم زید از مشتری به او منتقل و مشتری قهراً مالک ثمن می گردد، اصطیاد، احیاء موات، حیازت مباحات نیز چنانچه قصدتملک در به وجود آمدن ملک به وسیله ی آنها معتبر نباشد، (23) از موجباتی است که احیاناً در مورد آنها به طور مستقیم قصد مالکیت نشده است. مگر این که گفته شود: قدس خود این افعال به طور غیر مستقیم قصد تملک است و همین برای اختیاری بودن کافی است.
قسم دوم:
تملک اختیاری یعنی مال شدن چیزی با قصد تملک بر دو قسم است عقدی و غیر عقدی.
1ـ تملک اختیاری غیر عقدی مانند اصطیاد حیوانات غیر اهلی، احیاء موات و حیازت مباحات بنابر اعتبار قصد تملک، (24) و یا لزوم قصد خود این افعال. همچینن تملک سهم شریک به وسیله ی اعمال حق شفعه، عمل مؤمن بدون قصد تبرّع و موارد بسیار دیگر.
2ـ تملک اختیاری عقدی، که اهم انواع تملک است و دارای اقسامی است که پس از ذکر مقدمه ای به مهمترین آنها اشاره می شود:
مقدمه « عمومات و اطلاقات صحت عقد و تجارت مانند: أوفوا بالعقود (25) و تجارهً عن تراضٍ، (26) و نظیر آن، چنان که شامل عقود معینه یعنی: عقودی که در زمان نزول این ادله وجود داشته اند می شود، شامل عقودی که در ازمنه ی متأخره حادث شده یا می شوند نیز می گردد، بنابراین چنان که شامل مثل بیع، سلح، اجزاه و غیره می شود، شامل مثل بیمه، بعضی از انواع ضمان و حواله که در این ازمنه به وجود آمده اند نیز می گردد. در این صورت وجهی برای حصر اسباب تملک به عقود خاص وجود ندارد. در عین حال مناسب است به بعضی از مهمترنی موجبات معروف تملک عقدی فهرست وار اشاره شود:
چنان که قبلاً اشاره شد این گونه از عقود را می توان بر سه بخش تقسیم نمود: موجبات تملک عین، موجبات تملک منفعت و موجبات تملک انتفاع.
قسم اول، خود بر سه قسم است: آنچه منحصراً مفید تملک عین است، آنچه اعم از آن است و بالاخره آنچه هدف آن چیز دیگری است ولی نتیجه ی مالکیت عین هم از آن استنتاج میگردد. اینک مصادیق این قسم با اشاره به هر یک از سه دسته:
1ـ مهمترین و معروف ترین عقدی که به طور مستقیم مفید تملیک وتملک عین است عقد بیع است. این عقد گرچه در طرف ثمن مشروط به عین بودن نمی باشد ولی در طرف مثمن (مبیع) عین بودن آن تقریباً مورد اتفاق شیعه ی امامیه است؛ به طوری که بسیاری از دانشمندان در تعریف بیع این معنی را به روشنی اخذ کرده اند. این عقد را از لحاظ نفس عقد، متعاقدن و عوضین به شروطی دانسته اند، از قبیل لفظ، عربیت، ماضویت و غیره، ولی چون غالباً مبتنی بر دلیل معتبر نمی باشد، لذا به موجب اطلاق ادله صحت، می توان شرطیت امور مورد اشاره را رفع نمود.
2ـ هبه و صدقه نیز از موجبات تملکی و تملک عین است، نهایت این که علاوه بر ایجاب و قبول، قبض هم در صحت هبه و صدقه شرط می باشد. (27)
3ـ قرض هم موجب تملک عین مترقضه است. صحت این عقد هم مانند هبه و صدقه به قبض مشروط می باشد. (28)
4ـ وقف خاص هم، گرچه بعضی در عقد بودن آن تشکیک کرده اند، ولی مشهور آن را عقد مفید تملیک عین دانسته اند، نهایت این که این ملکیت، یک نحو ملکیت خاصی است که مالک نمی تواند در آن هرگز تصرفی را بنماید، صحت یا لزوم این عقد هم به قبض مشروط می باشد. (29)
5، 6، 7ـ عقدهای مضاربه، مزارعه و مساقات نیز موجب تملک اختیاری عامل نسبت به حصه ی شماعی از سود، محصول کشاورزی و ثمرات باغ است که در ضمن عقد شرط کرده اند. سود محصول و ثمرات ولی به اعتباری از منافع است ولی چنانکه قبلاً اشاره شد این منافع به تدریج به اعیان تبدیل می گردد.
8ـ صلح، از این عقد می توان نتیجه ی جمیع عقود را استنتاج نمود، لذا شیخ طوسی ـ علیه الرحمه ـ این عقد را عقد مستقل ندانسته بلکه آن را فرع بیع، هبه، اجاره، عاریه و ابراء شمرده است. حق این است که استنتاج نتایج عقود دلیل بر فرعیت نیست. (30) آنچه در این عقد انشا می شود، بنابراین عقدی است مستقل ولو نتیجه ی سایر عقود را بدهد و از جمله ی نتایجی که از این عقد استنتاج می شود همان تملی و تملک عین است.
9ـ وصیت تملیکی : چنانکه قبلاً اشاره شد بعضی از فقها در عقد بودن وصیت تملکی تشکیک کرده اند، ولی بدون شک مشهور بر این عقیده اند که وصیت تملیکی عقد است و اثر آن گاهی عین و گاهی تملک انتفاع است، بنابراین یکی از آثاری که غالباً بر این عقد مترتب است مالکیت عین برای موصی له است.
10ـ برخی از عقود هست که منظور اصلی از آنها تملیک و تملک چیزی نیست ولی بدن شک احیاناً این اثر بر آنها مترتب می گردد، از جمله عقد نکاح که منظور اصلی از آن به وجود آمدن عقله ی زوجیت است لکین چنانچه عینی از اعیان مهر قرار داده شود به مجرد تحقق عقد، زوجه مالک آن عین می گردد، نهایت این مالکیت، مالکیتی است متزلزل، و هنگامی استقرار می یابد که دخول محقق گردد، یا شوهر مرتد فطری شود و یا یکی از آن دو بمیرند. (31) و اگر زوج قبل از دخول، زوجه را طلاق دهد مالکیت زوجه نسبت به مهر ، تنها نسبت به نصف استقرار می یابد و نصف دیگر به ملیکت زوج برمی گردد. (32)
11ـ سبق و رمایه نیز از عقودی است که منظور اصلی از آن مالکیت عین نیست ولی بدون شک چنانچه سبقه تحقق پذیرد، بر حسب اشتراط، سابق مالک عینی می گردد که در عقد حق السبق قرار داده شده است.
12 و 13ـ در اجاره و جعاله نیز منظور اصلی تملکی منفعت یا عمل است، ولی چنانچه عینی از اعیان به عنوان مال الاجازه یا جعل تعیین شود؛ مستأجر، اجیر و عامل، به مجرد تحقق عقد یا پس از انجام عمل مورد عقد، مالک آن عین می گردند.

اشاره ای پایانی

در پایان، اشاره به این نکته ضرورت دارد که بحث ملکیت، بر مسائل بسیار دیگری نیز
مشتمل است که به علت ضیق مجال از ذکر آنها خودداری می شود، مانند اصل عدم ملکیت، قاعده ی من ملک شیئاً ملک الاقرار به، ملک در مورد احیای ملکی عین است یا ملک انتفاع؟ ملک امام (ع): انفال، سهم امام، فیء، غنائم و غیرها.
تنها به این نکته اشاره می شود که ملک امام (ع) بر چند گونه است: ملک شخصی، مانند آنچه از طریق بیع، صلح، ارث و غیره به دست آورده است، بدیهی است در این نوع ملک چون دیگران هر نوع تصرفی می تواند بکند و در صورت وفات به ورثه ی او منتقل می گردد. ملکی امام (ع) به معنای مقام رهبری. این نوع ملک پس از وفات امام به امام دیگر منتقل می شود ولی فرضاً وارث امام قبل نباشد و در زمان غیبت تحت اختیار دولت اسلامی است، مانند انفال و غیرها. ملک عموم، که امام از باب ولایت در آن تصرف می کند. این نوع هم تحت اختیار حکومت اسلامی است و در مصالح مسلمین صرف می شود.
در اینجا تذکر این نکته بجاست که موجبات دیگری نیز اعم از عقد و غیر عقد وجود دارد که ممکن است به وسیله ی آنها اعیان تملک گردد، ولی به علت قلّت فایده و نیز پرهیز از اطاله ی کلام از ذکر آنها دراینجا خودداری می گردد، از قبیل تقسیم غنایم جنگی، عقد جزیه و غیرها.
قسم دوم ـ عقودی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب تملک اختیاری منافع است فهرست وار عبارت است از: عقد اجاره، عقد جعاله، سکنی، عمری (رقبی) حبس (در صورتی که سه موجب اخیر را موجب تملک منفت بدانیم)، صلح منفعت، وصیت به منافع، نکاح در صورتی که منفعتی صداق قرار داده شود، سبق و رمایه در صورتی که منفعت عوض قرار داده شود و نظیر اینها.
قسم سوم ـ عقودی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم سبب تملیک انتفاع است فهرست وار عبارت است از: عاریه، صلح بر انتفاع، وصیت به حق انتفاع، نکاهی که صداق آن حق انتفاع است، سکنی، عمری (رقبی)، حبس بنا بر قول مشهور و نظیر اینها.

پی نوشت :

1 ـ به قاموس ، لسان العرب و اقرب الموارد رجوع شود .
2 ـ رسائل ، اصول عملیه ، استصحاب احکام وضعیه
3 ـ مکاسب محشی ، ص 126 . منیه الطالب ، ج 1 ص 35
4 ـ حاشیه ی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بر مکاسب ، آغاز بیع
5 ـ کفایه با حاشیه ی مشکینی ، ج 2 ، ص 307
6 ـ مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 44
7 ـ حاشیه ایروانی بر مکاسب ، ص 145
8 ـ سوره ی مائده ، آیه ی 25
9 ـ شرح منظرمه ی سبزواری ، حکمت ، ص 138
10 ـ در مورد معانی لغوی عین به کتابهای قاموس ، صحاح و غیره رجوع شود .
11 ـ به مصباح المنبر و غیره رجوع شود .
12 ـ قاعده ی متصیده به قاعده ای گویند که خود به عنوان قاعده ی کلیه مدلول آیه و روایتی نیست ، لیکن از ادله ای که در مواردی خاص وارد شده به ضمیمه ی قرائن و شواهد به دست می آید که حکم به مواردی خاص اختصاص ندارد ، بلکه قاعده ای است کلی که در تمام موارد جریان دارد ، مانند قاعده ی اتلاف و تسبیب . قاعده ی حیازت هم از همین قبیل است . مستند آن روایاتی است که غالباً از پیغمبر (ص) نقل شده و در بعضی از کتب شیعه و اهل سنت ذکر شده است ، از جمله روایت : « من سبق الی مالم یسبقه الیه مسلم فهوا احق به ( یا فهوله ) » . آغاز احیای موات مبسوط ، مستدرک الوسائل ، ج 3 باب اول احیاء موات ص 149 ( سنن بیهقی ، ج 2 ص 142 )
13 ـ در تملک به حیازت اختلاف شده است : بعضی مجرد حیازت را در آن کافی دانسته اند و گروهی علاوه بر آن قصد تملک را هم معتبر دانسته اند ( به کتاب جواهر ، بحث احیاء موات ، مراجعه شود ) .
14 ـ وصیت و وقف در صورتی از موجبات قهریه ی مالکیت اند که آنها را ایقاع بدانیم و یا لااقل در پاره ای از موارد ، و الا اگر عقد باشند بدیهی است که باید آنها را از موجبات اختیاری مالکیت دانست .
15 ـ به نهج الفقاهه ، ص 325 مراجعه شود .
16 ـ کتب فقهی ، مخصوصاً مکاسب ، بحث قبضی
17 ـ کتب فقهی ، مخصوصاً جواهر ، اجاره و عاریه ، شرط عین مورد عقد
18 ـ در این باره رجوع شود به : عروه الوثقی ، خمس مال مختلط به حرام ، مستمسک ، ج 6 ، خمس مال مختلط به حرام ، منهاج آیت الله خویی ، ج 1 خمس مال مختلط به حرام .
19 ـ مکاسب ، آغاز شروط عوضین
20 ـ عروه الوثقی ، آغاز وصیت ، مصباح الفقاهه ، ج 2 ص 7
21 ـ مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 7 ؛ شرح لمعه ، وقف
22 ـ مکاسب شیخ انصاری ، خیارات ، شروط اقسام شرط
23 ـ مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 7
24 ـ شرح لمعه و جواهر ، صید و احیاء موات
25 ـ سوره ی مائده ،آیه ی 1
26 ـ سوره ی نساء ، آیه ی 29
27 ـ شرح لمعه ، عطیه ، صدقه و هبه
28 ـ شرح لمعه ، دین ، قرض
29 ـ لعمه و شرح آن ، اوایل وقف
30 ـ لعمه و شرح آن ، آغاز صلح ، شرح : و هو اصل فی نفسه
31 ـ شرح لمعه ، مهر ، اولین مسئله از مسائل عشر
32 ـ شرح لمعه ، مهر ، اولین مسئله از مسائل عشر

منبع: تحقیقات اسلامی ( نشریه بنیاد دایره المعارف اسلامی ) شماره ی 1
/س